سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری الزام رشد ۸ درصدی
تین نیوز | معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، سالانه 50میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است که باید از منابع خارجی استفاده کنیم.
«فرهاد دژپسند» در کنفرانس بینالمللی مدیریت صنعتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس مرکز آمار ایران در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: برای دستیابی به این هدف در مجموع به هفت بیلیارد و 240 هزار میلیارد ریال (724هزار میلیارد تومان) سرمایهگذاری نیاز است. دژپسند گفت: از 235 ماده برنامه پنجم توسعه که بالغ بر یک هزار و 200 حکم داشت، به 60ماده برای برنامه ششم رسیدیم که وقتی به دولت فرستاده شد به 55 ماده کاهش یافت. وی ادامه داد: 80ماده به این 55ماده پس از فرستاده شدن به مجلس شورای اسلامی اضافه شد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: بر اساس بررسیهایی که درخصوص آسیبشناسی تاریخی از برنامهریزیهای قبل و بعد از انقلاب داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برنامه ششم جلو انحراف ساختاری گرفته شود. به گفته وی، برنامه ششم توسعه به دلیل فضاسازیهای ایجاد شده، دچار مظلومیت مضاعف شد. وی گفت: صاحبنظران و استادان دانشگاهها با عضویت در شورای برنامهریزی دیدگاههای خود را درباره لایحه دادند و رویکرد در تنظیم لایحه این برنامه مشارکتی بود.
وی همچنین از ایجاد تارنما برای جمعآوری دیدگاهها و مکاتبه با 153 انجمن درباره برنامه ششم توسعه خبر داد. دژپسند ادامه داد: در این برنامه ضوابط ملی آمایش سرزمین را بازنگری کردیم تا برنامههای راهبردی بر اساس آن تنظیم شود. معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: باید بخش عمومی کوچکتر شود. اکنون دولت 60درصد اعتبارات هزینهای را بهعنوان حقوق به شاغلان و بازنشستگان پرداخت میکند که با این شرایط دیری نمیگذرد برای تملک سرمایهای نمیتوانیم اعتباری در نظر بگیریم.
دژپسند ادامه داد: بر این اساس بخش دولتی که باید برنامههای بخش خصوصی را تسهیل کند بهطور کامل از مسوولیت ساقط میشود. وی گفت: برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه 85هزار و 690نفر ساعت کار شده است که خلاصه سند آن 400 صفحه، سند تفصیلی آن سه جلد 1300 صفحهای و مستندات آن سه هزار صفحه است. رئیسجمهوری بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال موکول شد. بیست و دوم اردیبهشت ماه بودجه 95 برای دومینبار از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادهای موجود، به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.