واسطهها در اقتصاد ایران فرصت یا چالش؟
وبلاگ تین نیوز | از همان بدو شكلگیری تجارت، نقش واسطهها هم در این رابطه شكل گرفت. اصولا چرخه سرمایهگذاری، تولید و توزیع كالای تجاری یا محصولات كارخانهای، و در وهله آخر، رسیدن به دست مصرفكننده با دخالت واسطهها صورت میگرفته است و این روند تا به امروز هم ادامه دارد.
در غرب، به واسطهگرها، عنوان «بروكر» اطلاق میكنند. بروكرها چنان اهمیتی دارند كه در بسیاری از موارد بدون دخالتهای آنها معامله صورت نمیگیرد یا در حد مطلوب انجام نمیشود. نمونه بروكری را میتوان در صنف بنگاههای املاك و مستغلات مشاهده كرد كه در آن، واسطهگرها در برابر اخذ مبلغی از فروشنده و خریدار، دو طرف معامله را پیوند میدهند. بدون وجود این بروكریها معاملات از روش صحیح خود دور افتاده و به سرانجام نمیرسند. با وجود اینكه در غرب هم دلالان و واسطهگران وجود دارند، اما تفاوت عمده واسطهگری در غرب با آنچه در ایران اتفاق
میافتد، در این است كه صنف بروكری در غرب، ضابطهمند و تحت نظارت عمل میکند و اقدامات و فعالیتهای آنها همواره رصد میشود، اما متاسفانه این اتفاق درباره واسطهگری در ایران رخ نمیدهد. سودهای كلانی كه در واسطهگری وجود دارد، بعضا موجبات فساد عمیق را در این صنف فراهم میکند. بنابراین واسطهگری در ایران میبایست نظاممند، نظارتپذیر و سامانمند شود، چرا كه اساسا نمیتوان واسطهگری را از اقتصاد یك كشور حذف كرد، بلكه باید بر آن نظارت كرده و وجوه مختلف آن را سازماندهی كرد. در بخش اقتصاد كلان، وجود مناسبات رانتی یكی از عمدهترین
عوامل ایجاد مافیاهای بزرگ و قدرتمند در عرصه واسطهگری است.
در اقتصاد كلان، همین كه دولت تقریبا 85 درصد از حجم اقتصاد وابسته به نفت را در اختیار دارد، خود عاملی برای تولید رانت در فضای داد و ستد میشود؛ امری كه جریان بروكری را دچار تغییر مسیر كرده است؛ به این ترتیب كه بسیاری از پروژههای بزرگ دولتی بدون انجام تشریفات قانونی در اختیار نهادها و سازمانهای شبهدولتی یا فرادولتی قرار میگیرند و این شركتها بهعنوان نماینده كارفرما پروژهها را در اختیار شركتهای دیگری كه آنها نیز به نحو دیگری وابسته به رانت هستند، واگذار میكنند. در هر مرحله از این انتقالات سودهای كلانی به شركتهای میانی كه به عنوان
بروكر فعالند، تعلق میگیرد. نمونه این عدم سازماندهی فضای بروكری را كه در نهایت به فساد عرصه واسطهگری منجر شد، در دولتهای نهم و دهم میتوان مشاهده كرد.
درآن زمان دیپلماسی ناكارآمد دولت در عرصه جهانی، موجب اعمال تحریمهایی علیه معاملات نفتی، تبادلات پولی و بیمه، و حمل و نقل شد و در نهایت دولت به ناچار، برای دور زدن تحریمها راهكارهایی را اتخاذ كرد كه نتایج اسفناكی را به وجود آورد. از جمله آن، واگذاری بخشی از نفت خام به شركتها و نهادهای فرادولتی و افرادی بود كه به دایره رانت، قدرت، ثروت و اطلاعات مرتبط بودند تا نفت را فروخته و پول آن را برگردانند، اما در عمل، آن درآمدهای نفتی صرف واردات كالاهایی عمدتا مصرفی شد كه در نهایت تولیدات داخلی را تضعیف کرد و از آن بدتر اینكه، تورم نزدیک به 50درصدی را به اقتصاد
ایران تحمیل كرده و نرخ رشد اقتصادی ایران را به سوی ارقامی منفی سوق داد.
