اقتصاد در انتظار ارز تکنرخی
تیننیوز| یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان یکی از خواستههای مهم فعالان اقتصادی بهویژه تاجران، قولی بود که دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیتش، وعده اجرایی شدن آن را در یک زمان مناسب داد و تاکید کرد که این سیاست اجرایی خواهد شد.
در همین زمینه نیز تمام هم و غم خود را بر تعدیل و تعادلبخشی قیمتها در بازار ارز گذاشت. هرچند که نرخ ارز با وجود اجرایی شدن برجام و اعمال سیاستهای دولت کاهش نیافت اما فضای به طور نسبی باثباتی در این بازار حاکم شد که مسئولان اقتصادی کشور را برآن داشت تا اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز را برای نیمه دوم سال ۹۵ وعده دهند. در همین زمینه در ابتدای سال، رییس کل بانک مرکزی در تشریح برنامههای این بانک در سال جاری تاکید کرد که تا پایان سال، بانک مرکزی مصمم است ۳ برنامه مهم را در حوزه پولی و اقتصادی عملیاتی کند که یکی از این برنامهها سیاست یکسانسازی نرخ ارز
خواهد بود.
حال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و تکرقمی کردن نرخ تورم بهعنوان دو برنامهای که رییسکل بانک مرکزی وعده آن را ابتدای سال داده بود، گویا زمان اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز بهعنوان برنامه سوم بانک مرکزی در نیمه دوم سال فرا رسیده و شمارش معکوس برای تحقق این وعده آغاز شده است. در این بین هرچقدر هم به زمان اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز نزدیک میشویم، گمانهزنیها و اظهارنظرها درباره این موضوع بیشتر میشود. بیشتر گمانهزنیها هم درباره پیشنیازهای اجرای این سیاست و اینکه نرخ ارز در چه محدودهای باید تکنرخی شود، انجام میشود.
اما به واقع، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز چه پیش نیازهایی میخواهد و آیا این شرایط فراهم است؟ بهترین نرخ، برای ارز چه محدودهای است؟ درصورتی که ارز تکنرخی شود، این موضوع چه مزایایی میتواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟
نرخ معقول ارز مبتنی بر نرخ بازار
طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی در این زمینه با تاکید بر اینکه تکنرخی کردن ارز، یکی از الزامات و ضروریات اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار میرود که باید هرچه سریعتر اجرایی شود گفت: این سیاست نیازمند پیش نیازهایی است که دولت باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه آن را هرچه سریعتر فراهم کند تا اثر مثبت آن به اقتصاد کشور برسد.
او با بیان اینکه این امیدواری وجود دارد که با توجه به وعده چند باره دولت در زمینه اجرای این سیاست، تکنرخی کردن ارز تا پایان سال عملیاتی شود افزود: اگر به دنبال این هستیم که سرمایهگذاری خارجی به معنای واقعی در کشور انجام شود، به طور حتم این امر در نظام چند نرخی محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است که سیاست تکنرخی کردن ارز، در کشور فراهم شود تا شاهد ورود سرمایه خارجی به کشور باشیم.
مظاهری در ادامه تنها راه مبارزه با قاچاق و افزایش صادرات در کشور را پیادهسازی سیاست تکنرخی کردن ارز در اقتصاد دانست و گفت: بدون تردید دستیابی به این اهداف و رونق اقتصاد، بدون تکنرخی کردن ارز محقق نخواهد شد و اجرای این سیاست را در کوتاهترین زمان، ضروری میکند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه نرخ معقول برای تکنرخی کردن ارز، در چه محدودهای مناسب است گفت: نرخ ارز باید براساس نرخ بازار، یکسانسازی شود و نرخ بازار آزاد باید ملاک این سیاست قرار گیرد. دولت باید قبول کند که براساس عرضه و تقاضا نرخ ارز تعیین شود نه اینکه با دخالت دولت و بانک مرکزی، نرخ در یک محدوده یکسانسازی شود.
رییس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است که بانک مرکزی باید هدف تعیین کند و از طریق ورود به بازار، از نرخ معقول و متعادل حمایت کند، نه اینکه نرخگذاری کند. به نظر مننرخی برای ارز مناسب است که تورم ایجاد نکند، صادرات را حمایت کند و با قاچاق مبارزه کند، ضمن اینکه باعث نوسان در بازار نشود. بهطور حتم اگر محاسبات و شرایط در این زمینه انجام شود، دستیابی به نرخ معقول کار سختی نیست.
