کاهش تعرفهها در مسیر اقتصاد مقاومتی
محمدرضا مودودی - مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
تین نیوز | دیر زمانی است که کشورهای صنعتی و توسعه یافته با تکیه بر فلسفه تنازع، رقابت را به عنوان مهمترین عامل و لازمه رشد و ترقی و پیشرفت جوامع انسانی توصیه و ترویج کردهاند و بر مدار همین تفکر و باور، دیوارهای بازارهای بزرگ خود را به نفع اقتصاد آزاد فرو ریختند تا با فرصتدادن به ظرفیتهای بالقوه در سطح ملی،
گستره ظهور استعدادها و قابلیتهای فردی و گروهی نهفته در نظام اجتماعیشان را وسعت ببخشند و از قدرت رقابتپذیری و فطرت زیادهخواهی انسانها به نفع توسعه و بیشینهسازی تولید ثروت ملی بهره ببرند و به نظر میرسد پیوستن بیش از ۱۶۲ کشور دنیا به سازمان جهانی تجارت، گویای این واقعیت باشد که پیروان و معتقدان آیین رقابتپذیری، بیش از منتقدان و معترضان این رویکرد، در نظامهای سیاسی دنیا، حاکم و غالباند. در این میان ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد بسته دنیا، هنوز چشمانداز بازار بینالمللی خود را از پشت دیوارهای بلند تحریم و تعرفه نظارهگر
است و صنایع تولیدیاش هنوز متکی به بازار داخلی و وابسته به حمایتهای پنهان و آشکار دولتیاند و به نظر میرسد بنگاههای اقتصادی هنوز جز در اتمسفر حمایت قادر به تنفس و ادامه بقا نیستند!
گرچه در سالی که گذشت، به همت و عزم عالی رهبران عرصه دیپلماسی سیاسی کشور، دیوارهای قدیمی تحریم و تهدید و افترا علیه ایران ترَک برداشت و تا حدودی فرو ریخت، اما هنوز و همچنان مرزهای تجاری کشور برای مراوده و ارتباط با جهان خارج، بهقدر انتظار هموار نیست و دیوارهای ضخیم تعرفه، هنوز خط فاصلهای عمیق میان بازار داخل و خارج کشیدهاند. این در حالی است که دوران پسانفتی ایران آغاز شده و ضرورت صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است و این آرمان اقتصادی محقق نخواهد شد مگر اینکه ارتفاع دیوارهای تجارت فرامرزی، تا حد ممکن کوتاه و مسیر تعامل و
توسعه روابط بینالمللی بیش از گذشته هموار شود. درحالیکه میپذیریم اقتصاد آسیبخورده از ۸ سال دفاع مقدس و ۱۲ سال تحریم بینالمللی، شکنندهتر از آن است که به یکباره بتواند در کانون تندبادهای رقابت قرار گیرد و ضروری است که حمایتها بهطور هدفمند، زماندار و تدریجی ادامه یابند، اما تردیدی نیست که هزینههای پنهان کشور در این فرآیند زمانی همچنان بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل خواهند شد و درحالیکه سعی میشود فرصت بازسازی و اصلاح ساختارهای معیوب به صنایع داخلی داده شود، مصرفکننده نهایی همچنان ناگزیر است که نیازهایش را با
قیمتی گرانتر تامین کند و هزینه ناکارآمدی شرکتهای ضعیف داخلی را فقط به خاطر حضور نداشتن رقبا در این بازار بپردازد! از سوی دیگر میدانیم که دیوارهای بلند تعرفه فقط جذابیت قاچاق کالا را افزایش میدهد و هرچه قوانین و مقررات تجارت سختگیرانهتر شوند، تجارت غیررسمی و غیرقانونی رونق بیشتری میگیرد که نتیجهاش چیزی نیست جز مرگ صنایع داخلی، هدررفت سرمایههای ملی، تخریب فرصتهای اشتغال مولد و بروز فساد و انواع بزهکاریها در سطح ملی که منابع محدود موجود را هدر خواهند داد. در این زمینه دولت در عین اعتقاد به حمایت هدفمند و هوشمندانه از صنایع داخلی
و پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی به ویژه مدیریت واردات با هدف تقویت توان تولید درونزا و توسعه صادرات غیرنفتی با نگاهی برونگرا، معتقد به رویکردی گام به گام و تدریجی در این حوزه است؛ بهطوریکه در نهایت بتوان زمینه حذف تمام موانع فراروی تجارت فرامرزی در بخش تولید و خدمات را فراهم نموده و شرایط لازم برای پیوستن ایران به باشگاه بزرگ کشورهای عضوWTO را مساعد کرد و سهم صادرات خدمات و کالاهای ساختهشده نیز به حدی افزایش یابد که بینیاز از صادرات نفت خام شویم و این ثروت ملی را به عنوان سرمایه، برای نسلهای آینده ذخیره کنیم. هدفگذاری کاهش تعداد طبقات
تعرفهای در طول ۴سال از ۱۴ به ۶ (تا سال ۹۶)، قدمهای مصمم دولت را در این زمینه نشان میدهد که در سال ۹۵، حداکثر تعداد طبقات تعرفهای ۸ طبقه و بالاترین سقف تعرفه به ۵۵ درصد میرسد تا عزم دولت را برای رقابتپذیرکردن صنایع و تاکید بر افزایش بهرهوری و تولید در مقیاس صرفه در زمان مشخص نمایان کند و این پیامی هشداردهنده و البته ناگزیر است به صنایع داخلی که باید آن را با طنینی واضحتر از همیشه بشنوند. در سال ۹۴ گرچه برای نخستینبار صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت و تراز تجاری کشور (بدون احتساب صادرات نفت خام) مثبت شد و نیز با وجود مشکلات عدیده
بینالمللی و فضای کسبوکار نامطلوب داخلی (میراث دولتهای گذشته)، بخش تجارت خارجی کشور توانست کارنامه قابلقبولی از عملکرد خود برجای بگذارد؛ با این وصف شرایط پساتحریم، سقف انتظار جامعه از نظام تجارت خارجی را افزایش داده و به همان نسبت که میزان صادرات و واردات در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۵ با افت محسوسی همراه بوده (که دلیل اصلی آن البته افت قیمت جهانی نفت و کاهش میزان تقاضای انرژی و سوخت و به تبع آن کوچکتر شدن اقتصاد جهانی است) اما پس از گذشتن دوره انتظار (ناشی از به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای) و رفع تدریجی آثار تحریمهای بینالمللی، باید
ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور به سرعت به مرحله فعلیت رسیده و آثار رفع تحریمها در سبد درآمدی خانوارها نیز مشاهده شود.
این راهی بس دشوار است که گرچه دولت در کنار بخش خصوصی آن را هموار میکند، اما در نهایت این بخش خصوصی مولد است که این راه را به سرانجام خواهد رساند و آنچه مقصد نیک و بد نامیده میشود از دل همین همراهیها، هماهنگیها و همگراییها حاصل و ظاهر خواهد شد؛ جادهای ناهموار در اقتصاد پسانفتی ایران که فقط در زیر چتر الگوی اقتصاد مقاومتی میتوان به مقصد آینده آن خوشبین و امیدوار بود.