رشد ۳۶ درصدی بودجه حملونقل
تی نیوز | در تبصره ۵ بند لایحه بودجه سال ۹۴، اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیات ارزی و ریالی به تمام شقوق حمل ونقل پپیشنهاد شده است و بخش خصوصی باید با دریافت حق دسترسی از مردم در همه شقوق حملونقل اعم از جادهای، ریلی، بندری و هوایی تسهیلات داده شده را بازپرداخت کند. این مهمترین تحول مالی صنعت حملونقل در بودجه سال آینده است. سالی که قرار است در آن 600 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی، 95 کیلومتر آزاد راه و 245 کیلومتر راهآهن در کشور ساخته شود. 36 درصد افزایش بودجه وزارت راه و شهرسازی هم میتواند خبر خوبی برای حوزه حمل نقل باشد. به هر
تقدری قسمتی از بودجه 6 و نیم هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به صنعت حملونقل اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما ماجرای بودجه سال 94 و سهم وزارت راه و شهرسازی از آن یک وجه دیگر هم دارد؛ این وزارتخانه در جدول توزیع منابع بین 18 وزارتخانه دولت جایگاه میانی لیست، یعنی مکان نهم را از آن خود کرده است. این شاید برای وزاتخانهای که سابق بر این دو مجموعه جدا از هم و البته پر خرج بود چندان جایگاه مناسبی به نظر نرسد. دولتیها خود میدانند که با این بودجه، هر چند رشدی قابل توجه نسبت به سال جاری داشته اما باز هم امکان تحول جدی در صنعت حملونقل وجود ندارد.
شهریور ماه امسال بود که دولت جهت بهبود وضعیت حملونقل کشور لایحهای را به مجلس تقدیم کرد که هنوز به صورت قانون آماده نشده است و در بندهای ارائه شده آن دولت جهت توسعه حملونقل میتواند بخش خصوصی را در سرمایهگذاریهای بخشهای مختلف وارد کند.
این راهکار یعنی استفاده از بخش خصوصی در شرایطی که قیمت نفت نیز شدیدا در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شده است، تنها راهکاری است که دولتیها برای جبران برخی عقبماندگیها پیشنهاد دادهاند و البته مجلسیها نیز از آن استقبال کردهاند. تا آنجا که کمیسیون عمران مجلس در بررسیهای ابتدایی خود اعلام کرد تبدیل این لایحه به قانون میتواند تحول مناسبی در صنعت حملونقل ایجاد کند. صنعتی که همواره از پتانسیلهای آن در کشور صحبت میشود اما هنوز نتوانسته بنا بر انتظارات به چرخیدن چرخ اقتصاد کمک کند.
در گزارشهای این صفحه سعی شده تا تصویری کلی از وضعیت بودجههای حملونقل در حوزههای مهم ارائه گردد.
