| کد خبر ۶۹۶۹۵
کپی شد

کاهش قیمت کالاها به جای اعطای وام

|

وبلاگ تین نیوز | در چند ماه اخیر بازار كالا همچون بازار‌های كار، پول و سرمایه ركود را پشت سر می‌گذارد. سیاست‌های انقباضی دولت كنونی نیز در این مدت بر شدت كسادی این بازار افزوده است. اما در هفته‌های اخیر دولت عزم خود را برای خروج از ركود جزم كرده است. دولت با اعطای وام 10 میلیونی كالا تصمیم دارد به رونق بازار كالا كمك كند. اما اعطای وام كالا نگرانی هایی همچون رواج فاكتور فروشی، افزایش چك‌های برگشتی و... را افزایش داده است، چرا كه در سال‌های گذشته در زمانی كه دولت‌ها سیاست اعطای وام كالا را در پیش گرفته‌اند، مشكلاتی از این دست رواج پیدا كرده است. آلبرت بغازیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر مشكل مردم ما مقدار و میزان وام‌ها نیست كه دولت در صدد افزایش نرخ وام برآمده است. طبیعی است كه به هر میزان نرخ وام افزایش یابد میزان بازپرداخت آن نیز افزایش پیدا می‌كند.»
 

اعطای وام كالا در شرایط كنونی به خروج بازار كالا از ركود كمك می‌كند؟ و با توجه به تجارب ناموفق دولت‌های گذشته در زمینه اعطای وام، آیا این سیاست نتیجه بخش می‌شود؟
 در حال حاضر كشور غرق در ركود است و بر اساس تجارب گذشته بعید به نظر می‌رسد كه اجرای این سیاست نتیجه بخش و اثر گذار باشد. حتی زمانی كه صنایع كشور رونق را پشت سر می‌گذاشت سیاست دولت مبنی بر اعطای وام برای حمایت از تولید داخلی، نتیجه مثبتی را در اقتصاد به همراه نداشت، بلكه با اجرای این سیاست شاهد افزایش قیمت كالا، خودرو و دیگر تولیدات داخلی بودیم. ما این تجربه را پشت سر گذاشتیم و ملاحظه كردیم تنها درصد پایینی از صنایع دچار لطمه نشدند و اكثر آنها متحمل زیان‌هایی شدند كه در بعضی موارد آنها را تا مرز ورشكستگی پیش برد. همچنین در شرایط اعطای وام كالا، شاهد گسترش درآمدزایی از طریق مشاغل واسطه‌ای شدیم. در این برهه از زمان شاهد ایجاد مشاغلی همچون فاكتور فروشی و فروش چك‌های برگشتی با درصد كمتر بودیم. در نتیجه وقوع این امر مستلزم نظارت و كنترل دولت است. 
 
به‌طور كلی سیاست‌های اعطای وام، چه تاثیراتی بر تولید و قیمت كالا‌های مختلف دارد؟ آیا این سیاست قدرت خرید مصرف‌كنندگان را افزیش می‌دهد؟
 در ابتدا باید گفت این سیاست صرفا تاثیر منفی بر قدرت خرید مصرف‌كننده و قیمت تمام شده كالا می‌گذارد. به عنوان مثال خودرویی كه مشتری می‌توانست 9 میلیون تومان خریداری كند، در این زمان مجبور است كه با قیمت نهایی بیشتری بخرد. در این زمان، اصلی كه باید مورد توجه قرار گیرد كاهش قیمت تمام شده كالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای است. دولت برای خروج از ركود باید كاهش قیمت هزینه تولید و همچنین كاهش نرخ نهایی كالا را در برنامه خود بگنجاند و قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد. اگر به این مساله توجه نشود در این صورت اعطای وام صرفا به افزایش تقاضا منجر خواهد شد و هیچ كمكی به خروج از ركود نخواهد كرد.

اعطای وام یكی از سیاست‌های انبساطی است كه هر دولتی در نظر می‌گیرد و سوالی كه در این شرایط به وجود می‌آید این است كه بانك‌ها از چه منابعی این وام‌ها را تامین می‌كنند. اگر قرار است كه دولت مبلغ این وام‌ها را بعد از مدتی به خودروسازان و فروشندگان لوازم خانگی پرداخت كند، در این شرایط شاهد بدهی‌های بیش از پیش دولت به تولیدكنندگان می‌شویم. موضوع دیگری كه در این زمینه مطرح می‌شود مقدار، میزان و نوع وثیقه و ضمانتی است كه گیرندگان وام باید در گرو بانك‌ها بگذارند. مسلما این كار در ایجاد فساد مالی موثر خواهد بود، چنانچه در گذشته هم شاهد وقوع این فساد‌ها بوده‌ایم. پس بهتر است كه تولیدكنندگان لوازم خانگی و دیگر كالا‌ها از روش‌های فروش خلاقانه استفاده كنند و در نمایندگی‌های خود از روش‌های جدید برای فروش استفاده كند.

