پاسخی ساده به این سوال که چرا بازار بدهی برای اقتصاد ایران ضروری است
شاه‌کلید اقتصاد سال ۹۵
تین نیوز | بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، همواره براساس رفتار سیاست‌گذار اقتصادی، «رونق همراه با تورم بالا» یا «رکود همراه با تورم پایین» را تجربه کرده است. در دو سال اخیر، رویه جدیدی به معادلات اقتصادی اضافه شده و آن چسبندگی نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا ماندن نرخ سود بانکی، به دلیل خشکی منابع بانک‌ها است. از سوی دیگر، حجم بالای بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران باعث افت جریان منابع مالی در اقتصاد شده است. با توجه این چالش، باید به‌دنبال شاه‌کلیدی بود که قفل گردش
پول در ایران را باز کند.
کارشناسان در سال جاری و از زوایای مختلف «بازار بدهی» را به‌عنوان راه‌حل مشکل معرفی کرده‌اند. این بازار از یکسو باعث اوراق‌سازی بدهی‌ها و قیمت‌پذیر شدن آن از سوی دولت می‌شود و از سوی دیگر منابع بانک‌ها به جریان خواهد افتاد و در قالب تسهیلات، در اختیار مردم و بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. در نتیجه تمام بخش‌های مذکور از این ابزار بهره خواهند برد. مصون ماندن قدرت خرید مردم از تورم با راه‌اندازی این بازار و ابزار نوین برای سیاست‌گذاری از سوی دولت دو دستاورد حتمی این شاه‌کلید است. «دنیای اقتصاد» با ارائه یک ترجمان عمومی، تصویری
کلی از مساله ارائه کرده و تلاش کرده ضرورت بازار بدهی برای اقتصاد ایران را ترسیم کند.
اقتصاد ایران در دوره اخیر موقعیت منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. در دوره‌های گذشته همواره اقتصاد ایران رونق همراه با تورم بالا و رکود همراه با تورم پایین را تجربه کرده است، اما وجه تمایز این دوره در نرخ سود بانکی است. با وجود کاهش نرخ تورم اما رقم سود اسمی در نظام بانکی تغییر چندانی نکرده است. در حال حاضر درصد سود اسمی پرداختی به مردم اگر از نرخ تورم کاسته شد باقی مانده باز هم عدد مثبت بالایی است که تقریبا در اقتصاد ایران چنین رکوردی ثبت نشده است. چرا بانک‌ها حاضر به پرداخت نرخ‌های سود بالایی به مردم هستند پاسخ ساده است چون منابع ندارند، اما پاسخ این
کمبود منابع یک وجهی نیست فقط می‌توان گفت گردش پول در ایران به هر دلیلی به بن‌بست خورده و باید این بن‌بست بشکند.
«دنیای‌اقتصاد» در یک سال گذشته از منظرهای متفاوت کلید قفل کنونی اقتصاد ایران را معرفی کرده است. این بار و در مطلبی با ترجمه عمومی تلاش کرده این معما را تبیین کرده و پاسخ دهد. دولت‌ها مانند مردم، هزینه و درآمد دارند، هزینه‌های دولت‌ها مانند هزینه‌های آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، انواع سوبسیدها، هزینه‌های جاری و دفاعی و امنیتی عموما در تمام دنیا مشابه هم هستند، ولی در مقابل درآمد دولت‌ها در كشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برخی از دولت‌ها تنها به درآمدهای مالیاتی تكیه دارند، برخی علاوه‌بر این درآمدها، منابع معدنی و طبیعی را در
نیز اختیار دارند و از درآمد آنها نیز بهره می‌برند (مانند ایران)، دسته‌ای دیگر (مانند كشورهای فقیر و كوچك) نیز بر كمك‌های خارجی تكیه دارند. ولی صرف‌نظر از اینكه درآمد دولت‌ها از چه ناحیه‌ای تامین می‌شود یا حجم آن چگونه است، بسیاری از كشورها، به‌جز تعداد انگشت شماری، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از درآمدها دارند و در واقع دچار كسری بودجه می‌شوند. افراد عادی جامعه اگر به چنین وضعی گرفتار شوند، چند گزینه پیش‌روی خود خواهند داشت، آنها ابتدا شاید تلاش كنند تا درآمد خود را افزایش دهند؛ زیرا كه كاهش هزینه‌ها چندان آسان نیست و در برخی موارد امكان
ندارد، مانند زمانی كه هزینه‌های تحصیلی یا درمانی و مانند آن دارند، اما اگر نتوان درآمد را افزایش داد، به سراغ استفاده از پس‌انداز می‌روند و در صورت نبود پس‌انداز، دست به استقراض می‌زنند. دولت‌ها نیز مانند شهروندان عمل می‌كنند، البته چندان در افزایش درآمدها یا كاهش هزینه موفق نمی‌شوند و به اجبار به سمت استقراض پیش می‌روند، با این تفاوت كه نحوه ایجاد بدهی و بازپرداخت بدهی برای دولت و شهروندان اندكی متفاوت است، و این مهم‌ترین ابزار دولت برای سیاست‌گذاری اقتصادی است.
