تابوت دولت دهم برای صنایع
تین نیوز | هر روز پرونده دیگری را رو میكنند. چند روز قبل سخن از تعطیلی ارج بود كه البته از سوی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی رد شد و گفته بود هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام میشود و حالا پارسالكتریك هم به این جرگه پیوسته و مدیرعاملش تعطیلی این كارخانه را تكذیب میكند. مدیرعامل پارسالکتریک با تکذیب تعطیلی این شرکت، گفت: «مشکلاتی مانند پلمب کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده ١ ، مربوط به سال ١٣٨٧ و زمان مدیریتهای مختلف دولت گذشته است؛ در دو سال اخیر
این موانع برطرف شده و پارسالکتریک در حال احیاست».
محمدحسن آقایی در گفتوگو با ایرنا، گفت: «تصورم این است که هجمههای رسانهای اخیر علیه پارسالکتریک یک جریان سیاسی است؛ آن هم جریانی که دلسوزانه حرکت نمیکند و به دنبال بهرهبرداری سیاسی هستند». مدیرعامل پارسالکتریک در تشریح فعالبودن این مجموعه افزود: «این مجموعه دارای کارخانهها و واحدهایی در تهران، قزوین، سیرجان و مرند است که در زمان حاضر تولید تلویزیون و اسپیکر (بلندگو) در کارخانه قزوین، تولید لولههای جیپیآر GPR در شرکت عالمآرای مرند، تولید کارتن در شرکت کارتن البرز و ارائه خدمات ازسوی پارسالکتریک تهران در
حال انجام است؛ کارخانه سیرجان که در سال ١٣٨٧ پلمب شده بود، فک پلمب شده و بهزودی کار خود را با تولید ١ هزار دستگاه تلویزیون در سال آغاز میکند». هرچند وضعیت نامساعد اقتصادی و ركود عمیقی را كه در صنایع وجود دارد نمیتوان انكار كرد؛ اما بهرهبرداری سیاسی از آن اكنون سبب شده تا حافظه كوتاهمدت جمعی ما فراموش كند چهار سال پیش، عملكردهای ناصحیح دولت احمدینژاد چگونه ١٤هزار واحد صنعتی را به كام خاموشی كامل كشید و به گفته برخی از فعالان این عرصه، ٥ درصد از واحدهای تولیدی در دولتهای نهم و دهم تعطیل شدند. ما فراموش كردهایم دولت یازدهم چگونه تلاش
كرد با سیاستهای اقتصادی خود درحالیكه هنوز تحریمهای دستپرورده احمدینژاد پابرجا بود، برخی از این واحدها را از كام مرگ بیرون بكشد. سال ٩٢، زمانیكه محمدرضا نعمتزاده آمارهای واحدهای تعطیل صنعتی را اعلام میكرد و خبر از فاجعه میداد، بارها اشاره كرده بود كه این تعطیلیهای اجباری و ناخواسته محصول سیاستهای اقتصادی احمدینژاد شامل تحریمها، افزایش سهبرابری نرخ ارز، ارائهندادن تسهیلات كافی از سوی بانكها، پرداختنکردن یارانه به تولید و... روزگار صنعت را تا این حد سیاه كرده است. بسیاری از كارشناسان صنعتی زمانیكه
شكوههای خود را آغاز میكردند، هر بار نام بردن از احمدینژاد و اجرای قانون هدفمندیاش، آه از نهادشان بلند میكرد؛ اما حالا درحالیكه دولت توانسته به میزان زیادی واحدهای تولیدی را از این وضعیت خارج كند و باز هم وعده داده كه هفتهزارو ٥ واحد صنعتی را به چرخه تولید باز خواهد گرداند، اخبار متعددی از تعطیلی واحدهای تولیدی شنیده میشود كه به گوش مردم آشناست تا از حس نوستالژی ایجادشده برای بهرهبرداری سیاسی برخی از گروهها علیه دولت استفاده شود. این همه در حالی ادامه مییابد كه این مخالفان در جبهههای دیگر نیز دست از تلاشهای سریالی
رسانهای برنمیدارند و با قوت به دنبال جوسازی درباره عملكرد اقتصادی این دولت هستند؛ اما آیا میتوان از درآمدهای سرشار دولتهای نهم و دهم یاد كرد و فراموش كرد كه او با اینهمه درآمد چطور توانست صنعت را در كشور زمین بزند؟
ركود ایجادشده در بخش صنعت آنقدر عمیق شده كه نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ اما رفتن به این خواب طولانی نمیتواند حاصل سه سال باشد و باید ریشههای آن را از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در آذرماه ٨٩ جستوجو كرد. از روزهایی كه در سال ٩ و ٩١، ارز به یكباره سه برابر شد و بنگاههای تولیدی به بانكها بدهكار شدند و نتوانستند بدهیهای خود را پس دهند. از دورانی كه ارزهای دولتی با روابط رانتی به جیب واردكنندگانی رفت كه نزدیكی عجیبی به دوستان دولتی خود در هشت سال دولتهای عدالت و مهرورزی داشتند و این واردات صنایع خرد و متوسط ما مثل
پوشاك و چرم را بهشدت زمینگیر كرد. نمیتوان از ركود گفت؛ اما كاغذپارههای تحریم را فراموش كرد كه چگونه اقتصاد ایران را گوشهنشین كرد. شعار آوردن نفت بر سر سفرهها كه احمدینژاد بسیار روی آن مانور داد، از سیاستهای اقتصادی این دولت میگفت كه اقتصاد توزیعی را به جای اقتصاد تولیدی مدنظر قرار داده بود. نحوه اجرای هدفمندکردن یارانهها با درآمدهای نفتی ١١ دلار در هر بشكه و تزریق نقدینگی در اقتصاد به طرق مختلف (در پروژههای عمرانی، مسکن، یارانه نقدی، بنگاههای زودبازده و...) بدون توجه به ظرفیت اقتصاد و تحریک تقاضا به جای تأثیر در رونق
تولید داخلی، نمودار واردات کالاهای مصرفی و واسطهای را به تناسب درآمدها بالاتر برد تا به جای حمایت از تولیدکنندگان، بخشهای غیرمولد معوقات بانکی را به اسم تولید به چنگ بیاورند و واردات را بهشدت افزایش دهند. احمدینژاد با هزینهكردن بیشازاندازه درآمدهای نفتی بدون ذخیره آن در صندوقی كه برای همین كار در اقتصاد ایران تعبیه شده، همزمان با بیشترشدن تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی در كنار بزرگترشدن اقتصاد دولتی ایران با خصوصیسازیهای ظاهری، ارزش پول ملی را كاست و اقتصاد ایران را وارد فاز ركود تورمیای كرد كه آثار آن تا امروز هم
باقی است و دولت نیز با این وضعیت اقتصادی و بیپولی ناشی از كاهش قیمت نفت از ١١ دلار در هر بشكه به حدود ٤ دلار، هنوز نتوانسته از بند آن برهد.