یک بام و دو هوای مجلس و بانک مرکزی
تین نیوز | کمتر از دو هفته به پایان کار مجلس نهم باقیمانده و این روزها کمیسیون اقتصادی با جدیت بهدنبال نهایی کردن طرح عملیات بانکداری بدون ربا است.
مجلس نهم در حالی بر تصویب این طرح در کمتر از دو هفته تاکید دارد که ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در نامهای به رییس مجلس خواستار توقف تصویب و نهایی شدن طرح عملیات بانکداری بدون ربای مجلس شورای اسلامی شد؛ موضوعی که بازهم باعث نشد مجلسیها دست از تصمیم عجولانه خود بردارند و در نهایت این موضوع به محلی برای مناقشه بین دولت و مجلس تبدیل شد و باعث شد که این دو نهاد را رو در روی هم قرار دهد. آنطور که مخالفان تصویب این طرح میگویند، در حال حاضر اشکالاتی به طرح عملیات بانکداری بدون ربای پیشنهادی مجلس شورای اسلامی وارد است که در صورت تصویب این طرح
ممکن است، مشکلات در حوزه پولی و بانکی و همچنین بخش اقتصادی بیشتر شود.
اشکالات یک طرح بانکی
مخالفان طرح پیشنهادی مجلس، معتقدند که طرح مجلس فاقد مطالعات پشتیبان است و به همین دلیل ابعاد پیشنهادات ارائه شده از لحاظ کارشناسی تعیین تکلیف نشده و در بیشتر موادی که تغییر ماهوی جدی را پیشنهاد میکند تعیین تکلیف ابعاد موضوع و تهیه آییننامه یا دستورالعمل مربوط بر عهده هیات نظارت گذاشته شده است. موضوع دیگری که در این زمینه به آن نقد شده است؛ این است که طرح پیشنهادی بیشتر جنبه فقهی دارد و در عمل به عملیات بانکداری بدون ربا متمرکز شده است. در حالی که لازم است غیر از جوانب فقهی به جوانب حقوقی، اقتصادی، حسابداری، نظارتی، بانکی و اجرایی نیز توجه شود تا مشکلات
ساختاری قانون بانکداری بدون ربا تکرار نشود.
همچنین ایراد دیگر این است که در این طرح به موضوع ضرورت تفکیک بانکها به بانکهای تجاری، توسعهای، تخصصی، سرمایهگذاری، منطقهای، مجازی و... پرداخته نشده است، ضمن اینکه در طرح پیشنهادی مجلس، شیوه جدیدی که درباره نحوه اخذ جرایم تاخیر و واریز آن به حساب ویژه بانک مرکزی مطرح شده اجرایی نیست و لازم است نظر اصلاحی بانکها در نظر قرار گیرد. اضافه کردن ارکانی مانند شورای فقهی یا شورای نظارت به عنوان ارکان بانک مرکزی از دیگر ایراداتی است که به این طرح از سوی منتقدان وارد است. شورای فقهی پیشنهادی در این طرح اگرچه به نظر طراحان آن از جمله نقاط قوت طرح شناخته
میشود و از نظر آنها ضامن اسلامیت نظام بانکی شمرده میشود اما باید گفت به دلیل اینکه این طرح به تحول ساختاری نپرداخته و در عمل ساختارهای نظارتی تخصصی مورد توجه واقع نشده نظارت فقهی چندان کارساز نخواهد بود و بیم آن میرود با ادامه ناکارآمدی نظام پولی و بانکی بهدلیل حلقههای مفقود و مشکلات ساختاری بهتدریج این امید به یأس تبدیل شود و خودبهخود شورای فقهی هم مقصر این ناکارآمدی به شمار آید. ضمن اینکه تاکید میشود در این طرح تکلیف بانکهای دولتی مشخص نیست.
