بسته حمایتی صادرات چه کمکی به تاجران میکند؟
تین نیوز | دستورالعمل بسته حمایت از صادرات به زودی ابلاغ میشود. این دستورالعمل در مراحل پایانی قرار دارد و گویا در انتظار امضا و اجماع نظر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیران صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی و همینطور امور خارجه است تا مشخص شود تامینکننده تسهیلات صادراتی کدام نهاد یا سازمان خواهد بود.
شنیدهها حاکی از این است که دستورالعمل بسته حمایت از صادرات به امضای مسئولان ذیربط رسیده و به احتمال زیاد امروز به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد چراکه معاون اول رییسجمهوری صبح شنبه در مراسم معرفی دستاوردهای صنعت دارویی کشور در دولت یازدهم گفته بود احتمال دارد این بسته را امروز (شنبه) ابلاغ کند. اسحاق جهانگیری اظهار کرد: دولت در این بسته به دنبال ایجاد خط اعتباری برای محصولات صادراتی است. ضمن اینکه در این بسته صندوق توسعه ملی هم پیشبینی لازم را برای ارائه وامهای ارزان قیمت برای صادرات کالاها در نظر گرفته است. این در حالی است که پیش از این هم وزیر صنعت،
معدن و تجارت اعلام کرد: اقداماتی در یکسال گذشته برای تهیه و تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی انجام شده که این دستورالعمل حمایتی بعد از امضای دستگاهها، به زودی ابلاغ خواهد شد. محمدرضا نعمتزاده تصریح کرد: ردیف جوایز صادراتی در سالهای گذشته از بودجه سالانه حذف شد که با تلاش بسیار ردیف بودجهای خاص برای سال ۹۵ در نظر گرفته شد و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تامین اعتبار شده که از این میزان ۵۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است. پیش از این و آنطور که اعلام شد، قرار بود ۲هزار میلیارد تومان در بخش ریالی برای توسعه صادرات و یک تا ۲ میلیارد دلار نیز برای خدمات فنی
مهندسی در نظر گرفته شود که شنیدهها حاکی از آن است که سازمان مدیریت و برنامهریزی باز هم تغییراتی در این میزان اعمال کرده است.
دولت پرداخت مشوق صادراتی را ضرورت میداند
قائممقام سازمان توسعه تجارت ارائه مشوقهای صادراتی را یک ضرورت دانست و گفت: دولت نیز به دنبال این است که تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
محمدرضا مودودی تصریح کرد: تمام اینها به شرطی محقق میشود که بتوانیم منابع لازم را تامین کنیم و قول آن را سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور داده است.
وی با بیان اینکه در کنار مشوقها زیرساختهای تجاری نیز باید فراهم شود، اظهار کرد: جوایز و مشوقهای صادراتی به تنهایی نمیتوانند در تجارت کشور تحرک ایجاد کنند، به عنوان نمونه زیرساختهایی مانند ایجاد کارگزاری بانکی در خارج از کشور و احیای دوباره روابط پولی با دنیا به عنوان یک پیش فرض باید فراهم شود تا بتوان از محل منابع تعیین شده فعالیت صادراتی داشت.
