اختلاف نظر درباره آزادسازی نرخ اقامت در هتلها
تین نیوز | هتلدارها همچنان بر آزادسازی نرخ اقامت در هتلها و استانداردسازی هتلها به شیوه سابق که توسط تشکلهای اصلی هتلداری درایران تعیین میشد اصرار می کنند.
این درحالی است كه معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، آزادسازی نرخ هتلها را موجب آشفتگی در صنعت گردشگری و سردرگمی گردشگران خواند.رحمانی موحد اعلام كرد: این درخواست غیرقانونی است.
جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در گفتوگو با همشهری اختلاف اصلی جامعه هتلداران ایران با معاونت گردشگری را در بازنگری آییننامه گردشگری و كنار گذاشتن تشكلهای بخش خصوصی در این آییننامه اعلام كرد.
مرتضی رحمانی موحد پیشتر در گفتوگو با روزنامه همشهری بهطور تلویحی اعلام كرد كه تشكلهای گردشگری و هتلدارها در 2سال اخیر فعالیت مثبتی نداشتند.
رحمانی موحد در مورد استانداردسازی هتلها و درخواست آنها برای آزادسازی نرخ هتلها نیز به همشهری گفته بود؛ «به این نتیجه رسیدیم كه هتل 5 ستاره 20درصد و هتل با ستارههای كمتر 25درصد به تورگردانها تخفیف بدهد.عدهای گوش كردند و عدهای هم بی توجهی كردند. ما هم گفتیم آنها كه به استانداردسازی توجه ندارند افزایش نرخ نخواهند داشت. دیگر اینكه میگویند نرخ را آزاد كن. آزادی نرخ یعنی آشفتگی. آزادسازی مربوط به زمانی است كه كیفیت خدمات هتلها روشن است.
هتلها تحت نظارت تشكل قرار گرفته و كارمندها و خودشان بازار را بشناسند. آزادسازی یعنی نرخ را رها كن تا هتلدار هر زمان بخواهند نرخ را كم یا زیاد كند.» معاون گردشگری كشور همچنین با انتقاد از فعالیت تشكلهای گردشگری از آنها خواست تا اعلام كنند در 2سال اخیر چه فعالیت شاخصی داشتهاند؟ رحمانی موحد گفت:تقاضای هتلدارها قانونی نیست.»
جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از هتلدارها به این سخنان واكنش نشان داد و به همشهری گفت: در آییننامه قبلی گردشگری هتلهای موفق مشمول نرخگذاری نمی شدند و جامعه هتلداران ایران استانداردسازی هتلها را انجام میداد و نسخه ای از آنرا به سازمان میراث فرهنگی ارسال میكرد، درحالیكه اكنون در ماده12 آییننامه جدید گفته شده استانداردسازی باید به تأیید مدیران استانی برسد. او با این ادعا كه معاونت گردشگری یكسویه و بهصورت دستوری اقدام به تعیین نرخ برای هتلهای كشور كرده است، افزود: برای سالها ابلاغ نرخ هتلها دو
امضایی بود كه یك امضای آن متعلق به تشكل و امضای دیگر متعلق به دولت بود، ولی حالا گفتهاند تعیین نرخ هتلها باید بهصورت تك امضایی و استانی انجام شود.
میگویند هتلهایی كه استانداردسازی نشده باید نرخ پایینتر داشته باشند. سؤال ما این است تكلیف هتل آپارتمانها كه سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری ضوابط استانداردسازی آنها را تعیین نكردهاند چه میشود؟ چرا تاوان اشتباه را بخش خصوصی بپردازد؟
حمزهزاده تأكید كرد: آزادسازی نرخ هتلها و نرخگذاری آنها باید توسط تشكلهای این صنف كه شناخت دقیقی از وضعیت هتلهای كشور دارند، انجام شود. به گفته او، آزادسازی نرخ هتلها میتواند به توزیع سفر در سال كمك كند و سرمایهگذاران ترغیب به فعالیت درگردشگری شوند.
رئیس جامعه هتلدارهای ایران گفت: چرا متولی گردشگری زمانی كه نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت چیزی نگفت؟ یا در گران شدن نرخ حمل و نقل موضع نگرفت؟ و زمانی كه اماكن استیجاری در پیك سفر قیمتها را 20برابر گران كردند چیزی نگفت؟
حمزهزاده گفت: متولیان گردشگری یك هتل در كشور را نشان بدهند كه برای استانداردسازی آن اقدام كرده باشند و موفق شده باشد.
به گفته او، تشكلهای گردشگری در2سال گذشته به اندازه 30سال فعالیت كردند. با تلاش همین تشكلها نیز معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری صفر شد . لغو اختصاص 5درصد درآمدها به شهرداریها نیز كار همین تشكلها بود.