◄ عقب ماندگی جدی وزارت راه در برنامه هفتم/ ترانزیت و اقتصاد دریامحور با کندی جدی مواجه شد
گزارش مجلس از ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ترانزیت و اقتصاد دریامحور نشان می دهد با وجود تشکیل ستاد ملی ترانزیت و آغاز برخی طرح های ریلی و بندری، کندی سرمایه گذاری ها، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها و ناتوانی در اتصال کریدورهای بین المللی، موجب عقب‌ماندگی جدی در تحقق اهداف کلان توسعه اقتصاد دریا محور شده است.
در ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، میزان تحقق اهداف ترانزیت و اقتصاد دریامحور در سال نخست تنها حدود ۲۵ درصد اعلام شده است. گزارش رسمی نشان می دهد با وجود تشکیل ستاد ملی ترانزیت و آغاز برخی طرح های ریلی و بندری، کندی سرمایه گذاری ها، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها و عدم اتصال کریدورهای بین المللی موجب عقب ماندگی جدی در تحقق اهداف کلان شده است؛ به طوری که از مجموع احکام این فص، تنها دو حکم به طور کامل اجرا و بیش از نیمی بدون اقدام باقی مانده اند…
به گزارش تین نیوز، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای احکام قانون را مشتمل بر نتایج سال گذشته و برنامه سال آینده، به تفکیک دستگاه های اجرایی و فصول برنامه، به صورت کمی و مقایسه ای، هر سال تا پایان شهریورماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
شورای عالی راهبری برنامه هفتم گزارش عملکرد سال نخست را جهت بررسی به مجلس ارائه کرده است. گزارش های دستگاه ها، مطابق ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس، در کمیسیون های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته و جمع بندی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات منعکس شده است.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت فصل دوازدهم مرتبط با ترانزیت و اقتصاد دریامحور است. این گزارش، ضمن بررسی وضعیت اجرای احکام قانونی و شاخص های کمی مصوب، نتایج عملکرد سال نخست وزارت راه و شهرسازی را در حوزه سیاست های ترانزیتی، حمل ونقل دریایی و زیرساخت های پیونددهنده با کریدورهای بین المللی تحلیل می کند.
در گزارش فصل 12 آمده است: رویکرد کلان این فصل بر کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته و رفع چالشها و گلوگاهای اصلی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و مزیتهای جغرافیایی و سرزمینی ایران است این چالشها شامل زمان و هزینه بالای انطباق مرزی، عدم طراحی کریدورهای ترانزیتی بلاتکلیفی در اولویت بندی پروژه های زیرساختی، کمبود و فرسودگی ناوگان حمل ونقل، کم توجهی به اقتصاد دریامحور و ایمنی پایین راه ها است. رشد بخش حمل و نقل و انبارداری که هدف برنامه دستیابی به میانگین سالانه ده درصد(۱۰) بود در سال نخست تنها سه و سه دهم درصد(۳,۳) تحقق یافته و از برنامه فاصله قابل توجهی دارد.
حمل و نقل ریلی از بار زمینی که باید به سی درصد (۳۰) در پایان برنامه برسد، طبق اعلام دولت در سال اول هفت و نه دهم درصد (۷.۹) تحقق یافته و دولت معتقد است که رسیدن به رقم سی درصد(۳۰) در سال پایانی برنامه نیازمند بیش از (١٦) میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی است که با توجه به ارزش کل شبکه حمل و نقل ریلی کشور این رقم ناممکن است.
سهم راه آهنی بنادر با هدف بیست پنج درصد(۲۵٪) در پایان برنامه، هفت و چهاردهم درصد(٧,٤٪) تحقق داشته است. از هدف نوسازی (٥٥٠) دستگاه لوکوموتیو در پایان برنامه در سال نخست (٢٥) دستگاه نوسازی شده است.
حسب گزارش شرکت راه حسب قراردادهای منعقده با شرکتها و سازندگان داخلی (مینا و ایریکو) و شرکتهای خارجی تا پایان برنامه اهداف محقق خواهد شد. در طرح نوسازی ۱۱۰,۰۰۰ دستگاه ناوگان جاده ای تا پایان سال اول ١٦,٤٢٠ دستگاه نوسازی شده اند.
