عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی: یک ارزیابی سه ساله
تین نیوز|مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با اعلام اینکه اگر بخواهیم عملکرد سه ساله دولت آقای روحانی را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهیم باید از دو زاویه به موضوع بنگریم:
1) اقداماتی که انجام شد،
2) اقداماتی که انجام نشد.
به گزارش تین نیوز، علی سرزعیم دارای دکترای اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله ای که در روزنامه شرق مورخ 24 خرداد ماه جاری به چاپ رسید آورده است:
روشن است که اگر بخواهیم تحلیلی واقعبینانه عرضه کنیم ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما از جمله دولت اعمال میکند. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که دولت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت و به اصطلاح نقطه آغازین حرکت دولت چه بوده و نباید صرفاً به این مسئله نگاه کرد که امروز کجا هستیم بلکه باید به این موضوع نیز توجه کرد که چقدر راه آمدهایم تا به اینجا رسیدهایم.
روشن است که دولت اقتصاد را در شرایطی وخیمی تحویل گرفت. رشد منفی 7 درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، بیثباتی شدید در اقتصاد و وجود انتظارات تورمی، خروج سرمایه و عدم سرمایهگذاری و نبود چشمانداز مثبت نسبت به آینده مشخصه شرایطی است که دولت در شروع کار درسطح کلان با آن مواجه شد.
در سطح بخشی نیز وضعیت بسیار وخیم بود. صنایع که افول خود را از سال 1386 شروع کرده بودند رو به تعطیل بودند و رکورد رشد 30- را داشتند و عمده آنها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی و عملی فعالیت میکردند.
در بازار مالی اوضاع به شدت نابسامان بود. سرکوب مالی که در دهه هشتاد صورت گرفته بود همراه با اثرات تحریم موجب شده بود که شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه باشد و از این رو نتواند و تمایل نداشته باشد که مختصر منابع خود را به بنگاههای موجود قرض دهد.
از سوی دیگر ریسک نقدینگی بانکها را به دشت تهدید میکرد و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده بود و اقتصاد در ورطه تجربه یک بحران بانکی تمام عیار بود.
تحریم بانکی، دریایی، بیمه و تجاری موجب شده بود که عرصه تجارت خارجی نیز با دشواری زیادی مواجه باشد. در سطح مالیه دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود.
از یک سو درآمد نفت به شدت کاهش یافته بود و دولت به منابع درآمدی خود در خارج از کشور نیز دسترسی نداشت. همچنین بدنه دولت در دوره آقای احمدینژاد چنان گسترش یافته بود که هزینه جاری دولت مجال چندانی برای مانور دولت در هزینههای عمرانی باقی نمیگذاشت.
از سوی دیگر حجم پروژههای عمرانی نیمهتمام سر به فلک کشیده بود. در یک تخمین چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشت اما بودجه دولت در سال 1394 حدود 210 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه جاری دولت شده است و دولت تنها 30 هزار میلیارد تومان برای هزینه کردن روی 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در اختیار داشته است.
هم زمان یک آشفتگی تاریخی در مالیه دولت رخ داده بود و دولت اطلاعی از حجم داراییها و بدهیهای خود در اختیار نداشت. یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی احصاء بدهیهای دولت و داراییهای دولت بوده است.
در یک تخمین گفته میشد که دولت 350 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، شبکه بانکی و صندوقهای بازنشستگی دارد. به همه این امور اضافه کنیم که اقدامات دولتهای قبل در مورد صندوقهای بازنشستگی موجب شده بود تا ابعاد هولناک آن به تدریج در اقتصاد ظاهر گردد.
در چنین شرایطی دولت این استراتژی را اتخاذ کرد که در اقتصاد محافظهکارانه عمل کند تا مشکل اول کشور که تحریم است حل گردد زیرا این تحلیل وجود داشت که تا مسئله تحریم حل نشود، راه برای حل امور دیگر باز نخواهد شد.
از اینرو مدیرانی برای وزارتخانهها انتخاب شدند که سابقه وزارت داشتند و به امور وزارتخانه آشنا بودند و آنها نیز مدیران با سابقه را به اداره امور دولت برگرداندند.
روشن بود که نتیجه این امر بازگشت افراد نسبتاً سالخورده باشد و وزارتخانهها روند تحول در پیش نگیرند. دولت نیز تلاش کرد تا ثبات را به اقتصاد برگرداند و از هر اقدامی که هیجان ایجاد کند پرهیز نمود. دولت ترجیح میداد تا سرمایه سیاسی خود را تنها در حل مسئله تحریم صرف کند و نگذارد تا اعتراضات و یا مخالفتهای عمومی به دلیل سیاستهای اقتصادی جدید موجب گردد تا مخالفان دولت از آن برای تضعیف سیاست دولت در مذاکره خارجی بهرهبرداری نمایند.
به این ترتیب اگرچه دولت در عرصه سیاست خارجی رویه تحولگرایانهای را دنبال کرد اما در عرصه اقتصاد شیوه محافظهکارانهای را در پیش گرفت.
در عین حال باید توجه داشت که نرخ تورم در آن مقطع به شکلی بیسابقه مرز 40 درصد را در نوردیده بود و این خطر مهلک وجود داشت که اقتصاد به ورطه ابرتورم فروغلتد و روشن بود که ورود به این ورطه موجب میشد تا تورم به سرعت به اعداد نجومی 300 درصد، 700 درصد و امثالهم برسد.
این دقیقا چیزی است که در ونزوئلا رخ داد بدون آن که تحریم باشد. هنر بزرگ دولت این بود که در شرایط تنگنای مالی دچار این وسوسه نشد که باچاپ پول، بخواهد رونقی موقتی ایجاد کند.
