| کد خبر ۶۳۷۶۰
کپی شد

ریشه اصلی فساد

ریشه اصلی فساد
|
وبلاگ تین نیوز | دولت باید در وهله نخست به ساماندهی مشكلات اساسی اقتصاد پرداخته،  و سپس در سایر بخش‌ها از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب به برنامه‌ریزی بپردازد. دولت باید بتواند با بهنیه كردن بودجه‌ریزی و عملیاتی كردن آن از پِرت شدن منابع كشور جلوگیری كند و با عنایت به مساعد شدن فضای بین المللی، برای توسعه و رونق فعالیت‌های بخش خصوصی كشور فضاسازی انجام دهد. 
 
ریشه فساد در حوزه اقتصاد، اقتصاد دولتی است ودولت باید از طریق سیاست‌گذاری كلان اقتصادی جامعه آن را برطرف كند. مصداق بارز توسعه یافتگی كشورها دو كشور كره شمالی و جنوبی هستند كه امروز تولید ناخالص داخلی كره جنوبی بیش از 20 برابر كره شمالی است؛ كره شمالی دارای اقتصادی بسته است كه رفاه مردم در آن به صفر رسیده، اما كره جنوبی با هزار و 23 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جزو 15 كشور برتر توسعه یافته جهان است كه در آن دستگاه اقتصادی دولت به اداره امور جامعه می‌پردازد و ارتباط منطقی با جهان خارج دارد و همه اینها به اقتصاد كشور سیگنال مثبت می‌دهد. پیشرفت یا پسرفت كشور به خودمان برمی‌گردد.

باید نخبگان اداره امور اقتصادی را در دست بگیرند و به قول رئیس‌جمهور «آنهایی كه بدون بلیت سوار قطار توسعه كشور شده اند، پیاده شده و كنار بروند». برنامه ششم توسعه كشور باید تحول و دگرگونی نظام اداری را در دستور كار خود قرار دهد كه از طریق سیاست‌گذاری‌های كلان و كوچك كردن دولت امكان‌پذیر می‌شود. دولت باید از تعریف پروژه‌های جدید خودداری كند. هم اینك بیش از 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه كاره در كشور داریم كه به پایان رساندن آنها به قیمت‌های امروز نیاز به حداقل 20 سال زمان دارد. به شرط عقلانیت، آینده كشور بسیار روشن است.

در بهبود و تسریع در رویکردهای اقتصادی، برخی از مدیران که همسو با برنامه های تدوین شده حرکت نمی‌کنند باید تغییر کنند. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود از افراد اندیشمند و فكور بیشتری در وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادها استفاده كنند؛ كما اینكه امروز آقای ظریف یكی از بهترین وزرای امور خارجه تاریخ كشور هستند و آحاد كشور از این انتخاب شایسته بهره مند شده اند. قطعا اگر یك مدیریت علمی، كارشناسی و كارآمد در سیستم اقتصادی حاكم باشد بسیاری مشكلات كاهش می‌یابد، اما در مقابل، اگر افراد نادان، فاقد دانش و دارندگان مدارك تحصیلی بی ارزش را وارد سیستم كنیم مشكلات افزایش خواهد یافت.

تلاش دولت در برنامه ششم توسعه كشور باید احصای چند مشكل عمده و بزرگ كشور و پس از آن پرداختن به سایر امور و حل دیگر مشكلات از طریق سیاست‌گذاری‌های مناسب باشد. جهان را اندیشه‌های مدرن و نه ابزارهای مدرن اداره می‌كنند. ضمن اینكه انرژی ارزان و نیروی كار تحصیلكرده و ارزان، دو مزیت بزرگ اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری كشورهاست كه اگر با چاشنی حكمرانی خوب و مدیریت بخردانه در چرخه اقتصاد وارد شوند، قطعا می‌تواند در توسعه، بالندگی و تعالی اقتصاد موفقیت آمیز باشد. 
 
* اقتصاددان
 
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • اسداله اسدبیگی پاسخ

    با سلام، در تمام دنیا اقتصاد بر سه چرخدنده بزرگ بنام های(بانک – کسب وکار – بیمه) میچرخد. تا کمتر از ۳ دهه در تمامی دنیا اقتصاد مورد بحثتقریبا مشابه بودند، یعنی بخش عمومی(دولت) غالب و در اکثریت بود و اندکی سهم بخش خصوصی ها و اندک اندکی هم سهم تعاونی ها. اما در عصر کنونی در سایر کشورها با رویکرد واگذاری امور اجرایی و عملیاتی اقتصاد(بانک – کسب وکار – بیمه) به بخش غیر دولتی(بخش خصوصی و تعاونی ها) نشان از بهبود و رونق و پیشرفت و اتفاقات بسیار مطلوب و خوشگواری در حال انجام و بهره بردن مردم آن سرزمینها از این رویکردها و عملکردهاست. ولی در عوض آهنگ و نرخ واگذاری امور اقتصاد((بانکها – کسب وکار بطور عام – بیمه ها) بدست صاحبان اصلی آنها یعنی خود مردم(بخش غیر دولتی) در کشور کند و در بعضی از موارد دارای سکته و خون مردگی شده است که میتوان به آنها(فساد نام نهاد)، حال هرچه این اتفاق(واگذاری و تحویل و تحول) سریعتر انجام شود، میزان فساد ها ی اداری و مالی در خصوص هر یک از((بانک – کسب وکار – بیمه) انجام خواهد شد. پس راهکار چیست؟ راهکار استحاله و دگرگون شدن سه مقوله مرتبط با هم است: الف – سیستم بانکی از دولتی به خصوصی تبدیل گردد.(بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) ب – سیستم های کسب و کار بصورت شقوق مختلف(صنعت، کشاورزی، خدمات، توریسم) از دولتی به خصوصی و تعاونی تبدیل شوند و دولت فقط سیاستگذار و ناظر بر فعالیت و عملیات آنها باشد. ج – سیستم بیمه ای از دولتی به خصوصی تبدیل گردد.(بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) که در صورت محقق شدن موارد مندرج در بندهای الف تا ج فوق بسیاری از مفاسد اداری و مالی و اقتصادی از جامعه و اقتصاد کشورمان رخت خواهد بست. و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و تولیدو … نضج خواهد گرفت.