|
کد خبر
۹۷۶۱۴
کپی شد
الزامات صندوق توسعه ملی در ایران
تیننیوز| سابقه ایجاد یك صندوق نفتی در ایران به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و پس از آن صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم بازمیگردد. براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم كه اساسنامه صندوق به حساب میآید، منابع صندوق بهمنظور حفظ منافع نسلهای آینده تبدیل به سرمایههای مولد و زاینده خواهد شد. براساس این ماده قانونی، سهم صندوق 20 درصد از درآمدهای نفتی بوده که هر سال درصدی به آن اضافه میشد. استفاده ریالی از منابع صندوق در ابتدا ممنوع بود؛ اما بعد اجازه استفاده از آن قانون شد. همچنین براساس ماده 85 این قانون، درخصوص حساب ذخیره ارزی، عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت از صادرات فرآوردههای نفتی و خالص صادرات گاز از سال89 به بعد پس از مصارف ارزی پیشبینی شده در جداول و پس از کسر سهم صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
بنابراین اگر صندوقهای نفتی موجود در جهان را به سه دسته كلی تقسیم كنیم 1- صندوقهای ثباتساز بهمنظور هموارسازی بودجه دولت براساس یك قاعده مالی، 2- صندوقهای سرمایهگذاری با هدف استفاده از منابع حاصل از نفت در سرمایهگذاریهای خارجی و 3- صندوقهای توسعهای با هدف استفاده از منابع ارزی نفتی در سرمایهگذاریهای داخلی و واردات سرمایه و تكنولوژی، در این صورت براساس ماده 84 و 85 قانون برنامه پنجم، حساب ذخیره ارزی در ایران نقش صندوق ثباتساز را دارد و صندوق توسعه ملی در نقش یك صندوق توسعهای خواهد بود. با این حال قانون و كاركرد فعلی صندوق توسعه ملی باعث شده تا ایرادات اساسی بهمنظور كاركرد بهتر این صندوق وجود داشته باشد. در این خصوص مهمترین نكاتی که به نظر میرسد عبارتند از:
1- در نظر نگرفتن منابع مستقل برای حساب ذخیره ارزی: در حال حاضر حساب ذخیره ارزی نقش صندوق ثباتساز و صندوق توسعه ملی در نقش یك صندوق توسعهای قرار دارد. با این حال منابع حساب ذخیره ارزی مستقل از منابع صندوق تعریف نشده و همین موضوع باعث شده تا منابع كافی برای نقش ثباتسازی این حساب وجود نداشته باشد. در طرف مقابل كاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر موجب شده تا صندوق توسعه ملی در نقش ثباتساز بودجه قرار گیرد. (بهصورت كاهش سهم صندوق و افزایش سهم بودجه دولت از درآمدهای نفتی)
2- فقدان یك قاعده مالی مناسب: قانون فعلی صندوق توسعه ملی متضمن پوشش کسری بودجه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیست. درحال حاضر طبق قانون برنامه پنجم با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درحالیكه سهم صندوق و بودجه ثابت است، میزان مطلق اختصاص یافته به بودجه افزایش مییابد. این در حالی است که رابطه بودجه با نفت باید از جهت بودجه به نفت باشد نه نفت به بودجه؛ یعنی ابتدا رقم درآمدها و مخارج دولت مشخص و سپس مطابق با نیاز بودجهای از منابع نفتی برداشت شود. بنابراین ابتدا باید قاعده مالی برای هموارسازی بودجه و رابطه بودجه با درآمدهای نفتی مشخص سپس منابع مستقل برای حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شود.
3- برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی: صندوقهای توسعهای باید بهمنظور استفاده ارزی و واردات تكنولوژی و سرمایه به كار گرفته شوند، اما در قوانین بودجه ایران اجازه استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی داده شده است. بهعنوان مثال در قانون بودجه سال 1392، مجوز اعطای تسهیلات ریالی بهصورت 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی و در سال 1393، اجازه استفاده از 5 درصد از منابع صندوق داده شده است. در قانون سال 1394 نیز اجازه برداشت ریالی معادل یك میلیارد و 200 میلیون دلار از منابع صندوق صادر شده است.
برداشت ریالی از منابع صندوق دقیقا مانند آن است كه این منابع در اختیار دولت قرار گرفته، در بودجه استفاده شده و ازسوی بانك مركزی به ریال تبدیل شود. بنابراین بهطور قطع با كاركرد اصلی صندوق فاصله دارد و عملا وجود صندوق را بیفایده میسازد. در مجموع به نظر میرسد صندوق توسعه ملی در ایران از دو كاركرد اصلی كه صندوقهای نفتی باید داشته باشند فاصله گرفته است. یعنی نه نقش هموارسازی بودجه را ایفا كرده و نه بهطور مناسب منابع را برای واردات تكنولوژی و سرمایه و سرمایهگذاریهای توسعهای اختصاص داده است.
بنابراین لازم است با توجه به مهمترین ایرادات وارده به كاركرد فعلی صندوق توسعه ملی، اصلاحاتی در اساسنامه و كاركرد این صندوق صورت گیرد:
1- ایجاد صندوق یا حساب ثباتساز بودجهای با منابع مشخص و مستقل از صندوق توسعه ملی كه براساس یك قاعده مالی ایجاد شده باشد.
2- تغییرات اساسنامه صندوق بهطوریكه استقلال در منابع و مخارج داشته باشد.
3- منع اعطای تسهیلات ریالی ازسوی صندوق
4- استفاده از منابع صندوق در مشاركت سرمایهگذاریهای خارجی یا تامین بیمه و وثایق مورد نیاز برای ورود سرمایهگذاران خارجی.