شهروند عادی ابتدا تلاش می‌كند تامین مالی خود را از طریق خانواده و دوستان انجام دهد، حسن این كار، احتمالا هزینه پایین استقراض است و اینكه خانواده‌ها و دوستان چندان فرد را در تنگنای بازپرداخت قرار نمی‌دهند، اما اگر چنین كاری ممكن نبود یا استقراض‌های متعدد راه را برای مراجعه مجدد به خانواده و دوستان مسدود كرده بود، افراد به سراغ بانك‌ها و موسسات مالی خواهند رفت؛ در صورت تایید تطبیق صلاحیت فرد با معیارهای تعیین شده بانك‌ها برای پرداخت، فرد موفق به استقراض از بانک می‌شود. برای بانك بسیار اهمیت دارد كه درآمد فرد وام‌گیرنده، برای حال و آینده، چنان
باشد تا او بتواند اصل و سود وام را بازپرداخت کند. البته بانك‌ها، چون به‌شدت محافظه‌كار هستند، تنها به قول و قرار بازپرداخت كفایت نمی‌كنند؛ بلكه عموما از وام‌گیرنده تقاضای تضامینی را نیز می‌كنند كه در بیشتر مواقع شامل دارایی‌های فرد وام‌گیرنده مانند منزل مسكونی یا اوراق سهام یا در موارد محدود چك و سفته است تا در صورت عدم بازپرداخت وام بتوانند از محل این وثایق وام‌های اعطا شده را بازیافت کنند. (دلیل محافظه‌کاری بانک‌ها هم این است منابعی که بانک‌ها وام می‌دهند سپرده‌های مردم است؛ بنابراین با فرض اینکه وام‌ها باز نگردند بانک
نسبت به پرداخت سپرده‌ها تکلیف دارد.) در مقابل، دولت سه روش اصلی برای استقراض دارد كه البته نتایج و عواقب آنها بسیار با یكدیگر متفاوت است. دشوارترین راه، استقراض از كشورهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا انتشار اوراق قرضه بین‌المللی است كه در مورد ایران شاید در حال حاضر چندان میسر و مطلوب نباشد. راه دوم و البته بسیار آسان، استقراض از بانك مركزی است. این استقراض بسیار شبیه استقراض از اعضای خانواده است. تقریبا هیچ شرط و قید و ضمانتی ندارد، البته در نهایت نیز چندان نمی‌توان به بازگرداندن وام از سوی دولت امیدوار بود. استقراض از بانك مركزی موجب باز شدن
دست دولت می‌شود و كسری درآمدها را جبران می‌كند، ولی متاسفانه، موجب افزایش حجم پول در اقتصاد شده و در نبود ابزارهای لازم برای بانك مركزی به منظور كنترل نقدینگی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. به این دلیل و البته دلایل پیچیده دیگر، امروزه اكثر كشورها به این نتیجه رسیده‌اند كه با وضع قوانین و ضوابط اجازه استقراض مستقیم دولت از بانك مركزی را بگیرند.
