سیاستهای توسعه مسکن در سال آتی
تین نیوز | برنامه وزارت راهوشهرسازی در بخش مسكن در سال93 با تغییر رویكرد اساسی آغاز شد. چراكه وزارتخانه مربوطه نمیخواست بازار مسكن صرفا متكی به نظام بانكی كشور باشد و تجربههای تلخ مسكن مهر دوباره تكرار شود. ورود مسكن به بازار سرمایه، راهكاری بود كه وزارت راهوشهرسازی دولت تدبیر و امید اتخاذ كرد تا ابزارهای مالی ناجی مسكن از ركود باشد. برای تنوعبخشی به شیوههای سرمایهگذاری در حوزه مسكن، صندوقهای زمین و ساختمان با قابلیتهای مختلف راهاندازی شد. در واقع وزارتخانه مذكور بهدنبال تقویت بازار رهنی و كمرنگ كردن نقش نظام بانكی در
این حوزه بود. با اینحال، ضعف زیرساختهای مالی بازار سرمایه مانع از توسعه اوراق رهنی در رونقبخشی به بازار مسكن شد. به این ترتیب، وزارت راهوشهرسازی تصمیم گرفت در یك دوره كوتاهمدت 6ساله با استفاده از تسهیلات بانكی طرف عرضه بازار را تامین كند. پس سقف وام ساخت مسكن تا 50میلیون تومان افزایش یافت. البته برای ایجاد تعادل در بازار مسكن، تقویب طرف تقاضا با اعطای اعتبار 80میلیون تومانی از دیگر برنامههای دولت یازدهم بود كه تاكنون نتوانسته موافقت نهادهای پولی كشور را برای تصویب جلب كند. بهنظر میرسد، بهترین گزینه برای تحلیل بازار مسكن و بهویژه
رویكرد مالی وزارت راهوشهرسازی در حوزه درسال93، محمدحسین عبده تبریزی بهعنوان یكی از اساتید و مدیران مالی برجسته كشور كه در مقام مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی را همراهی میكند، است. از نظر وی، رونقبخشی و ساماندهی بازار مسكن در ابتدا مستلزم برقراری یك نظم و انضباط است. در واقع، برقراری مجموعهیی از قوانین، مقررات و دستورالعملهای اجرایی است كه در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان به شكل كارآمدی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عمل كند. به این ترتیب، در گام نخست باید در سیستم بازار شفافسازی اطلاعات زمین و مسكن صورت بگیرد كه اقدام اخیر وزارت
راهوشهرسازی برای تهیه نرمافزاری كه قیمتهای معاملاتی را نشان بدهد تا حدی این نقیصه را برطرف میكند. براساس گفتههای مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی، این وزارتخانه برای اقشار كمدرآمد جامعه یك مفهوم كلانی تحت عنوان مسكن اجتماعی دنبال میكند كه مسكن مهر یكی از زیرمجموعههای آن تلقی میشود. با اینحال از نظر وی، بهترین روش كمك به اقشار ضعیف و خانه اولیها امكان دریافت تسهیلات بلندمدت است. بنابراین، نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسكن آن است كه بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسكن را گسترش دهد. البته همه اقشار باید
فرا بگیرند كه برای خرید بزرگترین دارایی طول عمر خود پسانداز كنند. مشروح مصاحبه ایشان را در ادامه میخوانیم:
وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم بحث شفافیت اطلاعات مسكن را اینجا و آنجا مطرح كرده است. منظور از این بحث دقیقا چیست و چه اقداماتی در این مورد انجام شده است؟
بخش عمدهیی از ثروت هر كشور درحوزه ساختمان متمركز است. اهمیت این بخش در اقتصاد كشور بهگونهیی است كه ستون فقرات ثروت ملی را تشكیل میدهد. در مجموع ساختمانها، ساخت مجموعههای شهری و بهویژه مسكن، نقش عمدهیی در اقتصاد هر شهر و كشور دارد. بهعلاوه، ساختمان شیوه اصلی تجمیع و انباشت ثروت خانوارها در ایران است. باوجود چنین اهمیتی، بازار زمین و ساختمان یكی از ناكارآمدترین بازارهای كشور است. برخلاف نظمی كه اكنون بهطور نسبی در حوزه بازار سرمایه كشور برقرار شده است و باتوجه به سهم تاریخی بانك مركزی در ساماندهی بازار پول، ارز و طلا؛
بهنظر میرسد نظارت بر مستغلات بهطور كلی در جمهوری اسلامی ایران مغفول مانده است.
