|
کد خبر
۹۶۳۷۳
کپی شد
معادله گولن – اردوغان، از پنسیلوانیا تا آنکارا
هفتهنامه حمل و نقل |
فرشاد گلزاری- کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶؛ پنجمین کودتای تاریخ جمهوری ترکیه محسوب میشود که البته تفاوتهای ماهوی و شکلی فراوانی در نوع اجراء و حتی نهادهای دخیل در آن نسبت به چهار کودتای گذشته وجود دارد. در کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰ که اولین کودتای نظامی تاریخ سرزمین عثمانی تلقی میگردد، توسط «ژنرال جمال گورسل» اتفاق افتاد که در نتیجه آن علاوه بر برکناری دولت ۶۰۰ نفر از مقامات دولتی بازداشت و محاکمه شدند. دومین کودتا در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ در زمان اوج تنشهای میان ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس صورت گرفت که بر علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل ساخته و پرداخته شد.
در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ سومین کودتای ترکیه بوده که به عنوان خونینترین کودتا از آن سخن به میان آورده میشود. در این کودتا همانند کودتای چند روز گذشته یکی از علل؛ نادیده گرفتن ارتش و مطبوعات بعلاوه محدودسازی احزاب سیاسی قلمداد شده است. در ادامه این سیر کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ چهارمین کودتایی بود که ترکیه با آن دست و پنجه نرم کرد. در آن زمان «نجمالدین اربکان» به عنوان رهبر حزب اسلامگرای رفاه و همچنین به عنوان رئیس دولت بر سر کار بود که اتفاقاً نیروی عمل کننده برای کنار زدن وی، ارتش ترکیه بود. در آن زمان نامهای به دفتر اربکان فرستاده شد و وی به همراه اعضاء کابینهاش مستقیماً تهدید شدند که نهایتاً کنارهگیری وی و انحلال حزب رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه را شاهد بودیم. اما کودتای روزهای اخیر ترکیه که به عنوان پنجمین کودتا در تاریخ این کشور ثبت و ضبط شد تفاوتهای زیادی با چهار مدل گذشته دارد.
درست است که محرک و نیروی میدانی اصلی این «کودتای مشکوک» ارتش ترکیه معرفی شد اما جمع نظرات مفسران و تحلیلگران بر این عقیده هستند که یک عامل خارجی در این بین وجود دارد. عامل خارجی که در سال ۲۰۱۳ پرونده فساد اداری و مالی تعدادی از وزرای حزب عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری رجب طیب اردوغان (رئیسجمهوری فعلی ترکیه) را با همکاری نیروهای منتسب به خود در دستگاه قضایی فاش سازد. این عنصر کسی نیست جز «فتحالله گولن» رهبر جنبش گولن، که هم اکنون در ایالت پنسیلوانیا آمریکا اقامت دارد. در آن سال پس از افشاگری مذکور اردوغان رسماً دستور محاکمه و حذف اعضاء منتسب به جنبش گولن را صادر کرد و تمامی آنها به حاشیه رانده شدند.
از اینرو با توجه به اینکه فتحالله گولن رسماً کودتا را محکوم کرد اما باید توجه داشت که موضعگیری وی و همچنین مقامات کاخ سفید پس از گذشت دو ساعت و شاید هم بیشتر از سوی رسانهها منتشر شد.
از سوی دیگر سخنان اردوغان و شخص داوود اوغلو (نخست وزیر سابق ترکیه) مبنی بر اینکه بخشی از کودتا از سوی پنسیلوانیا خطدهی میشود گویای این ادعا خواهد بود. مساله دیگر که قدری مشکوک و غیر قابل هضم تلقی میگردد، بیانیهای بود که از سمت خبرنگار تی.آر.تی و به اجبار کودتاچیان قرائت شد. روند کودتا در تمام جغرافیای بینالملل به این نحو است که پس از اشغال رسانه ملی یک کشور کودتاچیان اقدام به انتشار بیانیه و اطلاع رسانی میکنند تا بتوانند علاوه بر هدایت افکار عمومی، سکان کشور را به دست خود بگیرند که فرمانده و رهبر کودتا شخصاً آنرا قرائت میکند یا اینکه شخصی را به نیابت از خود مامور به نشر آن میکند.
