| کد خبر ۷۲۷۳
کپی شد

نگاه اجمالی به فعالیت‌های شورای عالی صنایع دریایی کشور

|

تین نیوز | فرآيند توسعه و پیشرفت کشور در تراز جهانی، تنها با توجه ویژه به دریاها و اقیانوس‏ ها در برنامه‏ ریزی‏ های کلان و در نظر گرفتن مزیت‏ های فراوان ثروت ‏آفرینی و اهمیت راهبردی و تأثیرگذار دریا در سطح ملی میسر است.

به گزارش تین نیوز به نقل از شورای عالی صنایع دریایی کشور، این مهم، باید در برگيرنده تمامی قلمروهای اقتصادي، فنی، اجتماعي، سیاسی، فرهنگی و زيست محيطی به صورت يك مجموعه واحد باشد و نیازمند رویکردی آمایشی و نیز نگاهی تعاملی به این قلمروها در تمامی حوزه‏های مرتبط  می‏باشد. در همين راستا، نه تنها تقابلی بين توسعه خشکی و دریا، صنعت و تجارت دریایی، فناوري‏های  بزرگ و كوچك، توسعه روستایی و شهری و برنامه‏ريزی ملی و منطقه‏ای وجود ندارد؛ بلكه چگونگی حضور موثر و بهبود مستمر اين متغيرها در بخشهای مختلف و هماهنگی آن‏ها براساس برنامه‏ريزي‏های جامع و متكی بر چشم‏انداز مطلوب و همچنین التزام عملی به همه قوانین مرتبط با عرصه دریاها مسئله‏ای راهبردی است.
 
امروز فراهم ساختن امکان «نقش‏آفرینی ممتاز» فعالیت‏های دریایی در توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور، آنهم  در یک تراز جهانی و بدون خدشه در جایگاه سایر عرصه‏ها و حوزه‏های راهبردی ملی، با برنامه‏ریزی و «سیاستگذاری» اصولی و متقن (پرهیز از شتابزدگی و خامی) و ایجاد همسویی و «هماهنگی» فرابخشی (پرهیز از بخشی‏نگری و خودمحوری)، کاملاً در دسترس  قرار دارد.
 
 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي 
«قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» در تاريخ 1387/02/15   مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره، در قالب سه گروه راهکار کلی به شرح زیر به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد:
 
الف)ماده يك و تبصره های مربوط به آن: درخصوص تشکيل يک نهاد مالی و توسعه‏ای تحت عنوان «صندوق توسعه صنايع دريايي» برای مساعدت و پشتیبانی از فعالان حوزه فعالیت‏های دریایی به ویژه صنایع دریایی است.
 
ب)مواد (2) تا (8) قانون مذکور: دربرگيرنده حمايت‏ها و بخشودگي‏های لازم برای فعالان عرصه دريايی کشور به‏ ویژه بهره‏برداران شناورها و محرک‏هایی برای رونق فعالیت‏های دریایی است.
 
ج)ماده (9) تا (11) قانون: يک راهکار دائمی و پویا  را مطرح می سازد که تشکیل شورایی با اختیارات کافی، به ریاست رییس جمهور و عضویت نُه عضو از هیأت وزیران، تحت عنوان «شورای عالی صنایع دریایی کشور» می‏باشد. این شورا شامل شش وزارتخانه و دو معاونت رییس جمهور است تا ضمن «تمرکز سیاستگذاری‏ها» و «ایجاد هماهنگی‏های لازم» در حوزه فعالیت‏های دریایی، به عنوان مرجع عالی، مقررات روزآمد و مورد نياز توسعه دريايی كشور را در آینده تصويب نمايد.
 
صندوق توسعه صنايع دريايي
 سال 1390، اولین سالی بود که شماره ردیف بودجه شرکت‏های دولتی برای صندوق تعیین شد و لذا امکان جذب اعتبارات و بودجه‏ها از محل منابع عمومی کشور برای صندوق فراهم شد. اما به رغم پیگیری‏های صندوق و وزارت متبوع، در بودجه سال‏های 1390 و 1391 بخش کوچکی از منابع مصوب و تصریح شده در قانون، مورد توجه قرار می‏گیرد. این رقم فقط جزئی از سرمایه اولیه آن بود و سایر بودجه‏های حمایتی لحاظ نگردید. این ارقام فقط درحد امور برنامه‏ریزی و راه‏اندازی اولیه شرکت و تهیه رویه‏ها و آئین‏نامه‏های مختلف و ارایه تسهیلات بسیار محدود (برای تعمیرات شناورها) بوده است. برای بودجه سال 1392 نیز پیگیری‏های لازم صورت گرفته است و امید است با توجه به مصوبات اخیر شورای عالی صنایع دریایی کشور و توجه دولت و مجلس، شاهد پیشرفت در تحقق تأمین اعتبارات لازم سال جاری و سالهای بعد صندوق باشیم.   
 
