اصلاحات اقتصادی نیازمند مصلحان جسور است
تین نیوز | اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحقق تابآوری اقتصاد، منوط به اصلاحات سیاستی و ساختاری است اما پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. در این مسیر، چنانچه ساختار اقتصاد کشور کماکان همان ساختار فسادآمیز و رانتآلود قبلی باشد، هرجا که منافع ذینفعان و گروههای پرنفوذ تهدید شود، اصلاحات ساختاری نیز متوقف خواهد ماند و در نتیجه اصلاحات سیاستی نیز پا پس خواهند کشید. شکنندگی اقتصاد ایران میراث راهی است که تاکنون پیموده است؛ تا زمانیکه ساختار فعلی اصلاح و آماده پذیرش اصلاحات دردناک نشود، نتیجه جدیدی به
دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات است؛ جرئت و جسارت این اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی پیدا کنیم که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و ناکارآمد دست بزنند؛ حتی اگر از سوی اربابان قدرت و ثروت تحت فشار قرار گیرند. پیرو این مضمون، دیروز نشست دوم از سلسله نشستهای اقتصاد مقاومتی، با عنوان «اقتصاد مقاومتی، برنامهپذیری دولت و تنظیمگری بازار» با سخنرانی احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که مشروح آن را درادامه میخوانید:
مراد و برداشت از اقتصاد مقاومتی، الگویی از اقتصاد ایران است که بتواند در مقابل انواع مختلفی از تهدیدها، توانمندی و آمادگی برای اینکه خود را ترمیم کند و کارکردهای اولیه یک سیستم اقتصادی را ادامه دهد، داشته باشد. همه مقولههایی که به توانمندی و مقاومشدن یک اقتصاد کمک میکنند، از یک جنس نیستند. میتوانیم بین مقولههای سیاستی اقتصاد و مقولههای ساختاری اقتصاد تمایز قائل شویم.
در مقولههای ساختاری، آنچه قرار است اصلاح شود، عوامل اصلی یک اقتصاد و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است؛ درحالیکه وقتی صحبت از سیاستهای اقتصادی میکنیم، قرار است عوامل اصلی اقتصاد، یکی از اهداف اقتصاد را محقق کنند؛ مثلا مسئله نوسانات نرخ ارز در کشور و نوسانات سطح عمومی قیمتها که موجب ضعف تابآوری اقتصاد میشود، باید با استفاده از عوامل اصلی اقتصاد، آن را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم کل سیستم دچار آشوب شود یا مسئله بهرهوری پایین، هدفگذاری اصلاح فساد، اصلاح الگوی مصرف، بهبود محیط کسبوکار، اصلاح فساد و ... که هرکدام بندهایی از
سیاستهای ٢٤گانه اقتصاد مقاومتی است و ثمرات آنها صرفا به یک بخش خاص ختم نمیشود. این دسته، مقولههایی فرابخشی هستند. دسته دوم مقولههایی بخشی است؛ مثلا اینکه در حوزه امنیت غذا و دارو، اقتصاد را تابآور کنیم. یکی دیگر از بحرانها و آسیبهایی که میتواند یک اقتصاد را آسیبپذیر کند، بحرانهای حوزه آب و محیطزیست است. حوزه انرژی نیز، به عنوان بخش مهمی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که وابستگی مضاعفی به نفت و گاز دارد، یکی دیگر از حوزههای آسیبپذیر اقتصاد است؛ همچنین حوزه بانک و بازار سرمایه که یکی از اولین حوزههای
آسیبپذیر در برابر تهدیدهای خارجی است.
حوزه دومی که در مسئله اقتصاد مقاومتی میتوان درباره آن تحقیق و پژوهش کرد، مقولههای ساختاری است. تمایز سیاست و ساختار در این است که در سیاستگذاریها دولت و بازار به دنبال محققکردن یک هدف بیرونی هستند؛ مثلا میخواهند تورم را کاهش دهند؛ اما در مسائل ساختاری دولت و بازار به دنبال تحقق یک هدف بیرونی در اقتصاد نیستند و نمیخواهند اتفاقی خارج از حوزه خودشان رخ دهد. آنها میخواهند در درون دولت و بازار اصلاحاتی انجام شود که آن ساختار، به ساختار بهینه و مطلوب تبدیل شود؛ بهعبارتدیگر در مسائل ساختاری، دولت نه عامل اصلاح، بلکه موضوع
اصلاح است.
