اتاق و کسبوکار بخش خصوصی
تین نیوز | اتاق بازرگانی در دنیا به عنوان پایگاه و لنگرگاه بخش خصوصی شناخته شده و تلاش كرده كه از منافع اعضای خود دفاع کند.
در دنیای امروز مالكیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی در دست بخش خصوصی است و لذا اتاق هم متعلق به بخش خصوصی است ولی در ایران شركتهای دولتی و نیمهدولتی نیز صاحب بنگاه هستند و نمیتوان اتاق را پارلمان بخش خصوصی نامید.
دولت در هیات نمایندگان و هیاترئیسه اتاقها حضور دارد و در انتخاب هیاترئیسه اتاق تهران به علت حضور 20 نماینده دست برتر را دارد و میتواند با ائتلاف با هر یك از گروهها، هیاترئیسه و رئیس اتاق را تعیین كند. با وجود این اشكالات نمیتوان منكر ظرفیت و پتانسیل اتاق بازرگانی و تاثیرگذاری اتاق در سرنوشت كشور و بخش خصوصی شد.
اگرچه در قانون اتاق نامی از بخش خصوصی نیامده ولی در قوانین جانبی كشور مانند برنامه پنجم، قانون بهبود فضای كسبوكار و سایر قوانین، اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و توانسته است در مراجع تصمیمگیری و داوری برای بخش خصوصی حضور داشته باشد.
ارتقای جایگاه اتاق و بخش خصوصی نیازمند توجه مسئولان و اعتقاد آنان به بخش خصوصی است. بخش خصوصی توانمند این موضوع را تشویق میکند كه بنگاهداری دولت و مداخله در اقتصاد كشور را به حداقل رسانده و باور كند كه توسعه روابط تجاری با سایر كشورها مكمل توسعه روابط سیاسی خواهد شد.
ایشان تحول را ضرورت امروز و نیاز فردای اقتصاد كشور دانسته و بر همكاری تجارت و تولید تاكید دارند و برخلاف بسیاری از مسئولان كه راه پیشرفت كشور را فقط در تولید میدانند ایشان به همكاری و وابستگی متقابل صنعت و تجارت تاكید دارند. حمایتهای ایشان از بخش خصوصی و نیروهای بالنده اتاق بازرگانی باعث شد كه اتاقها در این سالها مسیر رو به رشدی طی كنند و در تحولات اقتصادی كشور تاثیرگذار باشند.
رشد اقتصادی كشور در سال ٩٣ ناشی از سه عامل بوده است: 1-افزایش قدرت وامدهی بانكها 2- رشد واردات 3- تخصیص بودجه عمرانی مناسب توسط دولت. آیا اتاق بازرگانی در این راستا نقشی داشته است؟ قطعا گفتمانسازی اتاقهای بازرگانی درباره مشكل نقدینگی بنگاههای بخش خصوصی و بنگاهداری بانكها باعث شد تا بانك مركزی نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات توسط بانكها اعمال و كنترل کند كه حداقل امسال بیش از ٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مولد و تولیدی كشور پرداخت شود.
دومین عامل رشد اقتصادی، افزایش واردات مواد اولیه و كالاهای نیمساخته بوده كه توسط اعضای اتاق صورت گرفته و رشد 15 درصدی واردات به افزایش صادرات و تولید كشور كمك کرده است.
عامل سوم كه افزایش بودجه عمرانی كشور و تخصیص حدود 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال 92 و 93 بوده از افتخارات دولت روحانی است كه قطعا اتاق بازرگانی مشوق دولت در این رابطه بوده است.
اگر اتاق بازرگانی مدیرانی شجاع از جنس بخش خصوصی و با نگاه اصلاحطلبانه داشته باشد، قادر است در پرتو روابط خارجی مساعدی كه ایجاد خواهد شد در جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش روابط تجاری پیشقدم باشد و تلاش كند كه رویههای ضد رقابتی را اصلاح نماید و این كار فقط با حضور تحولخواهان داشتن اتاق سفید و اعتقاد به اقتصاد سفید ممكن است.
* عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی