تصمیمی برد - برد برای اقتصاد ایران
تین نیوز | انگیزه سودمند و سازنده سودجویی را میتوان بنا به فرمان «ارزش» با نوآوری سیراب کرد و سرچشمه این انگیزه آفرینشگر را نباید با ادامه «سیاست تولید کالا و خدمات قدیمی و افزایش قیمت آنها» که فقط و فقط یاریرسان ناکارآمدی در اقتصاد است، کور کرد.
آشکار است که افزایش قیمت بدون نوآوری یا تغییر بهینه در کیفیت کالا و خدمات ضمن آنکه نفی خواست «ارزش» است، روح آفرینشگری را تخدیر میکند و گیرندههای حسی را آرامآرام از کار میاندازد و تلاشگران اقتصادی را به معتادی تبدیل میکند که فقط چشم به آمدن مواد مخدر که همان افزایش پیاپی قیمتها باشد، دوخته است.
فهم این مهم هنگامی در دل و جانمان مینشیند که در نظر آوریم اقتصاد ملی به چنان بلوغی رسیده است که پول را زمانی افزایش میدهد که ما به ازای آن (در کفه) تولید جدیدی صورت گرفته باشد.
جان سخن اینکه تولید کالا و خدمات نو در پی اینکه افزاینده نیروی مردم و جامعه باشد، اصالت دارد نه پول. پول فقط شکل (پول شکل حضور تولید است) به میدان آمدن تولید است.
هرچند متاسفانه دولتها برای به دست آوردن منابع برای انجام هزینه با فراموشی «اصالت تولید» به طور یکسویه نسبت به افزایش پول اقدام میکنند و ناگزیر پول بدون ما به ازای تولید جز حمله به قیمت کالاهای موجود یعنی همان ادامه سیاست افزایش قیمت یا به معامله کشاندن زمینهای زراعی، نابود کردن جنگلها، رودخانهها، مواد مخدر، قاچاق، رشوه، سوداگریهای بیثمر مانند مافیای دلالی در میوه و محصولات کشاورزی، ساختمان، مسکن و... چاره دیگری ندارد.
در نگاهی به گذشته، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری یا به ارزش اسمی در چهار دهه گذشته از محل ادامه همین سیاست افزایش قیمت، بیش از پنج هزار برابر شده (انباشت صفرها در پول ملی مبین همین موضوع است) در حالی که اقتصاد واقعی در همین دوره سه برابر بزرگ شده است.
روشن است که سیاست انبساط پولی منجر به افزایش تولید، نوآوری و بهرهوری نشده و نخواهد شد. درسوی دیگر درآمد سرانه به عنوان یکی از شاخصهای رفاه به استثنای چند سال آغازین این بازه زمانی در بقیه سالها همواره نزولی بوده است.
کوتاه سخن اینکه میتوان با ترک عادت مخرب افزایش قیمت، موتور اقتصاد ملی را با بهکارگیری تمامی استعدادهای ملی و منطقهای به کار انداخت.
روی سخن با تولید کنندگان کالا و خدمات است، اگر دولتی پاسخگو و اندازه میخواهید از افزایش قیمت کالا و خدماتی که در سال گذشته یا سالهای گذشته تولید کردهاید و در سال 94 هم قرار است عینا بدون هرگونه تغییر کیفیت و نوآوری، ادامه دهید، انصراف دهید.
مراد از دولت اندازه، دولتی است که برنامهها و بودجههای خود را با بهکارگیری تمام استعدادهای کشور به منظور افزایش نیروی مردم و جامعه تنظیم کند.
در این نگاه اصالت در تنظیم بودجهها با درآمد است نه با هزینه.
به بیان دیگر دولتی که توان درآمد مالیاتی آن حدود 90 هزار میلیارد تومان است نباید هزینه 260 هزار میلیارد تومانی داشته باشد و کسری آن را به هر قیمتی شده با ریال نفتی، استقراض، فروش داراییهای ملی و... تامین کند. اگر میخواهید کالا و خدمات ایرانی همتراز کالا و خدمات جهانی باشد بلکه هم بیشتر؛ با کارناوال افزایش قیمت همراهی نکنید.
