| کد خبر ۴۳۵۰۲
کپی شد

نگاهی به فرآیند توسعه در ایران

نگاهی به فرآیند توسعه در ایران
|

تین نیوز | طبقه متوسط در فاز اول هدفمندی یارانه ها انتخاب نكرد كه یارانه دریافت كند و دولت یكسان و فراگیر به تمامی افراد یارانه داد اما در فاز دوم هدفمندی در معرض انتخاب قرار گرفت. از وی سوال شد كه حاضر است در فرآیند توسعه كشور كمكی كند یا خیر. پاسخ این طبقه منفی بود
    به این ترتیب مشخص می شود نظام سیاسی ایران در حال حاضر نه تنها حمایت طبقه متوسط برای هزینه دادن جهت پیشبرد برنامه های توسعه ای را دارا نیست بلكه جمعیت برخوردار نیز این موقعیت را در خود نمی بینند كه از درآمدماهانه ٤٥ هزار و ٥ تومان چشم بپوشند
    عملكرد طبقه متوسط ایران هنگام اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها، ویژگی هایی را در بر داشت. از پس شوك ارزی سال ١٣٩١ و سه برابر شدن دلار. تحمل دو سال تورم بالای ٣٥ درصد در سال های ١٣٩ و ١٣٩١، دولت یازدهم بر آن شد در اردیبهشت سال ١٣٩٢ نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اقدام كند. تا زمان اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه ها دولت ١٦ هزار میلیارد تومان پول نقد در قالب ٤٥ هزار و ٥ تومان برای هر نفر میان مردم توزیع كرده بود. بسیاری از اقتصاددانان در هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تاكید كرده بودند كه اجرای این طرح در میان مدت به رشد تورم و تهی شدن ذخایر كشور و افزایش شدید نقدینگی منجر خواهد شد.
     احمدی نژاد در ٢٨ آذرماه سال ١٣٨٩ در برابر دوربین های تلویزیونی ظاهر شد و اعلام كرد كه از فردا، یعنی روز ٢٩ آذر ماه یارانه ها از اقتصاد ایران خداحافظی خواهد كرد و مردم به ازای هر نفر ٤٥ هزار و ٥ تومان بابت یارانه هایی كه دولت به شكلی پنهان پرداخت می كرد، دریافت خواهند كرد. در این صورت دولت دیگر نسبت به پرداخت یارانه ها اقدام نخواهد كرد و اقتصاد ایران وارد دوران جدید خواهد شد. وی ایجاد رقابت و توسعه و رشد اقتصادی را از اولین تاثیرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها خواند. بر این اساس مردمی كه در كارت هایشان پول داشتند، به استقبال فاز اول هدفمندی یارانه ها رفتند. در آن روزها قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ١١ تومان بود. به این ترتیب هر ایرانی به ازای یارانه ای كه نقدی دریافت می كرد ٤١ دلار ماهانه از دولت پول می گرفت.
     بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، ایران تنها كشوری است كه نسبت به پرداخت یكسان یارانه نقدی به تمامی مردم اقدام كرده است. پیش از ایران تنها یك كشور، آن هم به صورت محدود برای پرداخت یارانه سوخت به مردم مبالغی را پرداخت كرده بود اما سابقه پرداخت یارانه یكسان به تمامی اقشار، اعم از برخوردار و فقیر در هیچ كشور جهان ثبت نشده است. با نقدی شدن یارانه ها، قیمت بنزینی كه پیش از این نیز به صورت سهمیه بندی فروخته می شد به ١ تومان برای هر لیتر با استفاده از سهمیه بندی و ٤ تومان به صورت آزاد فروخته می شد. قیمت شیر، روغن، نان، آرد، گازوییل، لبنیات و سایر اقلامی كه تا پیش از این یارانه ای عرضه می شد، به قیمت آزاد در بازار فروخته شد.
     اقتصاد ایران شرایط تازه ای را تجربه كرد. هر چند سال ١٣٨٩ در آرامش به پایان رسید اما سال ١٣٩ اتفاقات تازه ای در اقتصاد رخ داد. قرار بود دولت ٤٥ هزار و ٥ تومان را از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت كالاهای یارانه ای به مردم پرداخت كند اما در عمل درآمدهای حاصل از هدفمندی كافی نبود و در نتیجه دولت مجبور به پرداخت مبالغی از سایر محل ها برای پرداخت یارانه نقدی شد. در عمل میزان بودجه عمرانی تخصیصی در سال های ١٣٩ تا ١٣٩٢ با كاهشی شدید روبه رو شد.
     دولت برای پرداخت یارانه نقدی نتوانست نسبت به تامین هزینه هایی كه در فاز اول هدفمندی برای بخش بهداشت و تولید و سایر حوزه ها پیش بینی شده بود، اقدام كند. در عمل فاز اول هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی به مردم خلاصه شد و یارانه های بخش تولید و سایر حوزه ها تخصیص نیافت.
     دولت برای تامین هزینه ها حتی ناچار به برداشت از صندوق ملی توسعه شد و در نهایت دولت یازدهم در شرایطی روی كار آمد كه پرداخت یارانه های نقدی به بحرانی برای دولت تبدیل شده بود. بروز بحران ارزی سبب شد قیمت هر دلار در فاصله ای كوتاه در نیمه دوم سال ١٣٩١ به چهار هزار تومان صعود كند. قیمت ها بالارفت و كمبود ارز در بازار به بحرانی ویژه تبدیل شد. كالاهای وارداتی با افزایش قیمت فوق العاده ای روبه رو شد. از سوی دیگر تامین مواد اولیه برای تولید با سختی های فراوان مواجه شد. بررسی ها نشان می دهد تولید ایران، تولیدی وابسته به واردات است. در جدود ٨ درصد كالاهای وارداتی به ایران را كالاهای واسطه ای و كالاهای سرمایه ای تشكیل می دهند. این امر نشان دهنده آن است كه تولید ایران وابستگی فراوانی به كالاهای وارداتی دارد و زمینه برای اجرای این طرح، حداقل در حوزه تولید چندان آماده نبوده است. گرانی مواد اولیه به گرانی قابل توجه تولید در ایران منجر شد و در مدتی كوتاه تورم عظیم از راه رسید. تغییرات لحظه ای قیمت ها آغاز شد.
    