دولت برای این نظارت چه باید كند؟ چگونه نظارتی منظور شماست؟
منظور ما از نظارت در اقتصاد بخش، البته نقشآفرینی اجرایی دولت در این بخش، ساخت مسكن یا مجموعههای شهری، قیمتگذاری و اقداماتی از قبیل مسكن مهر نیست؛ منظور برقراری مجموعهیی از قوانین، مقررات و دستورالعملهای اجرایی است كه در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان بهشكل كارآمدی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عمل كند.
نخستین مولفه در این عرصه «عدم شفافیت بازار» است. واقعیت آن است كه بازار املاك و مستغلات در كشور ما بهطور كلی غیرشفاف باقیمانده است. آمار رسمی در مورد معاملات انجامشده روی اراضی شهری، روستایی و قیمتهای فروش ساختمان و پراكندگی آن قیمتها در دسترس عموم نیست. مثلا غالبا حجم بالایی از اطلاعات نادرست و شایعه در مورد قیمتهای واگذاری واحدهای تجاری در محافل كسبوكار و معامله ملك پخش میشود و خریداران و مستاجران این واحدها، براساس همین اطلاعات غیرصحیح به انجام معامله اقدام میكنند.
آیا وزارت راهوشهرسازی اقدام عملی در این زمینه انجام داده است؟
اقدام اخیر وزارت راهوشهرسازی برای تهیه نرمافزاری كه قیمتهای معاملاتی را نشان بدهد تا حدی این نقیصه را برطرف میكند. این وظیفه البته برعهده شهرداریها هم هست كه آمار مربوط به قیمتهای معاملاتی را گردآوری و منتشر كنند. حتی بنگاههای خصوصی میتوانند با استفاده از اطلاعات خامی كه شهرداریها و ادارات ثبت و مالیاتی دراختیار آنها میگذارند، قیمتهای معاملاتی را بهطور شفاف اعلام كنند و به تحلیل اطلاعات برای راهنمایی معاملهگران بپردازند. اقدام وزارت راهوشهرسازی در تهیه نرمافزاری كه نشان دهد در هر نقطه از شهر،
قیمتهای معاملاتی چه بوده است، شروع مناسبی در این مسیر است. البته، وزارت راه درنظر دارد سامانهیی قدرتمند برای تمركز همه اطلاعات مربوط به واحدهای ساختمانی با حداكثر جزییات ممكن تهیه و دراختیار بازار قرار دهد.
درهمین مورد شفافیت، قرار بود آژانسهای ملكی نیز سروسامان گیرند. آیا كاری اجرایی انجام شده؟ ضرورت چنین كاری كدام است؟
فعالیت بنگاههای معاملات ملكی هم به ناكارآمدی افزوده است. نكته پرابهام در این مورد آن است كه واسطههای معاملاتی فعال در این بنگاهها معمولا همزمان خریدار و فروشنده هر دو را نمایندگی میكنند. چنین موقعیتی تضاد روشنی را با خود بههمراه دارد: چگونه ممكن است واسطهیی هم نماینده خریدار و هم نماینده فروشنده باشد! در دنیا معمولا واسطه معاملات ملكی یا نماینده خریدار است یا نماینده فروشنده و از حقوق یكی از این دو دفاع میكند و تنها یكی از دو طرف میتواند حقالزحمه دریافت كند. نماینده خریدار بهدنبال آن است كه به پایینترین قیمت زمین و
ساختمان را برای خریدار بخرد و نماینده فروشنده بهدنبال آن است كه به بالاترین قیمت، زمین و ساختمان مشتری خود را بفروشد. بدین ترتیب است كه قیمت تعادلی عادلانه تعیین میشود. این وضعیت در ایران دیگرگونه است: تنها انگیزه بنگاه معاملات ملكی آن است كه معامله نهایتا انجام شود و این موضع طبعا تضادی را با خود حمل میكند. این وضعیت است كه باید تغییر كند. بهعلاوه، لازم است این واسطهها از حداقل مدرك حرفهیی در حوزه ارزشیابی و نیز بازاریابی برخوردار باشند و نباید افرادی كه كمترین سررشتهیی از حوزههای علمی مسكن دارند، كار نمایندگی را انجام دهند.