اگر میخواهید در جامعه از آسیبهای خیل بیکاران که با توجه به تعداد جمعیت در سن کار ایران- فعال- که کارشناسان این رشته، معادل 70 درصد کل جمعیت برآورد میکنند (و معتقد هستند که کشور ایران چند سالی است در موقعیت پنجره جمعیتی قرار دارد، نیروی حاضر برای مشارکت در اقتصاد ایران را 54 میلیون برآورد میکنند)، نهتنها در امان باشید بلکه از مشارکت آنها در تولید ملی بهره (لذت) ببرید از سیاست افزایش قیمت، دوری کنید.
اگر میخواهید نقدینگی که در پی افزایش قیمتهای پیاپی در نزدیک به چهار دهه گذشته بهوجود آمده و امروز مبلغ آن بیش از 700 هزار میلیارد تومان برآورد میشود از تولید ملی پشتیبانی کند (و از معاملات سیاه و بیارتباط با تولید ملی پشتیانی نکند) از سیاست افزایش قیمت کناره بگیرید. اگر میخواهید پلشتیهای جامعه مانند بزههای کوچک و بزرگ، کودکان کار، خیل گدایان خیابانی، امنیت، بهداشت، سلامت، آسیبهای جمعیت معتادان، قاچاق و... را کاهش دهید با افزایش قیمت همراهی نکنید.
اگر میخواهید خیل عظیم دانشآموختگان کشور در خدمت افزایش نیروی مردم و جامعه باشند نه در خدمت کندی و کمکیفیتی تولید ملی آن هم با مصرف انرژی بسیار بالا تخریب محیطزیست، به سیاست افزایش قیمت، نه بگویید. اگر میخواهید، استفاده از تکنولوژیهای برتر در تولید ملی دغدغه تلاشگران اقتصادی باشد با افزایش قیمت کالاها و خدمات قدیمی هرگز به آن جنبش ارجمند دست نخواهید یافت.
اگر محیطزیست سالم و شاداب نه فقط برای خود بلکه برای همه نیامدگان میخواهید، ادامه رویه افزایش قیمت، محیطزیست و شادابی شما را نشانه رفته است و امروز کمتر کسی است که این آسیب بزرگ و دستاورد کم را درنیابد، پس برای داشتن محیطزیست سالم (برای اینکه همین حداقل رودخانهها، جنگلها، کناره سواحل، زمینهای زراعی، باغات و غیره به برجها، ساختمانها، باغ ویلاها و... که در ایران همیشه نرخ تورم آنها بیشتر از سطح عمومی قیمتها بوده است، تبدیل نشود- کالای معیار) با افزایش قیمت همراهی و همدلی نکنید. اگر جامعه کارگری و نمایندگان آنها با چانهزنی هر
ساله با دولت برای افزایش دستمزد در پی افزایش و با حداقل نگهداشت قدرت خرید کارگران و کارکنان عزیز هستند، بدانند که این افزایش قیمتها قدرت خرید آنها را افزایش نمیدهد، کمااینکه درآمد سرانه در نزدیک به چهار دهه گذشته همواره رو به پایین بوده و این در حالی است که در همین چهار دهه گذشته دستمزدها، همه ساله افزایش یافته است، پس روشن است که افزایش دستمزد در پی افزایش قدرت خرید کارگران یا کارکنان نبوده است بلکه فقط توجیه هزینههای دولت و ناکارآمدی مدیران دولتی در اداره شرکتها و کارخانجات دولتی بوده است بنابراین میشود، میز مذاکره را با شرط اینکه دولت هم
قیمت کالا و خدمات را افزایش ندهد، ترک کرد.
اگر میخواهید هر روز شاهد تعویض جدول خیابانها، تعویض آسفالت، خیابانهای پرترافیک، هوای آلوده، بناهای کم دوام، عمودیسازیهای غیرمسوولانه و هزاران مشکل ریز و درشت که نیروی مردم و جامعه را فرسوده و کاهش میدهد نباشید، فقط یک راه حل دارد؛ گوش سپردن به ندای ارزش و ترک کردن افزایش قیمت. راهکار دیگری وجود ندارد.