اما در بیانیه کودتای اخیر ترکیه، هیچ نام و مشخصاتی از رهبر نظامی (به جهت ماهیت کودتا و حضور ارتش به عنوان کودتا کننده) کودتا بشرح داده نشد. حتی نیروی عمل کننده در کودتا (اعم از نیروهای سه گانه دریایی، هوایی و زمینی) هم گنگ و ناپیدا بود. از این جهت است که گفته میشود کودتای ترکیه تا حدودی غیر واقعی جلو میکند. همچنین آسمان ترکیه (آنکارا و استانبول) در تسخیر جنگندههای ارتش بود که پس از مدتی نظارهگر شکستن دیوار صوتی در آنکارا بودیم. اما هواپیمای اردوغان به ضورت خیلی عادی در استانبول فرود آمد و پس از آن تصاویر مصاحبه وی با سی.ان.ان ترکی به سرعت منتشر شد که این موضوع هم محلی از اعراب بود. بحث بعدی، ادامه فعالیت سیستم اینترنتی و زیرساختهای مخابراتی ترکیه بود که موجب شد اردوغان یا ارسال یک پیامک هواداران خود را به کف خیابانها بکشاند که منجر به تقابل با نظامیان شد.
در تمامی دنیا زمانی که بحران خیزش میکند تمامی سیستمهای مخابراتی و وسایل ارتباط جمعی قطع میشود تا هدایت مخالفان با مشکل روبرو شود. اما در ترکیه تنها توییتر و چند شبکه مجازی بومی از کار افتادند که این مساله هم بخش دیگری از سوالات و شبهات در مورد کودتای مورد نظر است. عزل بیش از ۲۷۰۰ قاضی و مقام قضایی و همچنین سران ارتش تنها چند ساعت پس از فروکش کردن تهدید داخلی در ترکیه یکی دیگر از محورهایی است که مورد شک افکار عمومی واقع شده و به نوعی نمایی از تسویه حسابهای دوران گولن را به تصویر میکشد.
یکی از موضوعاتی که در رسانههای داخلی و خارجی کمتر به آن پرداخته شد و به نوعی میتواند حلقه مفقوده این کودتا تلقی شود؛ توجه بیش از حد اردوغان به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) بود. به بیانی شیواتر زمانی که اردوغان بر صندلی قدرت تکیه زد، ساختار و چارت سازمانی میت را تغییر نداد اما مدیران میانی و سطح بالای این سازمان را تعویض و برخیها را به دلایل گوناگون جابجا کرد. در قطب مقابل یعنی در ارتش، نظامیان احساس میکردند که هیچ توجهی از سوی اردوغان نسبت به آنها وجود ندارد و تنها کارایی آنها در اعزام به مناطق مرزی برای رویارویی با کردها خلاصه میشود. بدین جهت است که بخشی از ارتش همانند سالها و دهههای گذشته دست به کودتا زدند که البته به دلیل عدم پیشبینی برخی از ابعاد پروژه این پرونده با شکست روبرو شد.
لینک مطلب:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6796/
فرشاد گلزاری- کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶؛ پنجمین کودتای تاریخ جمهوری ترکیه محسوب میشود که البته تفاوتهای ماهوی و شکلی فراوانی در نوع اجراء و حتی نهادهای دخیل در آن نسبت به چهار کودتای گذشته وجود دارد. در کودتای ۲۷ می ۱۹۶۰ که اولین کودتای نظامی تاریخ سرزمین عثمانی تلقی میگردد، توسط «ژنرال جمال گورسل» اتفاق افتاد که در نتیجه آن علاوه بر برکناری دولت ۶۰۰ نفر از مقامات دولتی بازداشت و محاکمه شدند. دومین کودتا در ۱۲ مارس ۱۹۷۱ در زمان اوج تنشهای میان ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس صورت گرفت که بر علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل ساخته و پرداخته شد.
در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ سومین کودتای ترکیه بوده که به عنوان خونینترین کودتا از آن سخن به میان آورده میشود. در این کودتا همانند کودتای چند روز گذشته یکی از علل؛ نادیده گرفتن ارتش و مطبوعات بعلاوه محدودسازی احزاب سیاسی قلمداد شده است. در ادامه این سیر کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ چهارمین کودتایی بود که ترکیه با آن دست و پنجه نرم کرد. در آن زمان «نجمالدین اربکان» به عنوان رهبر حزب اسلامگرای رفاه و همچنین به عنوان رئیس دولت بر سر کار بود که اتفاقاً نیروی عمل کننده برای کنار زدن وی، ارتش ترکیه بود. در آن زمان نامهای به دفتر اربکان فرستاده شد و وی به همراه اعضاء کابینهاش مستقیماً تهدید شدند که نهایتاً کنارهگیری وی و انحلال حزب رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه را شاهد بودیم. اما کودتای روزهای اخیر ترکیه که به عنوان پنجمین کودتا در تاریخ این کشور ثبت و ضبط شد تفاوتهای زیادی با چهار مدل گذشته دارد.