ظاهرا بعد از ایده مسكن مهر دولت قبلی، وزارت راه مفهوم مسكن اجتماعی را مطرح كرده است. این فكر تا چه حد به اجرا نزدیك شده است؟
مسكن اجتماعی پیشینهیی طولانی دارد؛ این مفهوم در وزارت مسكن و شهرسازی گذشته حدود سال1370 مطرح شده است. مسكن اجتماعی یعنی تدارك نوعی مسكن كه اقشار آسیبپذیر و طبقات اجتماعی ضعیفتر را پاسخگو باشد. این عنوان ترجمهیی از social housing است كه بهویژه در اروپا پیشینهیی طولانی دارد. دولتهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم خود را متعهد یافتند كه نسبت به تهیه مسكن برای اقشار آسیبپذیر اقدام كنند. بنابراین، در این مفهوم مسكن مهر زیرمجموعه مسكن اجتماعی تلقی میشود. طراحان مسكن مهر نیز در این فكر بودهاند كه مسكن اقشار آسیبپذیر جامعه را تدارك ببینند.
هدف در طرح مسكن اجتماعی آن است كه طرف عرضه مسكن ارزانقیمت تقویت شود. از این نظر، درصورت پرداختن به موضوع، به كنترل قیمت مسكن ارزانقیمت كمك خواهد شد. مسكن مهر درواقع زیربخش مسكن اجتماعی است و علیالاصول هدفهایی را دنبال میكند كه در مسكن اجتماعی مدنظر بوده است. مسكن اجتماعی میخواهد پاسخگوی آن عده از مردم باشد كه نمیتوانند اجاره كامل مسكن خود را بپردازند. شكل غالب مسكن اجتماعی در دنیا اجاره است.
دولت برای تامین مسكن اقشار ضعیف و خانهاولیها چگونه باید كمك كند؟ راهبرد وزارت راهوشهرسازی در این زمینه كدام است؟
اگر دولت منابعی داشته باشد، بهترین روش كمك به اقشار هدف آن است كه امكان دریافت تسهیلات بلندمدت را برای ایشان فراهم آورد. بنابراین، نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسكن آن است كه بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسكن را گسترش دهد. محور خرید مسكن علیالاصول باید پسانداز خانوار باشد. همه اقشار باید فرا بگیرند كه برای خرید بزرگترین دارایی طول عمر خود پسانداز كنند. دولت باید منابع مالی خود را متوجه اقشاری كند كه توان پرداخت نرخهای بالای سود به بانكها را ندارند. پس، اقدام دولت در این زمینه میتواند پرداخت تفاوت سود باشد. بهعلاوه،
دولت میتواند از طریق نظام مالیاتی، خرید مسكن توسط اقشار ضعیفتر را تسهیل كند. در مواردی حتی دولت ممكن است برای خرید مسكن به اقشار ضعیف كمك مستقیم كند كه این در مورد مسكن اجتماعی صادق است. بههرحال، نسخهیی كه برای توسعه خانهدارشدن مردم میتوان پیچید نسخهیی بینالمللی است كه مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و به روشهای مندرآوردی نیاز ندارد. آنچه روشن است، آنكه دولت هرگز نباید كارفرما باشد و خود مثل تجربه مسكن مهر، شروع به ساخت مسكن كند. وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای مناسب كسبوكار برای بخش خصوصی و در مورد مسكن اجتماعی كمك به
مردم برای ارتقای توان آنان در پرداخت اقساط وام مسكن خانه خود است. بدین ترتیب، مسكن اجتماعی از محل پول پرقدرت تامین مالی نخواهد شد و تورم بالاتر و ضایعشدن حق مردم از طریق كاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد. طی یكسال و نیم گذشته تمام تلاش وزارت راهوشهرسازی راهاندازی بازار رهن در همه بانكها بوده است. تلاشی كه بانك مركزی بهدلیل مشكلات گسترده نظام بانكی، نتوانسته از آن حمایت كافی كند.