او در ادامه تعیین تکلیف، تعهدات ارزی که در گذشته وجود داشته را از پیش نیازهای اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز عنوان کرد و گفت: این امر باید هرچه سریعتر انجام شود تا زمینه تکنرخی شدن ارز فراهم شود. ضمن اینکه بانک مرکزی باید همواره به بازار ارز نظارت کند تا از نوسانات قیمتی چه به سمت بالا و چه پایین جلوگیری کند که در نهایت به نرخ قابل اتکا در اقتصاد برسیم.
وی ادامه داد: بنده معتقدم که نوسانات غیرطبیعی نرخ ارز میتواند به اقتصاد آسیب برساند و در این زمینه بانک مرکزی نقش بسیار مهم و حیاتی دارد تا از این نوسانات غیرطبیعی و غیرمنطقی پیشگیری کند. به گفته مظاهری، نوسانات نرخ ارز در محدوده ۲ تا ۳ درصد طبیعی است و نمیتواند به بازار و اقتصاد لطمه بزند، اما درنهایت این نرخ را باید بازار تعیین کند چون مکانیسم بازار معقول است.
مشروط به آزادسازی منابع بلوکه شده
مهدی تقوی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز دراین رابطه با تاکید بر اینکه سیاست تکنرخی کردن ارز، از اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی به شدت پیگیر آن هستند و آنطور که وعده داده شده، این سیاست قرار است تا پایان سال عملیاتی شود گفت: بهطور حتم اجرای این سیاست میتواند مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور داشته باشد. رانت و فساد را از بین میبرد و باعث شفافیت در فعالیتهای اقتصادی میشود. وی افزود: اما به حتم تکنرخی کردن ارز نیازمند برخی تدابیر و پیشنیازهاست که اگر این شرایط فراهم نشود، محقق کردن این سیاست هم دشواریهایی خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست مشروط به متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز در کشور است گفت: در این زمینه نیاز به منابع ارزی درکشور داریم تا عرضه ارز را نسبت به تقاضا متعادل کنیم و این منوط به این است که منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد شود. به گفته تقوی، درصورتی که منابع بلوکه شده آزاد شود، رونق تا حدودی به اقتصاد برگردد، درآمدهای صادراتی در کشور افزایش یابد و مواردی از این دست، میتوان امیدوار بود که نرخ ارز نیز تعدیل شود. در این شرایط سیاست تکنرخی کردن ارز را در محدوده قیمتی مناسب میتوان اجرایی کرد. این کارشناس اقتصادی، اظهار امیدواری کرد که این هدف تا
پایان سال محقق شود، ارز در کشور تکنرخی شود و از این بابت اقتصاد ایران نیز با رشد مواجه شود.
یکسانسازی نرخ ارز به زودی
همچنین حمیدرضا کاهدی از کارشناسان حوزه ارزی با تاکید بر این موضوع که بیشتر عوامل اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، فراهم است و به نظر میرسد که این سیاست در نیمه دوم سال عملیاتی شود افزود: در این بین فقط یک نگرانی از بابت تورم وجود دارد که به نظر میرسد آن هم چندان جدی نباشد، چون در حال حاضر بیشتر کالاهای مصرفی که در سبد خانوار وجود دارد، با ارز آزاد وارد میشود که با حذف ارز مبادلهای، این امر نمیتواند تاثیر چندانی در هزینه خانوار داشته باشد. فقط برخی صنایع هستند که از ارز مبادلهای استفاده میکنند و ممکن است با تکنرخی شدن ارز،
هزینههایشان کمی افزایش یابد. به گفته او، اما در صورت اجرای این سیاست، نتایج بزرگتری بهدست میآید که میتواند به نفع اقتصاد تمام شود.
این امر میتواند باعث شفافیت در اقتصاد و حذف رانت شود و فضای فعالیت بخشهای اقتصادی را مطلوب کند. کاهدی براین باور است که با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه ارزی کشور و ایجاد ثبات نسبی در این بازار، تکنرخی شدن ارز در نیمه دوم سال، دور از انتظار نیست و به نظر میرسد این نرخ در همان محدودهای که مدتی است بر آن ایستاده (یعنی ۳۴۰۰تا۳۵۰۰) تکنرخی شود.