۵نقد به یک بخشنامه تجاری
تین نیوز | قانون هنوز درباره دریافت مالیات در فرآیند صادرات اعمال نمیشود. هرچند سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از مساعدت سازمان امور مالیاتی و دریافت نکردن مالیات از صادرکنندگان گفته بود اما با گذشت بیش از یک ماه از سال ۹۵ هنوز هم صادرکنندگان باید مالیات بپردازند.
مشکل دیگری که به تازگی برخلاف گفته علی طیبنیا مبنی بر لازم الاجرا نبودن این قانون به وجود آمده، مالیات از تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کشور است که به گفته فعالان بازرگانی، با تعریف قانونی اعمال نمیشود و به رفتار سلیقهای تبدیل شده است. براساس قانون؛ مالیات بر تسعیر نرخ ارز به معنای مالیات بر نقدینگی پول خارجی است نه بر تفاوت قیمت ارز. ۵ صاحبنظر در حوزه تجارت در این گفتوگو، این موضوع را به نقد کشیدند که میخوانید.
مغایرت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون کل سازمان توسعه تجارت معتقد است: در شرایطی که اقتصاد با مشکلات رکود و تورم مواجه است، هیچ سازمانی نباید فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد و سختگیری کند. وی ادامه داد: اقتصاد جهانی هم با رکود مواجه است و با ارزیابی کشورهای بزرگ صادراتی دریافتیم که تجارت آنها نیز افت کرده است. ایران هم به دلیل تحریمها و شرایط خاصی که سال گذشته ایجاد شد با افت تجارت روبهرو بود و در این میان انتظار فعالان اقتصادی و دست نگه داشتن آنها نیز یکی از مهمترین دلایل افت تجارت و صادرات بود.
مودودی تصریح کرد: جمع تمام مشکلات منجر شد تا تولید دچار تورم شود، تورم بدهی به زنجیره تامین، بانکها یا سازمان امور مالیاتی. به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، زمانی که دولتمردان میدانند شرایط اقتصادی چگونه است و همه شعار حمایت از فعالان اقتصادی میدهیم، نباید قوانین و قواعدی را مدنظر قرار دهیم که برمبنای آن اگر کسی مالیات نپردازد ممنوعالخروج شود یا با محدودیت مواجه میشود. اگر واقعا میپذیریم که شرایط تولید و صادرات شرایط ویژه و سختی است، پس این مانع تراشیها مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد رونقی به تولید و اقتصاد بدهیم و کمک کنیم فعال اقتصادی بدهی خود را پرداخت کند، باید فضای فعالیت بیشتری را فراهم کنیم تا وی از کنار درآمدهای بیشتری که کسب میکند بدهیهای خود را به موقع پرداخت کند. از شرکتی که سابقه خوبی در تولید و تجارت داشته اما در این چند سال سخت با بدهی مواجه شده باید حمایت کرد تا بتواند از سد مشکلات بیرون بیاید. به گفته مودودی، نباید دریافت مالیات به قیمت توقف کامل خط تولید، بیکاری مردم و از دست رفتن بازار هدف تمام شود. این امر نشان از نادرست بودن سیاست به کار گرفته شده از سوی سازمان مربوط دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به بحث برونگرایی اقتصاد، اظهار کرد: این مسائل به وزارت اقتصاد محول شده و برهمین اساس انتظار بیشتری از این نهاد دولتی وجود دارد چون به تمام موضوعات اشراف کامل دارد و برای رونق برنامهریزی میکند. وی به موضوع ممنوعالخروج کردن بدهکاران مالیاتی و صادرکنندگان نیز اشاره و تاکید کرد: صادرکننده اگر به خارج از کشور نرود شریانهای اقتصادیاش از بین میرود و تضعیف این امر باعث میشود در داخل نیز نتواند فعالیت کند، بنابراین چرخه تولید تا صادرات باطل خواهد شد. مودودی در پایان اظهار کرد: همه را نباید به یک چوب راند و
فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با سابقه و خوشنام که به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شدهاند را نیز در این میدان قرار داد؛ مثل این است که راه تنفس بیمار را ببندیم، در عین حال از او بخواهیم به حیات خود ادامه دهد.
مالیات ایستگاه بازدارنده صادرات
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاقهای مشترک ایران و روسیه و ایران و چین نیز با انتقاد صریح از دریافت مالیات از صادرکنندگان اظهار کرد: یکی از ایستگاههای بزرگ بازدارنده صادرات در حال حاضر مسائل مالیاتی است. وی با بیان اینکه صادرات با ۳ مشکل مالیاتی مواجه است، تصریح کرد: مشکل نخست مالیات ارزش افزوده است. براساس قانون صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف است اما سازمان امور مالیاتی با بخشنامههای خود برخلاف قانون عمل و این نوع مالیات را از صادرکننده دریافت میکند.
