ترفندهای دور زدن قانون
تین نیوز | با وجود تایید بانک مرکزی و تاکید بر اجرای نرخهای توافقی در بانکهای دولتی و خصوصی هنوز هم گزارشهایی از تخلف تعدادی از بانکها در این حوزه دریافت میشود که نشاندهنده عدم رعایت نرخهای توافقی در نظام بانکی است.
همچنین شورای پول و اعتبار بانکها را موظف به رعایت سقف سود تسهیلات بانکی کرده و برخی بانکها برای جذب مشتریان خود با ارسال پیامک و روشهای تماس تلفنی، وعدههای وسوسهانگیزی به آنها میدهند و به مشتریان میگویند اگر پولشان را به آنها بسپارند و سپرده یکساله افتتاح کنند، تمام سود را یکجا و در روزهای ابتدایی بعد از انعقاد قرارداد به آنها پرداخت میکنند.
گویا هر چقدر که ولیاله سیف، رییس کل بانک مرکزی تلاش میکند تا سر و سامانی به وضعیت پرداخت سودهای بانکی و جذب سپرده از سوی بانکها بدهد، راه به جایی نمیبرد و بالاخره بانکها راهی برای دور زدن آقای رییس کل پیدا میکنند.
البته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که با بانکهای متخلف برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هرج و مرج بر بازار ارایه سود بانکی حاکم شود اما تهدیدهای او اثر ندارد و بانکها شیوههایی را برای جذب مشتری پیدا میکنند.
بر همین اساس به تازگی و در اقدامی جدید، برخی از بانکها با ارسال پیامک و روشهای تماس تلفنی به مشتریان به اصطلاح خاص خود و حتی در مواردی مشتریان عادی، اعلام میکنند که در صورت سپردهگذاری در آن بانک خاص، سود یکساله سپردهای که نزد آنها به امانت میگذارند را به صورت یکجا و در ابتدای قرارداد میپردازند، ولی اگر مشتری بخواهد زودتر از موعد پول خود را دریافت کند، با جریمههای سنگین مواجه خواهد شد.
این در حالی است که بانکها در رقابتی تنگاتنگ در گام دیگر، نامههایی را به مدیران عامل بنگاهها و واحدهای تولیدی دارای ترن اور مالی مناسب ارسال کردهاند که بتوانند منابع مورد نیاز آنها را جذب کرده و از بانکهای دیگر به بانک خود انتقال دهند.
البته این کار از سوی بسیاری از واحدهای تولیدی پذیرفته شده نیست و فعالان اقتصادی میگویند که حسابشان را در بانکهایی که سالها با آنها کار کردهاند، مسدود نخواهند کرد، اما به هرحال این تلاشی از سوی بانکها برای جذب منابع بیشتر است.
وقتی بانکها باید به سهامداران خود پاسخگو باشند و همانند یک بنگاه اقتصادی، سود و زیان خود را کنترل کنند، کار از این بهتر هم نمیشود و هر روز شگردهای جدیدی برای دور زدن قوانین بانکی و در مقابل، رسیدن به سود بیشتر، ابداع میشود.
پرونده تسهیلات ۹۳ بسته شد
از سوی دیگر کسانی که در ماههای پایانی سال درخواست دریافت تسهیلات از نظام بانکی را داشتند برای دریافت این تسهیلات باید چند ماه دیگر منتظر بمانند چراکه بانکها درب خزانه را به روی تسهیلات بستهاند.
محدودیت در پرداخت تسهیلات یکی از نشانههای نزدیک شدن به روزهای پایانی سال است چراکه همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال تغییراتی در برخی از خدمات و امور بانکی رخ میدهد که مهمترین آن تغییر در روال پرداخت تسهیلات است.
البته این اتفاق امسال زودتر از سالهای قبل تکرار شد و برخی بانکها پیش از آنکه وارد بهمنماه شویم با ارسال بخشنامهای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادند این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی خوانهای فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند اما سرنوشت با آنها یار نبود چراکه با این بخشنامهها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند.
هرچند که بخشنامه عدم پرداخت تسهیلات به برخی بانکها از بهمن ماه ابلاغ شده بود اما از بهمن تا اسفند هم به ندرت شاهد پرداخت تسهیلات در شعب تعدادی از بانک بودیم ولی با ورود به آخرین ماه سال از تعداد این شعب کاسته شد.
از همین رو پرونده تسهیلات بانکها در سال 93 برای بسیاری از بانکها بسته شد و شعب بانکها به متقاضیان دریافت تسهیلات میگویند باید برای دریافت وام خود سال بعد به شعب مراجعه کنند!
البته ایست بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی اقدام تازهای نیست چراکه تجربه سالهای قبل هم نشان داده که بانکیها در ماه پایانی سال و معمولا یکی، دو ماه ابتدایی هر سال به خاطر رسیدگی به حساب و کتابشان تغییراتی را در روال پرداخت تسهیلات اعمال میکنند.
«بستن حسابها» توجیه و توضیح بانکها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماههای پایانی سال و «ابلاغ سیاستهای جدید» توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماههای ابتدایی سال است.
همانطور که اشاره شد بانکداران رسما از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت به پرداخت تسهیلات میپرداختند.
این درحالی بود که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادلهای را تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد تعیین میکردند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، آمده بود که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین میشود.
گفتنی است که بانک مرکزی بعد از تغییر نرخ سود سپردهها به بانکها دستور داد تا نرخ تسهیلات عقود مبادلهای را 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی را 21 درصد تعیین کنند.
هرچند با وجود ابلاغ این سیاستها نرخ سود تسهیلات در تعدادی از بانکها به بیش از 30 درصد رسیده و همین امر نارضایتی فراوان مردم و تولیدکنندهها را به همراه داشته است.