در حال حاضر شکلگیری و تعیین نرخهای سود دستوری که از وجهه شرعی قابل دفاعی نیز برخوردار نیست باعث تشویش و اختلال نظام اقتصادی کشور شده و منجر به کارا نبودن در دیگر بخشهای اقتصادی شده است. این موضوع در این طرح مورد غفلت واقع شده است. همچنین توجه نکردن طرح پیشنهادی مجلس به موضوع سیاستگذاری پولی، لزوم توسعه ابزار سیاست پولی منطبق با اصول شریعت، توجه نکردن به سازوکار اجرای سیاست پولی، تعیین نشدن اهداف سیاست پولی و الگوریتم اولویتبندی اهداف سیاست پولی، احکام مربوط به نرخ سود تسهیلات با بازده معین و فقدان جهتگیری روشن درباره حدود استقلال بانک
مرکزی از دیگر اشکلاتی است که از سوی مخالفان به این طرح وارد است. ضمن اینکه در زمینه بانکهای دولتی نکات مهمی وجود دارد که در مواد این طرح پیشبینی نشده است.
بانک مرکزی و مجلس؛ رو در رو
البته تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب و نهایی کردن طرح عملیات بانکداری بدون ربا درحالی ادامه دارد که در سوی دیگر قضیه، بانک مرکزی درصدد است بتواند لایحهای که در این بانک در حال تدوین است را راهی مجلس آینده کند. آنطور که مشخص است این موضوع باعث شده بانک مرکزی و مجلس رو در روی هم قرار گیرند و هر یک تلاش کنند تا طرحی که در دست دارند را نهایی کنند.
سید عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در اینباره معتقد است که در حال حاضر یک طرح درباره عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس در حال بررسی است و یک لایحه نیز در بانک مرکزی در این باره در حال تدوین است. وی میگوید: من با هر دو گروهی که لوایح یادشده را تدوین کردهاند، همکاری دارم و در تدوین طرح مجلس و لایحه بانک مرکزی مشارکت کردهام. طرح مجلس از سوی برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و هفته گذشته فوریت آن در صحن به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد. در حال حاضر نیز این کمیسیون در حال بررسی جزییات آن است اما لایحه
بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی هنوز تمام نشده و اتمام آن مدت زمانی به طول میانجامد، بنابراین درحالحاضر برای تصویب به مجلس قابل ارائه نیست. اگر طرح مجلس در هفته جاری یا درنهایت هفته آینده آماده شود، بهطور قطع طرح مجلسیان برای اجرا جلو میافتد.
موسویان تصریح کرد: اما اگر طرح مجلس شورای اسلامی در این دو هفته آماده نشود، تصویب و نهایی شدن آن به مجلس بعدی موکول میشود و بر این اساس، بانک مرکزی امیدوار است که طرح یادشده به مجلس بعدی کشیده شود و تا آن زمان هم لایحه بانک مرکزی آماده و ارائه شود. عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به طولانی شدن مدت زمان آمادهسازی لایحه بانک مرکزی میشود، این موضوع را تایید کرد و گفت: البته بانک مرکزی در مراحل آخر کار است اما به هر حال آمادهسازی لایحه در بانک مرکزی بسیار طولانی شد و حداقل ۵ تا ۶ ماه دیگر برای نهایی شدن لایحه بانک مرکزی زمان نیاز
است.
اجرای آزمایشی طرح مجلس
لایحه بانک مرکزی در شرایطی در حال تدوین است و آنطور که گفته میشود تا چند ماه آینده نهایی میشود که مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانکی بدون ربا، معتقد است: با توجه به این شرایط، اگر طرح پیشنهادی مجلس تصویب شود این قانون آزمایشی خواهد بود و دولت میتواند حداکثر در ۵ سال لایحه خود را ارائه دهد.
کامران ندری در واکنش به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا، اظهارکرد: این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد و با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده، مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ داده، این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود، ضمن اینکه باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است، مورد بازبینی قرار گیرد تا روزآمد شود. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیش آمده، در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظر این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلاف نظری ایجاد شود، به چه نحو میتوان این اختلاف را حل کرد گفت: هر چند حل این معضل را میتوان به تصویب آییننامهها و دستورالعملها موکول کرد اما بهتر است این
مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود. وی گفت: با توجه به اینکه مجلس کنونی تنها تا ۸ خرداد امسال فعال است، بعید به نظر میرسد مجلس درباره این طرح به جمعبندی برسد، البته در صورت تصویب نیز قانون آزمایشی بوده و دولت میتواند حداکثر در ۵سال لایحه خود را ارائه دهد.
