|
کد خبر
۹۴۴۳۰
کپی شد
پیشگیری از تبدیل اوراق بهادار به چالش
تیننیوز| روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در بورس از فروش ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن خبر داد. این اتفاق در شرایطی روی داد که بازار مسکن و بورس کشور در شرایط رکود به سر میبرد و بهعقیده مسئولان عرضه اوراق رهنی مسکن در بورس راهکاری برای خروج از رکود است. در این زمینه شاهین شایانآرانی، تحلیلگر اقتصادی میگوید:«فروش اوراق رهنی بانک مسکن در بورس به عنوان ابزاری جدید برای خروج از رکود دارای اهمیت است.»
فروش ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن در بورس را چطور ارزیابی میکنید؟
در ابتدا باید گفت که ۳۰۰ میلیارد تومان از لحاظ مالی تاثیر چندانی در اقتصاد نمیگذارد، مگر اینکه استفاده از این ابزار ادامه پیدا کند و در بلندمدت رقم بالایی را به گردش درآورد. به هر حال این اتفاق به عنوان یک حرکت ابتدایی و یک ابزار جدید بهقطع دارای اهمیت است و برای تجهیز منابع میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. فروش این اوراق میتواند به توسعه حوزه مسکن کمک کند. در این زمینه فقط نکتهای وجود دارد و آن، اینکه استفاده از چنین ابزارهایی باید به طور مستمر استفاده شود و تنها اثر مثبت آن بهطبع این است که یک ابزار جدید مالی برای خروج مسکن از رکود به کار گرفته شده است.
چه نقطه ضعفهایی در این زمینه وجود دارد و برای رفع مشکلات چه پیشنهاداتی میتوان ارائه داد؟
بیش از هر چیز مدیریت این منابع از اهمیت بالایی برخوردار است و باید درست مدیریت شوند. اما ۳۰۰ میلیارد در ابتدا چندان رقم قابل توجهی نیست و با چنین ارقامی نمیتوان به رشد و توسعه اقتصاد کشور امید داشت. نمیشود مشکلات را بدین شکل در حرف و سخن حل کرد، بلکه باید در اجرا آنها را مشخص ساخت. مدیریت ناصحیح بهقطع از استمرار هر حرکتی جلوگیری میکند. بالاخره وقتی منابعی به بخشهای اقتصادی تزریق میشود باید در یک ساختار مشخص مدیریتی قرار بگیرد و اگر ساختار درستی وجود نداشته باشد ۱۰۰ درصد منابع حیف و میل میشوند. باید اهداف استفاده از ابزارها مشخص شود و بر اساس هدف مشخصشده از تمام وسایل استفاده کنیم. مانع بعدی مربوط به کنترلهای دولتی بوده و ممکن است روی نرخها اعمال شود. در کشور ما همواره این کنترلهای دولتی در بسیاری از مواد چالشزا بودهاند و اگر کنترلهای دولتی بر نرخهای فعالیتهای مربوط به مسکن به گونهای اعلام شود که عدم تعادل به وجود آید، این هم میتواند باز تاثیرگذار باشد و عملکرد این اوراق عامل دومی است که مانع میآفریند. در مجموع کنترلهای دولتی اگر درست اعمال نشود و یا بیش از حد باشد، میتواند این اوراق بهادار را به چالش تبدیل کند.
هفته گذشته نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد رسید. این اتفاق تا چه حد میتواند به خروج از رکود کمک کند؟
نرخ سود سپرده بانکی اگر با تورم همسو و متوازن نباشد، خروج منابع از بانک اتفاق نمیافتد، زیرا نرخ سپرده بانکی باید با تورم همخوانی داشته باشد. اگر به فرض تورم ۱۰ درصد باشد، نرخ سود ۱۵ درصدی سپردهها همچنان جذاب خواهند بود و در این صورت سپردهگذاران پول خود را به بازارهای موازی سوق نمیدهند، زیرا متاثر از کاهش نرخ تورم، سود کلیه فعالیتهای اقتصادی نیز کاهش یافته است و چون سرمایهگذاری در بازار پولی کمتر از دیگر بازارها دارای ریسک است بسیاری از سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران خرد بانک را برای گردش سرمایه خود انتخاب میکنند. زیرا در شرایط تورم تکرقمی بورس سود ۳۰ درصدی نمیدهد. بر همین اساس تا زمانی که رابطه حاشیه سود سپردههای بانکی با نرخ تورم و دیگر فعالیتهای اقتصادی متناسب نباشد پول از بانک خارج نمیشود ولی اگر این روابط تنظیم شود و نرخ سود سپردهها حتی کمتر از نرخ تورم تعیین شود قطعا سپردهگذاران بازار دیگر را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. در شرایط کنونی هم با اتفاقاتی که رخ داده فقط تعداد اندکی اقدام به خروج سرمایه خود از بانکها میکنند. در این شرایط حتی اگر سود بازار سرمایه ۱۸ تا ۲۰ درصد هم باشد کمتر کسی ریسک بورس را به جان میخرد. برای رونق بازارهای موازی بازار پولی صرفا کاهش نرخ سود سپرده بانکی فایده ندارد و باید اقدامات لازم در خود بازارها انجام پذیرد. درست است که نرخ سود سپردههای بانکی همچنان در حال کاهش است اما این اتفاق به دلیل کاهش نرخ تورم نامتعارف نیست.
بورس برخی کشورها نظیر کرهجنوبی برای همکاری با بازار سرمایه ایران اعلام آمادگی کرده اند. این اتفاق چه تاثیری بر بورس کشور میگذارد؟
همکاری با بورس کشورهای مختلف جهان در ذات خود اتفاق مبارکی است و میتوان آن را به فال نیک گرفت. چراکه اعتبار بورس کشور را افزایش میدهد ولی این اتفاق به تنهایی منجر به عملیاتی شدن برنامه بازارهای سرمایه و تبدیل جریان نقدینگی نمیشود و تاثیر ملموسی بر اقتصاد کشور نمیگذارد و در صورتی که از داخل کشور اتفاق خاصی رخ ندهد فقط اعتبار بورس اندکی بالا میرود. همکاری با بازار سرمایه دیگر کشورها باید منجر به برخی معاملات شود و کارگزاران بورس کشوری نظیر کره سهام شرکتهای ایرانی را بخرند و در فرایند معاملات نقش اساسی ایفا کنند. یعنی انتظار میرود که امضای تفاهمنامهها و پروتکلها منجر به عملیاتهای واقعی اقتصادی شود. تا زمانی که این اتفاقات به منصه ظهور نرسند امضای این تفاهمنامهها صرفا جنبه تبلیغاتی دارند و تجربه نشان میدهد که نمیتوان چندان به این همکاریها که سر وصدا به پا میکنند تا هنگام عمل امید داشت.
آینده بورس را چطور پیشبینی میکنید؟ آیا میتوان به رونق بورس در سال جاری امید داشت؟
ورود به دوره رونق بستگی به خروج اقتصاد کلان از رکود دارد و آینده اقتصاد ما در هالهای از ابهام قرار دارد و به همین دلیل تا زمانی که دورنمای اقتصادی کشور در یک بازه زمانی پنج ساله مشخص نشود، نمیتوان به رونق و خروج از رکود امید داشت.