سهم ۱۰درصدی راننده در تصادفات
تیننیوز| «بخش زیادی از آنها اعتیاد دارند؛ سرعت مجاز را رعایت نمیکنند و بیشترشان هم به مسافر و بار قاچاق نه نمیگویند. » این جملات را بارها و بارها بعد از وقوع یک سانحه رانندگی که بیش از دیگر سوانح رسانهای میشود، درباره رانندههای اتوبوسهای بینشهری شنیدهایم.
در بسیاری از تصادفات جادهای، بهویژه وقتی راننده هم جزو کشتهشدگان باشد، انگشت اتهام سانحه به سمت او نشانه میرود که هرچند در برخی موارد، مانند سانحه سقوط اتوبوس سربازان به دره، تخلفات راننده آنقدر زیاد است که جای دفاعی باقی نمیگذارد، اما در مواردی سانحه به راننده تحمیل میشود.
برای بررسی مشکلاتی که این صنف را در مقابل سوانح خلعسلاح میکند، نظر رییس هیاتمدیره کانون رانندگان بخش مسافری کشور را جویا شدیم.
غلامرضا خادمیزاده در پاسخ به صمت توضیح میدهد: در جامعه بزرگی متشکل از رانندگان حرفهای، بهطور قطع تخلفاتی هم وجود دارد که نمیتوان آنها را انکار کرد اما در بسیاری از سوانح، دستگاهها و نهادهای مسئول به دلیل پنهان کردن کوتاهی خودشان، توپ را به زمین رانندگان میاندازند.
جامعه بزرگی که خادمیزاده از آن سخن میگوید، شامل ۳۰هزار اتوبوس، ۳۵ تا ۴۵هزار مینیبوس و حدود ۵۵هزار سواری کرایه است که در جادهها فعال هستند. از سوی دیگر در سال گذشته بیش از ۶۵۰میلیون نفر توسط حملونقل عمومی در جادههای ایران جابهجا شدند و بیش از ۷۰میلیون صورتوضعیت برای ناوگان عمومی مسافری در کشور صادر شده است. به گفته خادمیزاده، در نظر گرفتن این حجم جابهجایی و این ناوگان بزرگ، با توجه به وسعت راههای ایران و با توجه به نبود هیچ نوع امکانات قانونی برای رانندگان، نشان میدهد تصادفات ناوگان عمومی مسافری روالی منطقی دارد. به گفته
او در این حجم وسیع جابهجایی، درصد بسیار اندکی از تصادفات هستند که راننده نقش اصلی را در سانحه داشته است.
خادمیزاده توضیح میدهد: در هیچ جای دنیا مسافر مسافت ۲۵۰۰ کیلومتری چابهار تا تبریز را به طور پیوسته در جاده با ناوگان عمومی طی نمیکند. به گفته او، همین طولانی بودن برخی مسیرها مشکلاتی را ایجاد و نبود امکانات پیشبینی شده برای رانندگان نیز این مشکلات را تشدید میکند.
سهم فرسودگی ناوگان از تصادفات
سن فرسودگی ناوگان سواری کرایه در ایران کمتر از ۵ سال و در بخش اتوبوسهای بینشهری، کمتر از ۱۰سال است. با این حال خادمیزاده میگوید: به دلیل مشکلات نوسازی، مشکلات خودروهای نو و لزوم پرداخت هزینه ۷۶۰میلیون تومانی برای خرید اتوبوس جدید، نمیتوان انتظار داشت که رانندگان اتوبوس ۱۰ ساله خود را فرسوده به حساب بیاورند و برای خرید اتوبوس جدید اقدام کنند.
او اضافه میکند: در شرایطی که حداکثر درآمد حملونقل مسافر با اتوبوس در ایران (برای رانندگانی که تخلف نمیکنند) ماهانه بین ۳ تا ۵میلیون تومان است، راننده با چه انگیزه و چه بودجهای میتواند ۷۶۰میلیون تومان پول برای خرید خودرو جدید بدهد؟ آنهم در شرایطی که برخی اتوبوسهای مونتاژ شده در کشور مشکلاتی دارند و گاهی حداقل استانداردها در ناوگان رعایت نمیشود.
از این سخنان میتوان اینگونه نتیجه گرفت که برخی مشکلات به رانندگان اتوبوسهای بینشهری تحمیل میشود. رییس هیاتمدیره کانون رانندگان بخش مسافری کشور در بیان این مشکلات تاکید میکند: خودروها یا ولوو هستند یا اسکانیا؛ لاستیکها از هند و چین وارد میشود. بخشی از جادهها استاندارد نیستند، گاردریل ندارند و استانداردهای حفاظتی در آنها رعایت نشده است.
