مجلس و کاربرد بودجه برای مقاومسازی اقتصاد
تین نیوز | اگر قرار است با جدیت علمی و عملی (نه با کلمه) اقتصاد کشور برای مقابله با تکانههای خارجی و داخلی مقاومسازی شود و رشد اقتصادی هدفگذاریشده ۵درصد در سالجاری تحقق یابد، کارها و اقدامات هماهنگ و هدفمند بسیاری در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی و اجرا و نظارت مؤثر بر عملیاتی شدن آنها باید صورت گیرد.
مجلسیان در این 45 روزه عمر خدمتی خود این فرصت را دارند تا با بررسی عالمانه سیاستهای پولی كه 2محور درآمدها و مخارج دولت آنرا شكل میدهند، این سیاست را در خدمت رشد تولید ملی و اشتغال درآورند.در این یادداشت مختصر و دور از مباحث فنی مراد آن است كه به نقش «ضریب فزاینده پولی» اشاره شود. بیشتر ما كم و بیش با مفهوم «ضریب فزاینده پولی» بهخاطر تحمیل تورم رقمی بالا و مزمن سیاستهای قبل بر جامعه آشنایی داریم.
میدانیم كه حجم نقدینگی بهعنوان منشأ تورم حاصلضرب (نه جمع) «ضریب فزاینده پولی» و «پایه پولی» است و «ضریب فزاینده پولی» قدرت افزایش حجم پول براساس فعالیت بانكهای تجاری است و نشانگر آن است كه به ازای هر واحد افزایش در پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر میكند. همین مفهوم برای تغییرات درآمد ملی به ازای تغییرات مخارج دولت را «ضریب فزاینده مالی» میگویند. بنابراین، اگر این ضریب در بودجه كشوری یك باشد بدان معنی است كه 1000تومان افزایش در مخارج دولت تولید ناخالص داخلی (GDP) را به اندازه 1000تومان افزایش میدهد.
وقتی این ضریب از یك بیشتر میشود به معنی آن است افزایش مخارج دولت بیشتر از مقدار اولیه موجب افزایش درآمد ملی میشود. میدانیم جان مینارد كینز با سیاست مالی، سرمایهداری را از ركود و بحران بزرگ 31-1929 نجات داد. لذا تعجب ندارد یكی از شاگردان او در 1931 واژه «ضریب فزاینده مالی» را مطرح كند. اگر مجلسیان میخواهند افزایش سرمایهگذاری دولت در بخش عمرانی را در رابطه با «خروج اجباری» بخش خصوصی تحلیل كنند این ضریب به كارشان میآید. اگر آنها میخواهند كاهش مالیات را بهعنوان محرك مصرف و خروج از ركود تحلیل كنند برآورد این ضریب كارساز است.
در یك كلمه اگر قرار است مجلس برای رفع «شكاف تولید» یعنی فاصله تولید ملی واقعی از بالقوه برنامه داشته و از محركهای مالی استفاده كند، تحلیل «ضریب فزاینده مالی» لازم است. جالب است بدانید كه در بحران اخیر كشورهای صنعتی در 2008 هم این سیاستهای مؤثر مالی بودند كه كشورهای بحرانزده را نجات دادند. از این ضریب میتوان برای چگونگی تأمین مالی مخارج دولت بهره جست. راستی این ضریب برای بودجه ایران امسال چقدر است؟
یك تحقیق در یك دانشگاه خارج در 2013 میگوید در بخش مصرف دولت، مخارج روزمره برای مثال حقوق كاركنان دولت و هزینههای بیمارستانهای دولتی این ضریب در بلندمدت 0.66 است. برای كشورهای در حال توسعه این ضریب وخیم است یعنی به ازای هر 1000 تومان افزایش مخارج دولت تولید ناخالص داخلی آن كشورها 630 تومان كاهش مییابد! چرا چنین است. گروهی از اقتصاددانان دلیل آنرا نوسان شدید سالبهسال مصرف دولت در آن اقتصادها میدانند. شما به این مشكل، نفتی بودن اقتصاد را هم اضافه كنید تا بهتر مشخص شود در یك كشور در حال توسعه نفتی سیاست مالی و بودجهای چقدر نیازمند موشكافی و
نگرش علمی است.
در بعد سرمایهگذاریهای دولت مثلا در امور زیربنایی برای كشور توسعهیافته ضریب مزبور 1.5 و برای كشورهای در حال توسعه 1.6 است. به عبارت دیگر كشورهای درحال توسعه از طریق سرمایهگذاریهای دولت با ضریبی فزاینده به رشد اقتصادی نفع میرسانند نه از طریق بزرگ كردن اندازه دولت و مصارف آن. چرا؟ زیرا سرمایهگذاری دولت به ساخت ظرفیتهای مولد اقتصاد ملی منجر میشود و این امر بهكارگیری منابع استفادهنشده كشور را برای تولید و اشتغال بهكار میاندازد و رشد مصرف جامعه را با رشد درآمد (ثروت) مردم هماهنگ مینماید.