نگاه اجمالی به فعالیتهای شورای عالی صنایع دریایی کشور
تین نیوز | فرآيند توسعه و پیشرفت کشور در تراز جهانی، تنها با توجه ویژه به دریاها و اقیانوس ها در برنامه ریزی های کلان و در نظر گرفتن مزیت های فراوان ثروت آفرینی و اهمیت راهبردی و تأثیرگذار دریا در سطح ملی میسر است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شورای عالی صنایع دریایی کشور، این مهم، باید در برگيرنده تمامی قلمروهای اقتصادي، فنی، اجتماعي، سیاسی، فرهنگی و زيست محيطی به صورت يك مجموعه واحد باشد و نیازمند رویکردی آمایشی و نیز نگاهی تعاملی به این قلمروها در تمامی حوزههای مرتبط میباشد. در همين راستا، نه تنها تقابلی بين توسعه خشکی و دریا، صنعت و تجارت دریایی، فناوريهای بزرگ و كوچك، توسعه روستایی و شهری و برنامهريزی ملی و منطقهای وجود ندارد؛ بلكه چگونگی حضور موثر و بهبود مستمر اين متغيرها در بخشهای مختلف و هماهنگی آنها براساس برنامهريزيهای جامع و متكی بر
چشمانداز مطلوب و همچنین التزام عملی به همه قوانین مرتبط با عرصه دریاها مسئلهای راهبردی است.
امروز فراهم ساختن امکان «نقشآفرینی ممتاز» فعالیتهای دریایی در توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور، آنهم در یک تراز جهانی و بدون خدشه در جایگاه سایر عرصهها و حوزههای راهبردی ملی، با برنامهریزی و «سیاستگذاری» اصولی و متقن (پرهیز از شتابزدگی و خامی) و ایجاد همسویی و «هماهنگی» فرابخشی (پرهیز از بخشینگری و خودمحوری)، کاملاً در دسترس قرار دارد.
قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
«قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» در تاريخ 1387/02/15 مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره، در قالب سه گروه راهکار کلی به شرح زیر به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد:
الف)ماده يك و تبصره های مربوط به آن: درخصوص تشکيل يک نهاد مالی و توسعهای تحت عنوان «صندوق توسعه صنايع دريايي» برای مساعدت و پشتیبانی از فعالان حوزه فعالیتهای دریایی به ویژه صنایع دریایی است.
ب)مواد (2) تا (8) قانون مذکور: دربرگيرنده حمايتها و بخشودگيهای لازم برای فعالان عرصه دريايی کشور به ویژه بهرهبرداران شناورها و محرکهایی برای رونق فعالیتهای دریایی است.
ج)ماده (9) تا (11) قانون: يک راهکار دائمی و پویا را مطرح می سازد که تشکیل شورایی با اختیارات کافی، به ریاست رییس جمهور و عضویت نُه عضو از هیأت وزیران، تحت عنوان «شورای عالی صنایع دریایی کشور» میباشد. این شورا شامل شش وزارتخانه و دو معاونت رییس جمهور است تا ضمن «تمرکز سیاستگذاریها» و «ایجاد هماهنگیهای لازم» در حوزه فعالیتهای دریایی، به عنوان مرجع عالی، مقررات روزآمد و مورد نياز توسعه دريايی كشور را در آینده تصويب نمايد.
صندوق توسعه صنايع دريايي
سال 1390، اولین سالی بود که شماره ردیف بودجه شرکتهای دولتی برای صندوق تعیین شد و لذا امکان جذب اعتبارات و بودجهها از محل منابع عمومی کشور برای صندوق فراهم شد. اما به رغم پیگیریهای صندوق و وزارت متبوع، در بودجه سالهای 1390 و 1391 بخش کوچکی از منابع مصوب و تصریح شده در قانون، مورد توجه قرار میگیرد. این رقم فقط جزئی از سرمایه اولیه آن بود و سایر بودجههای حمایتی لحاظ نگردید. این ارقام فقط درحد امور برنامهریزی و راهاندازی اولیه شرکت و تهیه رویهها و آئیننامههای مختلف و ارایه تسهیلات بسیار محدود (برای تعمیرات شناورها) بوده است. برای بودجه سال 1392 نیز
پیگیریهای لازم صورت گرفته است و امید است با توجه به مصوبات اخیر شورای عالی صنایع دریایی کشور و توجه دولت و مجلس، شاهد پیشرفت در تحقق تأمین اعتبارات لازم سال جاری و سالهای بعد صندوق باشیم.
