| کد خبر ۴۶۱۹۲
کپی شد

استقلال اقتصادی، پیش‌نیاز آزادی اقتصادی است

|

تین نیوز | «گرانی میوه تقصیر دلالان میادین میوه و تره‌بار است، ولی کسی با آنها برخورد نمی‌کند». «تضعیف تولیدملی به دلیل واردات بی‌رویه کالای مشابه توسط برخی واردکنندگان است، ولی با وجود برخی ضوابط قانونی و تاکیدات دولت با آنان برخورد نمی‌شود». «بانک‌های خصوصی به‌جای فعالیت بانکی به شرکت‌داری می‌پردازند و برای اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان نرخ بهره بالا می‌خواهند و به سختی این تسهیلات را به صورت وام پرداخت می‌کنند و این درحالی است که دولت بارها علیه این مساله بخشنامه صادر کرده است و مجلس در این ارتباط قانون نیز تصویب کرده است»! اینها اخبار و تحلیل‌هایی است که هرروز به‌طور مکرر‌ می‌شنویم اما همچنان تحولی را به چشم نمی‌بینیم. سرکشی گروه‌های ذی‌نفع ضدتوسعه در چارچوب دانش توسعه، دارای نقشی موثر در عقب‌ماندگی یک کشورند. در چارچوب این دانش برخورد مناسب با آنان، نقشی سرنوشت‌ساز در موفقیت آتی یک کشور خواهد داشت. برخوردی که نیاز به همتی دارد که وجود همین همت خود نتیجه‌ وقوع برخی تحولات درون‌زای فرهنگی و سیاسی میان مردم و دولت است. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با «ابراهیم رزاقی»، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران انجام داده است. هرچند گپ و گفت ما صرف‌نظر از جهت‌‌گیری‌های سیاسی شخصی ایشان به برخی مباحث مربوط به توسعه سیاسی نیز کشید.
 
 چرا در اقتصاد ایران شرایطی وجود دارد که دولت‌ها نمی‌توانند با برخی گروه‌های ذی‌نفع (که موجب شدند تا دولت نتواند اهداف خود را در حوزه‌های خرد و کلان پیاده کند)، برخورد نمایند؟ 
ابتدا باید ببینیم مقصود از توسعه چیست. تاکنون (طی 50سال اخیر) توسعه اقتصادی را در ایران مترادف رشد مصرف دانسته‌اند. یکی از دلایل به‌وجودآمدن چنین تعریفی میان برخی کارشناسان وفور درآمدهای نفتی بود که از طریق آن مردم‌ می‌توانستند (البته نه به شکل برابر و با وجود اختلاف زیاد) مصرف بالایی داشته باشند. این روند چنان گسترشی یافت که ما در نیم قرن اخیر حتی تولیدات داخلی خود را وابسته به واردات از خارج کرده‌ایم. این ذهنیت مصرفی همچنان در جامعه‌ ما ظهور و بروز دارد و حتی دولت ایران را به‌لحاظ اقتصادی مصرف‌گرا بارآورده است. این شرایط به جز بخش کشاورزی تمام قسمت‌های اقتصاد ایران را در نوردیده است.(و ‌شاید یکی از دلایل منزوی شدن بخش کشاورزی ایران همین مساله باشد). به نظر می‌آید در زمان جنگ تحمیلی از نظر توسعه غیرمصرف‌محور (که با تکیه بر تولید داخل باشد) وضعیتی بهتری بود و محور سیاستگذاری‌های مسئولین اقتصادی کشور بوده است. اینها در شرایطی بود که ما در این دوره هزینه‌های جنگ و ویرانی‌های آن و بازسازی عقب‌ماندگی‌های زمان شاه را نیز داشتیم. من حس می‌کنم تکیه دولت برمنافع ملی و جمع‌محوری بیشتر دولت در زمان جنگ و فرهنگ همگرایی مردم از عوامل اساسی شکل‌گیری چنین ساختی از توسعه در دوران دفاع مقدس بوده‌است. در دوران تعدیل ساختاری پس از جنگ، با اینکه بسیاری از کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری به تولیدات داخلی خود یارانه می‌دهند و برای آن تبلیغات گسترده می‌کنند و روابط خارجی خود را برای رونق صادرات خود تنظیم می‌کنند، عقب نشینی انجام دادیم و به مرور پشت تولید داخل