اوج گرفتن بیپولی، درآسمان ناوگان هوایی
همانقدر که تصویر پروژههای نیمهتمام راهسازی کشور در ذهن عموم مردم حجیم است، تصویر تلفات صوانح هوایی نیز در جامعه بزرگ و پررنگ شده است. هرچند تازه با کاهش آمار تلفات جادهای، تعداد کشتههای سوانح رانندگی به سالی 20 هزار نفر در ایران رسیده اما این هواپیماها هستند که همچنان پروازشان برای مردم به مثابه پرواز مرگ تلقی میشود. از رده خارج شدن توپولفهای روسی هم در سالهای اخیر چندان در تغییر این نگرش تاثیری نگذاشته، چه آنکه دیگر هواپیماهایِ فرسوده ناوگان هوایی همچنان نگذاشتهاند این تصویر از ذهن جامعه بیرون برود. همین دو ماه پیش بود که عباس
آخوندی اعلام کرد: «در بودجه سال 94 نوسازی ناوگان هوایی مورد توجه قرار گرفته است.» به گفته او براساس دستورالعمل جدید تامین و فعالیت شرکتهایی هواپیمایی«سن خرید و اجاره هر نوع هواپیما باید زیر 15 سال باشد زیرا به شرکتی که هواپیمای بیش از 15 سال وارد ناوگان خود کند، اجازه عملیات داده نمیشود.» حالا در این وضعیت قرار است دولت برای سال آینده در این حوزه چه اعتباراتی را تامین کند؟ آنطور که در لایحه بودجه سال 94 آمده است، در پیوست شماره یک این لایحه تحت عنوان برنامه حملونقل هوایی در مجموع 5 طرح با اعتباری معادل 77 میلیارد و 400 میلیون تومان تومان
پیشبینی شدهاند. از این میان طرح مشارکت و تکمیل فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) مهمترین این طرحها است که به تنهایی 90 درصد از این اعتبار یا به عبارتی 70 میلیارد تومان از بودجه بخش حملونقل هوایی سال آینده را به خود اختصاص داده است. به جز این برای شرکت دولتی فرودگاههای کشور به عنوان اصلیترین متصدی اداره و توسعه و نگهداری و بهرهبرداری فرودگاهها در بخش شرکتهای سودده لایحه بودجه هزار و 300 میلیون درآمد درآمد و هزار و 240 میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است. با این وجود است که نمیتوان گفت افزایش 55 درصدی بودجه حملونقل هوایی
سال آینده نیز نمیتواند چندان برای این بخش از صنعت حملونقل امیدوارکننده باشد. مخصوصا اینکه باز هم رد چندانی از پیشنهادی جدی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور در بودجه سال 94 دیده نمیشود. ناوگانی که عمر متوسط هواپیماهای آن به 21 سال رسیده و از 250 فروند هواپیمای موجود 100 فروند هواپیمایش زمین گیر شدهاند. پیشتر نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس که منتظر پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه برای نوسای ناوگان هوایی کشور هستند.
این انتظار اما تنها یک قسمت موضعگیری بهارستاننشینان برای حوزه حملونقل هوایی بود. قسمت دیگر مربوط به زمزمههای اضافه کردن چنین ردیفهایی به بودجه در قالب طرح و پیشنهاد است. به شرط آنکه اکثریت مجلس قانع شوند که درآمدهای سال آینده کشور کفاف چنین مخارجی را خواهد داد. این موضوعی است که سال 92 و در جریان بررسی لایحه بودجه 93 نیز با همین ترتیب وجود داشت. آن روزها همچون امروز در لایحه بودجه ردیف خاصی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور پیشبینی نشده بود و بر همین اساس برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده بودند که تا از محل صندوق توسعه ملی، مبلغی برای
خرید هواپیمای جدید اختصاص یابد. پیشنهادی که نتوانست نظر دیگر بهارستاننشینان را جلب کند. آن هم در شرایطی که وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی هنوز سیر نزولی خود را آغاز نکرده بود. در شرایطی که قانون بودجه سال 93 با قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت، جایی برای نوسازی ناوگان هوایی باقی نگذاشت آیا میتوان به بودجه سال 94 با نفتی که اکنون قیمتش در هر بشکه به 40 دلار رسیده است دلخوش بود؟
جادهها؛ آواری از طرحهای نیمه تمام در سال 94
جادهها و بزرگراهها اصلیترین سمبلهای عقبماندگی پروژههای عمرانی در کشور هستند. شاید یک نگاه تخصصی این برداشت را نقض کند. شاید آمارهای واقعی و کارشناسی نشان دهند که پروژههای عمرانی در حوزههایی چون توسعه میادین نفت و گاز عقبماندگی بیشتری دارند اما از میان تمام ساخت و سازهای کشور معمولا آنچه بیشتر به چشم مردم میآید همین راهها هستند. آزادراه تهران-شمال خودش به تنهایی ضربالمثلی شده برای تاخیر در تکمیل یک پروژه. ضربالمثلی که در هر گوشه کشور یک نمونه ریز و درشت مشابه آن یافت میشود. یک آمار کلی از مجلسیها وضعیت را بهتر
نشان میدهد؛ چیزی نزدیک به 8 درصد تذکرهای نمایندگان به دولت مربوط به حوزه راهها و جادهها میشود. آماری که البته مخصوص به دولت یازدهم هم نیست.