اگر در پی توسعه شهری مناسب هستید به طوری که سر جمع توسعه هر شهر و فراخوانی جمعیت، آب، جاده و سایر منابع از دیگر نقاط کشور، افزاینده نیروی مردم و جامعه نه فقط آن شهر یا منطقه بلکه کل کشور باشد با سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی، قابل دستیابی نیست.
اگر نقد را سازنده میخواهید که در پی آن کاستیها دیده و مورد ارزیابی قرار گیرد و سرانجام نقد، افزاینده نیروی مردم و جامعه باشد- نه آنچه امروز دولتها با در اختیار داشتن رسانهها به ویژه صداوسیمای بسیار پرهزینه و همینطور بسیار کماثر در تولید ملی امکان حضور نقد را کمفروغ کرده است و چنان شده است که هر روز مسوولان در صدا و سیما از تحقق نیافتن یا در آرزوی تحقق یافتن پروژهها و برنامههای خود فقط گزارشهای توصیفی و توجیهی ارایه میدهند- بدانید به آثار سازنده جنبش نقد در جامعه و اقتصاد با افزایش قیمت کالا و خدمات دست نخواهید یافت.
اگر از فراوانی پروژههای اجرا نشده، ناتمام رها شده در هر گوشه و کنار یا از سولههای خالی در شهرکهای کوچک و بزرگ رنج میبرید با روند بیپایانِ و بیثمر رویه افزایش قیمت کالا و خدمات همراهی نکنید. اگر از دست نظام بانکی کشور که با دایر کردن چند ده هزار شعبه و نزدیک به نیم میلیون کارمند که پسانداز ملی را جمع میکنند اما از تبدیل آن به سرمایهگذاری ناتوان هستند، ناخشنود هستید و از اینکه چرا بانکها نیمی از ماموریت را خوب انجام میدهند اما نیم دیگر را نه یا چرا پسانداز ملی را در پایداری تورم (در بازار کالاهای معیار که افزایش قیمت در آنها
بیشتر از نرخ سود بانکی و بیشتر از نرخ تورم رسمی است، مانند زمین، ساختمان، ارز، سکه و...) صرف میکنند، ناراضی هستید از بهکارگیری راهکار ضدارزش افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی کناره بگیرید. اگر از دیدن یا شنیدن این موضوع که از آبهای زیرزمینی ایران که در میلیونها سال جمع شده بود فقط 25 درصد باقیمانده و آبهای سطحی و جاری هم همینطور و همه این منابع، پیرو رویه افزایش قیمت تباه شده، ناراحت و نگران هستید و ایران را کویر نمیخواهید از همداستانی با سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی خودداری کنید.
اگر از دیدن عملکرد مدیران دولتی در شرکتها و کارخانجات دولتی یا نیمهدولتی یا وابسته به نهادها که حاصل کارکرد آنها ناتوانی اقتصاد ملی بوده، ناراضی هستید مدیرانی که عمده دغدغه آنها به علت فقدان حس مالکانه و بلاتکلیفی عنصر «کنترل» در شرکتهای هلدینگ و مادر تخصصی، ناخشنود هستید از پیوستن به سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی خودداری کنید. در لایحه بودجه سال 94 بودجه شرکتهای دولتی (البته به غیر صدها شرکت متعلق به نهادها که شاید چند برابر شرکتهای دولتی باشند) حدود 600 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که سود این شرکتها که نتیجه عملکرد مدیران
دولتی است حدود 3/9 میلیارد تومان پیشبینی شده که حاشیه آن حدود 5/1 درصد ( لازم به توضیح است که مبلغ 3/9 میلیارد تومان سود تقسیم شده است که در اینجا مسامحتا، سود خالص در نظر گرفته شده است) میباشد.