درست مانند خانواده مسوولیت‌پذیری كه حاضر به كمك به فرزند خویش در شرایط بحرانی است، ولی اجازه نمی‌دهد فرزند خانواده از او سوءاستفاده کند و همواره برای جبران هزینه‌های خود دست خود را به سوی خانواده دراز كند. اما راه آخر دولت، استقراض از مردم است. در نگاه اول این روش بهترین شیوه به‌نظر می‌رسد؛ ولی مساله می‌تواند به‌سرعت پیچیده شده و توازن اقتصادی را دچار آسیب سازد. اما دولت چگونه می‌تواند از مردم استقراض كند؟ از زمان‌های بسیار دور، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند كه می‌توانند اوراقی را به‌عنوان اسناد قرضه منتشر كنند و به این وسیله به
استقراض بپردازند. در واقع دولت به پشتوانه اعتماد مردم و ثبات سیاسی قادر است بدون سپردن وثیقه و تنها در قبال برگه تعهد به ایجاد بدهی و تامین كسری بودجه خود اقدام كند. این اوراق، معمولا دارای زمان سررسید و نرخ سود مشخص هستند كه دولت پرداخت سود و اصل را در سررسید متعهد می‌شود، اما برخی دولت‌ها چندان تمایلی به ایجاد تعهدات مشخص و زمان‌دار ندارند. اینجا است كه به جای انتشار اوراق دست به ایجاد تعهد نزد بانك‌ها زده یا بانك‌ها را موظف به پرداخت وام‌ها و تسهیلات به شركت‌های تحت شمول دولت می‌کند و به این ترتیب یكی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های اقتصادی را
شكل می‌دهند. در اقتصادهایی كه حضور دولت در آنها بیشتر است، بانك‌ها چاره‌ای جز اطاعت از دستور دولت ندارند. آنها نه‌تنها به شركت‌ها یا موسسات طرف حساب دولت وام می‌دهند؛ بلكه در بسیاری موارد در قبال این وام‌ها نمی‌توانند حتی وثایق لازم را بگیرند یا اساسا به طرح‌ها و پروژه‌هایی وام اختصاص می‌دهند كه توجیه اقتصادی ندارند. زمانی كه سررسید بازپرداخت وام‌ها فرا می‌رسد، بسیاری از این شركت‌ها قدرت بازپرداخت ندارند و بانك نیز كاری را نمی‌تواند صورت دهد. طرح دعوی در محاكم علیه دولت نیز به‌ندرت كمكی به حل مشكل می‌كند، در این وضعیت
بانك‌ها با دارندگان وام‌ها كه شركت‌های دولتی و در برخی موارد وزارتخانه‌ها هستند، وارد مذاكره می‌شوند، البته نه برای بازپرداخت؛ بلكه برای تمدید وام‌ها كه شامل اصل و سود وام‌ها نیز خواهند شد (تعجب نكنید و همچنان به خواندن داستان ادامه دهید).
از این بازی، البته هر دو طرف خشنود هستند، زیرا دولت بدون پرداخت اصل و سود بدهی قبلی خود، توانسته مجددا بدهی جدید ایجاد كند و بانك نیز، به شكل معجزه آسایی بدون دریافت بازیافت وام قبلی خود، در دفاتر سود منظور كرده است، چراكه از نظر بانك وام جدید در واقع اصل و سود وام قبلی را تادیه كرده است، پس به صورت حسابداری سود بانك محقق شده است. به این ترتیب مدیران بانك پاداش عملكرد می‌گیرند و سهامداران از تقسیم سود آخر سال خوشحال می‌شوند! البته بدیهی است كه بانك‌ها چنین سخاوتمندانه با شهروندان و افراد عادی كه مبلغ بسیار كمتری نیز وام گرفته‌اند و به هر دلیلی قادر به
بازپرداخت نیستند، برخورد نمی‌كنند و این شگفتی بانكداری در اقتصادهای دولتی است. ممكن است خواننده این را بپرسد كه آیا كسی بر این فرآیند نظارت ندارد؟ جواب البته مثبت است.
بانك مركزی متولی نظارت بر عملكرد بانك‌هاست، ولی در یك نظام اقتصادی دولت محور، بانك مركزی انگیزه‌ای برای نظارت یا قدرتی برای اعمال نظارت خود ندارد و به این ترتیب این بازی ادامه پیدا می‌كند. خواننده باید تا اینجا متوجه شده باشد كه یكی از دلایل انتصاب بانكداران حرفه‌ای به سمت ریاست بانك‌های مركزی در این‌گونه كشورها چیست! اما سوالی كه مطرح می‌شود این است كه تا كجا می‌توان این بازی را ادامه داد؟ و اساسا چرا دولت‌ها چندان مشتاق به حل مشكل نیستند؟ پاسخ سوال دوم پیچیده نیست، زیرا دولت‌ها نمی‌خواهند خود را درگیر فرآیند پیچیده تبدیل بدهی‌ها
به اوراق بهادار و تسویه وام‌ها و مانند آن كنند و در زمانی كه سیستم به حیات خود ادامه می‌دهد، اساسا نیازی به تغییر وضع موجود نمی‌بینند.
