آئیننامههای قانون جدید بیمه شخص ثالثبا خردجمعی تدوین می شود
تین نیوز | عملیاتی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث كه بزودی ابلاغ خواهد شد از اولویت های اصلی بیمه مركزی در سال جاری به شمار میآید.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه مركزی، پرویز خسروشاهی كه در همایش سالیانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: تهیه وتدوین آئیننامههای مناسب و حرفه ای به اجرای اثربخش این قانون كمك خواهد كرد.
قائم مقام بیمه مركزی با تشریح ویژگیهای قانون جدید بیمه شخص ثالث؛ تصریح كرد: در سال جاری قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی این رشته بیمهای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار میرود هم رضایت بیمهشدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمهگران به سود منصفانهای دست یابند و حرفهایتر رفتار نمایند و هم بیمه مركزی با قدرت بیشتر و ابزارهای كارآمدتری به نظارت بپردازد.
وی با اشاره به ماده قانونی مربوط به افزایش سه درصدی سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی، خاطر نشان كرد: در قانون جدید آنچه در ارتباط با شركتهای بیمه مطرح شده بطور مشخص محكمتر شدن ضمانتهای اجرایی پرداخت خسارت و افزایش ۳ درصدی سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی است اما در مقابل، موارد مهمی از تعهدات فعلی شركتهای بیمه حذف و به صندوق داده شده است. اگر آئیننامههای اجرایی مربوطه بخصوص ضوابط مربوط به تعیین حق بیمه بصورت مناسبی تهیه و به تصویب برسد به نظر میرسد نگرانی زیادی باقی نخواهد ماند. اگر این ضوابط بصورت مناسبی تهیه شود و ریسكهای راننده در محاسبه حق
بیمه مد نظر قرار گیرد حتی برخی نگرانیها درباره تأثیر قانون جدید بر گسترش حوادث رانندگی نیز قابل رفع خواهد بود.
خسروشاهی افزود: آئیننامههای قانون جدید در بیمه مركزی با تشكیل كارگروههای جداگانهای در دست تهیه است و از سندیكای بیمهگران نیز درخواست شده برای هر مورد آئیننامه پیشنهادی مورد نظر خود را به بیمه مركزی ارائه نماید. پیشنهاد میكنم انجمن نیز اقدام مشابهی بصورت جداگانه یا بصورت مشترك با سندیكا انجام دهد.آنچه اهمیت دارد تهیه و تدوین آئیننامههای جامع، تخصصی و مناسب است كه میتواند عملیاتی شدن كارآمد این قانون را موجب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توانمندی شركتهای بیمه در ایفای تعهداتشان اشاره كرد و افزود: یكی از مهمترین وظایف وشاید هم مهمترین وظیفه نهاد ناظر كنترل و اطمینان از كفایت منابع شركتهای بیمه برای ایفای تعهدات بیمهای آنهاست.
تعهدات بیمهای شركتهای بیمه بطور كلی دو دسته است: خسارتهای مورد انتظار و خسارتهای غیرمنتظره. خسارت مورد انتظار با حق بیمه فنی و خسارتهای غیرمنتظره با سرمایه مالكان موسسه بیمه(سرمایه موجود) پوشش داده میشود. شاخص كنترل تعهد مورد انتظار ذخایر فنی و شاخص كنترل تعهدات غیرمنتظره توانگری مالی است.
باید اذعان كرد كه ما در هر دو زمینه مشكل داریم. كسری ذخایر بیمهای هم از جهت مقدار و هم از جهت كیفیت رقم قابل توجهی است و توانگری برخی شركتهای بیمه نامناسب و بسیاری دیگر نیز شكننده است. در سالهای قبل به جهت رونق بازار دارائیها، این مسائل خود را نشان نمیداد اما از سال ۹۱ به بعد، به جهت شرایط خاص اقتصادی كشور و به تبع آن رقابتهای ناسالم در بازار بیمه، این مشكلات نمود بیشتری پیدا كرد. متأسفانه این مشكل زمینه نارضایتی بیمهگذاران را فراهم كرده است.