درست است که محرک و نیروی میدانی اصلی این «کودتای مشکوک» ارتش ترکیه معرفی شد اما جمع نظرات مفسران و تحلیلگران بر این عقیده هستند که یک عامل خارجی در این بین وجود دارد. عامل خارجی که در سال ۲۰۱۳ پرونده فساد اداری و مالی تعدادی از وزرای حزب عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری رجب طیب اردوغان (رئیسجمهوری فعلی ترکیه) را با همکاری نیروهای منتسب به خود در دستگاه قضایی فاش سازد. این عنصر کسی نیست جز «فتحالله گولن» رهبر جنبش گولن، که هم اکنون در ایالت پنسیلوانیا آمریکا اقامت دارد. در آن سال پس از افشاگری مذکور اردوغان رسماً دستور محاکمه و حذف اعضاء منتسب به جنبش گولن را صادر کرد و تمامی آنها به حاشیه رانده شدند.
از اینرو با توجه به اینکه فتحالله گولن رسماً کودتا را محکوم کرد اما باید توجه داشت که موضعگیری وی و همچنین مقامات کاخ سفید پس از گذشت دو ساعت و شاید هم بیشتر از سوی رسانهها منتشر شد.
از سوی دیگر سخنان اردوغان و شخص داوود اوغلو (نخست وزیر سابق ترکیه) مبنی بر اینکه بخشی از کودتا از سوی پنسیلوانیا خطدهی میشود گویای این ادعا خواهد بود. مساله دیگر که قدری مشکوک و غیر قابل هضم تلقی میگردد، بیانیهای بود که از سمت خبرنگار تی.آر.تی و به اجبار کودتاچیان قرائت شد. روند کودتا در تمام جغرافیای بینالملل به این نحو است که پس از اشغال رسانه ملی یک کشور کودتاچیان اقدام به انتشار بیانیه و اطلاع رسانی میکنند تا بتوانند علاوه بر هدایت افکار عمومی، سکان کشور را به دست خود بگیرند که فرمانده و رهبر کودتا شخصاً آنرا قرائت میکند یا اینکه شخصی را به نیابت از خود مامور به نشر آن میکند.
اما در بیانیه کودتای اخیر ترکیه، هیچ نام و مشخصاتی از رهبر نظامی (به جهت ماهیت کودتا و حضور ارتش به عنوان کودتا کننده) کودتا بشرح داده نشد. حتی نیروی عمل کننده در کودتا (اعم از نیروهای سه گانه دریایی، هوایی و زمینی) هم گنگ و ناپیدا بود. از این جهت است که گفته میشود کودتای ترکیه تا حدودی غیر واقعی جلو میکند. همچنین آسمان ترکیه (آنکارا و استانبول) در تسخیر جنگندههای ارتش بود که پس از مدتی نظارهگر شکستن دیوار صوتی در آنکارا بودیم. اما هواپیمای اردوغان به ضورت خیلی عادی در استانبول فرود آمد و پس از آن تصاویر مصاحبه وی با سی.ان.ان ترکی به سرعت منتشر شد که این موضوع هم محلی از اعراب بود. بحث بعدی، ادامه فعالیت سیستم اینترنتی و زیرساختهای مخابراتی ترکیه بود که موجب شد اردوغان یا ارسال یک پیامک هواداران خود را به کف خیابانها بکشاند که منجر به تقابل با نظامیان شد.
در تمامی دنیا زمانی که بحران خیزش میکند تمامی سیستمهای مخابراتی و وسایل ارتباط جمعی قطع میشود تا هدایت مخالفان با مشکل روبرو شود. اما در ترکیه تنها توییتر و چند شبکه مجازی بومی از کار افتادند که این مساله هم بخش دیگری از سوالات و شبهات در مورد کودتای مورد نظر است. عزل بیش از ۲۷۰۰ قاضی و مقام قضایی و همچنین سران ارتش تنها چند ساعت پس از فروکش کردن تهدید داخلی در ترکیه یکی دیگر از محورهایی است که مورد شک افکار عمومی واقع شده و به نوعی نمایی از تسویه حسابهای دوران گولن را به تصویر میکشد.
یکی از موضوعاتی که در رسانههای داخلی و خارجی کمتر به آن پرداخته شد و به نوعی میتواند حلقه مفقوده این کودتا تلقی شود؛ توجه بیش از حد اردوغان به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) بود. به بیانی شیواتر زمانی که اردوغان بر صندلی قدرت تکیه زد، ساختار و چارت سازمانی میت را تغییر نداد اما مدیران میانی و سطح بالای این سازمان را تعویض و برخیها را به دلایل گوناگون جابجا کرد. در قطب مقابل یعنی در ارتش، نظامیان احساس میکردند که هیچ توجهی از سوی اردوغان نسبت به آنها وجود ندارد و تنها کارایی آنها در اعزام به مناطق مرزی برای رویارویی با کردها خلاصه میشود. بدین جهت است که بخشی از ارتش همانند سالها و دهههای گذشته دست به کودتا زدند که البته به دلیل عدم پیشبینی برخی از ابعاد پروژه این پرونده با شکست روبرو شد.
لینک مطلب:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6796/