| کد خبر: 248888 |

حاتم بخشی از کیسه سرمایه گذار

اخذ عوارض از آزادراه های مشارکتی کشور، از سال ۱۳۷۵، در آزادراه قزوین- زنجان شروع شد، هرچند در این ۲۶ سال، به دلایل معدودی برای اخذ کامل آن محدودیت هایی ایجاد شد.

تین نیوز

اخذ عوارض از آزادراه های مشارکتی کشور، از سال ۱۳۷۵، در آزادراه قزوین- زنجان شروع شد، هرچند در این ۲۶ سال، به دلایل معدودی برای اخذ کامل آن محدودیت هایی ایجاد شد. برای مثال در اوایل دهه ۸۰ تصمیم گرفته شد که از آزادراه تهران- کرج عوارض اخذ نشود ( به علت عدم امکان اخذ عوارض الکترونیک و طولانی شدن مدت توقف ها در مسیر) یا براساس ابلاغ آقای نیکزاد (وزیر راه و شهرسازی وقت)به دلیل فشار اهالی پردیس و اینکه شهرجدید وابسته به وزارت راه و شهرسازی بود که یکی از شرکای آزادراه تهران - پردیس محسوب می شود، قرار شد مبلغ عوارض برای ساکنان منطقه پردیس به صورت نیم بها باشد یا در مقطعی هم دستور دادند در بخش مرزن آباد آزادراه تهران – شمال عوارض کمتری گرفته شود.

رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی پرداخت عوارض در تمامی آزادراه های کشور را، از تاریخ 16 تا 30 شهریور، به دلیل آنچه رعایت حال زائران عنوان شد، برای همه زائران رایگان اعلام کرد و در این بازه زمانی ناوگان های حمل ونقل عمومی و خصوصی در همه آزادراه های کشور از پرداخت عوارض آزادراهی معاف شدند، اما تعمیم این سیاست به همه مسیرها، اعتراض شرکت های سرمایه گذار در آزادراه های کشور را در پی داشت تا آنجا که در چند روز نخست اجرای این دستورالعمل، با وجود دستور وزیر، چند شرکت آزادراهی اقدام به دریافت عوارض آزادراهی کردند که با آنها برخورد شد و مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت اعلام کرد اگر آزادراهی از ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی تمرد کند، مسافران می توانند در صورت دریافت عوارض آزادراهی شکایت خود را گزارش دهند.

این ماجرا در حالی است که به گفته خدایار خاشع، بیش از 95 درصد ترددهای آزادراهی کشور مربوط به سفرهای اربعین نبود و رایگان کردن عوارض آزادراهی در سراسر کشور جز زیان سرمایه گذاران سودی نداشت. اما تصمیم به این گستردگی که در مدت مشخص دو هفته ای در آزادراه های کشور عوارضی پرداخت نشود، تصمیم بی سابقه ای بود که با وجود مخالفت شرکت های سرمایه گذار در آزادراه های کشور، از سوی آقای قاسمی گرفته شد.

این تصمیم جنجال برانگیز به این دلیل گرفته شد که ابتدا رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نامه ای به وزیر نوشت که فقط از وسایل نقلیه عمومی که مسافران مراسم اربعین را جابه جا می کنند، عوارض آزادراهی گرفته نشود، ولی نمی دانیم چطور شد، در دورانی که آقای وزیر درگیر مسائل حواشی وزارتخانه بودند، ناگهان نامه ای منتشر شد که کلا در این دو هفته در هیچ مسیری، هیچ عوارضی گرفته نشود. واقعا باید از مسوولان پرسید که چه شد که درخواست به این سادگی که البته ما با آن هم موافق نبودیم، به کل خودروها در همه آزادراه های کشور تعمیم داده شد. علت مخالفت ما با عدم دریافت عوارض از وسایل نقلیه عمومی این بود که برای بلیت وسایل حمل ونقل عمومی در دوران اربعین قیمت بسیار بالاتری از ایام عادی سال تعیین شده بود، پس منطقی نبود که این تخفیف فقط درباره عوارض آزادراه ها اعمال شود.

در سال 1400، براساس گزارش های حسابرسی، 368 میلیون تردد داشتیم و 2100 میلیارد تومان عوارض گرفتیم، اما امسال با تجربه ای که در نیمه نخست سال داشتیم، حدود 25 تا 30 درصد بر میزان ترددها افزوده شده است (در سال گذشته، مردم همچنان به دلیل کرونا سفرهای کمتری داشتند)، بنابراین پیش بینی می کنیم تردد امسال به 450 میلیون تردد از آزادراه ها برسد و بالطبع درآمدهایمان 25 درصد افزایش پیدا کند و به حدود 2600 میلیارد تومان بالغ شود (به طور میانگین حدود 220 میلیارد تومان درآمد آزادراه ها برای حدود 40 میلیون تردد در هر ماه) اما همان طور که گفتم این افزایش درآمد به دلیل افزایش تردد است، نه به دلیل افزایش قیمت عوارض.

