نرخ ارز مهمتر از تورم
تیننیوز| با اعلام تک رقمی شدن تورم، دولت امیدوار است تا راهی برای رونق اقتصادی در بخش صنعت بیابد و همزمان با آن نیز در فضای پسابرجام زمینه را برای افزایش حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند
اما با تمامی این تلاشها همچنان رکود در بخشهایی از جمله تولید و صنعت به چشم میخورد و کارشناسان به دنبال راهی برای افزایش جذب سرمایه در بخش صنعت هستند.
بنابر آنچه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده است، تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد تورم خرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به رقم ۶/۱ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه از ۱۰/۲ درصد در اردیبهشت به رقم ۹/۵ رسیده که نشان از آغاز روند کاهشی تورم و رسیدن به مرز تورم تک رقمی دارد. برخی کارشناسان کاهش تورم را دستاورد مهم دولت و برخی آن را اقدامی به قیمت عمیقتر شدن رکود در بخش صنعت میدانند، چراکه افزایش نقدینگی به خودی خود منجر به ایجاد نوعی تورم کاذب خواهد شد و برای خروج از این وضع میتوان راهکارهایی مانند افزایش صادرات، بهرهوری در تولید
و کاهش قیمت محصولات تمام شده را در پیش گرفت. از سوی دیگر افزایش صادرات زمینه آشنایی سرمایهگذاران خارجی با تولیدات داخلی را فراهم کرده و باعث ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش صنعت خواهد شد. توجه به طرحهای زودبازده صنعتی در کنار توجه بیشتر به تزریق سرمایه داخلی و خارجی را میتوان مهمترین اولویت دولت برای کنترل تورم در این بخش دانست. در این میان برخی صاحبان صنایع از ناتوانی مقابله با تورم سخن گفتهاند و نبود سرمایه در گردش را علت اصلی ناموفقیت و زیانده بودن صنعت خود دانستهاند؛ امری که ضرورت ورود سرمایهگذار را در کنار حمایتهای دولتی
تایید میکند.
آمارهای ضد و نقیض بینالمللی
بنابر آخرین آمار منتشرشده از سوی آنکتاد در طول سالهای گذشته، سرمایهگذاری خارجی در ایران کاهش یافته است. بر همین اساس پس از اجرایی شدن برجام، مقامات ایرانی ضمن دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای سرمایهگذار همچون چین و سایر کشورهای اروپایی بر استقبال ایران از حضور سرمایهگذاری خارجی در صنایع ایران تاکید کردند و از ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی سخن گفتهاند چراکه در فضای کنونی ورود سرمایهگذار خارجی میتواند به معنای تسریع در روند رشد اقتصادی باشد.
در همین زمینه حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش آنکتاد درباره میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران و به ویژه در بخش صنعت به اظهار نظر پرداخته و با بیان اینکه با توافق هستهای روند کند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است گفت: در ۳ ماه بعد از اجرای برجام، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به حدود ۳/۵ میلیارد دلار رسیده است. وی برای اثبات ادعای خود به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵م در ایران اشاره کرد و معتقد بود بخشی از واقعیت منکعس نشده و با اجرایی شدن برجام
سرمایهگذاران به سوی ایران آمدهاند. شاید بتوان از ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مشتاق سرمایهگذاری در ایران نام برد چراکه به تازگی سفیر ایران و رییس هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران ترکیه در آنکارا دیدار و پیرامون راههای توسعه مناسبات و همکاریهای بخش خصوصی دو کشور گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این دیدار میک هات ینی گون، رییس هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران ترکیه با مثبت خواندن افزایش همکاریها در فضای پسابرجام از تلاش برای حضور در صنایع ایران و تحقق چشمانداز ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری - اقتصادی دو کشور از طریق حضور و مشارکت فعال و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران سخن گفت. محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تورم موجود در بخش صنعت و ارتباط آن با حضور سرمایهگذار خارجی گفت: «در برجام مشکل تحریمها و ادامه روند موجود برداشته شد اما رشد سرمایهگذاری خارجی تنها به این امر وابسته نیست بلکه
به مولفههای سیاسی، اجتماعی و بهویژه اقتصادی بازمیگردد. برای نمونه من بهعنوان سرمایهگذار داخلی هنوز قانع نشدهام فضای فعلی برای سرمایهگذاری امن است بر همین اساس سرمایهگذار خارجی نیز این حق را دارد که در سرمایهگذاری تعلل کند چراکه هنوز شاهد فضای رانتی در کشور هستیم و ۳قوه به طور هماهنگ در کنار یکدیگر ظاهر نشدهاند. »
وی افزود: «در گام نخست باید مشکلات اقتصادی را در داخل حل کرد. رشد نرخ هزینههای تولید در حال حاضر بسیار کنترل شده اما در کل فکر نمیکنم ورود سرمایهگذار خارجی زیاد با بحث تورم مرتبط باشد چراکه تورم ناشی از سوءمدیریت در کشور بوده و به نظرم در قدم بعد باید با جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سرمایهگذاریها را افزایش داد که شامل بکارگیری سرمایههای راکد داخلی و جذب سرمایههای خارجی در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ است. این فرصت در حال حاضر مهیا شده و نباید از ورود سرمایه خارجی نگران بود و آن را دلیلی بر وجود یا افزایش تورم دانست. »
جذب سرمایهگذار خارجی
با توجه به شرایط پیشآمده بعد از برجام و اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره دریافت مطالبات از کشورهای خارجی و طرح قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در اتاق بازرگانی میتوان چشمانداز روشنی را برای آینده متصور شد. اتخاذ سیاستهای پولی بلندمدت نظیر نرخ بهره که درحالحاضر انسجام خوبی یافته، میتواند از عوامل تاثیرگذار در سرمایهگذاری بلندمدت خارجی در بازار سرمایه باشد. سرمایهگذاران خارجی تاکنون در مذاکرات خود بیشتر نسبت به حضور در صنایع بزرگی همچون راهسازی، راهآهن، بنادر، نفت و گاز و صنایع معدنی ایران اظهار تمایل کردهاند.