چرا وزارت راهوشهرسازی و بانك مركزی درباره وام خرید مسكن به توافق نمیرسند؟ چرا باوجود برخورداری مسكن از 25درصد تسهیلات بانكی، این بازار همچنان كمبود منابع مالی دارد؟
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام كرده است كه علاقهمند است حجم تسهیلات مسكن به 25درصد و حتی بالاتر برسد. بانك مركزی میداند كه توسعه بخش مسكن میتواند اقدامی در جهت برونرفت از ركود باشد.
از مسكن بهعنوان یكی از بخشهای پیشران در بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از ركود یاد میشود؟
بله. درست هم هست. بانك مركزی در طرح مساله صندوقهای پسانداز مسكن میگفت نگران كسری صندوقهاست. مدتی بحث شد كه كسری به تفاوت سود جاری بازار و سود قابلتحمل برای خریداران مسكن برمیگردد. بههرحال، ظاهرا بانك مركزی از اهمیت بازار رهن برای اقتصاد كشور مطلع است. اما، بهدرستی میگوید اكنون نباید به بانكها تحمیل شود و اگر قرار است به مردم در نرخ سود كمكی شود، تفاوت باید بهطور شفاف از بودجه دولتی پرداخت شود. ظاهرا درك از سیاستها و عوامل تشكیلدهنده سیاستها در ذهن كارشناسان هر دو نهاد یكی است. اما، شاید بانك مركزی آن اولویتی را كه
وزارتخانه برای بازار رهن در كشور و نقش گسترده آن قایل است، قایل نباشد.
اهمیت بازار رهن چیست؟ چرا وزارتخانه برای تامین منابع، از ابزارهای مالی مانند صندوق زمین و ساختمان استفاده میكند؟ كاركرد این صندوقها چیست؟ كاركرد اوراق رهنی چیست؟ ضعف بازار مسكن برای بهرهمندی از بازار ثانویه اوراق رهنی كدام است؟
اول درمورد بازار رهن عرض میكنم. مسكن برای عموم افراد بزرگترین سرمایهگذاری در طول عمر آنان است و باید از محل پساندازهای گذشته و آینده ایشان خریداری شود. بدین منظور، بازار رهن توسط دولتها حمایت میشود و دولتها خود را موظف به تقویت این بازار میدانند. مردم باید بتوانند با پیشپرداخت كم و اقساط طولانیمدت، مسكن خود را خریداری كنند. پس، بازار رهن بازار پرداخت تسهیلات بلندمدت در مقابل توثیق اموال غیرمنقول (واحد مسكونی) است. در بازار اولیه رهن، تسهیلات به متقاضی خرید واحد مسكونی پرداخت میشود و در بازار ثانویه رهن، نقدینگی
موردنیاز بازار اولیه، از طریق خریداری بستههای مطالبات حاصل از تسهیلات قبلی بهصورت عمده و انتشار اوراق مبتنی بر رهن، تامین میشود. در ایران بازار رهن توسعه چندانی نیافته است. اعطای تسهیلات برای خرید مسكن بهطور عمده در بانك مسكن تمركز یافته است. وزارت راهوشهرسازی برای گسترش این بازار به بانك مركزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد كرده تا به همه بانكها اجازه داده شود نسبت به تاسیس صندوق پسانداز مسكن اقدام كنند. صندوق پسانداز مسكن بازار رهن را تقویت میكند. اگر بازار رهن قوی بود، نیازی به صندوق پسانداز مسكن نبود. بدینترتیب، در
كنار صندوق بزرگ بانك مسكن كه سابقهیی طولانی دارد، صندوقهای كوچكتر پسانداز مسكن در سراسر كشور تشكیل خواهد شد و هدف تقویت بازار اولیه كه وظیفه همه دولتهاست، تحقق خواهد یافت.