دو مقطع در سال میزان ترافیک ما قابل مقایسه با بقیه ایام نیست که شامل دو هفته نوروز و دو هفته پایانی شهریور و پیش از بازگشایی مدارس است. این دو هفته هر کدام به اندازه یک ماه میزان تردد و درآمد دارند؛ بنابراین تصمیم آقای وزیر حدود 200 میلیارد تومان برای آزادراه ها بار مالی داشت و بنابراین از جنبه حقوقی باید توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

آیا تصمیم درباره کاهش 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اختیار وزیر است یا نیاز به مصوبه مجلس یا هیات وزیران دارد؟ آیا وزیر می تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که این درآمد محقق نشود؟ آن هم در شرایطی که برای مبالغ بسیار کمتر هم به مصوبه مجلس یا حداقل به مصوبه هیات وزیران نیاز است. از دید ما دولت به عنوان شریک شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها نمی تواند برای یک کار مشارکتی به تنهایی تصمیم بگیرد. در یک کار مشارکتی، تصمیم گیری در این سطوح باید با توافق دو طرف باشد و این تصمیم از نظر ما قابل قبول نیست. وزارتخانه می گوید درست است که شما در این دو هفته 200 میلیارد تومان درآمد نداشتید، ولی دوران مشارکت شما را دو هفته بیشتر افزایش می دهیم تا این پول برگردد ولی ما ذی نفعانی داریم که هر لحظه منتظر دریافت مطالبات خود بابت دیون معوقه از جمله وام های بانکی هستند یا در پایان هر ماه باید حقوق کارکنان را پرداخت کنند.

بخش عمده ای از درآمدهای ما باید ماهانه به حساب بانک ها واریز شود، بنابراین بسیاری از شرکت های آزادراهی به دلیل عدم تحقق درآمدها در شهریورماه، نتوانستند در مهرماه اقساط خود را پرداخت کنند. آیا وقتی وزارت راه به شرکت ها می گوید به مدت دو هفته از درآمد خود صرف نظر کنید، همزمان با بانک ها و بقیه ذی نفعان هم هماهنگ می کند که به ما مهلت بدهند؟ طبعا پاسخ منفی است. متاسفانه وزارت راه، به هیچ وجه همه ابعاد قضیه را در نظر نمی گیرد، بنابراین ما نگرانیم که این تصمیم در سال های دیگر یا مناسبت های دیگر مانند نوروز هم اتفاق بیفتد و تبدیل به عرف شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • رفيق 0 0

    آقاي مهندس خاشع در اين مطلب كاملا درست مي گويد. اين مشكل نمونه اي از مشكل بزرگتري است كه برخي از مديران دولتي خود را فعال مايشاء مي پندارند و بدون ملاحظه جوانب يك موضوع دستوراتي مي دهند و اطرافيان آنها هم دستور مدير ارشد را بدون ملاحظه مقررات و شرع و عرف اجرا مي كنند. دستور وزير در مجاني كردن دو هفته اي آزادراه ها برخلاف مقررات و برخلاف قراردادهاي منعقده و در نتيجه بر خلاف عرف و شرع مي باشد. شايد وزير در هنگام دستور خود توجه به اين جوانب نداشته ولي دستور بدون كارشناسي منتهي به اين وضع شده و بعد معاونين وزير و دستگاه هاي اجرايي به مجرد صدور دستور وزير آن را اجرا مي كنند چون با منافع خودشان تضاد ندارد و به منافع بخش خصوصي توجه نمي كنند و با اين ترتيب اصول مشاركت و سرمايه گذاري را لگدمال مي كنند. انتظار مي رود انجمن شركتهاي سرمايه گذار آزادراه ها جرات كند و اين دستور خلاف را به محاكم قضايي برساند تا براي امثال ايشان درس عبرتي شود و احترام به قانون و قرارداد و اصول سرمايه‌گذاري پروژه‌ها جايگزين فرمانفرمايي برخي مقامات شود. با اينحال فكر مي كنم انجمن جرات اين اقدام اصولي را ندارد.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    helptinn

    تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
    ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

    از ما حمایت کنید