را خالی کردیم. در این زمان دولت به مرور به واردکنندگان بیشتر توجه کرد و تعرفه تجاری برخی کالاها را کاهش داد و حمایت خود را از برخی تولیدکنندگان برداشت. این روند تا امروز ادامه داشته است و با وجود مثبت نبودن نتایج آن همچنان روی آن تاکید می‌شود. درچنین شرایطی وقتی سیاست‌های خود دولت به گونه‌ای نباشد که منافع کل ملت ایران را پوشش دهد ، باید انتظار داشت که دولت در مقابل افراد دارای ثروت در چنین شرایطی مماشات کند. وقتی تسلیم‌طلبی از سوی دولت درمقابل گروه‌های ذی‌نفع به صورت امری عادی جلوه می‌کند، طبیعی است که برخی از صاحبان ثروت در جامعه این احساس را بکنند که اگر وارد فعالیت‌های اقتصادی مخرب و مضر به حال تولید هم بشوند، دولت با‌ آنها کاری نخواهد داشت. یکی از مباحثی که در حوزه مقابله با فعالیت‌های مخرب وجود دارد این است که اقشاری که به این فعالیت‌ها مبادرت می‌ورزند آیا در جامعه جسارت لازم برای انجام این فعالیت‌ها را دارند یا خیر؟ پاسخ به این سوال می‌تواند تکلیف خیلی از مسائل را برای ما روشن سازد. وقتی فعال اقتصادی مثل مه‌آفرید خسروی و یا مسئولینی مانند خاوری و رحیمی در سطح بالای مدیریت کشور چنان اوضاعی را به راه انداختند، ابتدا باید پرسید چه شرایطی موجب شد در چنین سطحی افراد جسارت داشته باشند؟ یکی از دیگر عواملی که جسارت چنین رفتارهایی را به افراد می‌دهد تا مثلا هنگام عرضه‌ برنج یا چای داخلی (که با زحمات هزاران کارگر و کشاورز و فعال اقتصادی داخلی تولید شده است، محصول بی‌کیفیت خارجی وارد کند) یا بانکی با انجام فعالیت‌های اقتصادی پرسود تجاری، منابع مالی خود را از شرکت‌های تولیدی دریغ کند و دچار عذاب وجدان نشود، کمرنگ‌ شدن ارزش‌هایی است که دیگر حتی برای دولت‌ها نیز اهمیت سابق را ندارد. ارزش‌هایی که تنها در برنامه‌های رسمی از آنها یاد می‌شود. مردم‌داری و وجدان‌کاری و حس توجه به منافع جمعی و ملی در اثر ایجاد ترتیبات سیاستگذاری خاصی که موجب افزایش حس توجه افراطی به منافع شخصی است، کم‌رنگ شده است و این شرایط و فضا را برای چنین کارهایی مهیا‌ می‌کند.  
  شما به بحث هیاهو و رسانه‌ها و نقش مردم و مجلس اشاره کردید. در بسیاری از دولت‌ها (به‌خصوص در دولت قبل) این مساله از سوی برخی جریانات سیاسی مطرح می‌شد که استفاده از نیروی اجتماعی مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها برای مقابله با سوءاستفاده‌ها ممکن است به التهابات سیاسی دامن زده شود. با این توصیف نقش مردم و رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل (درشرایطی که برخورد دولت با سوءاستفاده‌گران و گروه‌های فشار اقتصادی دشوار است) چگونه باید باشد؟
در درجه اول باید توجه کرد که بار دیگر منافع ملی به‌عنوان اولویت در جامعه مطرح شود. حتی در کشورهایی که ساختار اجتماعی آنان لیبرالیسم و فردگرایی و سرمایه‌داری را به‌طور کامل به‌عنوان ارزش پذیرفته‌اند، بحث منافع ملی همچنان ارزش خود را حفظ کرده است و حفاظت از منافع ملی همچنان یکی از هنجارهای قدرتمند این جوامع به حساب می‌آید. قدرت‌های سیاسی با هرشکل از مرام و مسلک سیاسی و عقیدتی بر سر منافع ملی با هیچ گروهی شوخی ندارند. اما در کشور ما بحث التزام گروه‌های مختلف به منافع ملی کمرنگ شده است. یکی از دلایل کمرنگ شدن و آسیب پذیرشدن تشکل‌ها و رسانه‌ها همین مسئله است. اگر رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل ما به قانون اساسی و منافع ملی توجه کنند، آنگاه می‌توانند با قدرت در این زمینه ورود کنند. اما مشکل فعلی در حوزه‌ رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی ما این است که اغلب آنان دارای جهت‌گیری سیاسی به سمت جناح‌های مختلف سیاسی کشور هستند. این مسئله دو آسیب برای آنان ایجاد می‌کنند. اول اینکه جریانات سیاسی به‌راحتی می‌توانند به آنان برچسب سیاسی بزنند و مطالبه‌ آنان را تحت الشعاع قرارداده و آنان را ساکت کنند. در ثانی به‌دلیل وابستگی و جهت‌گیری و وجود اغراض غیرملی، توده‌های مردم را نمی‌توانند با خود همراه کنند. اگر دلسوزان بر اساس منافع ملی (صرفنظر از منافع هرجناحی) صحبت کنند، دیگر برای هیچ جریانی در هیچ دولتی بهانه‌ لازم برای برچسب زدن به ادعای هیچکدام وجود نخواهد داشت. وقتی رسانه‌ها و تشکل‌هایی که مردم می‌توانند در آنها نظرات خود را مطرح کنند توسط جریانات سیاسی تامین مالی و حمایت می‌شوند، آنگاه استقلال لازم برای بیان نظرات اصلاح‌کننده به‌وجود نخواهد آمد. این شرایط حتی برای رسانه‌های ملی و دولتی نیز وجود دارد و متاسفانه به اغلب رسانه‌های ما سرایت کرده است. این وضعیت برای تشکل‌ها و جریانات سیاسی نیز وجود دارد. از باب نمونه وقتی فرد یا جریانی در زمانی که در زمان حضور خود در قدرت درگیر انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها و ناکارآمدی‌ها بوده، نباید انتظار داشته باشد که در زمان وقوع فساد و یا ناکارآمدی و یا سوءاستفاده در زمان قدرت جناح مقابل و یا افراد دیگر، فریاد «دزد را بگیرید» وی خریدار داشته باشد. این مسئله وقتی تشدید می‌شود که همان فرد و یا جناح هرگز خود را نقد نمی‌کند و عذرخواهی و تجدیدنظر نمی‌کند بلکه تنها به جناح مقابل خود هجمه می‌کند. اگر چنین اخلاق و روشی وجود نداشت می‌توانستیم از بیرون دولت به امر مبارزه با گروه‌های سوءاستفاده‌گر یاری برسانیم. لذا برای مقابله با این گروه‌ها باید یک وفاق سیاسی و یک اتفاق نظر باشد که این اتفاق نظر جناحی و شخصی نباشد. در این میان باید دولت‌ها دوباره به آن عملکردهایی که باعث افزایش توجه مردم به منافع ملی‌ می‌شد بازگردند تا این مطالبات در میان آدرس‌های غلط ناشی از منافع شخصی گم نشود. در آن صورت ما به راحتی می‌توانیم تشکل‌ها و سازمان‌هایی درچهارچوب منافع ملی برای حمایت از منافع تولیدکنندگان داخلی تشکیل شود تا در مقابل افرادی که به فکر منافع ملی نیستند، مقاومت کنند. حتی می‌توان چنین تشکل‌هایی را در میان مردم ایجاد کرد. این حمایت می‌تواند حتی از تولیدملی بی کیفیت هم باشد. ما نباید از ترس اینکه تولید داخلی بی کیفیت است این حمایت را متوقف کنیم. صنعتی شدن آلمان و ژاپن بدین گونه نبود که از روز اول این کشورها کالای با کیفیت و درجه یک را تولید کنند. بلکه از طریق فرهنگ‌سازی داخلی و همچنین افزایش تعرفه‌های تجاری از تولید (به هر نحو ممکن) حمایت شد. این در شرایطی بود که دولت‌های صنعتی‌کننده در ژاپن و آلمان حقیقتاً پشتیبان منافع ملی بودند و درگیر برخی بحث‌های بازارگرایانه‌ افراطی نشدند. تجربه این دو کشور هنوز هم برای کشورهای جهان سوم نکات آموزنده دارد و باید به آنها توجه کرد. این درحالی است که امام و رهبری و قانون اساسی مدام بر بحث خودکفایی تاکید داشتند و ما ظرفیت قانونی لازم را از این جهت نیز در کشورمان داریم.