شورای عالی صنايع دريايي
به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی و ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی به شرح زیر است:
الف.سياستگذاری و ايجاد هماهنگي
ب.تقسيم كار و حسن انجام وظايف هر يك از دستگاههای اجرايی و نهادسازی در صورت لزوم
ج.تهيه اسناد بالادست توسعه دريايی كشور
د.بهبود فضای كسب و كار و تسهيل سرمايهگذاريها
هـ.رفع تعارضات و خلاءهای قانونی
در راستا جلسات كارگروههای تخصصي، با هدایت رئيس هر كارگروه تخصصی و مساعدت دبيرخانه شورای عالی برگزار میشود و همچنين هر يک از اين كارگروههای تخصصی علاوه بر پيگيری اهداف مندرج در قانون و تصمیمات شورای عالی، بر حسب نیاز و عنداللزوم، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی (فرعي) تحت عنوان «گروه ويژه» مینماید.
عناوین گروههای ويژه که تا کنون تشکیل شده است:
· صنعت و فناوری های دریایی
· تدوين بسته سياستی رفع موانع توليد در صنايع دريايی
· برنامهريزی و تدوين اسناد راهبردی توسعه و چشمانداز دريايی کشور
· تدوين شيوه اجرای تبصره (5) ماده(1) قانون (موضوع ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه)
· جذب منابع صندوق توسعه صنايع دريايي- بررسی موانع حقوقي
· حقوق دریایی
· بيمه فعاليتهای دريايي
· پژوهش و فناوريهای دریایی
· آموزشهای دریایی
· فرهنگی و اطلاع رسانی دریایی
· استانداردهای دریایی
· یکسانسازی اصطلاحات قانونی دریایی
· شیلات و فعالیتهای وابسته
· توسعه معادن جنوبی کشور
· خدمات دریایی و آب و سوخت رسانی دریایی
· گردشگری دریایی
· جغرافيای توسعه و آمايش سرزمین
· محروميتزدايی از جزاير و سواحل و مديريت مناطق ساحلی
· زيرساخت فضايی داده های مکانی دريايي (MSDI)
· محيط زيست دریایی و توسعه پايدار
در این ارتباط تعداد شش جلسه شورای عالی در حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار گردیده و طی آن علاوه بر تبیین اهمیت و جایگاه فعالیتهای دریایی و لزوم اهتمام بیشتر دستگاههای اجرایی در این خصوص، تصمیمات کارگروههای تخصصی و كميسيون راهبری بررسی شده است و مصوبات نهایی، بعضاً با تجمیع و ادغام برخی از آنها، در قالب سه گروه مصوبه با توشیح رئيس جمهور و رئيس شورای عالي، ابلاغ شده و تعدادی از آنها در حال بررسی بیشتر است.
از این رو، تا کنون (32) جلسه در كارگروههای تخصصي شورا و در قالب گروههای ويژه (فرعي) شورا نیز بیش از (85) جلسه به تفکیک زیر تشکیل شده که با (6) جلسه شورای عالی و (15) جلسه کميسيون راهبری، جمعاً (138) جلسه رسمی برگزار گردیده است:
1) كارگروه امور اقتصادي و فني «ده» جلسه و گروه هاي ويژه آن (47) جلسه: جمعاً (57) جلسه
2) كارگروه امور پژوهشي و فناوری «سه» جلسه و گروههای ويژه آن (3) جلسه: جمعاً (6) جلسه
3) كارگروه امور مناطق و محيط زيست «هفت» جلسه و گروههای ويژه آن (11) جلسه: جمعاً (18) جلسه
4) كارگروه امور حقوقي و برنامه ريزی «هفت» جلسه و گروههای ويژه آن (12) جلسه: جمعاً (19) جلسه
5) كارگروه امور آموزش، سرمایه های انسانی و مشاغل دریایی «پنج» جلسه و گروههای ويژه آن (12) جلسه: جمعاً (17) جلسه
علاوه بر موارد فوق، تعداد بسیاری جلسه دو جانبه و چند جانبه و موردی نیز برگزار و نتایج جلسات مزبور به کارگروههای تخصصی ارسال شده است.
