بازگشت به ریل منطقی اقتصاد
تین نیوز | قرار است کاهش نرخ سود سپردههای یکساله به ۱۵ درصد از فردا اجرایی شود. در دوران دولت یازدهم تاکنون ۳ بار نرخ سود بانکی کاهش یافته؛ اما کاهش این بار ۲ تفاوت و ۲ پیام نسبت به تصمیمات پیشین دارد. این بار تصمیم کاهش نرخ سود با سازوکار متفاوت اجرایی اتخاذ شده است.
نخست آنکه این بار نرخ سود بانکی بر خلاف دورههای پیش که ۲ درصد کاهش مییافت، ریزش ۳درصدی خواهد داشت و دوم آنکه روند تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود با روال معمول متفاوت است.
این بار بانکهای خصوصی پرچمدار کاهش نرخ سود شدهاند و کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم در آخرین اظهار نظر، بازنگری در نرخهای سود سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار را به ارائه گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان که قرار است تا یک ماه آینده به شورا ارسال شود؛ موکول کرده است. این بدان معناست که این بار کاهش نرخ سود بانکی بدون تصویب یا تایید شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد که این تغییر رویه حکایت از «سپردن تعیین نرخ سود به بازار بین بانکی» دارد. با اعمال این سیاست جدید بهتدریج تعیین نرخ سود از حیطه وظایف شورای پول و اعتبار خارج شده و دیگر برای
تعیین نرخ سود«دستوری»در کار نخواهد بود.
براساس این سیاست جدید، بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود را به سمت بازار غیربانکی هدایت کند. چنانچه کاهش نرخ سود سپرده از ۲۴ به ۱۸ درصد در یک سال و نیم گذشته و پایبندی بیشتر بانکها به نرخهای مصوب؛ حکایت از آن دارد که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینههای لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند. بنابراین میتوان گفت بازار پولی و بانکی کشور گام به گام در راستای سیاستهای کلان دولت یازدهم پیش رفته و به موفقیتهایی نیز در برنامههای پیشبینی شده دست یافته است.
از نظر علم اقتصاد نیز نخست باید شتاب و سرعت حرکت قطار را گرفت و بعد آن را متوقف کرد و حتی به عقب بازگرداند؛ سیاستی که به درستی در اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته اجرا شده هرچند که هنوز برای مشاهده آثار ملموس این اقدامات در معیشت مردم و بازار باید صبر کرد. چراکه نمیتوان انتظار داشت دیوارهای کج ۸ ساله را در عرض ۳ سال خراب کرد و با زیرساختی متفاوت دوباره ساخت. زمانی که دولت یازدهم زمام امور را بهدست گرفت تورم نقطهبهنقطه به ۴۴درصد رسیده بود و میانگین تورم ۱۲ماهه هم تا نزدیکیهای ۴۰درصد پیش رفته بود. این اعداد و ارقام حاصل تصمیمات اشتباه دولت نهم و دهم بود که
در واکنش بازار نسبت به تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپردهها با نرخ تورم ایجاد شده بود. درسال ۸۵روند کاهشی نرخ سود تسهیلات، صف دریافت تسهیلات را طولانی کرد.
هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه میگرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلافاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی باز میگرداند چرا که بدین ترتیب میتوانست از اختلاف غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات و سپردهها سود ببرد. خروج سپردهها از بانکها واکنش بعدی بود که به افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و ورود نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیتهای سفتهبازانه انجامید. پیامدهای منفی کاهش دستوری و غیرمتناسب نرخ سود با نرخ تورم تا آنجا پیش رفت که محمود بهمنی، رییس کل وقت بانک مرکزی بهمن سال ۹۰ با
استفاده از فرصت سفر خارجی هیات دولت، شورای پول و اعتبار را در غیبت وزرای عضو تشکیل داد و با صدور مصوبهای تعیین نرخ سود سپردههای بانکی را در اختیار بانکها قرار داد.
این تصمیم گرچه سرآغاز رقابتی مخرب بین بانکها در بالا بردن نرخ سود شد اما نقدینگی فراوانی نیز به شبکه بانکی بازگرداند. دولت یازدهم اما از ابتدای فعالیت خود برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفت و با افزایش نرخ سود سپردهها به هدایت منابع به بانکها کمک کرد تا اینکه در آذر ۹۳ پس از کنترل و کاهش نرخ تورم، وزیر اقتصاد اعلام کرد که نرخ سود بانکی به تناسب نرخ تورم باید کاهش یابد. از آن پس سیاستهای کاهش نرخ سود بر پایه نرخ تورم در پیش گرفته شد تا امروز که بانکها با تکیه بر این اصل با «توافق» اقدام به کاهش نرخ سود
میکنند. مجموع این روند حکایت از آن دارد که دولت و مردان اقتصادیاش در سالهای نخست، شتاب و سرعت حرکت قطار را گرفتند و بعد از توقف، حالا گام به گام در حال بازگرداندن قطار و حرکت در ریل منطقی اقتصادند.
* معاون سردبیر روزنامه گسترش صمت