شورای عالی صنايع دريايي
 به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی و ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی به شرح زیر است:
 الف.سياستگذاری و ايجاد هماهنگي
 ‌ب.تقسيم كار و حسن انجام وظايف هر يك از دستگاه‏های اجرايی و نهادسازی در صورت لزوم
 ‌ج.تهيه اسناد بالادست توسعه دريايی كشور
 ‌د.بهبود فضای كسب و كار و تسهيل سرمايه‏گذاري‏ها
 ‌هـ.رفع تعارضات و خلاءهای قانونی
 
در راستا جلسات كارگروه‏های تخصصي، با هدایت رئيس هر كارگروه تخصصی و مساعدت دبيرخانه شورای عالی برگزار می‏شود و همچنين هر يک از اين كارگروه‏های تخصصی علاوه بر پيگيری اهداف مندرج در قانون و تصمیمات شورای عالی، بر حسب نیاز و عنداللزوم، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی (فرعي) تحت عنوان «گروه‏ ويژه» می‏نماید.
 
عناوین گروه‏های ويژه که تا کنون تشکیل شده است:
 · صنعت و فناوری‏ های دریایی
 · تدوين بسته سياستی رفع موانع توليد در صنايع دريايی
 · برنامه‏ريزی و تدوين اسناد راهبردی توسعه و چشم‏انداز دريايی کشور
 · تدوين شيوه اجرای تبصره (5) ماده(1) قانون (موضوع ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه)
 · جذب منابع صندوق توسعه صنايع دريايي- بررسی موانع حقوقي
 · حقوق دریایی
 · بيمه فعاليتهای دريايي
 · پژوهش و فناوري‏های دریایی
 · آموزش‏های دریایی
 · فرهنگی و اطلاع ‏رسانی دریایی
 · استانداردهای دریایی
 · یکسان‏سازی اصطلاحات قانونی دریایی
 · شیلات و فعالیت‏های وابسته
 · توسعه معادن جنوبی کشور
 · خدمات دریایی و آب و سوخت رسانی دریایی
 · گردشگری دریایی
 · جغرافيای توسعه و آمايش سرزمین
 · محروميت‏زدايی از جزاير و سواحل و مديريت مناطق ساحلی
 · زيرساخت فضايی داده‏ های مکانی دريايي (MSDI)
 · محيط زيست دریایی و توسعه پايدار
 
در این ارتباط تعداد شش جلسه شورای عالی در حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار گردیده و طی آن علاوه بر تبیین اهمیت و جایگاه فعالیت‏های دریایی و لزوم اهتمام بیشتر دستگاه‏های اجرایی در این خصوص، تصمیمات کارگروه‏های تخصصی و كميسيون راهبری بررسی شده است و مصوبات نهایی، بعضاً با تجمیع و ادغام برخی از آنها، در قالب سه گروه مصوبه با توشیح رئيس جمهور و رئيس شورای عالي، ابلاغ شده و تعدادی از آنها در حال بررسی بیشتر است.
 
از این رو، تا کنون (32) جلسه در كارگروه‏های تخصصي شورا و در قالب گروه‏های‏ ويژه (فرعي) شورا نیز بیش از (85) جلسه به تفکیک زیر تشکیل شده که با (6) جلسه شورای عالی و (15) جلسه کميسيون راهبری، جمعاً (138) جلسه رسمی برگزار گردیده است:
 
1) كارگروه امور اقتصادي و فني «ده» جلسه و گروه هاي ويژه آن (47) جلسه: جمعاً (57) جلسه
 
2) كارگروه امور پژوهشي و فناوری «سه» جلسه و گروه‏های ويژه آن (3) جلسه:   جمعاً (6) جلسه
 
3) كارگروه امور مناطق و محيط زيست «هفت» جلسه و گروه‏های ويژه آن (11) جلسه: جمعاً (18) جلسه
 
4) كارگروه امور حقوقي و برنامه ‏ريزی «هفت» جلسه و گروه‏های ويژه آن (12) جلسه: جمعاً (19) جلسه
 
5) كارگروه امور آموزش، سرمایه ‏های انسانی و مشاغل دریایی «پنج» جلسه و گروه‏های ويژه آن (12) جلسه: جمعاً (17) جلسه
 علاوه بر موارد فوق، تعداد بسیاری جلسه دو جانبه و چند جانبه و موردی نیز برگزار و نتایج جلسات مزبور به کارگروه‏های تخصصی ارسال شده است.
 