و بازار ثانویه رهن چطور؟
بانك مسكن تلاش میكند در كنار فعالیت خود در بازار اولیه رهن یعنی ادامه فعالیت صندوق پسانداز مسكن (خردهفروشی وامهای مسكن) به عمدهفروش نیز تبدیل شود. بدینترتیب، بازار ثانویه رهن تولد خواهد یافت. بانك مسكن از سایر نهادهای پولی كه صندوق پسانداز مسكن تشكیل داده و تسهیلاتی اعطا كردهاند، آن مطالبات را خرید دین میكند و بدینترتیب وجوه لازم را دراختیار صندوقهای پسانداز مسكن دیگر (خردهفروشان وام رهنی) قرار میدهد. آنگاه بستههای حاصل از آن تسهیلات را بهشكل اوراق بدهی در بازار منتشر كرده و میفروشد. این تامین مالی به
صندوقهای پسانداز مسكن اجازه میدهد ترازنامههای خود را ترمیم و تسهیلات بیشتری اعطا كنند. این كار در بانك با هدایت شركت تامین سرمایه بانك مسكن انجام خواهد شد. بدینترتیب، با فعالیت عمدهفروشی بانك مسكن، فعالیت خردهفروشی سایر بانكها از طریق صندوقهای پسانداز مسكن آنها بسط خواهد یافت؛ یعنی، از طریق فعالیت بازار ثانویه، بازار اولیه رهن تقویت خواهد شد.
اما صندوق زمین و ساختمان موضوع دیگری است. صندوق زمین و ساختمان از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در پروژه است. مزیت آن برای فعالان ساختمانی آن است كه میتواند منابع مالی گردآوری كند و پروژهیی را اجرایی كند. در بورس ایران صندوق زمین و ساختمان پیشینهیی دارد. درواقع حداقل هشت سال از زمان صدور نخستین مجوزها برای صندوقهای زمین و ساختمان میگذرد. مجوز نخستین صندوق زمین و ساختمان برای پروژهیی در غرب تهران و پس از آن برای پروژهیی در اردبیل صادر شده است. از آن زمان تا اوایل سال1393 شاید مجوز 10صندوق صادر شده، اما هیچكدام از این صندوقها
متاسفانه شكل نگرفت تا بالاخره در سال1393 و با اصلاح دستورالعمل این نوع صندوقها، واحدهای نخستین صندوق زمین و ساختمان به مردم فروخته شد. صندوقهای زمین و ساختمان در شرایط امروز كشور كه منابع بانكی محدود است، میتوانند كمك گستردهیی به ادامه ساختوسازها در كشور و تامین مالی این ساختوسازها كنند.
باتوجه به اهمیت بافت فرسوده در برنامههای وزارت راهوشهرسازی، آیا از این صندوقها میتوان در بافت فرسوده استفاده كرد؟
بحث طرحهای فرسوده موضوعی نسبتا پیچیده است. شیوههای تامین مالی در بافتهای فرسوده مدتهاست در ایران مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است. یكی از گزینهها آن است كه ساكنان واحدهای بافتهای فرسوده خود در تامین مالی شركت كنند. در این گزینه میتوان این مشاركت مالكان بافتهای فرسوده را در چارچوب صندوقهای زمین و ساختمان نیز تعریف كرد. البته، ساكنان بافتهای فرسوده از اقشار ضعیفتر جامعه هستند و برای دوره ساختوساز توان اسكان مناسب ندارند. بنابراین تنها بحث عضویت آنها بهعنوان سهامدار در این صندوقها مطرح نیست، بلكه فراتر
از آن اسكان موقت آنها تا آمادهشدن واحدهای بافتهای فرسوده بخشی از مشكل است كه باید برای آن نیز تامین مالی كرد. بنابراین، اگر صندوق زمین و ساختمان بخواهد برای هر دو موضوع تامین مالی كند، طراحی آن امری پیچیدهتر خواهد بود.
