فرصت طلایی برای محیط زیست ایران
تین نیوز | اگرچه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۷اسفند۹۳ در دیدار جمع بزرگی از مسئولان و مدیران و فعالان حوزه محیطزیست با ایراد سخنان مهم حجت را تمام کردند و راه هر عذر و بهانهای را برای تخریب و تهدید محیطزیست و منابع طبیعی بستند.
اما ابلاغ سیاستها ی نظام در كمتر از یكسال پس از سخنرانی مذكور، نشان از لزوم توجه ویژه به مسئله محیطزیست و منابع طبیعی است و البته مسئولیت بیشتر مسئولان این حوزهها برای به منصه ظهور رساندن این سیاستها را نشان میدهد.
متأسفانه از فضای بسیار مساعد ایجاد شده در جامعه و اركان حاكمیت مانند مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای اجرایی پس از سخنرانی مهم رهبر انقلاب، استفاده لازم به عمل نیامد. این مسئله بیش از هر چیز ناشی از ضعف بنیانهای كارشناسی و مدیریتی است كه به تبع آن برنامهها و طرحهای لازم برای اجراییشدن وجود نداشت؛ درحالیكه درپی این سخنرانی، همه دستگاهها آمادگی ذهنی برای حداكثر همكاری را داشتند باوجود این بهدلیل ضعف برنامهها، جز تداوم برنامههای كلیشهای و تبلیغاتی، عملكرد قابلتوجهی از دستگاههای متولی شاهد نبودیم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تنها در مواردی مانند مبارزه جدیتر با پدیده كوهخواری از طرف شهرداری و بخشداریها نمود عینی پیدا كرد. درحالیكه باید سازمان حفاظت محیطزیست نسبت به احصای محورهای مهم تذكرات و بیانات ایشان اقدام میكرد و همراه با برنامههای مدون به مراجع مختلف مثل مجلس و دولت ارائه میداد و پس از تصویب، دستگاهها را ملزم به اجرا میكرد.
ازموارد مهم مورد تأكید رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال گذشته مسئله جرمانگاری تخریب محیطزیست، سند ملی محیطزیست، پیوست زیستمحیطی طرحهای عمرانی، تعقیب قضایی مخربین و مواردی از این دست بود. بسیار مناسب است تا قبل از پرداختن به سیاستهای ابلاغی مسئولان دستگاههای متولی گزارشی از اقدامات یكسال خود در مورد عملی كردن دغدغههای زیستمحیطی رهبر انقلاب به ایشان و مردم ارائه دهند؛ چراكه ایشان در همان سخنرانی مهم قضاوت در مورد عملكرد مسئولان را برعهده مردم گذاشتند.
طرح این مقدمه برای این منظور بود كه مبادا سیاستهای ابلاغی نیز پس از مدتی تنها تبدیل به جملاتی شود كه بر سربرگ نامهها قید شده و در عمل به بوته فراموشی سپرده شود. وظیفه سنگین سازمان حفاظت محیطزیست تدوین برنامه و خطمشی اجرای بند به بند سیاستهاست و باید از تمامی ظرفیتهای موجود در كشور نهتنها در دولت بلكه سایر قوا و نهادها و مردم و متخصصان به این منظور بهره ببرد. تكالیف مقرر در این سند آنقدر جامع، كامل و بهتبع آن سنگین است كه میتواند تلنگر محكمی به مسئولان امر برای پایاندادن به تمام حاشیهها و پرداختن صرف به وظایف اصلی خود باشد.
بسیاری از موارد مندرج در سیاستهای ابلاغی مانند نظام جامع محیطزیست، پایش مستمر، كنترل منابع آلاینده، پایداری محیطی، اقتصاد و حسابرسی محیطزیست و گسترش و ارتقای آگاهی عمومی سالهاست به ظاهر و روی كاغذ در دستور كار سازمان حفاظت محیطزیست است اما امروز عملا در بسیاری از آنها در نقطه صفر هستیم و البته تأكید مجدد در سند ابلاغی بر این موضوعات، نشاندهنده اهمیت و ارجح بودن آنها بر موارد بسیاری است كه زمان، نیرو و انرژی دستگاههای مسئول را هدر میدهد.
با تبیین این سیاستها زمان آن رسیده كه تمام نهادها و سازمانهای دولتی كه در طول سالیان گذشته به بهانه توسعه و آبادانی به دخالت در محیطزیست دست زدهاند، این بار تبدیل به بازوی كمكی برای سازمان محیطزیست شوند؛ از قوای سهگانه گرفته تا قرارگاههای نظامی و شركتهای مشاور وابسته به آنها كه خود مجری برخی پروژههای عمرانی بودهاند. لازم است برای اجرایی كردن این سیاستها دبیرخانهای ذیل شورایعالی محیطزیست تشكیل شود و در گام اول سیاستها را براساس حوزههای عمل و تأثیر دستهبندی كند و در گام بعدی میزان انطباق برنامههای در
مرحله اجرا یا تدوین و تصویب را با این سیاستها بررسی و در نهایت برنامههای اجرایی را برای عمل به سیاستها تدوین كند.