اما پاسخ سوال اول كمی پیچده است و بستگی به شرایط اقتصادی و نحوه مدیریت كشور دارد. در واقع بازی را تا جایی می‌توان ادامه داد كه بانك‌ها بتوانند وام‌های جدید را جایگزین اصل و سود وام‌های بازنگشته بكنند، زیرا اصولا بانك‌ها باید از پول‌هایی كه از مردم جمع آوری كرده‌اند به وام‌دهی بپردازند. اینجاست كه یكی دیگر از شگفتی‌های عملیات بانكی خودنمایی می‌كند: بانك‌ها می‌توانند به‌جای تلاش جهت جذب منابع از مردم یا افزایش سرمایه خود، به‌سراغ بانك مركزی رفته و از او استقراض کنند. بانك مركزی نیز كه معمولا بدون اختیار بوده یا تحت فشار دولت است،
به وام‌دهی به بانك‌ها ادامه می‌دهد و به این ترتیب بازی ادامه پیدا می‌كند. البته به‌راحتی می‌توان دید كه این روش در واقع اعطای وام و كمك مالی ازسوی بانك مركزی و به شیوه غیر‌مستقیم به دولت است كه در نهایت نقدینگی را افزایش داده و احتمالا با وجود بانك مركزی ضعیف افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. درست مانند زمانی كه فرزند غیر‌مسوول خانواده از دوست خانوادگی قرض می‌گیرد و دوست خانواده پس از ناامیدی از بازگرفتن پول خود، نهایتا به پدر خانواده مراجعه كرده و او نیز مجبور به پرداخت بدهی فرزند می‌شود.
اگر تا این قسمت ماجرا خواب بر شما مستولی نشده باشد متوجه خواهید شد كه با گذشت زمان بر حجم بدهی‌های دولت افزوده می‌شود و بانك‌ها رفته رفته توان وام‌دهی خود را به شهروندان از دست می‌دهند، ولی همچنان عطش زیادی برای جذب سپرده‌های مردم دارند كه نهایتا به رقابت با یكدیگر برای جذب سپردها می‌انجامد و البته به این منظور مجبور به پرداخت سود بیشتری به سپرده‌گذاران می‌شوند و این بازی كماكان ادامه می‌یابد. بانك مركزی نیز مانند پدر ناتوان خانواده در گوشه‌ای می‌ایستد و به تماشای این بازی ادامه می‌دهد و همچنان به تزریق نقدینگی می‌پردازد، تا
جایی كه تورم به آستانه‌های غیر‌قابل تحمل می‌رسد و دقیقا در این لحظه است كه همه دولتمردان نگران شده و كمر به كاهش تورم می‌بندند، ولی چگونه؟ و این میسر نخواهد بود مگر به مدد بانك مركزی كه با كم كردن تزریق پول از طریق كاهش اعتباردهی به بانك‌ها ترمز تورم و البته ترمز اقتصاد را می‌كشد، بدون آنكه ریشه اصلی مشكل؛ یعنی بدهی و كسری بودجه دولت درمان شده باشد.
ولی بهای این بی‌عملی چیست؟ دولت و شركت‌های دولتی همچنان تشنه پول هستند، ولی این بار بانك مركزی وام و اعتبار در اختیار بانك‌ها قرار نمی‌دهد، پس بانك‌ها به سوی مردم شتافته و نرخ‌های سود بالاتر برای سپرده‌ها پیشنهاد می‌كنند تا سپرده‌های بیشتری جمع‌آوری کنند، مردم پول‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی درآورده و به بانك می‌سپارند؛ چراكه هیچ سرمایه‌گذاری به‌اندازه سپرده‌گذاری در بانك‌ها سودآور نیست، فعالیت‌های اقتصادی به سمت ركود حركت می‌كنند؛ چراكه پول‌ها به سمت بانك‌ها و سپرده‌گذاری رفته‌اند و از سویی شهروندان
عادی قادر به اخذ وام از بانك‌ها در چنین شرایطی نیستند، زیرا كه سود وام‌ها بالا است و كسی قدرت بازپرداخت ندارد، ولی در دیگر سوی شركت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بدون نگرانی از بازپرداخت وام، تشنه وام‌های جدید هستند؛ زیرا كه نگرانی از بازپرداخت ندارند، چون اساسا بازپرداختی در كار نخواهد بود و این بازی همچنان ادامه می‌یابد و هر روز بر فشار بر شهروندان افزوده می‌شود و ركود شكل گرفته هر روز عمیق‌تر می‌شود. این قصه پرغصه اغلب كشورهایی است كه نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند انضباط پولی و مالی داشته باشند و به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی خود
بپردازند، كشور ما نیز البته در فهرست این كشورها قرار دارد.