هرچند گفته میشود مبلغ دریافتی را برمیگرداند اما خود این موضوع هم مشکلاتی را ایجاد کرده است. این فعال صادراتی بنام کشور افزود: مورد دوم مالیات کلی است که به بهانههای مختلف این معافیت را میشکنند و به مطالبه مالیات ناحق میپردازند. مشکل سوم هم که به تازگی رخ داده و در نیمه سال ۹۳ با بخشنامهای از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شد، موضوع تسعیر نرخ ارز است. عسگراولادی تاکید کرد: وزیر اقتصاد این بخشنامه را لازم الاجرا ندانست و اجرای آن را ممنوع اعلام کرد اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت آن اقدام میکند. براین اساس تفاوت نرخ ارز دولتی
و آزاد را از صادرکننده مالیات میگیرند. صادرکننده با ارز رسمی نمیتواند پول وارد ایران کند و هنوز در هیچ کجای دنیا راه وارد کردن ارز به ایران بازنشده اما سازمان یادشده ۵۰۰ تومان تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را سود اتفاقی میداند و مالیات مطالبه میکند.
وی گفت: به دلیل این مشکلات، بسیاری از صادرکنندگان انگیزه خود را از دست دادهاند و از کار صرفنظر میکنند و ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانک بگذارند و سود آن را بگیرند تا درگیر مشکلات اینچنینی نشوند. هنوز برای صادرکننده اقدامی برای ممنوعالخروجی نشده اما با ادامه این روند بعید نیست شاهد آن باشیم.
ممنوع الخروجی ابزار دریافت مالیات نشود
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه شیوه دریافت مالیات تسعیر نرخ ارز با آنچه در قانون آمده، متفاوت است، اظهار کرد: مالیات به ارزی تعلق میگیرد که به صورت نقدی در حساب صادرکننده در پایان سال مالی بماند و بعد از سال با فروش آن سود یا زیانی متوجه صادرکننده شده باشد که اگر سود کرده باشد شامل مالیات میشود و اگر زیان کرده باشد سازمان امور مالیاتی موظف به پذیرش ضرر آن خواهد بود. وی ادامه داد: صادرکنندگان به دلیل مشکلات مالیاتی نه میتوانند کارت خود را تمدید کنند و نه میتوانند از تسهیلات استفاده کنند. سازمان امور مالیاتی به بهانه اینکه
ارز به نرخ دولتی به بانک فروخته نشده و قیمت اظهارنامههای صادراتی در دفاتر، نرخ ارز مبادلهای بوده تفاوت این را به عنوان تسعیر مالیات در نظر میگیرد در صورتی که این تفاوت را نمیتوان تسعیر دانست. مگر صادرات چقدر سود دارد که میزان تفاوت نرخ ارز مبادلهای و آزاد را مالیات بگیریم؟
لاهوتی درباره ممنوعالخروجی صادرکنندگان نیز گفت: کمتر جایی در دنیا وجود دارد که فردی را به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج کنند چون این مورد را به عنوان آزادی فردی میدانند و معتقدند کسی نمیتواند آن را سلب کند. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، یک فعال اقتصادی واقعی که سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در کشور داشته، نباید ممنوع الخروجی را بهعنوان ابزاری برای دریافت مالیات از وی بهکار بست، بلکه باید شرایط به گونهای باشد که مالیات حقه از تمام فعالان اقتصادی دریافت شود. این در حالی است که حجم فعالیتهای زیرزمینی و غیرشفاف که سود سرشاری هم
دارد بسیار افزایش یافته که مالیاتی هم نمیدهند چون شناسایی نشدهاند. وی افزود: باید به سمتی پیش برویم که با شفافیت اقتصادی و ایجاد ابزارهای نوین کسانی که مالیات پرداخت نکردهاند حتی نتوانند فعالیت اقتصادی را آغاز کنند، زیرا بر این باور هستیم که باید مالیات بحق را از فعالان اقتصادی دریافت کرد.
قانونی برای کنارکشیدن از صادرات
محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره معتقد است: اقدامی که سازمان امور مالیاتی انجام میدهد مغایر با اقتصاد مقاومتی و قوانین کشور است، چون اهداف قانونگذار مشخص است و برای اینکه امکان توسعه صادرات فراهم شود صادرات از پرداخت مالیات معاف شده، در حالی که سازمان امور مالیاتی برخلاف قانون عمل میکند. وی ادامه داد: حاصل این امر نیز کاهش صادرات و کنار کشیدن صادرکنندگان از این فرآیند است که شاهد آن هستیم. تمام مراحل صادرات از مالیات معاف هستند و سازمان امور مالیاتی نباید هیچ مبلغی را دریافت کند.
دور زدن یک قانون
مسعود فهرجی، فعال بازرگانی و صادرکننده کشور نیز معتقد است: باوجود دو قانون (ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه) که ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات را معاف از مالیات دانسته و وضع هرگونه مالیات برای صادرات را ممنوع کرده است، متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ در ۲۲شهریور ۹۳ به نوعی این دو قانون کشور را دور زده و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کشور را مشمول مالیات دانسته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارخانههای تولیدی که اقدام به صادرات محصول خود کردهاند، با این بخشنامه غیرقانونی سازمان امور مالیاتی کشور مواجه شدهاند و متاسفانه این سازمان هماکنون صادرکنندگان را ممنوعالخروج و اقدام به مصادره کارخانههای آنان میکند.
به گفته فهرجی، از آنجا که هماکنون در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم و صدور این بخشنامه منافات کامل با شعار سال و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور دارد و به طور قطع با مصادره کارخانهها و بیکار شدن هزاران کارمند مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری گریبانگیر جامعه و کشورمان خواهد شد، لازم است قوای مجریه و مقننه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.