مقولههای ساختاری را میتوان به دو دسته مقولههای نرم و مقولههای سخت تفکیک کرد. مقولههای نرم یعنی مواردی که دنبال نسخهای برای اصلاح درون دولت و بازار هستیم. میخواهیم بخشهای مولد در اقتصاد ایران تقویت شوند؛ اما نمیدانیم با چه استراتژیای میتوانیم بخشهای غیرمولد را ضعیف و بخشهای مولد را قوی کنیم.
نمیدانیم با چه استراتژیای عدالت اقتصادی را سازگار با دیگر اهداف اقتصادی محقق کنیم که این استراتژی عدالت اقتصادی مانع تحقق اهداف رشد و دیگر اهداف اقتصادی هم نباشد. چطور میخواهیم رابطه دولت و نفت را در اقتصاد ایران درست کنیم؟ اساسا استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما مبتنی بر توسعه کشاورزی و روستایی است یا توسعه صنعت کارخانهای یا توسعه صنعتی صنایع جدید یا فربهکردن بخش خدمات؟ اگر میخواهیم توسعه صنعتی پیدا کنیم، قرار است کدامیک از صنایع را به عنوان پیشران تقویت کنیم تا بخشهای دیگر را به دنبال خود بکشد؟
اینها پرسشها و سؤالاتی است که در اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها مواجه هستیم. هیچکدام از اینها از جنس اهداف بیرونی نیست؛ بلکه خود دولت نمیداند از کدام بخشها حمایت کند. قرار نیست یک هدف را در بیرون از اقتصاد پیش ببرد؛ بلکه به دنبال جواب سؤالات خود است.
آخرین دسته از مقولههایی که در مقاومسازی اقتصاد با آن سروکار داریم، مقولههای ساختاری سخت یا سختافزار اقتصاد است. بدینمعنا که دولت به دنبال انتخاب استراتژی توسعه صنعتی نیست بلکه در این مقولهها، ساخت دولت، بازار، نظام تصمیمگیری و بخشهایی که خودشان عامل و کنشگر تصمیمگیری در اقتصاد ایران هستند، مدنظر قرار میگیرند.
پس از فروپاشی اقتصاد شوروی، نسخه اولیه اقتصادی برای کشورهای تازه استقلالیافته این بود که از نسخه اقتصاد بازار تبعیت کنند تا رشد و بهرهوری و کارایی بیشتری داشته باشند. وقتی این نسخهها ابلاغ شد تقریبا ثمره قابلتوجهی نداشت. اقتصاددانان بررسی کردند که چرا با کنارگذاشتن شیوههای کمونیستی باز هم در عمل آن کاراییهای اقتصاد بازار محقق نمیشود. نظریه بازسازی بازار یا بازآرایی بازارها در اینجا مطرح شد و گفتند وقتی اساسا در یک اقتصاد بازارهای مناسب و کارا ندارید قبل از اینکه بخواهید همهچیز را به بازار و مکانیسم قیمتها واگذار کنید اول باید
بازار سالم، رقابتی و با حضور بخش خصوصی توانمند را بسازید. با حفظ ساختارهای رانتی و انحصاری گذشته نمیتوان انتظار داشت که نظریه بازار در یک اقتصاد فعالیت کند. این سطح، سطح چهارم مباحثی است که میتوان در حوزه اقتصاد مقاومتی به آن پرداخت. بنابراین بسته به علایق مختلف، میتوان مسائل بخشی را بررسی کرد تا دریافت چه باید کرد تا کل اقتصاد ملی در این زمینهها توانمندتر باشد و شکننده و آسیبپذیر نباشد. یا میتوان به مسائل فرابخشی و حوزههای مربوط به اصلاحات ساختاری که مسائل سطح توسعه است، توجه کرد.