با این وضعیت هر چند شاید رشد ۴۳ درصدی اعتبارات برنامه حملونقل جادهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۳ رشد بالایی باشد اما معلوم نیست چقدر بتواند مطالبات انباشت شده در این حوزه را پاسخ بدهد. بودجه این بخش در سال آینده 3 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود. میراث رسیده به دولت در این حوزه هم خیلی تعریفی ندارد. بر اساس لایحه بودجه 94 در سال آینده تنها 2 طرح جدید در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه حمل ونقل جادهای قرار داده شده است. 2 طرحی که در برابر 217 طرح نا تمام ااز سالهای گذشته عدد چندان بزرگی نیست. در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۲۰ طرح از
برنامههای حملونقل جادهای به بهره برداری خواهند رسید که ۵ طرح آن آزادراه، ۲ طرح آن بزرگراه، ۶ طرح آن از راه اصلی، ۵ طرح آن بهسازی راههای اصلی، یک طرح راههای کویری و بالاخره یک طرح تکمیل مطالعات تفصیلی طرحهای حملونقل است. 29 آذرماه سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره بودجه این بخش در سال آینده متذکر شد: «در ارتباط با بهسازی راههای اصلی، اعتبار کافی به طرحهای بهسازی در سال ۱۳۹۴ اختصاص داده نشده تا عملیات اجرایی این طرحها در این سال از شتاب کافی برخوردار باشند، در ارتباط با نگهداری راهها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴
اعتبار کافی به روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی غیرشریانی اختصاص داده نشده که این امر از کم توجهی به نگهداری راههای غیرشریانی در این سال حکایت دارد.»
برای اتمام همین 219 طرح حملونقل جادهای و بر اساس پیش بینی بودجه سال 94، در صورت نبود تورم نیاز به بودجهای معادل 46 هزار میلیارد تومان است. به عبارتی بر اساس اعتبارات سال 94 نیاز به 13 سال زمان برای اتمام این طرحها میباشد. در حوزه احداث آزاد راهها براساس بودجه سال 94 دولت 22 طرح را در دستور کار خواهد داشت که هیچکدام از آنها طرحهای جدید نیستند. از این تعداد اعتبار 13 طرح تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اعتبار خواهند داشت که با این بودجه قرار است 5 طرح از این 13 طرح تا پایان سال 94 به اتمام برسند. همچنین 7 طرح بین 10 هزار تا 50 هزار میلیارد تومان و یک طرح نیز که
همان طرح احداث آزادراه تهران- کرج (ادامه اتوبان همت) است بیش از این میزان اعتبار دریافت خواهند کرد. دولت نیز البته خود میداند که در حوزه حمل نقل جادهای با کمبود جدی منابع مالی مواجه است. تقریبا دو ماه پیش محمود آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود که «تنها برای ساخت شریانهای اصلی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است اما با توجه به اینکه منابع مالی دولت تنها سه هزار میلیارد تومان است چارهای جز ورود بخش خصوصی به تکمیل پروژههای عمرانی نداریم.»
