آینده نرخ سود بانکی
تین نیوز | نرخ سودبانکی از جمله مهمترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاستگذاران همواره بنا بر علائمی كه از اقتصاد میگیرند و اهدافی كه در آینده دنبال میكنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن میكنند. در ایران هم موضوع آنكه چه نرخی و توسط چه مكانیزمی باید بهعنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشهبرانگیز بوده است.
قبل از آنكه نظرات خود را در این یادداشت منعكس كنم، مایلم توجه خوانندگان را به یك موضوع اساسی معطوف كنم كه اكنون به یك سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان كشور مبدل شده است.
اساسا در سیاستگذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث میشود، هدف و ابزار جانشین یكدیگر شده و كلا مسیر سیاستگذاری از جهت خود منحرف شود.
سیاستگذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیكاری و تعادل در تراز پرداختها را بهعنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین كرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سودبانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده میكند. پس نكته اول آنكه همواره نرخ سودبانکی بهعنوان یك ابزار سیاستگذاری و نه هدف سیاستگذاری به كار میرود.
متاسفانه بسیاری از كارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ بهعنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد كلان یاد كرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی میشوند.
برای مثال همواره نرخ تورم بهعنوان یكی از اهداف مهم سیاستگذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون كاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سودبانکی یا تنظیم كسری بودجه استفاده میشود. متاسفانه در سالهای اخیر بسیاری از سیاستگذاران جای هدف و ابزار را بر عكس كرده و از نرخ سودبانکی بهعنوان متغیری یاد میكنند كه باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند. غافل از آنكه نرخ تورم هدف و نرخ سودبانکی ابزار سیاستگذاری است.
برای مثال سیاستگذاران همواره آن زمان كه نرخ تورم رو به افزایش میگذارد از پدال ترمز نرخ سودبانکی استفاده میكنند تا بر انگیزههای پسانداز مردم بیفزایند و با كاهش هزینههای مصرفی، بتوانند بر روند افزایش قیمتها افسار محكمتری زنند.
یا اگر در شرایط ركود اقتصادی قرار داریم (با فرض آنكه نرخ سودبانکی بالاتر از تورم قرار داشته باشد) سیاستگذاران تلاش میكنند تا با كاهش نرخ سودبانکی، بر انگیزه دریافت وام و سرمایهگذاری بیفزایند و سوخت لازم برای به حركت درآمدن موتور رشد اقتصادی را تامین کنند. اساسا برای آنكه پاسخ دهیم نرخ سودبانکی در شرایط فعلی باید به چه جهتی حركت کند، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم كه سیاستگذار از چه جعبه ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده میكند.
اگر دولت جعبه ابزار سیاستهای انبساطی را انتخاب كرده است، باید افزایش نقدینگی، كاهش نرخ سودبانکی و افزایش هزینهای دولت را در جعبه ابزار خود قراردهد. از سوی دیگر، اگر دولت جعبه ابزار سیاستهای انقباضی را انتخاب كرده است، كنترل نقدینگی، افزایش نرخ سودبانکی و كاهش كسری بودجه دولت در دستور كار قرار میگیرد.
به همین دلیل امكان انتخاب ابزارهای متناقض در سیاستگذاری فراهم نیست و نمیتوان یك ابزار را از بسته سیاستهای انبساطی و ابزار دیگری را از بسته سیاستهای انقباضی انتخاب کرد. برای مثال اكنون كه دولت كاهش بیشتر تورم را در سال آینده هدفگیری كرده است، نمیتواند از یكسو كنترل نقدینگی را از جعبه ابزار انقباضی و كاهش نرخ سودبانکی را از جعبه ابزار سیاستهای انبساطی انتخاب کند؛ زیرا بدیهی است این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف كه همانا كنترل تورم است، خواهند داشت.
رابطهای كه همواره مورد استناد طرفداران كاهش نرخ سودبانکی قرار میگیرد، رابطه فیشر است كه در آن نرخ سودبانکی از جمع نرخ تورم و نرخ بهره اسمی بهدست میآید. این رابطه اگرچه رابطه ساده و صحیحی است، ولی بدون توجه به ظرافتهای قضیه میتواند باعث گمراهی شود. اولا نرخ تورم مندرج در این رابطه نه به تورم گذشته ( ex ante) بلكه به تورم آینده (ex post) اشاره دارد.
بنابراین تا زمانی كه دولت نتواند تورم انتظاری در سالهای آینده را كاهش دهد، استناد به تورم گذشته برای كاهش تورم اقدامی بس خطرناك است. از آنجا كه تورمهای بالا و با نوسان زیاد به یك مشكل ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است، كاهش تورم انتظاری اقدامی دشوار و نیازمند اثبات تعهد سیاستگذار به اهداف تعیین شده در یك دوره نسبتا طولانی است و كاهش تورم در یك دوره كوتاهمدت به هیچ وجه نمیتواند ملاكی برای كاهش تورم انتظاری در یك دوره نسبتا بلندمدت باشد.
به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سالهای آتی كاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز بهطور داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به كاهش نرخ سود سپردهها و كاهش نرخ سود تسهیلات خواهند کرد.
شواهد آماری نیز قویا از نظرات بالا حمایت میكنند، اولا كاهش شدید ذخایر مازاد بانكها نزد بانك مركزی و افزایش بدهی بانكها به بانك مركزی از این نظریه قویا حمایت میكند كه با نرخهای فعلی مازاد تقاضا در سیستم بانكی وجود دارد و كاهش نرخها از سطح فعلی خود به افزایش مازاد تقاضا و ناتوانی بیشتر بانكها در ارائه تسهیلات منجر خواهد شد.
توجه به این نكته ضروری است كه سیر افزایش تعهدات بانكها به بانك مركزی از جمله عوامل افزایش ضریب فزاینده و رشد بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود.
بهمنظور برآورد نرخ بهره تعادلی میتوان از متغیرهای نماینده (Proxy) استفاده کرد. یكی از برآوردها، تخمین نرخ سودبانکی بر اساس اوراق تسهیلات مسكن (یا تسه) است كه براساس نرخ خرید و فروش این اوراق و میزان اقساط پرداختی آن در سالهای آینده محاسبه میشود. بر این اساس نرخ سودبانکی حدود 28 درصد محاسبه میشود كه هنوز نرخ سود سپردههای بانكی 6 درصد از آن پایینتر است.
این رقم به روش دیگری نیز قابل تایید است. نرخ بهره بین بانكی كه بهعنوان نرخ بهره مرجع یا LIBOR نامیده میشود، یكی از مبانی مهم برای تعیین نرخ سود است كه اكنون بر اساس آمار ارائه شده نرخ سود بین بانكی درایران حدود 28 درصد بوده و بانك مركزی نیز برای جریمه عدم پرداخت تعهدات در موعد مقرر، جریمه 34 درصدی در نظر میگیرد.
اساسا تعیین یا تغییر نرخ سودبانکی یك معادله چند مجهولی است كه باید با ملاحظه عوامل متعددی علاوهبر نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و هر گونه تصمیمگیری هیجانی یا بخشینگر نه فقط منافعی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت، بلكه یكی از مهمترین دستاوردهای دولت جدید را كه همانا كنترل نرخ تورم است مورد تهدید قرار میدهد.