اثرات رقابتپذیری بر توسعه اقتصادی
تین نیوز | بیتردید یکی از مولفههای رشد و توسعه اقتصادی در میان بنگاههای کوچک و بزرگ کشورها را میتوان افزایش رقابتپذیری در فعالیتهای تجاری دانست. مباحث مربوط به جهانی شدن و دهکده کوچک جهانی مدتهاست در ادبیات اقتصاد جهانی وارد شده
و کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به سهمی مناسب از بازارهای جهانی، اهداف و برنامههای خود را تدوین و در طول سالها فارغ از تغییر دولتها آن را اجرا کرده و به توسعه پایدار میرسند.
اصلاح ساختارهای مدیریتی برای پیشبرد اهداف
عمده کشورها در زمان تدوین برنامهها ابتدا با تغییر نگرش در استفاده از منابع طبیعی و انسانی کشور خود سعی میکنند با ایجاد زیرساختها، تغییر قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای مدیریتی در پیشبرد اهداف بر اساس اصول جهانی پیش رفته و از مقوله زمان که در بحث رقابتپذیری کشورها بسیار اهمیت دارد به درستی استفاده کنند. امروزه مشکل بسیاری از کشورها از جمله ایران در جهت توسعه اقتصادی کمبود منابع طبیعی نیست بلکه نبود مدیریت مناسب در حوزه استفاده از این منابع و حتی منابع بالقوه کشورهای دیگر است.
اصول توسعه پایدار، سرلوحه سیاستهای اقتصادی
هر کشوری که به رشد و توسعه پایدار رسیده است چندین اصل را سرلوحه سیاستهای خود قرار داده که مهمترین آنها اصلاح ساختارها، مدیریت مناسب و باثبات اهداف و برنامهها و رقابتی کردن اقتصاد است. اجرایی شدن رقابتپذیری نه تنها صاحبان صنایع را به آینده تجاری خود امیدوار میکند بلکه مصرفکنندگان نیز از نتایج مثبت آن بهرهمند خواهند شد. تاکنون بنگاههای اقتصادی کشورمان در انحصاری غیرقابل تصور بوده و همین امر مانع از حضور دیگران در میدان رقابت داخلی شده است. فقدان رقابت سالم در فضای کسبوکار کشورمان، انگیزه لازم برای هرگونه نوسازی و بهینهسازی
بنگاههایی که در انحصار کامل دولت بودهاند را از بین برده است؛ انگیزهای که بهتدریج باعث کاهش رقابتپذیری محصولات داخل با خارج از مرزها شده است. اگر به اقتصادهای نوظهوری چون برزیل، کره، چین و هند نگاه کنیم درمییابیم که مدیران آنها با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم کرده و با کاهش بروکراسی که مخل اقتصاد آزاد و رقابتپذیر است زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کردهاند. همه این کشورها منافع ملی را در رأس کارهای خود قرار داده و با از بین بردن رانتهای متداول که موجبات فساد را فراهم میآورد و همچنین بهبود مدیریت در سطوح مختلف
وارد عرصه جهانی شدهاند.
راهبردهای اقتصادی برای افزایش تعاملات بینالمللی
در سالهای اخیر، مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مورد استقبال فراوان دولتمردان، بخش خصوصی و اندیشمندان قرار میگیرد که در بسیاری موارد رویکردها و راهبردهای اقتصاد را در سالهای آینده تدوین میکند و به کشورها راهکارهایی را نشان میدهد که باید در حوزه بینالملل تعاملات را افزایش داده و وارد بازار رقابتپذیر شوند. همه صاحبنظران علم اقتصاد عقیده دارند که واردشدن در اقتصاد جهانی ابزار مناسب خود را میطلبد و آن چیزی نیست جز اقتصاد رقابتپذیر در داخل کشور توسط بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود شرایط برای توانمندی رقابتپذیری
بخش خصوصی.
افزایش مشارکت بخش خصوصی برای رونق تولید
با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی امید میرود که ارکان نظام و بهویژه دولت زمینه رقابتپذیری بخش خصوصی را فراهم کرده و به افزایش مشارکت این بخش توانمند در اقتصاد کشور کمک کند. بخش خصوصی در سالهای اخیر از جهت کمیت و کیفیت به رشد خوبی رسیده و در بسیاری از صنایع و خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی وارد بازارهای بینالمللی شده است. امروزه شرکتهای خصوصی ایران توانایی ورود به مناقصههای بینالمللی را داشته و چنانچه مشکلات مالی حاصل از تحریم برداشته شود به راحتی میتوان جهش قابل
ملاحظهای را در سالهای آینده رقم زد. اقتصاد ایران دارای ظرفیت بسیار بالایی برای ورود قدرتمند به بازارهای ایرانی است، از اینرو با حمایت فنی مهندسی از شرکتهای توملیدی و پیمانکار، باید ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کرد.