احداث ۳٬۲۰۰ کیلومتر خط آهن مطابق قانون تا انتهای برنامه هدف گذاری شده است. که تقسیمات ردیف (٥) جدول شماره (۱۳) از این میزان ۱,۰۰۰ کیلومتر سهم برقی سازی، ٤٠٠ کیلومتر سهم خطوط فرعی به مبادی بار و الباقی (۱,۸۰۰ کیلومتر) سهم خطوط اصلی است. طبق گزارش وزرات راه و شهرسازی، در سال اول برنامه (٣٦) کیلومتر خطوط فرعی و (۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی به بهره برداری رسیده است بر اساس شکست اهداف پایانی برنامه به سالهای برنامه وزارت راه و شـهرسازی چهل و پنج درصد(٤٥) اهداف پیش بینی شده در خطوط فرعی و صد در صد(۱۰۰٪) در خطوط اصلی در سال اول تحقق داشته است هر چند این امر منتقدانی را نیز دارد مبنی بر اینکه میزان شکست سال اول متناسب با اقدامات صورت گرفته تعیین شده است.
در حوزه برقی سازی خطوط ریلی عملکردی در سال اول ثبت نشده و حسب گزارش وزارت راه و شهرسازی صرفاً به أخذ تأییدیه جهت برقی سازی قطار تهران – مشهد از شورای اقتصاد بسنده گردیده است. مهمترین سنجه کمی این فصل رساندن میزان گذر زمینی سالیانه در انتهای برنامه به (٤٠) میلیون تن است که در سال اول (١٦) میلیون تن هدف گذاری شده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی این (١٢٤٪) از هدف برنامه بوده است.
مهمترین حکم در این فصل؛ ایجاد ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در بند «الف» ماده (۵۷) است که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، با تأخیر، اولین جلسه دبیرخانه به ریاست وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ١٤٠٤/٢/٢۳ و اولین جلسه ستاد در تاریخ ١٤٠٤/٧/٢ تشکیل شد اما عملکردی در حوزه وظایف و تکالیف محوله در سال اول نداشته است سند برنامه ملی گذر نیز کلیاتش به تصویب رسیده و به جهت عدم تصویب جزئیات ساختار اجرایی آن هنوز بلاتکلیف است.
راه اندازی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر از دیگر تکالیف وزارت راه و شهرسازی در بند «ب» ماده (۵۷) که عملکرد چندانی نداشته است در محور ایمنی راه ها با پیگیریهای نظارتی مجلس، دولت اقداماتی مانند جلسات شورای عالی حمل و نقل و تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی انجام داده و عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است، هرچند اهداف کمی مانند کاهش ده درصدی(۱۰٪) سالانه فوتی ها هنوز فاصله زیادی با آنچه در عمل اتفاق میافتد دارند در بخش اقتصاد ،دریامحور هدف گذاری رشد سالانه ارزش افزوده شانزده درصد (١٦) تعیین شده و برنامه هایی برای هدایت جمعیت و فعالیتهای صادرات گرا به مناطق ساحلی، توسعه شیلات، زیرساختهای بندری و تأمین آب صنایع در سواحل پیش بینی شده است. با این حال، عدم وجود سیستم حسابداری و چهارچوب آماری دقیق عدم تکمیل زیرساختها و تأخیر در تأمین اعتبار برخی پروژه ها باعث شده است که نرخ رشد اعلام شده دقت کافی نداشته باشد و تحقق اهداف تعیین شده نیازمند تلاش و تخصیص منابع بیشتر در سالهای آینده باشد.
در مجموع و از میان اهداف کمی (۳) هدف به صورت کامل محقق شده (۱) هدف تحقق زیاد، (۷) هدف تحقق کم و برای (۲) هدف نیز عملکرد ارائه نشده است. همچنین در کنار اهداف کمی، ارزیابی تحقق احکام فصل (۱۲) در سال اول برنامه حاکی از آن است که (۲) حکم به صورت کامل انجام شده، (۲) حکم به صورت بیشتر انجام شده، (۹) حکم به صورت بخشی انجام شده و (۱۲) نیز به طور کلی انجام نشده اند.