دلیل شكلگیری ركود سالهای اخیر بازار مسكن چیست؟ برنامه اصلی وزارت راهوشهرسازی برای خروج از این ركود چیست؟
تقسیمبندی دوران رونق و ركود در سالهای اخیر، به چند دلیل روند دورههای قبل را تكرار نمیكند و به گمان من از ساختار دوره گذشته، یعنی آن چرخههای رونق و ركود، فاصله گرفته است. درمورد واحدهای مسكونی و حتی واحدهای تجاری و اداری در مدار دیگری هستیم. یك دلیل آن این است كه در تولید بهمیزان تقاضای بالقوه نزدیك شدهایم و بهخصوص در واحدهای گرانقیمت، تولید فراتر از سطح تقاضای بالقوه رفته است. چون مسكن و ساختمان كالایی كمكشش است، وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، تغییرات اساسی در قیمتها رخ میدهد، 9 درصد تغییر متناسب با تغییر تقاضا. به این علت،
انتظاری كه بسازبفروشها و انبوهسازان ایرانی دارند كه چون ما بعد از سال89 دوره ركود داشتهایم، حالا جهت این چرخه باید برگردد و وارد چرخه رونق شویم، تحقق نمییابد.
یك دلیل برای اثبات آنچه گفتیم اینكه ما هرگز در گذشته دوره ركود چنین طولانی نداشتهایم، دلیل دیگر به وضعیت خاص مسكن و ساختمان ظرف سه، چهار سال اخیر بازمیگردد و اینكه شرایط عادی اقتصادی نداشتهایم و تصمیمات اقتصادی هیچگاه توسط بازیگران بازار به این شكل گرفته نمیشده است. مثال بارز این تغییر آنكه از زمستان سال90، گرایش بازار به سمت طلا و ارز بوده است: بخشی از كسانی كه مسكن و واحدهای تجاری و اداری را بهعنوان وسیلهیی برای پسانداز انتخاب میكردند، در آن تاریخ تغییر رفتار دادهاند و حالا نیز همه آن بازارهای هیجانی و كاذب آرام گرفته است و
پولها عمدتا به سوی بانكها میرود.
به این دلایل، آن چرخه و ساختاری كه بر آن پایه قبلا دورههای رونق و ركود تعریف میشده، بههم خورده است؛ برای بررسی وضعیت و ساخت جدید، مجبوریم بازار را به چند بخش تقسیم كنیم و بگوییم مسكن ارزانقیمت چه شرایطی دارد، مسكن گرانقیمت حایز چه شرایطی است و مسكن میانقیمت چگونه است؟ پس، نباید فرض كنیم ساختاری كه از حدود 40سال پیش دورههای رونق و ركود مسكن را در ایران میساخته، هنوز هم تداوم یابد.
درمورد مسكن ارزانقیمت، بدیهی است بهدلیل افزایش قیمت مصالح و دستمزد، قیمت این نوع مسكن مداوم با تورم بالا میرود، مگر آنكه سهم زمین كاهش یابد. اما در كل همواره قیمت مسكن ارزانقیمت با تورم حركت میكند، دورههای رونق و ركود آن محدود است، نیاز به مسكن ارزانقیمت بهدلیل كمبود سالهای قبل، همواره وجود داشته و دارد. این مسكن در سالهای اخیر تاحدی تحتالشعاع مسكن مهر قرار داشته، هرچند مسكن مهر حتی نتوانسته نیازهای مسكن ارزانقیمت را بهنحوی مطلوب حل كند. میتوان گفت مسكن مهر در ردهیی پایینتر از مسكن ارزانقیمت قرار گرفته
است؛ یعنی میتوانیم بگوییم هم مسكن ارزانقیمت داریم كه مخاطبان متفاوتی دارد و هم مسكن مهر كه مخاطبانش در بازاری بهمراتب پایینتر (از نظر درآمدی و قدرت خرید) قرار میگیرند. بنابراین، حركت قیمت در مسكن ارزانقیمت قابل فهم و درك است.
