۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری است
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که به صورت علنی فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر میکنند و بانکها هم از این مسئله مطلع هستند، گفت: عقود صوری باعث میشود معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود، بنابراین باید از آن جلوگیری شود.
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که به صورت علنی فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر میکنند و بانکها هم از این مسئله مطلع هستند، گفت: عقود صوری باعث میشود معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود، بنابراین باید از آن جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام معصومینیا با بیان اینکه ٨٥ درصد از قراردادهای بانکی صوری است، عنوان کرد: بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئلهای است که امروزه به مشکل بزرگی تبدیل شده است.
دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسامآور جریمه دیرکرد از یک سو، در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبهرو شده است و از سوی دیگر، با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر. همچنین، یک علت عمده و مهم ایجادکننده شائبه شرعی در بانکها منعقدشدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به نوعی هم خلاف شرع و هم ضربهزننده به تولید و اقتصاد است، زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خریدوفروش را قطع میکند.
او اذعان کرد: صوریبودن بدان معناست که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده میشود که عقود شرعی اتفاق میافتد، اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمیشود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی میکند و شبهه ربا را به وجود میآورد. اکنون، مراکزی هستند که علنی فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه میکنند، مثلا اگر میخواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید، این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار میدهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد، توجهی به آن ندارد، چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون، در ساختار بانکی عمده عقود شرعی که منعقد میشود، صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرائی نمیشود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی میشود، زیرا صوری است.
ایران ۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد
براساس آخرین آمار، عراق با دو میلیارد دلار واردات از ایران در چهارماهه نخست سالجاری، دومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بهشمار میآید. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی ایران در عراق، با اشاره به پیشبینی افزایش هشتدرصدی در ارزش صادرات ایران به عراق در ششماهه اخیر گفت: بالغ بر سه میلیارد دلار صادرات ایران به عراق در ششماهه نخست سال پیشبینی میشود که این افزایش از صدور کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، ماشینآلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی میشود و همچنین موادغذایی مانند رب، ماکارانی و آرد، فرآوردههای لبنی، محصولات پتروشمی و روانکنندههای صنعتی نیز در زمره محصولات پررونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد. بهزاد درباره آمار تجارت خارجی عراق افزود: واردات عراق از کشورهای مختلف، سالانه ۳۰ میلیارد دلار است و به تفکیک، چین ۲۸ درصد، ترکیه ۲۷ درصد و ایران ۲۴ درصد در جایگاه اول تا سوم کشورهای صادرکننده به عراق ایستادهاند که اگر صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه برابری خواهد کرد چنانکه امسال برای اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب آغاز کردیم. او در ادامه گفت: قیمت سرانه هر تُن کالای صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دلار است که در مقایسه با ۳۵۰ دلار سرانه کل صادرات ایران، ارزش بالاتری را نشان میدهد.
صادرات مناطق آزاد به یک میلیارد دلار رسید
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و ارزش آن به یک میلیارد دلار رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، مرتضی بانک، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو و در مرز بازرگان، گفت: خوشبختانه امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و ارزش آن به یک میلیارد دلار رسیده است. وی گفت: سیاست دولت دوازدهم، ایجاد سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود سرمایهگذاری و نیز ایجاد و توسعه صنایع و مبادلات تجاری است. دولت به مناطق آزاد توجه خاصی دارد و اگر قوانین این مناطق رعایت شود دولت با توسعه آنها موافق است. بانک افزود: مناطق آزاد در زمینه صادرات رشد متناسب و مطلوبی داشتهاند و امیدواریم با گشایشهایی همچون «فاینانس» فعالیت مناطق آزاد افزایش یابد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: هیچ ارتباطی بین مسئله قاچاق و مناطق آزاد وجود ندارد. این موضوع در واقع یک نکته انحرافی است و برخی رسانهها آن را طراحی کردهاند، چون با همکاری که بین گمرک و منطقه آزاد وجود دارد، قاچاقی صورت نمیگیرد.