محمدحسین فنایی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: «نسبت تورم با بهرههای بانکی باید متناسب باشد. به عنوان نمونه در صورتی که تورم تک رقمی و بهره بانکی چند برابر باشد انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و به دنبال آن سرمایهگذار خارجی نیز تمایل خود را برای ورود به ایران از دست میدهد. به دنبال این امر باید امیدوار بود همزمان با پایین آمدن نرخ تورم در نرخ ارز نیز تغییراتی ایجاد شود تا امنیت حضور سرمایهگذار خارجی ایجاد شود.
هرچند یکی از مشکلات اصلی صنایع ما پس از کاهش تورم، رکود حاکم بر صنایع است که به بحرانی برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است. »وی با اشاره به این نکته که کدامیک از صنایع برای سرمایهگذار خارجی از جذابیت بالاتری برخوردار است اظهار کرد: «صنایع معدنی و صنایع انرژیبر همچون فولاد که مزیت نسبی بالاتری دارند از جذابیت بیشتری برخوردارند. باید توجه داشت سرمایهگذار خارجی پیش از ورود به صنایع، بررسیهای همهجانبهای را انجام میدهد و بر همین اساس صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی نیز میتواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذار ایجاد کند. از سوی
دیگر امیدواریم تا صنایع دانشبنیان و الکترونیکی نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد و به حضور سرمایهگذاران جهتی تازه ببخشد. »فنایی با اشاره به آمار و ارقام حضور سرمایهگذاران خارجی به این نکته اشاره کرد که با وجود هیاتهای اقتصادی هنوز بازخورد چشمگیری مشاهده نکردهایم.
وی معتقد بود که امروز به انتظارمان در زمینه حضور سرمایهگذار خارجی در صنایع نرسیدیم و امیدواریم دولت راهکاری تازه برای جذب سرمایهگذاران خارجی بیندیشد و در قوانین موجود تا حد امکان بازنگری کند چراکه سرمایهگذار برای ورود به صنایع نیاز به حمایت و تشویقهای بیشتری دارد. یکی از بسترهایی که برای جذب سرمایهگذاران خارجی باید فراهم شود، تنظیم صورتهای مالی با زبان گزارشگری مالی بینالمللی است تا سرمایهگذاران خارجی با اعتماد بیشتری به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اقدام کنند.
بعد از اجرایی شدن برجام، ریسک حضور سرمایهگذار خارجی در ایران به شدت کاهش یافت و انتظار میرفت تعداد قابل توجهی از سرمایهگذاران خارجی به ایران بیایند. افزایش مذاکرات و گفتوگوهای دوجانبه نیز گواه همین مدعا بود اما با گذشت زمان و بنابر آنچه آمارهای مختلف نشان میدهد هنوز میزان قابل توجهی از منابع خارجی جذب اقتصاد کشور نشده و در این میان یکی از عواملی که باعث شد این اتفاق محقق نشود یکسانسازی نرخ ارز بود چراکه یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک موضوع قابل توجه برای سرمایهگذاران خارجی ارزیابی میشود و با این اتفاق درآمد بنگاهها تغییر
میکند، بنابراین یکسانسازی نشدن نرخ ارز علاوه بر تاثیراتی که بر نرخ سود بنگاهها دارد روی تصمیم سرمایهگذارانی که با مجوز سرمایهگذاری خارجی قصد سرمایهگذاری دارند نیز تاثیرگذار است. اگر سرمایهگذار خارجی وارد بازار سرمایه ایران شود باید نرخ ارزی که وارد کرده بر اساس ارز مبادلهای تسعیر شود و طبیعتا ارزش سهامی که در مالکیت وی قرار میگیرد بر اساس ارز نرخ ارز بازار آزاد محاسبه میشود و این اختلاف قیمت ارز یکی از عواملی است که باعث شده سرمایهگذاری خارجی کمتر وارد بازار سرمایه ایران شود.
به یقین سرمایهگذاران نیاز دارند تا ریسکهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی کنترل شود. باید توجه داشت که تورم و میزان بهره سود بانکی امری است که به طور مستقیم سرمایهگذار خارجی را به حضور در صنایع ایرانی تشویق میکند. به تعبیری کاهش تورم همراه با رکود، گشایش چندانی در حوزه فعالیتهای صنعتی ایجاد نمیکند بلکه در کنار تمام بستههای حمایتی دولتی باید توجه داشت که حضور سرمایهگذار و ایجاد بازارهای تازه زمینه رشد صنایع را فراهم میکند؛ موضوعی که لازمه آن فراهم کردن امنیت فکری برای سرمایهگذار و کاهش ریسک سرمایهگذاری است که بخشی از آن به
مدد کاهش تورم تامین شده است.