عناوین برخی از تصمیمات و اقدامات شورای عالی صنايع دريايی کشور
1- طراحی و تدوین زيرساخت دادههای مكانمحور و اطلاعات دريايی (MSDI)
2- تهيه آمار و اطلاعات توسعه دریایی و تدوين «شاخصهای توسعه دريايی كشور» برای تهيه «اسناد راهبردی توسعه صنايع و امور دريايی کشور»
3- تسهیل در امور گمرکی بر اساس ماده (۵) قانون توسعه و حمایت از صنايع دريايی
4- اولویت تأمین مالی پروژه های دریایی در «شورای برنامه ریزی و توسعه» و «کارگروه اشتغال» استانهای ساحلی
5- بومی سازی و تأمین شناورهای تحت اجاره دستگاه های اجرایی کشور و ارایه تضمین لازم جهت استفاده از شناورهای ایرانی
6- تأمين منابع مورد نياز برای «صندوق توسعه صنايع دريايي»
7- شیوه واريز 10 درصد هزينه حمل مايعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی با توسط ناوگان غيرايرانی
8- حمايت و پشتيبانی از تحقيقات دريايی از ارتقاء استانداردهای دريايی و كاهش ريسك های دريايي و توسعه بيمه انواع مختلف فعاليتهای دريايی.
9- تهيه و تدوين بستههای اجرایی توسعه دريايی در دستگاههای اجرایی کشور و شاخصهای مربوطه در قالب ماده 217 برنامه پنجم
10- «توسعه مشاغل دریایی» و رونق اقتصاد دریا و احصاء سهم دریا در تولید ناخالص ملی در حوزههای مختلف از جمله موارد زیر:
· شیلات و فعالیتهای وابسته و تدوین بسته حمایت از صنعت شیلات
· توسعه معادن جنوبی کشور (شامل اکتشاف، استخراج، اجاره، صاردات از طریق دریا و غیره) و تدوین بسته حمایت از توسعه معادن و صنایع معدنی جنوبی
· توسعه انواع خدمات دریایی (شامل سوخت و آبرسانی به شناورها، شناورهای مسافری و تفریحی و شناورهای خدماتی به صنعت نفت و گاز دریایی و غیره) و تدوین پیشنویس مصوبه توسعه بانکرینگ
11- احصاء نیازمندیهای کارفرمایان اصلی صنایع دریایی و برنامهریزی برای رفع این نیازها از طریق صنایع داخلی
12- پيشبينی و تأمين منابع مورد نياز برای راهاندازی و تأمين هزينههای «دبيرخانه شورای عالی صنايع دريايی كشور» به ویژه تأمين هزينههای انجام مطالعات و پژوهشهای لازم از جمله تهيه «اسناد راهبردی توسعه صنايع و امور دريايی کشور»
13- نظارت بر تدوین پيشنويس اسناد راهبردی توسعه صنایع و امور دريايی (فاز اول) توسط سازمان مدیریت صنعتی.
14- اصلاح پيشنويس سند راهبردی توسعه صنایع و امور دريايي-ویرایش دوم
15- مشارکت و همکاری نزدیک با سایر دستگاههای اجرایی در تدوین طرح ها، اسناد راهبردی و بالادست و تصویب قوانین، مقررات و آییننامه های مرتبط با دریا در کشور.
16- برگزاری جلساتی با حضور نمايندگان حقوقی دستگاههای اجرايی عضو شورای عالی صنايع دريايی کشور برای بررسی مفاهيم مندرج در قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايی و مواد مرتبط در آئيننامه اجرايی قانون مزبور.
17- برگزاری جلسات دورهای در مورد مواد (2) تا (8) قانون که دربرگيرنده حمايتها و بخشودگيهایی برای فعالان عرصه دريايی کشور میباشد با حضور مديران بخشهای مختلف دستگاههای اجرايی، مديران كشتيسازیها، مديران شرکتهای بیمه و دانشگاهها، مراکز پژوهشی و تشكلهای غيردولتی.