جای خالی بخش خصوصی در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها
تین نیوز | اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، منجر به افزایش حاملهای انرژی شده اما این موضوع بیش از هر صنعتی، صنعت حمل و نقل را تحت شعاع قرار میدهد.این در حالی است که بخش خصوصی هم معتقد است دولت از آنها هیچ حماینی نکرده و حتی برای نظرخواهی آنها را به جلسات مربوطه دعوت نمیکند.
شاید بتوان به جرات گفت پس از ارز، نرخ سوخت صنعت حمل و نقل ایران را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. همین چندشب گذشته بود که اخبار شباهنگاهی اعلام کرد نرخ سوخت برای وسایل نقلیه عمومی 30 درصد افزایش یافته این در حالی است که بنزین آزاد هر لیتراز 700 به 1000 تومان و با کارت سوخت سهمیهای از 400 به 700 تومان ارتقاء یافته است. به تبع این موضوع پیامدهایی در صنعت حمل و نقل به وجود میآورد که برای مسئولان این صنعت خوشایند نخواهد بود.
چندی پیش «عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با اصحاب رسانه اعلام کرد که یکی از مهمترین برنامههای وزارت راه و شهرسازی این است که حداقل 15 درصد مسافران در بخش جادهای جذب حمل و نقل ریلی شوند.»
وی با اشاره به این که جذب مسافران در بخش ریلی منوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی است ادامه داد: « در مرحله دوم هدفمندی یارانه عمده بررسی ها بر این پایه است که چگونه باید مصرف گازوئیل را کاهش دهیم که در حال حاضر دو راهکار برای آن مد نظر قرار گرفته که از آن جمله میتوان به افزایش سهم ریل و نوسازی ناوگان جاده ای اشاره کرد.»
ظاهراْ این موضوع به مذاق بسیاری خوش نیامده به شکلی که رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری با بیان اینکه وعدههای دولت قبلی درباره حمایت از ناوگان اتوبوسی جادهای با اجرای فاز اول هدفمندی محقق نشد، گفت: « اینک مقام عالی وزارت راه معتقد است که باید مسافران را از جاده به ریل سوق دهیم. و این به معنای حمایت نکردن از بخش خصوصی است چرا که بیش از 80 درصد جابجایی مسافران توسط حمل نقل برونشهری انجام میشود. »
احمدرضا عامری اضافه کرد: «چندین سال است نرخ بلیت اتوبوس با افزایش چندان قابل توجهی به جزء ایام پیک مسافرت مواجه نبوده امروز که فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها به مرحله اجرایی درآمده منتظر بودیم تا دولت از این ناوگان حمایتهای لازم بکند اما اینگونه نشد.»
در حالی یکی از شعارهای وزیر راه وشهرسازی حضور بخش خصوصی در روند توسعهای زیرساخت های حمل و نقلی کشور است که در جلسه تصمیمسازی هدفمند کردن یارانهها جای بخش خصوصی (اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور)، خالی بود.
عامری تردد با اتوبوسهای برونشهری از سوی مسافران را اجباری دانسته و ادامه میدهد: « باافزایش نرخ سوخت نیز قطعاً هزینه سیر اتوبوسها افزایش مییابد و این امر در نرخهای بلیت نیز تأثیرگذار خواهد بود.این در حالی است که متوسط ضریب اشغال صندلی بسیار پایین و در یک اتوبوس 40 نفره، 15 نفر است در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانهها مشکلا حمل و نقلی برونشهری را افزایش می دهد.»
تسهبلات با نرخ سوخت پایین؛ خواسته بخش خصوصی
عامری از دولت خواست تا حداقل خواسته آنها را مد نظر قرار دهد به این شکل که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، تسهیلات با نرخ سود کم برای حمل و نقل برونشهری اجرایی شود.
به گفته او، نرخ سوخت در قالب فاز دوم هدفمندی باز افزایش یافت اما بعید به نظر میرسد این دولت حمایتی از بخش حمل و نقل داشته باشد.
یکی از انتقادهای این مسئول به دولت دعوت نکردن از بخش خصوصی در جلسات تصمیمسازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود به شکلی که به اعتقاد عامری حمل و نقل برونشهری یکی از پرمصرفترین صنعتی است که به سوخت نیاز دارد.
این گزارش حاکی است، اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور در سال 1359 در راستای هماهنگی و اتفاق در شکل دفتر مرکزی عملیاتی شد و سپس در سال 1362 در قالب اتحادیه (اتحادیه اقتصادی و بازرگانی شرکتهای تعاونی مسافربری هفدهگانه کشور) موجودیت قانونی یافت.اتحادیه از طریق شرکتهای تحت پوشش دارای 56 مرکز تعاونی در تهران و بیش از یکهزار شرکت، شعبه و نمایندگی که طرف قرارداد شرکتهای عضو هستند، در سراسر کشور فعالیت میکند ضمن آنکه در خطوط برونمرزی و کشورهای آسیای میانه نیز فعال است.