| کد خبر ۸۶۹۶۸
کپی شد

عبور اقتصاد مقاومتی از جاده بخش خصوصی واقعی

عبور اقتصاد مقاومتی از جاده بخش خصوصی واقعی
|

تین نیوز | پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ‌و با توجه به فعالیت‌ های وقت مدیران و جامعه نسبت به موضوع سرمایه داری، سرمایه گذاری و تولید ثروت بدنه فعال اقتصادی جامعه كما بیش از رونق افتاده و عموم سرمایه داران كلان به همراه سرمایه خود از كشور خارج شدند.

با شروع جنگ تحمیلی و مشكلات ناشی از آن نیز آهسته آهسته سرمایه گذاری‌های اساسی و كلان كشور در بخش خصوصی كمرنگ تر شد تا جایی كه اقتصاد حاكم بر كشور به طور كامل تبدیل به اقتصاد دولتی شد و حتی دولت ناچارا وظیفه تامین ارز و مواد اولیه مورد نیاز بخش خصوصی و بسیاری از وظایف مشابه دیگر را به عهده گرفت.

تنها درآمد دولت، فروش نفت بود كه آن نیز با عنایت به سیاسی بودن‌این كالا با اندكی تحولات در سطح منطقه و جهان دچار بی ثباتی قیمت شده و حتی گاهی كشورهای مخالف از همان روزنه برای لطمه زدن و ضربه زدن به اقتصاد كشورمان استفاده كرده اند.

مالیات كه تنها كمك به بودجه عمومی‌كشور بود نیز قابلیت بارگذاری مناسب را از سوی دولت نخواهد داشت گو ‌اینكه هر زمان در آمد دولت از راه نفت دچار تزلزل می‌شود، وضعیت بودجه اقتصادی كشور نیز دچار مشكل شده لذا فشار مضاعفی را بر بدنه اقتصادی بخش خصوصی وارد می‌كند.

مجموعه مسائل یاد شده از یكسو و مشكلات ناشی از تحریم اقتصادی كشور از سوی جامعه جهانی از سوی دیگر در یك دهه گذشته، باعث از پا افتادن رونق و چرخه اقتصادی بخش خصوصی شد و باز به ناچاردولت وظیفه سرپرستی و حمایت مستقیم‌این بخش را متقبل و ناچار شد با اقدامات مقطعی و مسكن وار بخشی از‌این مشكلات را رفع كند.

اقداماتی كه هیچ گاه نه تنها نتوانست به صورت بنیادین و ریشه‌ای مشكلات یاد شده را حل كند بلكه گاه نتایج معكوس داشته و از طرفی نیز برای دولت پرهزینه (به لحاظ سیاسی و اقتصادی) شد.

پر واضح است كه در سال های اخیر،‌ این مسائل از دید بزرگان نظام مخفی نبوده تا جایی كه رهبر معظم انقلاب در طول چند سال گذشته و حتی با نامگذاری سال ها به عناوین اقتصادی،‌ اهمیت این عمل خویش را نمایان ساختند.

قید كلماتی چون تولید ثروت در منشور اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی‌ایشان نیز به روشنی خط مشی و سیاست‌های‌ایشان را روشن ساخته و طبیعی است كه در‌این روش برای ترمیم و تقویت بدنه اقتصادی بخش خصوصی باید ابتدا به تشریح و تحلیل و ریشه یابی اتفاقات و بیماری حادث شده بر‌این بخش پرداخت و سپس با ارائه روش یا روش‌های درمانی مربوطه جهت مداوای بیماری‌این بخش اقدام كرد.

به عبارتی از آنجاكه نصف راه حل مسئله، طرح درست صورت است باید وضعیت فعلی اقتصاد بخش خصوصی به درستی تحلیل و ابتدا با رفع ریشه‌این بیماری، نسبت به درمان آن اقدام كرد.

پر واضح است كه نصف دیگر حل مسئله نیز ساده كردن صورت مسئله برای طی راحت تر و سریع تر آن بوده لذا‌ این بخش از اقدامات (ساده كردن صورت برای حل مسئله) نیز حائز اهمیت است.

هرچند خوشبختانه در حال حاضر ریشه و دلایل‌این بیماری با درایت مدیران نظام رفع و مدیریت شده است اما بیماری و اتفاقات حادث شده باعث بروز ویروس و بیماری در‌این بخش نیز شده است به گونه‌ای كه‌این ویروس موجب سردرگمی‌در بخش خصوصی شده كه با رفع ریشه‌های آن از بین نرفته و‌این بدنه همچنان احتیاج به درمان، ترمیم و مقاوم سازی دارد.

از سوی دیگراقتصاد ما در لیست سیاه قرار گرفته و بانك‌ها برای ضبط املاك و اموال آنها با احتساب جرایم سنگین دیركرد اقدام كرده و سازمان‌های دارایی و تامین اجتماعی ضمن محاسبه جرایم سنگین با صدور اجراییه‌های آنی اقدام به مصدود كردن حساب ها، ضبط اموال و حتی ممنوع الخروج كردن اشخاص فعال در اقتصاد بخش خصوصی كرده اند كه‌این مورد با عنایت به تصمیم دولت برای اقتصاد صادرات محور جای تامل بسیار دارد.

پر واضح است كه عمده ‌این اختلالات در مناسبات مالی بخش خصوصی به واسطه شرایط اضطراری اقتصادی حاكم بر كشور به‌ایشان منتقل شده و دولت باید با تسهیل ضوابط دولتی (بانك‌ها، مالیات و تامین اجتماعی) بستر درمان‌این اختلالات را فراهم كند تا بخش خصوصی بتواند راساً و با ترمیم خویش بدنه اقتصادی‌این بخش را مقاوم سازی كند.
چاره كار در‌این بخش اقدام شجاعانه دولت برای رفع محدودیت‌های دولتی از سوی بانك‌ها، سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی دریك دوره زمانی مشخص به منظور‌ایجاد بستر مناسب برای ترمیم اقتصاد بخش خصوصی است.

به گونه‌ای كه در یك دوره زمانی مشخص (ترجیحا از یك تا دو سال) دستگاه‌های یاد شده از هرگونه محدودیت‌های نامبرده (عدم صدور دسته چك، درج در لیست سیاه، رفع محدودیت خروج از كشور و فشار برای ضبط اموال و املاك) ضمن رفع محاسبه جرایم تاخیرات خودداری كنند تا بدنه اقتصادی بخش خصوصی بتواند ضمن اخذ سایر تسهیلات و تعریف منابع درآمدی دیگر نسبت به ترمیم و مقاوم سازی درونی خود اقدام و بیماری خویش را درمان سازد.

بدیهی است هرگونه مساعدت دیگر از سوی دولت نیز می‌تواند پس از ‌ایجاد ‌این بستر مناسب كه به نوعی دوران نقاهت بیماری بدنه اقتصادی بخش خصوصی محسوب و تلقی می‌شود موجبات رونق سریع تر و فعالیت بیشتر‌این بخش جهت درمان و ترمیم سازی و تولید ثروت را فراهم سازد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.