حمل و نقل دریایی
چشم انتظار لغو تحریمهادر میان تمام حوزههای صنعت حملونقل، این حملونقل دریایی است که کمتر نسبت به آن توجه عمومی وجود دارد. سفرهای دریایی در ایران تقریبا معنایی ندارند. مگر رفت و آمدهایی محدود به برخی جزایر خلیج فارس. در این حوزه نه خبری از گران شدن بلیط وجود دارد و نه تلفات. آنچه از حملونقل دریایی در این سالها بیشتر به گوش مردم رسیده یا مربوط به دزدیهای دریایی بوده که چند سالی است باب شدهاند و یا در ارتباط با وضعیت تحریم نفتکشها. همین هم باعث شده تا کمتر کسی بداند که بین 75 تا 85 درصد کل صادرات کشور توسط این بخش از صنعت حملونقل انجام
میشود. برنامه حملونقل دریایی در بودجه سال 94 شامل 5 طرح است که 3 طرح آن مربوط به بهسازی، احداث و ساماندهی بنادر صیادی و 2 طرح دیگر آن با عنوان تکمیل بنادر کوچک و احداث بنادر جزایر جنوب است. مجموع اعتبارات این 5 طرح معادل 34 و نیم هزار میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به اعتبار سال جاری بیش از 18 درصد رشد دارد.
با توجه به تمرکز بودجه این بخش در سال آینده بر بر بنادر صیادی مرکز پژوهشهای مجلس آن را با عنوان «طرح شیلات» یاد کرده است. عنوانی که میتواند کنایهای معنادار به پروژهها و اعتبارات این حوزه باشد. در این زمینه برنامههایی نظیر بهسازی، نگهداری و توسعه بنادر تجاری کشور که درواقع اصل برنامه حملونقل دریایی هستند، از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی تامین هزینه خواهند شد. به عبارتی دولت تامین هزینههای این بخش از صنعت حملونقل دریایی را به خود آن واگذار کرده است. در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 94 هیچ تصویر و ارزیابی از این طرحها ارائه
نشده که دلیل آن تلاش دولت برای خودکفا کردن این حوزه است. این البته اتفاقی است که 12 سال پیش رخ داده و مربوط به این دولت نمیشود. در آن زمان دولت وقت تصمیم گرفت که سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان اصل موضوع حملونقل دریایی از ردیف بودجه سالانه خارج و وارد سیستم درآمد- هزینهای کند. این راهکار اما به گفته بعد از 12 سال کارشناسان حملونقل دریایی به بنبست رسیده است. دلیل آن هم چیزی نیست جز گران بودن تعرفههای بندری در ایران. برای مثال هزینههای بندری یک فروند نفتکش در بندرخارک 3 تا 10 برابر گرانتر از هزینههای بندری در بنادر کویت، عربستان یا
قطر است.
مسعود دانشمند، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل ایران کمتر از دو هفته پیش درباره آمارهای مقایسهای بنادر ایران با کشورهای منطقه توضیحات در خور توجهی ارائه کرده بود. او گفته بود: «نرم تخلیه و بارگیری در بنادر کشور برای کالاهای فله حدود 3 هزار تن در روز است درحالیکه این نرم در بنادر کشورهای جنوبی خلیج فارس مانند عربستان و قطر 10 تا 12 هزار تن در روز است و در عین حال بنادر ما بسیار گرانتر و فاقد امکانات و تجهیزات لازم هستند.» با این وجود روند گران شدن تعرفهها همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که گفته میشود به دلیل فرسودگی امکانات و
زیرساختهای این بخش کیفیت خدمات در مقابل افزایش نرخ تعرفه، پایین و پایینتر میآید. اما سازمان بنادر و دریانوردی هم از آنجا که بودجهای در ردیفهای سالانه ندارد، ناچار است تا این روند را ادامه دهد. در سالهای اخیر هر گاه هزینههای سازمان بنادر و دریانوردی افزایش پیدا کرده، راه جبران تنها در گران شدن تعرفههای بندری جستوجو شده و همین هم بنادر ایران را در منطقه غیررقابتی کرده است. کارشناسان میگویدند که در تمام دنیا تاسیسات بندری به عنوان تاسیسات زیربنایی توسط دولت ایجاد میشود تا در خدمت بازرگانی و اقتصاد ملی باشند.