سه ساله شدن گواهی تایید نوع خودروهای وارداتی
تیننیوز| در حالی سازمان ملی استاندارد در راستای نظمبخشی به رویه اخذ استانداردهای 51گانه، روش اجرایی «تایید نوع» خودروها را تدوین کرده که در دستورالعمل جدید، مدت زمان گواهیهای صادر شده برای3 سال در نظر گرفته شده است.
پیش از این گواهی تایید نوع خودروهای وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد بهصورت یکساله یا کمتر از یکسال صادر میشد؛ بنابراین در صورت پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه، درخواست تایید نوع دوباره خودروها باید توسط نمایندگیهای رسمی به سازمان ملی استاندارد ارائه میشد که این موضوع مشکلاتی را برای برخی از فعالان اقتصادی بهوجود آورده بود. اما براساس دستورالعمل جدید، سازمان ملی استاندارد از این پس گواهی «تایید نوع» خودروها را بهصورت سه ساله صادر میکند تا از روندهای تکراری بوروکراتیک اداری نیز جلوگیری به عمل آید.
با این وجود، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: تایید سه ساله در شرایطی به خودروها تعلق میگیرد که این خودروها تغییرات فنی و ظاهری طی این مدت نداشته باشند و شماره استاندارد ECE آنها تغيير نكند. آنگونه که احتشامزاد میگوید، از آنجا كه درخواست تمدید گواهی «تایید نوع» خودرو توسط شرکتهای نمایندگی واردکننده به سازمان ملی استاندارد ارسال میشود و این سازمان نیز پس از اطمينان از تطابق و صحت آنها تاییدیه را بهصورت یکساله صادر ميکند؛ بنابراین بهدلیل تاخیر در ارائه
مستندات به سازمان استاندارد، چالشهایي از جمله شکلگیری بازار سیاه در حوزه واردات خودرو بروز کرد. برهمین اساس در دستورالعمل جدید تاکید شده، شرکت نماینده باید ظرف مدت 3 ماه پیش از اتمام اعتبار، درخواست تمدید گواهی تایید نوع خودروها را برای يكي از شرکتهاي بازرسی مورد تاييد سازمان استاندارد ارسال کند تا شرکت بازرسی در تطابق خودرو با استاندارد و کسب اطلاع از عدم تغییر در مشخصات خودرو بار دیگر گواهینامه تایید نوع خودرو را صادر کند. این گواهی در صورت عدم تغییر در مشخصات فنی و ظاهری خودرو 3 سال اعتبار دارد.
آنگونه که بهنظر میرسد، در فرآیند تدوین شده کنونی، در صورتی که خودرو در پايان دوره اعتبار تاييد نوع خودرو نيز تغییرات فنی و ظاهری نداشته باشد، شرکت نمایندگی باید نامه عدم تغییر در مشخصات خودرو را از شرکت مادر دریافت کند و به شرکت بازرسی ارائه دهد. احتشام زاد این موضوع را موجب نظم بخشی و شفافیت در ورود خودروها به کشور و جلوگيري از بروز بازار سياه ناشي از عدم فعال بودن قابليت ثبت سفارش براي برخي برندها میداند.