نبود امکانات رفاهی برای رانندگان
در کنار نبود امکانات مطلوب برای فعالیت رانندگان مانند ناوگان و جاده، آنچه خادمیزاده بر آن تاکید دارد، نبود امکاناتی است که قانون به عهده شهرداریها به عنوان مالکان پایانههای مسافربری گذاشته است تا برای رفاه رانندگان فراهم کنند. او در این زمینه میگوید: با وجود تکلیف قانونی هیات وزیران به شهرداریها در ساخت خوابگاههای مجهز برای رانندگان بینشهری، از ۳۲ استان کشور، حدود ۲۵ استان در پایانهها خوابگاهی برای رانندگان ایجاد نکردهاند و این افراد باید در سرمای زمستان و گرمای تابستان، در جعبه اتوبوس استراحت کنند.
نبود دفاتر فنی در پایانهها نیز مشکل دیگری است که خادمیزاده به آن اشاره دارد. به گفته او، این دفاتر در بیشتر پایانهها از سوی مدیران شرکتها برای فروختن اغذیه یا نگهداری اموال به بخش خصوصی واگذار شده است در حالی که دفاتر فنی قرار بود مکانی برای سرویسدهی به رانندگان ناوگان مسافری عمومی و مسئول ثبت ساعت راننده و اطلاعرسانی به او درباره سرویس بعدی باشند اما در نبود این دفاتر، راننده بعد از رسیدن به پایانه به جای استراحت، باید به دنبال پیدا کردن سرویس بعدی باشد.
این مشکلات موجب شده رانندهها که باید بعد از هر ۸ ساعت کار، ۱۶ ساعت استراحت کنند، در حال حاضر این دوره استراحت را طی نمیکنند و مشکلاتی برای آنها پیش میآید. رییس هیاتمدیره کانون رانندگان بخش مسافری کشور یادآوری میکند که با درنظر گرفتن این مشکلات، سهم رانندهها در تصادفات ناوگان عمومی را باید کمتر از ۱۰ درصد دانست.
تخلف در استفاده از کارت هوشمند
برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی رانندگان از اتوبوس و برای ثبت و نظارت دقیق بر فعالیت رانندگان در کشور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای کارت هوشمند را برای رانندگان ناوگان مسافری عمومی تعریف کرده است که هر سال با توجه به وضعیت فعالیت رانندگان تمدید میشود اما خادمیزاده معتقد است کارت هوشمند کمتر از ۱۰درصد در تمایز دادن رانندههای سالم از متخلفان یعنی کسانی که کارت را میگیرند تا از مزایای آن مانند بیمه استفاده کنند، موفق بوده است زیرا ضوابطی که در صدور و تمدید آن در نظر گرفته میشود، مطلوب نیست.
رییس هیات مدیره کانون رانندگان بخش مسافری کشور در این زمینه توضیح میدهد: بهعنوان نهاد فعال در بخش خصوصی حملونقل جادهای، بارها از مسئولان خواستهایم تعیین ضوابط صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان را به ما بسپارند اما در حالی که ما میدانیم چه کسانی متخلف هستند، اختیار تصمیمگیری در این زمینه نداریم و اگر اطمینان داشته باشیم کسی متخلف است اما او اسناد خواسته شده را ارائه کند، براساس قانونی که به ما ابلاغ شده باید کارت او تمدید شود.
آنطور که او میگوید، در حال حاضر ۱۳۶هزار کارت هوشمند در حملونقل عمومی مسافری برای رانندگان صادر شده است و در این میان میتوان گفت حدود ۲۰درصد متخلف وجود دارد که از کارت هوشمند سوءاستفاده میکنند. انتقاد رییس هیاتمدیره کانون رانندگان بخش مسافری کشور، دیده نشدن اختیارات قانونی برای این نهاد بخش خصوصی، در زمینه برخورد با متخلفان و اجرا کردن راهکارهایی برای کاهش تصادفات است.
علاوه بر آنچه خادمیزاده بهعنوان مشکلات رانندگان بخش مسافری جادهای بیان میکند، یکی از بزرگترین مشکلات فعلی رانندگان در ایران را میتوان خودمالکبودن رانندگان دانست، به این معنی که اتوبوس، مینیبوس یا تاکسی متعلق به رانندگان است؛ نه شرکتها. این مسئله موجب میشود فرصتهای کار بهطور مساوی در اختیار رانندگان قرار داده نشود و آنها بخشی از زمان استراحت خود را به پیدا کردن مسافر اختصاص دهند. از سوی دیگر خودمالکبودن رانندهها باعث میشود مکانی برای نظارت بر خودرو آنها وجود نداشته باشد و در زمان سانحه، همه مسئولیت متوجه راننده
و نه شرکتهای حملونقلی باشد.
در سوی دیگر ماجرا خودمالکبودن اتوبوسها موجب میشود مسئولیت امور فنی، نظافت و بارگیری خودرو در ایران به عهده راننده باشد در حالی که در دنیا این مسئولیت را شرکتهای مالک اتوبوس و ناوگان عمومی به عهده میگیرند. در مجموع باید گفت اگرچه تخلف رانندگان در برخی سوانح غیرقابل انکار است اما بخشی دیگر از رانندگان کشور اگرچه تلاش میکنند نقش خود را در حملونقل عمومی به درستی ایفا کنند اما مشکلاتی که در این بخش وجود دارد مانع فعالیت مطلوب آنها میشود.