کاهش سود بانکی؛ سپردهها، تسهیلات یا هردو
تین نیوز | به تازگی اعلام شد كه میزان سود بانكی به ١٥درصد كاهش خواهد یافت. معنای این سیاست چیست؟ سود بانكی هم به سپردههای سپردهگذاران تعلق میگیرد و هم به تسهیلات وامگیرندگان. كاهش اولی به معنای كاهش سود سپردهگذاران از سویی و كاهش هزینههای شبكه بانكی از سوی دیگر و افزایش خالص سود بانكهاست.
اگر به میزانی كه سود سپرده بانكی كمتر میشود سود تسهیلات نیز كاهش یابد در اینصورت درآمدهای بانكها از محل تسهیلاتدهی كاهش مییابد و با فرض ثبات میزان سپردهها و تسهیلات تغییری در حاشیه سود شبكه بانكی بهوجود نمیآید.
انتظار بر این است كه با كاهش میزان سود سپردهها میزان سود تسهیلات وامگیرندگان نیز كاهش یابد. در غیر اینصورت كاهش صرف سود سپردهها یك بازنده به نام سپردهگذاران و یك برنده به نام شبكه بانكی و یك طرف بیتاثیر از این سیاست به نام سرمایهگذاران خواهد داشت.
آیا این سیاست صحیحی است؟ پاسخ مثبت است. با توجه به كاهش میزان تورم طبیعی است كه میزان سود بانكی نیز باید متناسب با آن كاهش پیدا كند. اما این كاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایهگذاران به دریافت اعتبارات ارزانتر، امكان تحریك تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد. اگر چنین شود امكان جبران هزینه سپردهگذاران در آینده وجود دارد. یعنی اگر این سیاست موجب تحریك تقاضا برای سرمایهگذاری و در نتیجه رشد تولید و درآمد ملی بشود سپردهگذاران با دسترسی به درآمد بیشتر در آینده و سپردهگذاری آن میتوانند سود بانكی به دست آورند كه در
گذشته كسب میكردند.
البته اثرگذاری چنین سیاستی بر سرمایهگذاری و تولید مستلزم دو پیششرط است. اول كششپذیر بودن سرمایهگذاری نسبت به تغییرات سود بانكی تسهیلات و دوم بالا بودن ظرفیت جذب. اولی تحتتاثیر پیشبینی سرمایهگذاران از آینده است. هرچه نااطمینانی كمتر و افق بازدهی سرمایهگذاری بیشتر باشد كشش مذكور بالا خواهد بود. در نتیجه میشود انتظار تحریك سرمایهگذاری از این محل را داشت. دومی به این معناست كه منابع كانالیزه شده بانكی به پروژههای سرمایهگذاری باید با بهرهوری بالا مورداستفاده قرار بگیرد.
یعنی باید جلوی سوءمدیریت در پروژههای سرمایهگذاری و اتلاف منابع ناشی از آن را گرفت. در غیر اینصورت تقاضا برای سرمایهگذاری بیشتر میشود اما تولید و درآمد لزوما افزایش قابلتوجه پیدا نمیكند چرا كه منابع بانكی در دل پروژههای سرمایهگذاری قفل میشود. البته در كوتاهمدت انتظار بر این است كه تقاضا برای سرمایهگذاری تحریك و بازی دومینویی ضریب فزاینده شكل بگیرد و زنجیره سرمایهگذاری تقویت و این موجب افزایش تقاضای كل و درآمد ملی بشود. در میانمدت و بلندمدت سرعت رشد تحتتاثیر ظرفیت جذب خواهد بود.
این تحلیل در صورتی است كه سود تسهیلات نیز كاهش پیدا كند. اگر كاهش پیدا نكند چه میشود؟ در این حالت به نظر میرسد كه این سیاست بیشتر به دنبال ایجاد گشایشی برای شبكه بانكی و سرمایه مالی است. سرمایهگذاری از آن تاثیری نمیگیرد. بنابراین در میانمدت امكان جبران آثار منفی وارد بر سپردهگذاران از محل تحریم سرمایهگذاری و تولید متصور نیست.
با این توضیحات و از منظر رفاه سپردهگذاران و همینطور سرمایهگذاران بهتر است این سیاست هم در مورد سپردهها و هم تسهیلات اعمال شود تا هم چرخ سرمایهگذاری احتمالا به حركت در بیاید و هم ضرر سپردهگذاران در آینده با افزایش موجودی سپرده ناشی از افزایش تولید و درآمد جبران شود.