فرضا میپذیریم اقتصاد ایران شکننده است و میخواهد در مقابل تهدیدها مقاوم شود. نمیتوان فقط به سراغ اصلاحات سیاستی یا ساختاری رفت، هر دوی اینها برای یک اقتصاد مقاوم مدنظر است و هیچ تجربهای نیست که صرفا به یک دسته از اصلاحات بسنده کرده باشد. مسئله قابلتوجه این است که اثربخشی و بهنتیجهرسیدن اصلاحات سیاستی، در زمانی که ساختارهای کشور معیوب باشد، بسیار دور از دسترس است. به عبارت دیگر آنچه به نظر میرسد سیاستگذاران ما در تحقق اقتصاد مقاومتی فراموش کردهاند و فقط به دنبال مسائل سیاستی هستند، این است که اگر برخی سیاستهای خاص را در پیش
بگیریم اما با سیاستهای ساختاری و بلندمدت همزمان نباشد، این چند سیاست موضعی و موقت، پایدار نخواهد بود.
در واقع اختلافنظر ما جمع قابلتوجهی از افراد که از عبارت اقتصاد مقاومتی استفاده میکنند اما محتوای متفاوتی مدنظر دارند در پاسخ این سؤال است که آیا شکنندهبودن اقتصاد ایران یک عارضه موقتی و ناشی از یک یا چند سیاست غلط در برخی دورهها بوده یا مؤلفه و ویژگی بلندمدت اقتصاد ما بوده است؟
در واقع شوک تحریمهای سالهای ٨٩ و ٩ باعث شد یک واقعیت و خصیصه مزمن اما پنهان در اقتصاد ایران نمود پیدا کند و ما متوجه شویم که در بلندمدت غفلتهایی داشتهایم که ثمره خود را در این نشان داده است که بدنه اقتصاد، نحیف و غیرتابآور باشد. به همین دلیل به محض واردشدن شوک دچار تلاطمهای جدی میشود.
دو نگاه متفاوت وجود دارد. اگر نگاه ساختاری و بلندمدت را بپذیریم و بگوییم شکنندهبودن اقتصاد ایران نه یک درد موقتی بلکه یک بیماری مزمن بوده که بر اثر اتخاذ چند سیاست غلط در گذشته ایجاد شده است؛ برای علاج، سراغ سیاستهای کوتاه و موقتی و غلط نمیرویم و سیاستهایی اتخاذ میکنیم که سیاستهای غلط گذشته را اصلاح کند. اما اگر بگوییم شکنندهبودن اقتصاد برآیند تمام فعلوانفعالات و سیاستهایی بوده که در اقتصاد ایران اتخاذ شده است، باید مؤلفههای بلندمدت و ساختارها را تغییر بدهیم؛ چراکه تا وقتی آن ساختارها پابرجا باشد، شکنندگی نیز کماکان ادامه
خواهد داشت. به عبارتی، پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. مثلا سالهاست اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که رکن اصلاحات نظام مالیاتی، تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد است. چرا این اتفاق نمیافتد؟ به این دلیل که ساختارهای اقتصادی کشور با نظامی از منافع گره خورده است.
ذینفعان با ایجاد این پایه مالیاتی احساس خطر میکنند، چراکه شفافیت اقتصادی به دنبال دارد. ازاینرو به شدت مقاومت میکنند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری از این جنس انجام نشود، تولیدات علمی این حوزهها، در عرصه سیاستی بروز و ظهور نمیکنند. شکنندگی اقتصاد، ناشی از همان مسیری است که تاکنون پیمودهایم پس تا ساختار فعلی را اصلاح نکنیم که آماده پذیرش اصلاحات دردناک شود، به راه بهتر و نتیجه جدیدتری نخواهیم رسید؛ گرچه پرداختن به مسائل بخشی و فرابخشی، کار پسندیده و درستی است اما اولویت اصلاحات در اقتصاد ایران، پرداختن به مقولههای ساختاری است. جرئت
و جسارت این اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و ناکارآمد دست بزنند، پیدا کنیم.