 در این میان دولت‌های پس از جنگ با طرح مسائلی در باب حقوق مدنی و شهروندی افراد و ایجاد حق انتخاب و آزادی چنین سیاستی را پیش نگرفتند. دلایل و استنادات آنان در ابتدای امر قانع‌کننده به‌نظر می‌رسد. مثلا برخی مسئولین دولت یازدهم مدعی شدند که سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد برای حذف برخی یارانه‌بگیران ثروتمند برخلاف حقوق شهروندی آنان است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که رابطه دموکراسی و حقوق شهروندی با توسعه اقتصادی چیست و کدام یک بر یکدیگر تقدم دارند؟
این نگاه به‌طور رسمی تنها از بخش خاصی از جامعه حمایت می‌کند. مردم‌سالاری و حقوق مدنی یک مفهوم عام است و باید نفع آن به تمام بخش‌های جامعه برسد. حال که درچارچوب سیستم بازارآزاد این مفاهیم نیز به‌طور نامتوازن توزیع می‌شود. اکنون وقتی ما می‌بینیم که در کشور میلیون‌ها جوان بیکار وجود دارد. این درحالی است که چندین میلیون نفر که استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند یارانه را دریافت می‌کنند، متوجه می‌شویم که بحث توزیع صحیح منابع به‌بهانه حقوق شهروندی و برابری حقوق مدنی تحت الشعاع قرارمی‌گیرد. البته این مساله مربوط به امروز و دیروز نیست. ولی دولت باید به این مساله توجه کند که اولین حقیقتی که در مورد آزادی باید نصب‌العین قرارگیرد این‌است که فرد از گرسنگی نمیرد تا بتواند حرف خود را بزند. مردم‌سالاری تنها ابعاد سیاسی ندارد. بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز دارد. اما جریانات سیاسی ما تنها وقتی اسم دموکراسی می‌آید، به وجوه سیاسی آن توجه می‌کنند و از آن به عنوان شعار استفاده می‌کنند. این درحالی است که برای انسان فقیر و درمانده و بیکار آزادی و دموکراسی مسئله‌ای محوری نخواهد بود. وقتی کسی مجبور است به جای یک شیفت کار، سه شیفت کار کند؛ قطعا در آن زمان وقت لازم برای پرداختن به مسائل سیاسی و فرهنگی را نخواهد داشت. لذا اولا دموکراسی فقط سیاسی نیست و ثانیا برای دموکراتیسم سیاسی باید حداقلی از عدالت و آزادی و مردم‌سالاری وارد عرصه اقتصادی شود. مثلا در بحث مشکلی که ما سال‌ها درمورد واسطه‌های محصولات زراعی داریم، ما به راحتی می‌توانیم مانند دوران دفاع مقدس و یا بسیاری از کشورهای دیگر تعاونی‌های کشاورزی ایجاد کنیم و این تعاونی‌ها را با تعاونی‌های مصرف شهری پیوند دهیم تا هم قیمت برای مصرف‌کننده عادلانه باشد و هم سود لازم برای ایجاد انگیزه به تولیدکنندگان برسد. در این شرایط ما می‌بینیم که تعاونی‌ها که دموکراتیک‌ترین شکل مدیریت اقتصادی هستند، می‌توانند زمینه‌های لازم را برای توسعه کشور در ابعاد دیگر فراهم آورند.
 شاخصه‌هایی که در مورد دموکراسی توسعه‌گرا و تعالی بخش مدنظر شماست، شامل چه چیزهایی‌ است؟
وقتی ما از دموکراسی صحبت می‌کنیم، قطعا نظرمان با آمریکا که به اسم دموکراسی به باقی کشورها فشار می‌آورد نیست. در دموکراسی حقیقی باید نوع برخورد با همه در ازای رفتار مشابه به یک شکل باشد. وقتی شما عربستان را می‌بینید که به‌رغم این همه رفتارهای ناصحیح علیه مردم‌اش هیچ فشاری دریافت نمی‌کند، ولی سایر کشورهای غیرهمسو از نظر آمریکا غیردموکراتیک تلقی می‌شوند، آنگاه باید به ماهیت چنین دموکراسی‌ای پی ببرید. چراکه دموکراسی یک بام و دوهوا را نمی‌توان دموکراسی خواند. اما برعکس، نکته جالبی که در قانون اساسی ایران وجود دارد این است که ابتدا «استقلال» را مطرح می‌کند. در شعارهای ابتدای انقلاب نیز، شعار «استقلال» قبل از «آزادی» مطرح می‌شد. چنین چیزی باید برای ما قابل تامل باشد. حتی دکترمصدق نیز در مبارزات خود ابتدا برای استقلال کشور تلاش کرد. در حقیقت می‌خواهم بگویم که انسان‌ها برای رسیدن به آزادی و دموکراسی باید حداقلی از دموکراسی را داشته باشند تا بتوانند ابتدا برای خود تصمیم بگیرند. استقلال انسان را توانمند می‌کند و از وابستگی می‌رهاند. وقتی فردی استقلال عمل داشت و توانمندی فکر مستقل را یافت، آنگاه زمینه‌ لازم برای آزادی و دموکراسی سیاسی را پیدا خواهد کرد. در غیر این‌صورت هرجا در جهان سوم بدون توجه به این نکته، بحث‌هایی پیرامون آزادی و دموکراسی در گرفته، لاجرم یا وابستگی ایجاد شده  یا درنهایت پس از دوره‌ای از هرج و مرج‌ها آزادی و دموکراسی از بین رفته است لذا ما نباید از دموکراسی و آزادی مفاهیم فربه ایجاد کنیم و از لوازم آنان غافل شویم.
 
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.