کوچککردن دولت شجاعانه است
وبلاگ تین نیوز | نهاد دولت در ایران، روز به روز حجیمتر شده است و بهرغم بزرگی اش، در انجام كارهای بزرگ دچار مشكل است. نهادها، بنیادها و سازمانهای متعددی كه طی سالهای متمادی بر پیكر دولت سنجاق شدهاند، در حال حاضر دیگر آن كارایی قبلی را ندارند. حالا دولت میخواهد از حجم خود بکاهد، به امید آنكه چالاكتر شود. با وجود این، محمد صادق جنان صفت كارشناس مسائل اقتصادی تاكید میكند: «كوچك شدن دولت منوط به بزرگ شدن بخش خصوصی و رشد نهادهای مردمی است.»
در برنامه ششم توسعه، یكی از موضوعات بسیار مهم، كوچك شدن دولت از طریق انحلال و نیز ادغام برخی از سازمانهای زیر مجموعه دولت است. این اقدام، چه تاثیری بر كارآیی دولت میگذارد؟
بدون تردید كارایی دولت را بیشتر میكند. تجربه جهان مدرن نشان میدهد كه دولتها هر چه به سمت چابك شدن و كوچك شدن حركت میكنند به كارآمدیشان اضافه میشود. البته این افزایش كارآمدی دولتها مشروط به این است كه در حالی كه كوچك میشوند، از نیروهای متخصص و برنامههایی با افقهای توسعهای بلندمدت بیشتر استفاده كنند. به عبارت دیگر، هر چه از حجم دولت كاسته شود، ظرفیتهای فكری و مالی دولت برای اتخاذ سیاستهای توسعهای افزایش مییابد.
آیا در ایران هم میتوان از این الگو استفاده كرد؟
در ایران هم به شرط اینكه با تعدیل دولت، نیروهایی كه در بخشهای باقیمانده دولت به خدمت گرفته میشوند نیروهای ورزیده و متخصص باشند، سیاستهای اقتصادی و فعالیتهای توسعهای دولت با فراغت بال بیشتر و با حداكثر كار كارشناسی شده اتخاذ و اجرایی میشود، ضمن اینكه بار مالی بسیاری از دوش دولت هم برداشته میشود. البته به شرط اینكه با انحلال برخی از این نهادهای ناكارآمد فعلی، نهادهای جدیدی ایجاد نشوند كه دوباره بر پیكره دولت افزوده شود. با این چشمانداز اگر دولت كوچك شود، كارآمد هم میتواند بشود.
به كارآمدی دولت اشاره كردید. آیا سیاست كوچك شدن دولت اساسا به قصد افزایش كارایی در حال انجام است یا اینكه به دلیل كسری بودجه، ناگزیر از اجرای آن است؟
به عقیده بنده، تدوینكنندههای برنامه ششم توسعه كه تجربه تدوین، كارشناسی و بررسی چندین برنامه توسعه را داشتهاند، با نگاهی واقعبینانه به تبیین و تدوین برنامه ششم توسعه كشور اقدام كردهاند. توجه به جریان عمومی تحولات اقتصادی در دنیا نشان میدهد كه كشورهای پیشرفته با تثبیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی توانستهاند به سمت كوچك كردن نهاد دولت حركت كنند. بنابر این سیاست كوچك كردن دولت كه در برنامه ششم توسعه از سرفصلهای مهم است، نمیتواند تنها به دلیل كسری بودجه دولت و امری موقت باشد. به عقیده بنده، افزایش قدرت بخش خصوصی در كنار ایجاد نهادهای
مدنی فعال، نه یك درمان موقت كه یك الزام دائم است و به نظر میرسد دولت مردان هم به این مهم پی برده و تلاش دارند این سیاست را ادامه دهند.