اقدام مذکور میتوانست ابرتورم را در اقتصاد ایران کلید زند که اینگونه میشد همه چیز را با هم نابود میکرد. لذا دولت خویشتنداری پیشه کرد و با انضباط مالی بیسابقه در دوران بعد از انقلاب توانست تورم را مهار کند و روند آن را نزولی گرداند. متاسفانه برخی بیملاحظه این دیدگاه را عنوان میکنند که دولت هنری نکرد زیرا با کاهش تورم، رکود را تعمیق کرد. این حرف از دو جهت اشتباه است.
از یک سو انضباط مالی هنری است که هیچکدام از دولتهای قبل موفق به انجام آن نشد. از سوی دیگر آن چه رخ داد این بود که رکود تعمیق نشد بلکه کاهش یافت. رکود از 7- درصد به 2- کاهش یافت و در سال 1393 به 3+ تبدیل شد.
لذا اقدامات دولت در جهت خروج از رکود بود اما اینکه سرعت این خروج مطابق میل و انتظارات برخی نبود نکته دیگری است. آنها باید توجه داشته باشند که هر چیزی زمان خود را طلب میکند.
یک سرماخوردگی برای رفع شدن 10 روز زمان میبرد. چرا برای عدهای عجیب است که خروج یک اقتصاد به این عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین اقتصاد جهان است با گذشت 8 سال اقتصادشان توانسته از رکود خارج شود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشورها کمتر از سه یا چهار سال زمان میبرد؟
هر صورت گشایش ناشی از توافق موقت در سال 1393، توافق جامع در سال 1394، ایجاد ثبات در عرصه پولی موجب ورود بخشی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیر نفتی و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع شد و این امر به اقتصاد کمک کرد تا به تدریج از شرایط بحرانی خارج شوند.
دولت به درستی توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاههایی متعددی که وجود داشت طوری هدایت کند که ماشین اقتصاد به سلامت از این گردنهها عبور کند اگرچه فشار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل جامعه، خصوصاً بخش ضعیف و آسیبپذیر گردید.
جایی که این فشار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بیکاری است. اگرچه با تعریف رسمی و جهانی از بیکاری، نرخ بیکاری ایران پایین است اما اگر جمعیتی که به دلیل یاس از یافتن شغل را نیز به جرگه بیکاران اضافه کند، ابعاد هراسانگیز این مسئله خود را نشان میدهد.
اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد اما گمان میکند که در این چند سال اخیر به جمعیت فقرای کشور به شدت افزوده شده باشد. اینها هزینههای تاسفباری است که اقتصاد بابت مواجهه با این تکانههای خارجی متحمل شده است.
حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است بپردازیم. به نظر میرسد که محافظهکاری دولت در عرصه اقتصاد اگرچه برای دو سال اول کاملاً توجیهپذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری مییابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است.
اگر محافظهکاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن میشود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. بله رویه گذشته کمک کرده است که اقتصاد به تدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال 1395 احتمالاً رشدی بین 4 تا 5 درصد را تجربه کند اما اگر هدفگذاری آن باشد که اقتصاد رشد 8 درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحولگرایی را جایگزین محافظهکاری نماید.
به عبارت دیگر دولت در عرصه سیاست خارجی تحولی ایجاد کرد و وزیر خارجه ایران مستقیماً به وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل مشکلات تحریم سرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی نسبتاً شدیدی پرداخت. به همان شکل انتظار میرود تا دولت با جسارت و شجاعت اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشد تا هزینه آن را نیز پرداخت نماید.
اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیمگیری قطعی در مورد پروژههای نیمه تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمتگذاری خدمات دولتی خصوصاً قیمت آب، برق و حاملهای انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها از جمله اموری است که هر کدام هزینه سیاسی زیادی خواهد داشت و انتظار میرود دولت شجاعانه به این عرصهها وارد شود و هزینههایش را بپردازد تا راه برای رشد اقتصاد هموار گردد.
اصلاح قوانین عرصه دیگری است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسبوکار و کاهش مقررات زاید به عمل آورده اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. این اصلاحات خوشبختانه نیازمند پول نیست ولی میتواند قاعده فعالیت اقتصادی را در کشور تسهیل نماید.
همچنین به نظر میرسد که به رغم اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت طبقات فقیر جامعه اعمال کرده اما هنوز اقدامات بیشتری میتوان صورت داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونهای از اقداماتی است که متاسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری میکند و هراس از واکنش جامعه موجب میشود تا به تداوم وضع موجود رضایت دهد. دولت باید در عرصه جذب سرمایهگذاری خارجی فعالتر و با شجاعت بیشتر اقدام کند و با صراحت از اقداماتی چون خرید هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیشتری در جهت رونق زیرساخت نظیر راهاندازی خطوط قطار
پرسرعت از طریق سرمایهگذاری خارجی صورت دهد.
اصلاح وضعیت سفارتخانهها و کاهش هزینههای گزافی که به اقتصاد تحمیل میکنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایهگذاری خارجی به ایران ندارند نیز اولویت مهمی است که متاسفانه تحت الشعاع عملکرد درخشان آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته است.
سیاست قیمتگذاری و کنترل دستوری قیمتها هنوز در صنایع متعددی تداوم دارد و دولت هنوز جسارت دست کشیدن از این امور نیست. به نظر میرسد که تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد از محافظهکاری به تحولگرایی منوط به یک تحول در تیم دولت است و این چیزی است که متاسفانه دولت تا کنون از انجام آن سر باز زده است و اینک هزینههای بالای این خودداری دارد خود را به اقتصاد تحمیل میکند.
روزنامه شرق/24 خرداد/95