اما سوال مهمی كه خواننده می‌تواند داشته باشد (اگر هنوز توانسته باشد بیدار بماند)، این است كه آیا راه برون‌رفتی از این گرفتاری و دور باطل وجود دارد؟ كه البته جواب مثبت است، ولی انجام آن نیازمند توان و دانش كافی، عزم و اراده ملی و اتخاذ تصمیمات سخت است. در كنار اقدام برای كاهش هزینه‌های غیر‌ضروری، فروش شركت‌های دولتی و افزایش درآمدهای دولت، قدم اول در بهبود اوضاع تبدیل بدهی‌های انباشته شده دولتی در ترازنامه بانك‌ها به اوراق بهادار است. این اقدام مهم‌ترین و اساسی‌ترین گامی است كه منجر به قیمت‌پذیر شدن بدهی‌های انباشته شده دولت می‌شود.
به این ترتیب، چیزی برحجم بدهی دولت اضافه نمی‌شود ولی كاركرد بدهی‌های دولت تغییر می‌كند. دولت از این لحظه باید نگران پرداخت به موقع اصل و سود اوراق منتشر شده باشد و دقیقا به همین دلیل دیگر بی‌مهابا نمی‌تواند به سراغ بانك‌ها رفته و از آنها وام بگیرد. در قدم دوم، بانك مركزی می‌تواند برای رونق اقتصاد دست به خرید این اوراق زده یا بدهی بانك‌ها را با آن تسویه می‌كند، تا قدرت وام‌دهی بانك‌ها به مردم افزایش یابد. پس از این دوگام، حداقل در بخش مالی، سامانی به اوضاع داده خواهد شد. سپس با تشكیل بازاری برای بدهی‌های دولت، به توسط این اوراق
بانك‌ها خواهند توانست بهتر به ارایه خدمات به مشتریان واقعی خود كه همانا مردم و شهروندان هستند، بپردازند. بانك مركزی در این میان نقش بی‌بدیلی بر عهده دارد، این بانك باید نظارت خود را بر بانك‌ها عمق بخشد و همزمان بدون واهمه به رونق اقتصاد كمك کند؛ چراكه این نهاد در گذشته امکان آن را داشت که مسوولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد و اگر منفعل نمی‌شد اساسا اقتصاد كشور به این نقطه نمی‌رسید.
و اما در آخر سخنی با رئیس محترم جمهوری و وزیر محترم اقتصاد كشورمان: بدون شك مهم‌ترین اقدام دولت در این مقطع، بازگرداندن رشد اقتصادی به كشور به كمك ساماندهی به وضعیت بدهی‌های دولت است و رئیس‌جمهوری محترم باید بدانند بدون عزم سیاسی محكم و حمایت همه جانبه ایشان انجام چنین مهمی بسیار دشوار است، در هیچ كشور دیگری نیز بدون حمایت عالی‌ترین مقامات كشور اوضاع بحرانی اقتصاد به سامان نرسیده است. وزیر محترم اقتصاد نیز باید بدانند كه دولت و شخص رئیس‌جمهوری پشتیبان او در این مسیر هستند و البته ایشان نیز در مقابل باید بدون كوچك‌ترین تردید و با به‌كارگیری از
متخصصان و به سرعت و بدون فوت وقت این فرآیند را عملیاتی كنند. البته توجه داشته باشید كه چندان امیدی نباید به بدنه كرخت اداری و دولتی كشور داشت بلكه باید از نیروهای خارج از دولت نیز كمك گرفت. باید دست ایشان را فشرد كه خود را آماده چنین کار مهمی كرده‌اند و ایشان نیز باید مفتخر باشد كه چنین كار سترگی را برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد كشور به عهده گرفته‌اند و باشد كه نام نیكی از خود به یادگار بگذارند. به امید آن روز، روزهای آرامی داشته باشید!
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.