۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ برای پروژه اردبیل - سرچم

 به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه احداث باند دوم اردبیل- سرچم خبر داد و افزود: این منابع می تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی و تکمیل این محور مهم ارتباطی استان داشته باشد.

 وی گفت: در راستای تسریع در اجرای پروژه های توسعه بزرگراهی استان اردبیل و با پیگیری های مستمر دکتر علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صدیف بدری، نماینده مردم شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، استاندار اردبیل و اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه های اولویت دار انجام شده است.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تأکید کرد: یکی از مهم ترین پروژه های مورد پیگیری در این زمینه، پروژه احداث باند دوم محور اردبیل - سرچم است که باتوجه به اهمیت راهبردی آن در شبکه ارتباطی استان، تأمین منابع مالی آن با جدیت دنبال می شود.

 حیدری تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی فوق از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از طریق بانک سینا به تصویب رسیده و فرایندهای اداری مربوط به آن در حال انجام است.

 وی ادامه داد: باتوجه به پیگیری های انجام شده، مقرر است با همکاری و مساعدت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، ضمانت نامه موردنیاز صادر شود تا پس از طی مراحل قانونی، منابع مصوب به پروژه اختصاص یابد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه تأمین مالی مناسب یکی از مؤلفه های اصلی در تسریع پروژه های بزرگراهی است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ می تواند بخشی از نیاز مالی پروژه اردبیل - سرچم را پوشش داده و زمینه استمرار و شتاب بیشتر عملیات اجرایی را فراهم کند.

 حیدری اظهار کرد: محور اردبیل - سرچم از پروژه های مهم و راهبردی استان به شمار می رود و تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر، تسهیل تردد و بهبود ارتباط استان اردبیل با شبکه اصلی حمل ونقل کشور خواهد داشت.

 حیدری با قدردانی از حمایت های مسئولان ملی و استانی و نمایندگان مجلس گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان با جدیت موضوع تأمین منابع مالی پروژه های توسعه بزرگراهی را دنبال می کند و تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت های قانونی و اعتباری موجود، روند اجرای پروژه های اولویت دار استان با سرعت بیشتری ادامه یابد.

 وی تأکید کرد: ماده ۵۶ یکی از ظرفیت های مهم برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی است و تلاش می کنیم با فعال سازی این ظرفیت و همراهی دستگاه های مسئول، منابع موردنیاز پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن تأمین و وارد چرخه اجرا شود.