حجم بدهیهای دولت به بانکها
تیننیوز| یكی از نكاتی كه در هفتههای اخیر رسانهها بر آن تمرکز کردهاند و در سخنان مسوولان بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانكها نیز مطرح شده است، میزان بدهی دولت به شبکه بانكی است. از مجموع اظهارنظرها و گفتههای مقامات مورد اشاره برمیآید که حداقل سه حكایت مختلف از میزان بدهیهای دولت به شبکه بانکی وجود دارد؛ سازمان بازرسی، وزارت اقتصاد و نهایتا عددی كه بانكها بیان میكنند كه بهنظر میرسد بر اساس ترازنامه آنها است.
بدون اینكه به دلایل این اختلاف و بدون اینكه به بررسی وسعت بیسامانی حسابهای دولتی كه موجب این اختلاف در میزان و حجم یك كمیت بسیار مهم - بدهی دولت به بانكها - شده است بپردازیم، در ستون «نگاه هفته» پرسشی ساده و بدیهی از بانك مركزی، دولت و بانكها داریم و امیدواریم سیاستگذاران و مجریان محترم ساماندهی بدهیهای دولت و اصلاح نظام بانكی هرچه سریعتر بتوانند پاسخی برای این پرسش و راهحلی برای این مشكل پیدا کنند.
بهنظر میرسد، عدد مفروض دولت و سازمان بازرسی، چیزی نزدیك به ٤ تا ٨ هزار میلیارد تومان كمتر از آن چیزی باشد كه بانكها مدعی آن بوده و در ترازنامهها درج كردهاند. فرض كنید دولت و بانكها نهایتا در عددی بینابین به توافق برسند و نسبت به تسویه آن اقدام کنند. فرض كنید این عدد فقط حدود ٤ هزار میلیارد تومان كمتر از مدعای بانكها باشد. سوال این است كه بانكها این اختلاف را چگونه در ترازنامهها نشان خواهند داد؟ در واقع این مبلغ باید بهعنوان زیان در ترازنامه ثبت شود و البته با این حساب تقریبا كل سرمایه بانكها از بین خواهد رفت! بانكها و
دولت باید بهسرعت این نگرانی را برطرف کنند و روش حل مشكل را پیدا كنند. ریشه مشكل اینجاست كه بانكها اساسا سرمایه كافی برای جذب این میزان از زیان را ندارند و عملا همه آنها ورشكسته خواهند شد.
گرفتاری اساسی از آنجا آغاز شده است كه در همه سالهای گذشته، دولت بیمحابا تعهدات بزرگی را در شبكه بانكی ایجاد كرده كه هیچگاه نیازی به بازپرداخت آنها احساس نكرده است. بانكها نیز در مقابل در همه این سالها، با توجه به نرخ سود سالانه بر بدهیهای دولتی سررسید شده، سود سالانه منظور كرده و آن را در ترازنامه بهعنوان سود تشخیص دادهاند(!) و عملا حجم بدهی دولت را افزایش دادهاند. جالبتر اینكه از محل همین سود دفتری، پاداشهایی را نیز به مدیران و سهامداران اعطا كردهاند.
هماكنون كه به هر حال یك دولت منضبط مالی درصدد تعیین تكلیف بدهیهاست، ترازنامه بانكها با خطر بالقوه مهمی روبهرو است كه باید هر چه سریعتر راهكاری برای حل آن پیدا كرد. در هر صورت مساله بسیار حساس بوده و احتیاج به دقت و دوراندیشی دارد تا بتوان مشكلی را كه در نتیجه بیتدبیری سالهای دور و دراز پیش آمده به دست تدبیر این دولت و با كمترین اثر ناخوشایند از سر راه نظام نحیف و درمانده بانكی كشور برداشت.