 عناوین برخی از تصمیمات و اقدامات شورای عالی صنايع دريايی کشور
 1- طراحی و تدوین زيرساخت داده‏های مكان‏محور و اطلاعات دريايی (MSDI)
 
2- تهيه آمار و اطلاعات توسعه دریایی و تدوين «شاخص‏های توسعه دريايی كشور» برای تهيه «اسناد راهبردی توسعه صنايع و امور دريايی کشور»
 
3- تسهیل در امور گمرکی بر اساس ماده (۵) قانون توسعه و حمایت از صنايع دريايی
 
4- اولویت تأمین مالی پروژه های دریایی در «شورای برنامه ریزی و توسعه» و «کارگروه اشتغال» استان‏های ساحلی
 
5- بومی سازی و تأمین شناورهای تحت اجاره دستگاه های اجرایی کشور و ارایه تضمین لازم جهت استفاده از شناورهای ایرانی
 
6- تأمين منابع مورد نياز برای «صندوق توسعه صنايع دريايي»
 
7- شیوه واريز 10 درصد هزينه حمل مايعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی با توسط ناوگان غيرايرانی
 
8- حمايت و پشتيبانی از تحقيقات دريايی از ارتقاء استانداردهای دريايی و كاهش ريسك های دريايي و توسعه بيمه انواع مختلف فعاليت‌های دريايی.
 
9- تهيه و تدوين بسته‏های اجرایی توسعه دريايی در دستگاه‏های اجرایی کشور و شاخص‏های مربوطه در قالب ماده 217 برنامه‏ پنجم
 
10- «توسعه مشاغل دریایی» و رونق اقتصاد دریا و احصاء سهم دریا در تولید ناخالص ملی در حوزه‏های مختلف از جمله موارد زیر:
 
· شیلات و فعالیت‎‏های وابسته و تدوین بسته حمایت از صنعت شیلات
 
· توسعه معادن جنوبی کشور (شامل اکتشاف، استخراج، اجاره، صاردات از طریق دریا و غیره) و تدوین بسته حمایت از توسعه معادن و صنایع معدنی جنوبی
 
· توسعه انواع خدمات دریایی (شامل سوخت و آب‏رسانی به شناورها، شناورهای مسافری و تفریحی و شناورهای خدماتی به صنعت نفت و گاز دریایی و غیره) و تدوین پیش‏نویس مصوبه توسعه بانکرینگ
 
11- احصاء نیازمندی‏های کارفرمایان اصلی صنایع دریایی و برنامه‏ریزی برای رفع این نیازها از طریق صنایع داخلی
 
12- پيش‏بينی و تأمين منابع مورد نياز برای راه‏اندازی و تأمين هزينه‏های «دبيرخانه شورای عالی صنايع دريايی كشور» به ویژه تأمين هزينه‌های انجام مطالعات و پژوهش‏های لازم از جمله تهيه «اسناد راهبردی توسعه صنايع و امور دريايی کشور»
 
13- نظارت بر تدوین پيش‏نويس اسناد راهبردی توسعه صنایع و امور دريايی (فاز اول) توسط سازمان مدیریت صنعتی.
 
14- اصلاح پيش‏نويس سند راهبردی توسعه صنایع و امور دريايي-ویرایش دوم
 
15- مشارکت و همکاری نزدیک با سایر دستگاه‏های اجرایی در تدوین طرح ها، اسناد راهبردی و بالادست و تصویب قوانین، مقررات و آیین‏نامه های مرتبط  با دریا در کشور.
 
16- برگزاری جلساتی با حضور نمايندگان حقوقی دستگاههای اجرايی عضو شورای عالی صنايع دريايی کشور برای بررسی مفاهيم مندرج در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی و مواد مرتبط در آئين‏نامه اجرايی قانون مزبور.
 
17- برگزاری جلسات دوره‏ای در مورد مواد (2) تا (8) قانون که دربرگيرنده حمايت‏ها و بخشودگي‏هایی برای فعالان عرصه دريايی کشور می‏باشد با حضور مديران بخشهای مختلف دستگاه‏های اجرايی، مديران كشتي‏سازی‏ها، مديران شرکتهای بیمه‏ و دانشگاه‏ها، مراکز پژوهشی و تشكلهای غيردولتی.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.