كوچك شدن دولت به معنای این است كه برخی از مسئولیتهای دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود. با این وجود، هنوز بخش خصوصی مستقل و قدرتمند شكل نگرفته است. پس دولت چگونه میتواند برخی از مسئولیتهای خود را به این بخش واگذارد؟
در حال حاضر اگر دولت بخش خصوصی را در انجام فعالیتهایش آزاد نگذارد و مدام برایش مشكل ایجاد كند، هرگز نمیتواند به سمت كوچك شدن پیش برود. بنابراین، همزمان با اینكه دولت قصد دارد تا با كاستن از گستردگی خود، به كارایی اش بیافزاید، باید شرایط را برای حضور قدرتمندانه بخش خصوصی فراهم آورد. باید فضای اقتصادی كشور را به سمت رقابتی بودن سوق دهد. باید به بسیاری از بنگاههای اقتصادی غیر پاسخگو سامان ببخشد. باید بسیاری از معافیتهای مالیاتی را بردارد. باید تا حد امكان وابستگی اقتصاد كشور را از نفت كم كند. اینها هم در گرو این است كه بخش خصوصی بتواند با طیب خاطر به
فعالیتهای اقتصادی بپردازد تا تولید در كشور ارتقا پیدا كرده و درآمدهای ارزی كشور از محل تولید و صادرات حاصل شود. اگر اینگونه شد، وابستگی به نفت كاسته میشود. در كنار این، دولت باید نظام مالیاتی كشور را هم سامان بدهد. دریافت مالیات از همه بنگاههای اقتصادی و حذف انحصارات، امتیازات و رانتهای اقتصادی است كه باعث ایجاد فضای سالم و رقابتی در اقتصاد كشور میشود. در این فضا است كه فعالیتهای اقتصادی پایدار و با ثبات میشوند، ضمن اینكه هم بخش خصوصی منتفع میشود و هم اینكه سهم و دخالت گسترده دولت در اقتصاد كشور به مرور كاسته میشود.
انحلال برخی از سازمانها و بنیادهایی كه دیگر كارایی ندارند، در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. آیا این اقدام تاثیرات صرف اقتصادی دارد؟
اساسا این مفهوم كه اقتصاد و سیاست از یكدیگر جدا هستند یك خطای استراتژیك است. الان هم اگر با این نگاه به موضوعات اقتصادی نگاه شود، تكرار خطاهای پیشین است. اقتصاد و سیاست به قدری در یكدیگر تنیدهاند كه تفكیك آنها از هم ناممكن است. تاثیرگذاری اقتصاد چنان است كه فعالیتهای سیاسی را هم شكل میدهد و میتواند جامعه را به سمت گشایش یا انسداد سیاسی ببرد. برای نمونه، در دولت نهم و دهم وقتی نرخ ارز (در پیوند با تصمیمات اقتصادی) تثبیت شد، كسانی كه به ارز ارزان دسترسی پیدا كردند، به میزان درآمد و ثروتی كه به دست آوردند، در مسائل سیاسی هم اثر گذار بودند.
آیا میتوان كوچك شدن دولت ذیل برنامه ششم توسعه را به معنای خروج تدریجی دولت از اقتصاد كشور تعبیر كرد؟
قطعا همین طور است. ببینید، این دولت با وجود تیم اقتصادی و مشاوران اقتصادیای كه دارد، تاكنون سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای تنظیم كرده است تا فضا برای آزادسازی اقتصادی فراهم شود و این سیاست اساسا سیاست درستی است. احیای سازمان مدیریت و نقشی كه تاكنون این سازمان در تبیین سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم داشته نشان میدهد كه عزم دولت برای احیا و تقویت بخش خصوصی جدی است. بیتردید، دولت یازدهم اراده قطعی دارد تا دولت را به نهادی چالاك، كم حجم و موثر تبدیل كند و اقتصاد را فقط در حوزههای برنامه ریزی و سیاستگذاری هدایت كند.
تصمیمات اقتصادیای كه دولت یازدهم بنا دارد آنها را اجرا كند، به گونهای است كه در بلندمدت آثار آن مشخص میشود. با این توضیح، آیا این خطر وجود ندارد كه مردم تحت تاثیر آثار كوتاهمدت آن از دولت روی گردان شوند؟
اساسا حركت به سمت خصوصیسازی و آزادی اقتصادی، ایجاد نهادهای مدنی را میطلبد. دقت داشته باشید كه بسیاری از آسیبهای اقتصادی طی چند دهه اخیر، تنها به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی عوامفریبانه با آثار زودبازده به اقتصاد كلان كشور وارد آمده است. دولتهایی كه دغدغه توسعه پایدار نداشتهاند، اقتصاد كشور را اینچنین دچار گسست كردهاند كه اصلاح هر بخشی از آن شجاعت و سیاست میطلبد. باید با مردم صادق بود. در اصلاح ساختار اقتصادی ممكن است بخشی از جامعه احساس نارضایتی بكنند، اما اگر آگاه شوند كه اینگونه اصلاحات ناگزیر است و عواقب مفیدی با خود دارد، قطعا
فشار امروز را به خاطر رفاه فردا تحمل میكنند. حالا كه دولت بهرغم بسیاری از مشكلات و كارشكنیها چنین تصمیم سختی گرفته است، نهادهای مردمی هم باید وظیفه آگاهی بخشی به جامعه را بر دوش بكشند.