در عین حال، حالا که دیپلماسی دولت فعلی در حصول توافق برجام به نتیجه رسیده، قاعدتا یكی از اهداف مهم دولت برای افزایش رشد اقتصادی و برونرفت از ركود، جذب سرمایههای داخلی سرگردان و سرمایهگذاریهای حرفهای خارجی است. جلب سرمایهگذاریهای خارجی كشور نیازمند ضرورتهای پیشینی است تا سرمایهگذاران را در ورود سرمایههایشان به كشور ترغیب كند. مهمترین این ضرورتهای پیشینی ایجاد سلامت در نظام بانكی و رفع فساد از حوزه اقتصاد، و از همه مهمتر ساماندهی و نظامند کردن واسطهها و شركتهای سرمایهگذار میانی در عرصه مراودات اقتصادی
است.
اما در عرصه واسطهگری، بهتر آن است كه دولت به جای اینكه به فكر حذف واسطهگران از اقتصاد ایران باشد، سعی در شناسایی واسطهگران واقعی داشته باشد كه بعضا در بخش خصوصی فعال هستند و با سازماندهی و نظامندكردن فعالیتهای آنان، راه را برای سرمایهگذاریهای داخلی هموار كند. در غیر این صورت، دیگر بار افراد یا شركتها یا سازمانهایی كه در پوشش بخش خصوصی، با سوءاستفاده از رانتهای مالی و اطلاعاتی، هم فضای اقتصاد را آلودهاند و هم از این فعالیتها سودهای كلانی بردهاند، به آسانی حاضر به ترك میدان عمل نخواهند بود و با پوششهای جدیدی دگرباره
وارد عرصههای اقتصادی خواهند شد.
بنابراین، دولت باید زمینهها و شرایطی را ایجاد كند تا بخش خصوصی بتواند بهطور مستقیم و بدون واسطه با سرمایهگذاران خارجی تعامل كرده و در پروژههای متعدد انرژی، راه و سایر طرحهای كلان اقتصادی سرمایهگذاری و فعالیت كند. نباید در پسابرجام قرار بر این باشد كه دولت با شركتهای بزرگ خارجی مشاركت كند، مگر در عرصههای بزرگی كه در اصل 44 از آنها به تصریح یاد شده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در عرصههای نفتی و گازی، كه بهروزرسانی و راهاندازی آنها، به حداقل 100 تا 200میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، البته كه در بخش دولتی انجام
میشود، اما در همین فرایند مسلما پای افراد پرنفوذ همچنان در میان خواهد بود.
از آن سو بخش خصوصی هم در حال حاضر قدرت مالی چندانی برای مشاركت در پروژههای عظیم نفتی و انرژی ندارد كه میلیاردها دلار سرمایه خارجی را میطلبند. اما برخی شركتهای فرادولتی كه هزاران میلیارد تومان گردش پولی سالانه دارند، قادرند با استفاده از رانتهایی كه در اختیار دارند، بهعنوان بخش خصوصی وارد این عرصههای جذاب اقتصادی شوند. این شركتها كه البته بخش خصوصی واقعی نیستند، ممكن است در چند لایه بروكری وارد عرصههای سرمایهگذاری شوند یا حتی خود را به عنوان شركت سرمایهگذاری خارجی وارد مناقصات اقتصادی طرف قرارداد دولت كنند. بنابراین دولت شاید
قادر به ردگیری آنها نباشد.
بنابراین حذف بروكرها از سرمایهگذاریهای كلان، بدون یافتن راهكارهایی برای جایگزین كردن فرایندهای جدید اقتصادی به جای واسطهها، ممكن است نتیجه را آنطور كه مطلوب دولت است رقم نزند و حتی باعث شود تا برخی بروكرهای فرصتطلب، قدرتمند و رانتخوار با ترفندهای پیچیدهای سرمایهگذاران خارجی را به سوی خود جلب كنند.