تضعیف قانون
به هر شکل بحث اجرای آزمایشی طرح پیشنهادی مجلس در صورت تصویب، در حالی مطرح میشود که رییس کل پیشین بانک مرکزی بر این باور است که این موضوع نباید به این مرحله برسد چرا که اجرای آزمایشی این قانون میتواند باعث تضعیف آن شود.
طهماسب مظاهری در اینباره با تاکید بر این موضوع که قانون فعلی پولی و بانکی تضمینکننده استقلال بانک مرکزی نیست افزود: با این قانون، این بانک نمیتواند در عمل استقلال داشته باشد، بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحهای در اینباره ارائه دهد، میتوان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد، چرا که قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.
وی تاکید کرد: اگر قرار است بانکها حافظ داراییها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد. ما چارهای جز حل ریشهای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمیشود در حالی که باید برای آن چاره کنند.
مظاهری افزود: در دولت یازدهم قرار بر این شد که لایحه اصلاح نظام بانکی از طرف دولت نهایی شود؛ از اول دولت هم روی آن کار شد اما دولت خیلی جدی به این موضوع نپرداخت و با گذشت ۳سال از عمر دولت هنوز لایحه برای مجلس آماده نشده است.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع دوستان مجلس را بر آن داشت که طرح را خودشان بنویسند افزود: چیزی که الان اتفاق افتاده و تصویب چنین قانونی به طور فوری در کمیسیون ۸۵ و مجلس شاید کار سنجیدهای نباشد. به دولت پیشنهاد دادم که با هماهنگی مجلس از اصل ۸۵ صرف نظر شود و قانون آزمایشی تصویب نشود، زیرا آزمایشی بودن قانون موجب تضعیف آن میشود. وی گفت: دولت و مجلس دست بهدست هم بدهند تا قانونی جامع و مادر که هم شائبه ربوی بودن آن از بین برود و هم بانک را برای ارائه خدمات مقتدر کند، تصویب شود. حرف من این است که یک قانون مادر که قرار است جای ۳ قانون مادر دیگر بیاید نیاز به بررسی
همهجانبهتر دارد.
اصلاح سیستم بانکی
این مخالفتها در حالی به طرح پیشنهادی مجلس وارد میشود که برخی دلیل این مخالفتها از سوی دولت و بانک مرکزی را در اراده نداشتن دولت برای اصلاح سیستم بانکی میدانند.
مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مجلس بهمنظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت: در این طرح فعالیت شورای فقهی ۵ نفره زیر نظر رییس کل بانک مرکزی مطرح شده اما کارشناسان و مسئولان این بانک به شدت مخالفت میکنند. وی ادامه داد: عجیب است که مسئولان بانک مرکزی، شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک میدانند اما دخالتهای دولتها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمیدانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تاثیر قرار میدهد. مصباحیمقدم افزود: مجلس دیگر چقدر باید تحمل کند و روی مشکلات
این سیستم کار نشود؟ از اول این دولت هم قرار است لایحه بیاورند.
مصباحیمقدم افزود: ما با بهره جستن از افراد متخصص و کارشناس و با لایحهای که پیشنویس آن را دولت تهیه کرده کار را تکمیل و نقصهای آن را برطرف کردیم و برای این کار هماهنگیهای زیادی با بانک مرکزی و کارشناسان شده است و حالا چنانچه گفته شود، این کار باز جای تامل دارد به نظرم میآید اراده لازم برای اصلاح سیستم بانکی در دولت وجود ندارد.
در نهایت اینکه اصلاح نظام بانکی و بانکداری بدون ربا به دوئل بین مجلس شورای اسلامی و دولت بدل شده و باید منتظر ماند و دید کدام یک به نتیجه دلخواه میرسند.