اجتناب از شتابزدگی
تین نیوز | نظامهای اقتصادی در دنیا، متناسب با اهداف و نیازهای خود یك نظام بانكی تشكیل داده و مورد استفاده و بهرهبرداری قرار میدهند. وظیفه واسطههای مالی مانند بانکها، جمعآوری منابع و هدایت آنها به سمت مناسبترین فرصتهای سرمایهگذاری از قبیل فعالیتهای تولیدی و مولد است.
با توجه به اینكه اقتصاد کشورمان یك اقتصاد بانك محور است و بازار سرمایه و دیگر موسسات تامینکننده نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح محدودی فعالیت دارند و با در نظر گرفتن اینکه بیش از ٨ درصد تامین منابع مالی از طریق بانكها انجام میشود، نقش بانکها در این عرصه از اهمیت ویژهای برخوردار شده و نیازهای مالی و سرمایهای بخشهای مختلف را با اعطای تسهیلات و اعتبارات، تامین و در تحقق رشد اقتصادی كشور تاثیر میگذارند.
با توجه به نقش مهم و كلیدی بانكها در اقتصاد كشور و مشكلات موجود در این حوزه، ضرورت اصلاح و بازبینی قانون نظام بانكی بدون ربا جهت عملیاتی کردن قواعد شرعی در نظام بانكی احساس میشود. طرحی جامع و کارشناسی شده که در عین حفظ استقلال بانك مركزی، بتواند دغدغهها و مشکلات سیستم بانکی از جمله اجرای صحیح و دقیق سیاستهای پولی، سادهسازی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، كاهش مطالبات معوق، نظارت موثر بر شبكه بانكی جهت پیشگیری از فساد، چابكسازی نظام بانكی و ادغام بانكها برای كاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز، خروج
بانكها از بنگاهداری، تخصیص صحیح و بهینه منابع و اعتبارات به فعالیتهای تولیدی و مولد، توجه به تامین مالی بنگاههای كوچك و متوسط، بهبود محیط كسب وكار و همخوانی بیشتر قوانین نظام بانكی با استانداردهای بینالمللی کمک کند. نظر به اینكه قانون پولی و بانكی از قوانین اصلی كشور است، اصلاح آن مستلزم مشاركت دولت، نظام بانكی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی جهت افزایش همكاری برای تصویب واجرای آن است تا با بررسیهای كارشناسی و نگاهی همهجانبه و جامع نسبت به اصلاح قانون و از بین بردن ناكارآمدیهای آن اقدام شود.
در این راستا مجلس شوراى اسلامی به جهت تعلل طولانیمدت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون نظام بانكی كه وعده آن از سالهای دور داده شده است، در روزهای پایانی دوره كاری خود اقدام به بررسی طرحی با عنوان طرح «عملیات بانكی بدون ربا» با هدف رفع مشكلات موجود در فرآیند سپردهگذاری و اعطاى تسهیلات و رفع شائبه ربوی شدن معاملات بانكی کرده است. به نظر میرسد با توجه به اینکه در شرایط حاضر فعالیتهای مختلف اقتصادی تماما بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام میگیرد، اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی موجب میشود که مسائل مربوط به
حوزه پولی و بانکی پیچیدهتر شود. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بسیاری از مسائل و مشكلات در نظام بانكی متوجه قوانین و مقررات نبوده كه مجلس بخواهد با اقدامی شتابزده به اصلاح آنها پرداخته و ریشه مشکلات را بخشکاند، بلكه بسیاری از معضلات و چالشهای نظام بانکی مربوط به بخشنامهها و روشهای اجرایی است كه بهتر بود در این خصوص، تدابیر لازم اندیشیده شود.
گرچه اصلاح قانون نظام بانكی یك ضرورت بوده و از اولویت بالایی برخوردار است، لیكن نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامی باید از تصمیمات سریع و شتابزده در زمان كوتاه باقیمانده از عمر مجلس نهم بهویژه در قوانین مهم و کلان، همچون قانون اصلاح نظام بانكی، اجتناب كنند. اصلاح چالشهای نظام بانکی با توجه به ظرافتها و پیچیدگیهایی كه دارد، باید پس از طی کردن مسیر طبیعی خود و انجام کار کارشناسی از سوی نهادهای تخصصی، در قالب لایحه پیشنهاد شود، چراكه تصویب و اجرای عجولانه این طرح نهتنها مشكلات موجود را بر طرف نمیكند، بلكه باعث ایجاد چالشها و
سردرگمیهای بیشتر در نظام پولی و بانكدارى كشور میشود.