شایان ذکر است که اولا این سود حسابداری است، دوما حسابرسی آن هم توسط سازمان حسابرسی که دولتی است، انجام میشود، سوما از سود اقتصادی یا بازده اقتصادی آن گزارشی در دست نیست که در صورت اصلاح این موارد عملکرد مدیریت دولتی بهتر آشکار میشود و نیز لازم به بیان است که مالیاتی که از این گردش مالی عظیم به بودجه عمومی وارد میشود چیزی کمتر از سودی است که در بالا به آن اشاره رفت. در هر صورت با نگاهی اجمالی به گذشته و در مجال این نوشته و بهعنوان نمونه در ناکارآمدی این سیاست، یارانه همان انباشت زیان شرکتهای دولتی است که امروز حدود یک پنجم از بودجه را به خود اختصاص
داده است.
بنابراین سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی، یاریرسان مدیران دولتی است با کنارهگیری از سیاست افزایش قیمت میتوانید به این ناکارآمدی پایان دهید.
اگر از شنیدن اینکه مصرف انرژی در کشورمان از استانداردهای جهانی بیشتر است، رنج میبرید، بدانید افزایش قیمتهای هر ساله روی قیمتهای انرژی، کاهنده مقدار مصرف نبوده و نخواهد بود زیرا در این دومینوی افزایش قیمت که دولتها در پایان سال راه میاندازند، تمام کالا و خدمات اقتصاد مشارکت دارند پس عملا با عدد بازی میشود و این مثابه این است که صورت و مخرج کسری به یک اندازه افزایش یا کاهش یابد، حاصل کسر همان خواهد بود.
اگر از افول اخلاق، افت فرهنگ رفتاری، ناوفاداری در عهدها، آینده هراسی گسترده، بیاعتنایی فراگیر به منافع جمعی و... ناخوشنود هستید و این وضع را با توجه به تاریخ زیسته ایرانیان، شایسته وسزاوار کشورمان ارزیابی نمیکنید، بدانیم سیاست افزایش قیمت کالاها و خدمات قدیمی، اخلال در پول یعنی اخلال در «نیروی مردم» و اخلال در «ارزش» است و فرصت برابر را از مردم دریغ میکند و رانتجویی، تملق و چاپلوسی، میل به وابستگی به مصادر رانت و سر آخر واگرایی فرد و جامعه و افول اخلاق را به طور گسترده رقم میزند.
سیاست افزایش قیمت، اخلال در نظام ارزشی مردم است پس اگر میخواهید به اخلاق و فرهنگ ایرانی بنازید و ببالید، در سیاست افزایش قیمتها مشارکت نکنید.
اگر از سیاست تعیین نرخ دستوری ارز نفتی که در چند دهه گذشته با کمک گرفتن از سیاست افزایش قیمت به مثابه موتور خروج ارز از کشور و تضعیف تولید داخلی خسته شدهاید و از طرف دیگر با توجه به نعمت پنجره جمعیتی و نیز نعمت نیروی انسانی دانشآموخته، صادرات نفتخام و دیگر مواد معدنی را کاهنده نیروی مردم و جامعه میدانید با سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات همراهی نکنید تا بلکه با به میدان آمدن موتور نوآوری، نفتخام و دیگر مواد معدنی در اقتصاد ملی گوارش یابد تا به این وسیله ارز مورد نیاز اقتصاد این بار به طور طبیعی از درون تولید ملی به دست آید و قیمتگذاری آن برای
موازنه بودجه دولتی از دست دولت خارج شود.
و در پایان روی سخن با دولت و مجلس است برای انتخاب تصمیمی برد- برد؛ اگر از پرداخت یارانه نقدی که بدون نشانهگیری جامعه هدف بوده، ناخشنود هستید و مهمتر ادامه آن را ممکن نمیدانید مگر دوباره با ادامه سیاست افزایش قیمتها، میتوانید با اتخاذ تصمیمی برد- برد پایان سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی را در مقابل قطع پرداخت یارانه نقدی (البته کمک و یارانه دولت به اقشار آسیبپذیر بهطور جداگانه و تحت نظارت ادامه مییابد) اعلام و آرامش را به جامعه برگردانید.