صعود ۳۴ پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار

تین نیوز | معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در ابتدای کار دولت یازدهم در میان ۱۸۹ کشور، ۱۵۲ بود، گفت: این رقم پس از دو سال با ۳۴ پله صعود به رتبه یکصد و هجدهم ارتقا یافت.
 
شاپور محمدی در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخص هایی برای رتبه بندی کشورها از نظر محیط کسب و کار دارد، افزود: اقدامات دولت یازدهم فراتر از این شاخص ها بوده است.
 
وی ادامه داد: کاهش زمان مجوز دسترسی به انشعابات برق و آب، بهبود مجوزهای ساخت و ساز، بهبود ثبت شرکت ها از جمله شاخص های بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار است.
 
محمدی اضافه کرد: مقررات زدایی و حذف مجوزهای زائد، الکترونیکی سازی و گسترش ارتباط دستگاه های اجرایی از دیگر اقدامات خوب انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.
 
در ادامه طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی هم در این برنامه گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبه های بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است.
 
وی افزود: دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.
 
محمدی در ادامه گفت: برخی از شاخص‌های بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.
 
وی افزود: سرعت بهبود فضای کسب و کار در یک سال و نیم گذشته که وزارت اقتصاد، دفاتری را در این باره ایجاد کرد، سرعت معقولی است اما باید بهتر شود.
 
در ادامه فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه امسال دو گزارش از طرف این کمیسیون به دولت ارائه کردیم،  گفت: گزارش اخیر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراست .
 
وی افزود: بر اساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44 ، قانون بهبود کسب و کار را به صورت طرح در مجلس آوردیم و در سال 90 تصویب شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد.
 
فولادگر ادامه داد: دولت یازدهم اقدام به اجرای این قانون کرده اما موارد زیادی از آن یعنی حدود 27 ماده هنوز اجرایی نشده است.
 
وی اضافه کرد: با اصلاح اطلاعات و ارائه آن به بانک جهانی، توانستیم رتبه خود در فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم.
 
فولادگر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار فضای کسب و کار کشور را پایش می کند، گفت: مهمترین مانع کسب و کار برای تولید کننده؛ کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان قیمت است.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه اقدامات مجلس و دولت می تواند به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک کند.
 
در ادامه محمدی گفت: بر اساس گزارش مجلس، در طول یک سال و نیم از راه‌اندازی دفاتر وزارت اقتصاد، بیش از 50 درصد از مواردی که مربوط به دولت بود به خوبی اجرا شده است.
 
وی افزود: وزارت اقتصاد به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرد و اطلاعات را به بانک جهانی  انعکاس داد و مرکز پژوهش مجلس هم خوب عمل کرد.
 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: مدت زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 به 60 روز رسید و در ثبت مالکیت هم از 35 روز به 12 روز رسید و این موضوع مورد تایید بانک جهانی است.
 
محمدی گفت: در وزارت نیرو، ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک در زمینه فضای کسب و کار، اقدامات خوبی انجام شده است. 27 آیین نامه رفع موانع تولید تدوین شد که دولت ظرف دو ماه با مشورت تولیدکنندگان آن را تصویب کرد.
 
محمدی گفت: آئین نامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و به علت کمبود بودجه، این آئین نامه اجرا نشده است.
 
فولادگر در ادامه گفت: ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراجرا نشده است که از مواد مهم است.
 
وی افزود: درباره اطلاع رسانی، مرکز آمار ملزم شده اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران را به صورت مستمر ارائه کند.
 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: هشت مورد از 29 ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  اجرا شد، 13 مورد ناقص اجرا شده و بقیه هم هنوز اجرا نشده است.
 
فولادگر گفت: تشکیل دادگاه تجاری از وظایف دیده شده برای قوه قضائیه است که اجرا نشده است.
 
محمدی معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی موارد نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری می کنیم.
 
در ادامه مظاهری اقتصاددان گفت: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینان بخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.
 
مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه که در سازمان های تحت نظرش می گذرد برداشت ملموسی ندارند.
 
وی پیشنهاد کرد:  مسئولان به طور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.
 
مظاهری گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبه ای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر می گذارد در نظر بگیرد.
 
در ادامه جمیلی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: همه مشکلات در کسب و کار ناشی از نبود قوانین یا وجود قوانین مخل نیست بلکه مشکل فرهنگی و اجرایی این قوانین را داریم.
 
وی افزود: بسیاری انتظار دارند که در ادارات دولتی شاغل شوند در حالی که نگاه فرهنگی مردم باید تغییر کند و به ایجاد شغل از طریق کارآفرینی روی آورند.
 
جمیلی با بیان اینکه بهبود نسبی را در فضای کسب و کار شاهدیم ادامه داد: اقدامات خوبی در سال های اخیر و در دولت یازدهم انجام شده اما زمان طولانی برای به سرانجام رساندن آن نیاز است.
 
وی افزود: باید شرایط برابر و انسانی برای قراردادهای کاری وجود داشته و قراردادها باید عادلانه و متنوع باشد و این گونه نباشد که کارفرما بتواند به راحتی قرارداد را فسخ کند.
 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه  گفت: از نظر حقوقی نمی توانیم به تعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.
 
محمدی افزود: بیش از دو هزار مجوز ملی و استانی را احصاء کرده ایم و از این تعداد در حال حذف 200 تا 300 مورد هستیم.