چرخههای رشد و ركود با قیمت صرفا توضیح داده نمیشود؛ آنچه الان شاید از قیمت مهمتر باشد، نقدشوندگی واحد مسكونی است: اینكه سازندگان واحدهای مسكونی ظرف چه مدتی این واحدها را در بازار میتوانند بفروشند. بعد اینكه برای مسكن مصرفی (در مقابل مسكن پساندازی) در دسترس بودن اعتبارات ملاك و تعیینكننده است، چراكه میتواند نیاز و تقاضای بالقوه بازار را به فعل برساند. دركپذیر است وقتی دولت تمام اعتبارات خود را در مسكن مهر هزینه كرده، برای تامین مالی معاملات عادی مسكن امكاناتی چند باقی نمانده باشد. بهویژه، توجه كنیم در حال حاضر با كمشدن فاصله
یا دامنه سودهای دریافتی و پرداختی بانكی، گرایش بانكها هم كه تا حد زیادی در فاصله سالهای 80 تا 87 به سمت اعطای تسهیلات مسكن بود، كم شده باشد.
به این دلایل، وقتی رونق در اقتصاد را براساس تداوم نرخ رشد در دورهیی خاص تعریف میكنید، به این نتیجه میرسید كه نرخ رشد قیمت مسكن این تداوم را نداشته است. معاملات در چند سال اخیر نسبت به سالهای قبل، تغییری پررنگ نداشته است.
الگوی قبلی رونق و ركود چند ویژگی داشت؛ یكی از این ویژگیها این بوده كه چون تورم وجود داشته، بهطور دایمی مسكن و ساختمان هم وسیله سرمایهگذاری و پسانداز بوده و هم كالایی مصرفی، یعنی دو نوع تقاضا در این بازار وجود داشته است؛ یكی تقاضا برای مصرف این واحدها و دیگری تقاضا برای سرمایهگذاری. این عامل دوم، یعنی وجه سرمایهگذاری، در حوزههای تجاری خیلی قویتر بوده است. بهعنوان مثال، در شهر كاشان هر پنج خانوار یك مغازه دارند، حالا اینكه این مغازهها به چه دردی میخورند، معلوم نیست یا مثلا در منطقه 22تهران هم كار به جایی رسیده كه برای هر
7خانوار، یك واحد تجاری ساخته شده است. خوب این یك توهم پولی بوده كه «واحد تجاری بالاخره فروش میرود.» اما امروز میدانیم در ایران ظرف سالهای اخیر قیمت واحدهای تجاری حتی تا میزان 50درصد كاهش یافته است، البته اگر قیمت را برپایه ثابت بگیریم (مثلا بر پایه سال 1386) یعنی بدون درنظر گرفتن تورم، قیمت واحدهای تجاری در ایران نصف شده است. خب، این تغییر را باید در الگوی جدید رشد و رونق بیاورید. این تغییر پدیدهیی جدید است؛ چیزی كه قبلا وجود نداشته است. كاهش عمده مربوط به تخلیه قیمت زمین در مناطق مرغوب كلانشهرهاست. این متغیر را هم در بحث كنونی ركود و رونق باید
وارد كرد. بنابراین، برای اینكه بتوان الگوهای رونق و ركود را در این بخش شناسایی كنید، باید بازار را به واحدهای ارزانقیمت، گرانقیمت و میانقیمت و تجاری تقسیم كنید. علیالاصول دورههای رونق و ركود مسكن در هر كشوری نمیتواند چندان هم از الگوهای كلی اقتصاد به دور باشد.