مودودی با تاکید براینکه دو نوع مشوق صادراتی داریم، افزود: پرداخت جوایز صادراتی به طور مستقیم به عنوان یارانه کمک سود و اعطای مشوق و جوایز غیرمستقیم ازجمله این دو نوع هستند. امیدوارم به زودی بتوانیم جوایز نوع اول را به تسهیلاتی که صادرکنندگان میگیرند، تخصیص دهیم. به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نوع دیگر اعطای مشوقها، کمک به حضور در نمایشگاههای بینالمللی، توسعه آموزشی و منابع انسانی شرکتهای صادراتی، نشان(برند)سازی و تبلیغات، اجرای بخشی از زیرساختهایی که نیمه تمام مانده مانند پایانههای صادراتی و به طور کلی بخشهایی که تقویت آنها
به رونق و رشد صادرات منجر میشود، خواهد بود. قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هنوز رقم دقیق مشوقها اعلام نشده، تصریح کرد: تا مطمئن نباشیم نباید خبری را اعلام کنیم چراکه در این صورت به نوعی تعهدی را برای دولت ایجاد میکنیم که اگر به مرحله اجرا نرسد متهم به شعار دادن خواهد شد. مودودی ادامه داد: صندوق توسعه ملی میگوید ۵۰۰ میلیارد دلار تخصیص داده است؛ ۳۰۰ میلیارد دلار به بانک توسعه صادرات، ۱۰۰ میلیارد دلار به بانک کشاورزی و ۱۰۰ میلیارد دلار نیز به بانک توسعه تعاون اما در جلسه اخیری که با مدیران عامل بانکهای یادشده داشتیم آنها اظهار کردند
هنوز قراردادی امضا نشده است. بنابراین باید از تمام جزییات مطمئن بود تا خبر نهایی را داد. وی با تاکید بر اینکه برای تهیه و تدوین بسته حمایت از صادرات از نظر و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز استفاده کردهایم، اظهار کرد: بخش خصوصی دامنه وسیعی از افراد را شامل میشود که هرکسی نیز از ظن خود به مسائل نگاه میکند؛ به عنوان مثال رییس اتاق بازرگانی معتقد است سود ۱۶ درصدی برای تسهیلات بانکی خوب است اما دیگر فعالان بخش خصوصی این میزان را قبول ندارند و میگویند سود بالایی است.
باید دید در عمل چه میشود
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، به عنوان فردی که همیشه در جلسات تصمیمگیری برای صادرات کشور حضور دارد نیز گفت: صحبت از دو رقم در بخش حمایتی توسعه صادرات است؛ نخست همان هزارمیلیارد تومانی که دولت در بودجه پیشبینی کرد و مصوبه آن را نیز از مجلس شورای اسلامی گرفته است و دیگری استفاده ۲هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی است که هزار میلیارد دلار در قالب ارزی و هزار میلیارد دیگر به صورت ریالی خواهد بود. وی با اشاره به محدود بودن منابع برای حمایت از صادرات، تصریح کرد: این میزان مشوقهای صادراتی را زمانی که به دلار تبدیل کنیم رقم آنچنانی در
مقابل حجم تجارت کشور نمیشود. از سوی دیگر تسهیلات صندوق توسعه ملی تسهیلات مشوقدار است، نه مشوق بلاعوض؛ به این معنی که صادرکنندگان میتوانند از منابع ارزی یا ریالی با نرخ سود ۱۴ و ۱۶ درصد در بخش ریالی و ۵/۳ تا ۶ درصد در بخش ارزی استفاده کنند. لاهوتی تاکید کرد: دولت نیز در شرایط کنونی بیش از این توان ندارد و این میزان را هم با مشکلاتی ارائه کرده است. نکته مهم دیگر نوع هزینهکرد مشوقها و اعطای تسهیلات در عمل است. روی کاغذ شرایطی پیشبینی و ضوابطی تعریف شده و در حال حاضر نیز در انتظار امضای وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی و رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی هستیم که باید دید پس از آن در عمل چگونه خواهد شد. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، در بسته حمایت از صادرات بیشتر توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی بوده که به نظر ما نباید تفاوتی بین این گروه و گروه کالایی باشد. نکته منفی دیگر این بسته حذف صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی حقیقی از این دستورالعمل است که با توجه به قانون تجارت امر خوبی تلقی نمیشود و به نوعی تبعیض قائل شدن است آن هم برخلاف نص صریح قانون تجارت.
در آخر اینکه...
«باید دید در عمل چگونه رفتار میشود» این جمله تمام فعالانی است که در حوزه تجارت کار میکنند و از اجرا نشدن تصمیمها و دستورالعملهای گذشته ناراضیاند. حالا هم نوبت به یکی دیگر از دستورالعملهای تجاری است که باید از روی کاغذ به مرحله عمل برسد تا نتایج مثبت خود را نیز به منصه ظهور برساند. بسته حمایت از صادرات به طور قطع پلهای برای جهش صادرات کشور به شمار میرود که مستلزم هماهنگی دستگاههای مربوط بهویژه همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات است. به زودی از جزییات این بسته و دیدگاه فعالان بازرگانی در این
زمینه گزارش خواهیم داد.