شفافیت، اصلاحات یا حربه سیاسی مخالفان
درست در زمانی که نظام بانکی کشور خود را آماده تحول میکرد، سونامی به راه افتاد. گشایشهایی که رهاورد برجام بود نظام بانکی کشور را امیدوار کرده بود که از پس تحریمهای یک دهه گذشته به قلب تپنده جریان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور تبدیل شده و طعم رونق دوباره را به کام اقتصاد کشور بچشاند. تصمیمات اقتصادی شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی و نرخ بهره تسهیلات موجی از امید را برای بازارهای تشنه سرمایه ایجاد کرده بود و مدیران بانکی سازمانهای مالی و اعتباری خود را آماده این تحرک می کردند.
اما همه چیز از انتشار فیشهای حقوقی مدیران شرکت بیمه مرکزی ایران آغاز شد و حسابهای شخصی مدیران و اعضای هیئت مدیره بانکها را در نوردید و به رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی تسری پیدا کرد. سونامی «فیشهای حقوقی نجومی» نامی بود که مخالفان و منتقدان دولت در رسانههای خود به این ماجرا نهادند و همه مقامات عالی نظام را وادار به واکنش کردند. واکنشها از خطاب و عتاب به مدیران و مسؤولان تا تصمیمات دولت در تغییر رویه پرداخت حقوق به مدیران عالی کشور و در پی آن موج استعفا و برکناری مدیران مالی و اقتصادی کشور را شامل میشد.
سونامی از شفافترین لایههای نظام مدیریتی آغاز شد و اکنون موج آن به سوی تاریکخانههای اقتصادی در نهادهایی که در بخش عمومی فعالند اما کمترین نظارت بر آنها واقع میشود حرکت کردهاست. آنچه افکار عمومی را نسبت به این ماجرا حساس کرده است احساس تبعیض و نابرابری در دریافت حقوق و دستمزد از بیتالمال است و آنچه که نقطه امیدواری و روشنی بخش این لرزه سنگین در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است باز شدن راه عملی برای مقابله با رانتخواری و سوءاستفاده از جایگاههای قدرت در افرینش فرصتهای اقتصادی برای نزدیکان و خویشان است. یکی از مهمترین ارکان حکمرانی
خوب شفافیت است و افکار عمومی در پس آوارهای این سونامی به دنبال یافتن نورافکنهاست. امیدی که عزم رپیس جمهور و معاون اول او و حمایت بی چون و چرای مقام رهبری آن را مستحکمتر میکند.
فرمان مقام معظم رهبری
در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری پاسخ دادند:
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ
۲۵ /۳ /۹۵ با ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذی نفعان را از تصمیمگیری
درباره خویش بطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرایی بودجه سال۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بیانضباطیها و برخورد جدی
با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.
شفافسازی آری جنجالگری سیاسی نه
با این که همه جریانهای سیاسی و عموم مسؤولان عالی نظام به شکلهای مختلف خواهان بازنگری در نظام پرداختها شدهاند و برخورد با متخلفان و سوءاستفادهگران را خواستار شدهاند و در حالی که دولت نسبت به سایر قوا و نهادهای حاکمیتی در این مسأله ورود کرده است و هم تصویبنامههای پیشین را تغییر داده و هم برای نشان دادن عزم جدی خود به تغییر مدیران مبادرت کرده است اما به نظر میرسد جریان مخالف دولت قصد آن دارد که این پرونده را به یک حربه مستمر علیه دولت بدل نماید.
معاون وزیر اقتصاد: سازمان امور اداری و استخدامی احیا شود
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در برنامهی گفتوگوی ویژهی خبری گفت: سقف تعیینشده برای حقوق مدیران عامل رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت عامل سازمانها، شرکتهای تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانکهای دولتی و بیمهای و حتی یک گام فراتر بانکهای خصوصی شده است که بهزودی مجمع آنها تشکیل میشود. طبق این شیوهنامه وزارت اقتصاد که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تعیین شده است هیچ مدیری ماهانه بیش از۱۹,۵ میلیون تومان نمیتواند دریافتی اعم از حقوق ماهانه، پاداش، کارانه و... دریافت کند.
حسین فضاوی همچنین در بخشی از سخنانش درباره انتشار فیشهای حقوقی مدیران دولتی در رسانهها اظهار کرد: به کمک رسانهها فرصتی فراهم شده است تا نارسایی مربوط به سیستم پرداختی کشور حل شود. این اتفاق منجر یه این شد که جامعه آگاه شود. آنچه با عنوان کلی جبران خدمت در بخش دولتی شناخته میشود شفاف و ضابطهمند نیست. او افزود: اکنون ما باید تلاش کنیم محافل کارشناسی را متمرکز کنیم که علتها را درست تشخیص دهند. او در بخشی از اظهارات خود، یکی از دلایل به وجود آمدن بیسامانیهای موجود در بحث پرداختهای مدیران دولتی را چنین توضیح داد: در مقطعی سازمان
امور اداری و استخدامی وجود داشت که برای تشخیص متناسب بودن جبران خدمت در دستگاهها متمرکز بود.
این سازمان در سازمان مدیریت و برنامهریزی ادغام و به این ترتیب وظایفش کمرنگ شد. در نظر بگیرید که یک اقتصاددان، یک پزشک و غیره نمیتواند متخصص این امر باشد و رسیدگی به وضعیت پرداختها نیاز به یک کارشناس متخصص در این حوزه دارد. او اضافه کرد: به نظرم یکی از مواردی که اکنون باید مورد توجه قرار بگیرد احیای سازمان امور استخدامی یا کارکرد این سازمان است. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: اکنون باید قوه مجریه، مقننه و قضاییه تمامی انرژی خود را بر این بگذارند که نظام پرداخت به صورت جامع برقرار شود که به موجب آن جلوی مستثنی شدن برخی دستگاهها گرفته شود.
اکنون میبینیم که حتی برخی نهادهای نظارتی خود را در فرجههایی از قوانین مربوط به پرداخت مستثنی کردهاند. وی در بخشی از سخنانش درباره دریافتیهای اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی منطبق با دریافتیهای اعضای هیئت عامل بانک مرکزی چنین توضیح داد: لازم به ذکر است که این دریافتیهای نامتعارف در تاریخ بانک مرکزی ایران سابقه ندارد. در مورد صندوق توسعه ملی هم لازم است این را بگویم که در یک مقطعی این بحث مطرح شد که همتراز با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق هم دریافتی داشته باشد و اعضای هیئت عامل صندوق نیز دریافتیهایی همتراز با اعضای هیئت عامل
بانک مرکزی داشته باشند. ظاهراً این مقرره جایی هم تدوین نشده بود ولی متوجه شدیم اخیراً مجمع صندوق تشکیل شده و این مقررات تصویب کرد که از این پس نباید حقوق اعضای هیئت معامل صندوق بیش از اعضای عامل بانک مرکزی باشد.
لینک خبر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6605