جزء دوم در کنار مسئله ساختارها، به بازیگران ساختار اقتصادی ایران برمیگردد. اگر بخواهیم تصویری از بازیگرانی که در اقتصاد ایران فعالیت میکنند داشته باشیم، میتوانیم آنها را به بازیگران حوزه بخش عمومی و بازیگران بخش خصوصی و تعاونی تقسیم کنیم. بازیگران حوزه عمومی اقتصادی ایران به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم میشود؛ بخش دولتی که فهرست طویلی از بازیگران مانند شرکتهای صنعتی، معدنی، تجارت و بازرگانی، مؤسسات وابسته به وزارتخانهها، دانشگاهها و... را شامل میشود و بخش عمومی غیردولتی، که شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی،
شهرداریها، نهادها، بنیادها، قرارگاهها، آستانها، اوقاف، ستاد اجرائی و... را شامل میشود. حوزه دوم بازیگران اقتصاد ایران، یعنی بخش خصوصی و تعاونی نیز به دو گروه شرکتی شامل بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی، شرکتهای پاییندستی صنایع نفت و پتروشیمی، شرکتهای صنعتی، معدنی، حملونقل، خدمات و... و بخش خصوصی غیرشرکتی اعم از خردهکشاورزان و صنایع وابسته، کارگاههای زیر ١ نفر، عمده و خردهفروشیها، صرافیها، سازندگان خرد ساختمانی، قاچاقچیان و... تقسیم میشود.
با چنین دامنهای از بازیگرانی که در حوزه عمومی و خصوصی اقتصاد ایران، فعالیت میکنند.نظام سیاستگذاری کشور در هدایت هر دو بخش عمومی و خصوصی اقتصاد ایران دچار مشکل است. یعنی اساسا توان هدایت و نظمبخشی به بخش عمومی اقتصاد ایران و توان نظمبخشی به بخش خصوصی اقتصاد ایران را ندارد. اولویت اقتصاد مقاومتی از نظر من این است که هر اصلاح ساختاری متوقف و منوط است به اینکه اول بتواند هدایت بخش عمومی و هدایت بازار را به دست گیرد. الان دولت در زیرمجموعه خود میتواند تا حدی هدایتگر باشد اما آیا دولت میتواند هادی بخش عمومی غیردولتی هم باشد؟ آیا میتواند
واگرایی بخش عمومی غیردولتی اقتصاد را به همگرایی تبدیل کند تا ساختار اقتصاد ایران بهینه شود؟ اساسا با توجه به مسیر طیشده و واقعیتهای مشهود، اگر نظام سیاستگذاری کشور بخواهد اقتصاد مقاومتی را محقق کند، دایره مقدورات آن بسیار محدود است، بخشهای بسیار زیادی ذیل بخش غیردولتی اقتصاد ایران قرار دارند که برنامهناپذیر هستند.
رئیس دولت قبل بسیار تلاش کرد اصلاحاتی در سطح شرکتهای دولتی انجام دهد که در محدوده شهر تهران زمین و ساختمان دارند و به آن نیازمند نیستند، اما تا پایان دوره ریاستجمهوری خود ناتوان ماند. مثل اصلاحاتی در شرکتهای گاز و شیلات که واقعا در تهران کاری برای انجام ندارند و باید در مناطق نفتخیز یا بنادر مستقر باشند. این مصادیق نشانه آن است مجلس و دولت ما که بعد از رهبری، سیاستگذاران عالی کشور هستند، اگر بخواهند سیاستی، در حد فروش ساختمان شرکتهای دولتی را پیش ببرند، با چالشهای متعددی روبهرو میشوند و عاقبت این سیاست انجام نمیشود.
نکته دوم درخصوص بخش خصوصی است؛ نظام سیاستگذاری کشور نهتنها به قدری قوی نیست که کل بخش عمومی دولتی و غیردولتی اقتصاد را با خود همراه کند و برایشان برنامه بریزد، بلکه در تعامل با بازار هم مشکل دارد. دولتها دههها عادت کردهاند با بخشنامه و آییننامه مثلا تولیدات صنعتی را افزایش دهند. بعد از اجرای سیاستهای اصل ٤٤ وزارتخانهها در زیرمجموعه خود شرکت تولیدی ندارند اما بهلحاظ تاریخی نیاموختهاند چگونه میتوانند برای شرکتهای بخش خصوصی برنامهریزی و بازار را هدایت کنند. دولت باید برای تنظیمکردن بازار، توانا و قادر شود و
تا زمانی که این توانمندی را به دست نیاورد و بخواهد به شیوههای آمرانه گذشته اقدام کند، به اهداف خود در حوزه بخش خصوصی نخواهد رسید.