قائم مقام بیمه مركزی با تأكید بر عزم جدی نهاد ناظر برای علاج این مشكل با رعایت همه جوانب قضیه گفت: با تقویت ابزارها و رویكردهای نظارتی بیمه مركزی وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمهگری كشور تا حدی بهبود یافته و بعنوان مثال با كنترل جدی صورتهای مالی سال ۹۳ از سوی نهاد ناظر، نسبت كسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام ۳.۵ تا ۴ درصد سالهای اخیر به رقم ۰.۶ درصد برای سال مالی ۹۳ كاهش پیدا كرده است. اما كسریهای مورد اشاره بر اساس آییننامههای موجود محاسبه میشود در حالیكه برآوردها از "كسری ذخایر انباشتشده
صنعت بیمه طی سالهای متمادی"، بیش از این نسبتها است. در این راستا، كنترل كسری ذخایر شركتها و شاخص توانگری مالی آنان برای سال ۱۳۹۵ بصورت جدی و دقیق و با در نظر گرفتن محدودیتها و امكانات و شرایط بازار از یكسو و اصلاح آئیننامه ذخایر فنی و توانگری مالی از سوی دیگر از اولویتهای مهم سال جاری بیمه مركزی است. در هر دو زمینه مطالعات لازم در پژوهشكده بیمه با مشاركت صاحبنظران دانشگاهی و خود صنعت بیمه انجام شده و پیشنویس مقررات مربوطه در بیمه مركزی در دست تدوین نهایی است.
وی در عین حال تأكید كرد: جا دارد در این زمینه خود شركتهای بیمه پیش قدم شده و خودشان با عزم و اراده جدی مشكلات را برطرف نمایند. از شناسایی سودهای بلاوجه خودداری كنند، در تعیین حق بیمه موازین فنی را رعایت نمایند و در سرمایهگذاری منابع وسواس بیشتری بكار گیرند.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به شرایط صنعت بیمه پس از نهایی شدن توافق نامه برجام نسبت به اهمیت حفظ ظرفیت های ایجاد شده صنعت بیمه در زمان تحریم تاكید كرد وافزود: صنعت بیمه كشور برای مقابله با تحریم با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی چالشهای آنرا كنار بزند و از اینكه اقتصاد كشور در بخش تجارت خارجی دچار بیثباتی شود ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و كار حساب ویژه اتكائی تحریم و ظرفیت مشترك بازار از مهمترین تدابیر بكار رفته در این زمینه بود. با رفع تحریمها و شروع اجرای برجام، صنعت بیمه كشور در حال احیای روابط بین المللی خود است اما این امر به ابزار و
لوازمی نیازمند است كه باید صنعت بیمه در این راستا تلاش بیشتری از خود نشان دهد.
وی گفت: شركت های بیمه خارجی توقع دارند كه شیوه همكاری به همان شرایط اواخر دهه هشتاد برگردد و آنان صرفاً خدمات بیمهای خود را در ایران به فروش برسانند، اما ما تلاش میكنیم كه با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم، شرایط جدیدی را در تعامل با شركت های بیمه خارجی به اجرا در آوریم و برای این منظور در تلاش هستیم مباحثی چون اخذ رتبهبندی برای بیمههای اتكائی ایرانی با هدف امكانپذیر نمودن صادرات خدمات بیمهای، عضویت در مجامع بینالمللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاورهای بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و
تسهیل سرمایهگذاری خارجی در صنعت بیمه كشور بصورت مشترك با سرمایهگذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاسهای منطقهای را به نتیجه برسانیم.
خسروشاهی در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط كسب و كار، اولویت دیگر بیمه مركزی در سال جاری را واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفهای و همچنین بازنگری و متناسبسازی در مقررات بیمهای با اتخاذ دو رویكرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS، عنوان كرد.
خسروشاهی در پایان به اهمیت تقویت سامانه سنهاب اشاره كرد وگفت: بیمه مركزی در سال جاری با پیگیری جدی توسعه این سامانه، توان نظارتی خود را افزایش خواهد داد و سرعت و دقت دریافت اطلاعات بیمهای بخصوص در زمینه بیمههای اتومبیل را ارتقا خواهد بخشید.
گفتنی است در این همایش پیگیری اخذ مهلت چهار ساله از دولت برای شركتهایی كه تا آذر ماه ۹۵ نمی توانند سرمایه خود را در حد مصوب دولت(برای شركت های بیمه ای مستقیم ۲۵۰۰ میلیارد ریال و برای شركت های اتكایی ۴۰۰۰ میلیارد ریال) افزایش دهند از سوی قائم مقام بیمه مركزی مطرح شد كه مورد استقبال اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه قرار گرفت.