بررسی لایحه سهام عدالت در مجلس دهم
تین نیوز | با توجه به مهلت باقیمانده از مجلس نهم و لوایح در دستور کار مجلس، لایحه آزادسازی سهام عدالت در صحن علنی مجلس بعدی شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مشاور سازمان خصوصیسازی نیز این نظریه را تایید كرد.به گزارش همشهری، لایحه سهام عدالت كه به لحاظ ارزش یكی از بزرگترین لایحههای یك قرن اخیر بهشمار میرود، در صف انتظار بررسی در مجلس شورای اسلامی است. این لایحه در هیأت دولت به تصویب رسیده و درصورتی كه توسط حسن روحانی امضا شود، برای تصویب نهایی به مجلس میرود.
ارزش كل سهامی كه قرار است با این لایحه آزاد شود، بیشتر از 100هزار میلیارد تومان است و در صورت رشد شاخص بورس پیشبینی میشود كه این مقدار تا زمان آزادسازی حتی به مرز 120هزار میلیارد تومان هم برسد. با تصویب این لایحه وضعیت سهامدارای 50میلیون نفر مشخص میشود.
اما با وجود اینكه این لایحه اسفند پارسال در هیأت دولت به تصویب رسید، هنوز خبری از ارسال لایحه به مجلس نیست؛ گویا رئیسجمهور ترجیح میدهد این لایحه را به مجلس دهم كه در تاریخ 7خرداد تشكیل میشود، بفرستد.مجلس كنونی هماكنون در حال بررسی برنامه ششم توسعه، بودجه و برخی لوایح دیگر است و از طرف دیگر برخی نمایندگان هم درگیر دور دوم انتخابات مجلس هستند.
جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی هم این گمانه را كه امكان دارد لایحه در مجلس بعدی بررسی شود، تایید كرد و گفت: حجم كاری مجلس كنونی بسیار بالاست و تا زمان تشكیل مجلس بعدی یكماه مانده است بنابراین بهاحتمال بسیار زیاد لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس بعدی بررسی میشود.از او درباره جزئیات لایحه آزادسازی سهام عدالت پرسیدیم.
او توضیح داد: اجازه بدهید اول لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود سپس درباره مفاد این لایحه صحبتكنیم.سبحانی در پاسخ به این پرسش كه درحال حاضر ارزش سهام هر یك از مشمولان سهام عدالت چقدر شده است، گفت: تاكنون نزدیك به 40درصد از اصل مبلغ سهام عدالت به حساب خزانه دولت واگذار شده و پیشبینی ما این است كه با برگزاری مجامع عمومی سال94 در سالجاری و اختصاص سود سالانه این شركتها به سبد عدالت، تا50درصد از رقم كل واگذاری سهام عدالت در سال1395 آزاد شود.
او در پاسخ به این پرسشكه آیا هر یك از مشمولان باید بقیه مبلغ را خودشان به حساب خزانه دولت واریز كنند تا سهام عدالتشان آزاد شود، گفت: جزئیات اینكه هر یك از مشمولان سهام عدالت چقدر باید پرداخت كند، در متن لایحه مشخص شده است.
سازمان خصوصیسازی پس از پایان مأموریتاش چه خواهد كرد؟
جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی درباره برنامه خصوصیسازی پس از پایان واگذاریها در سالجاری گفت: با توجه به اینكه سازمان خصوصیسازی یك سازمان دولتی است ممكن است پس از پایان واگذاریها ماموریت جدیدی برای این سازمان تشخیص داده شود هرچند هنوز همه واگذاریها تمام نشده و ممكن است برخی شركتها فروخته نشوند اما تلاش ما این است كه همه شركتهای قابل واگذاری تا پایان امسال واگذار شوند.
او با بیان اینكه وظیفه سازمان خصوصیسازی واگذاری سهام است و در این واگذاریها ممكن است سهامی فروخته نشود، ادامه داد: سال قبل سال پایان واگذاریها بود اما با توجه به اینكه بخشی از سهام فروخته نشد ادامه واگذاریها به سالجاری موكول شد. ضمن اینكه براساس قانون نظارت بر همه واگذاریها تا 5سال با سازمان خصوصیسازی است. او افزود: ممكن است بعد از پایان واگذاریها بدنه نظارت در سازمان خصوصیسازی بزرگ شود همانطور كه در حال حاضر بدنه ارزشگذاری و واگذاری بهعنوان پیشانی این سازمان محسوب میشود. او تعیین تعداد دقیق واگذاریهای
سالجاری را به برگزاری نشست بعدی هیأت عالی واگذاری موكول كرد.