آن‌ها می‌توانند در گام نخست كیفیت محصولات خود را افزایش دهند و در گام بعدی خدمات پس از فروش محصولات را ارتقا بخشند. به عنوان مثال تلویزیون هایی كه از مناطق مرزی بدون خدمات پس از فروش وارد كشور می‌شوند عمر طولانی تری از تلویزیون‌های داخلی دارند. به‌طور حتم در این شرایط فروش تولیدات داخلی با مشكل همراه خواهد شد. به‌طور كلی می‌توان گفت اعطای این وام‌ها در بلند مدت تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما در مدت كوتاهی می‌تواند به افزایش تقاضا و فروش كالا‌های مازاد كمك كند. 
 
در حال حاضر تولیدات داخلی ایران به ویژه در حوزه محصولات خانگی همچون یخچال، تلویزیون و... توان رقابت با محصولات خارجی موجود در بازار را دارند؟ و دولت چه سیاستی مبنی بر اینكه وام كالا به سمت محصولات خارجی سوق داده نشوند اتخاذ كرده است؟
 دولت این وام‌ها را صرفا برای خرید كالا‌های داخلی اختصاص داده است و این وام‌ها فقط می‌توانند در خرید كالا‌های داخلی استفاده شوند. اما اگر هدف دولت از این كار رفع مشكل خرید است باید گفت كاهش قیمت‌ها در دسترس تر از اعطای وام است. در این شرایط صرفا شهروندان بدهكار دولت و دولت نیز بدهكار تولیدكنندگان می‌شود. در نتیجه این وام‌ها مدت كوتاهی تهییج تقاضا را به دنبال خواهد داشت كه باید گفت این تقاضا كاذب است. در حال حاضر هم تفاوتی در كیفیت كالا‌های داخلی به وجود نیامده است كه بتواند در رقابت با كالا‌های خارجی پیش بیفتد و مردم هم به دنبال كالا‌های بدون ضمانت نمی روند. اما نمی توان تمام قصور و كوتاهی را متوجه دولت و مسئولان ساخت. شهروندان نیز تعهدی به كالای ایرانی ندارند و اگر كیفیت كالای ایرانی هم افزایش پیدا كند دلبستگی بیشتری به برند خارجی دارند. 
 
  برنامه‌ای كه دولت در بسته سیاستی ضد ركود مبنی بر افزایش نرخ وام‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی پی ریزی كرده است، چه تاثیری روی اقتصاد كلان كشور می‌گذارد؟ این سیاست چطور ارزیابی می‌شود؟
 افزایش نرخ وام خودرو، مسكن و اعطای وام كالا صرفا در شب‌های نزدیك به عید چاره ساز خواهد شد و قشر متوسط جامعه شاید برای تامین نیاز‌های عید خود از این وام‌ها استفاده كنند. اما نكته اساسی این است كه در این شرایط قشر پر درآمد جامعه از این امر منتفع می‌شوند. بر اساس همین توزیع درآمد ناعادلانه است كه ما امروزه شاهد جولان خودرو‌های چند صد میلیونی در خیابان‌ها هستیم. همچنین این سیاست‌های نادرست باعث افزایش اجاره‌‌بهاها، افزایش قیمت كالا‌های سرمایه داران و... خواهد شد كه در نتیجه آن شاهد شكاف طبقاتی بیش از پیش می‌شویم.

به‌طور كلی می‌توان گفت این بسته هیچ كمكی به معیشت بهتر طبقات ضعیف و متوسط جامعه نمی كند و در این جا هم قشر سرمایه دار جامعه سود می‌برد. همچنین در شب‌های عید بدون شك شاهد افزایش قیمت كالا‌ها می‌شویم، زیرا كه هیچ نظارتی از سوی دولت و نهاد‌های ذی ربط انجام نمی شود. در نتیجه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باید خود مردم همت كنند و در برابر وقوع این اتفاق بایستند تا در آینده‌ای نزدیك شاهد رونق اقتصادی كشور باشیم. 
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.