     تورم
     ایران یكی از كشورهایی است كه بالاترین نرخ تورم را در میان كشورهای جهان داراست. هر چند تورم كشوری نظیر زیمبابوه بالاتر از نورخ تورم ایران است اما بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند كه ایران در سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ با ابرتورم روبه رو شده است. ابرتورم ایران به حدود ٤ درصد محدود شد اما به لحاظ آنكه ایران بیش از سه دهه با تورم بالای ٢ درصد روبه رو بوده است، صدرنشین جدول تورمی در جهان است. كشورهای دیگر مانند تركیه و برخی كشورهای اروپای شرقی در برخی دوره ها با تورم های بالاروبه رو بوده اند اما توانسته اند با اجرای برنامه هایی خاص نرخ تورم را مهار كنند: اتفاقی كه در ایران رخ نداده است.
     ارزش پول ایران در برابر دلار ٥ برابر شده است. در سال ١٣٥٧ قیمت هر دلار در ایران ٧ تومان بود كه در حال حاضر به ٣٥ تومان رسیده است. تمامی سیاست های اقتصادی اجرایی در ایران نتوانست به مهار تورم در كشور منجر شود. بر این اساس تمامی دولت ها حل بحران تورم و همچنین حل بحران اشتغال را یكی از اساسی ترین اقدامات خود اعلام كرده اند. پس از هدفمندی یارانه ها اما وضعیت تا حد زیادی بغرنج شد. رشد تورم و افزایش قیمت ها از یك سو و كاهش بودجه عمرانی و در نتیجه كاهش اشتغال و... سبب شد وضعیت تا حد زیادی پیچیده شود.
    
    برنامه های توسعه
     تا پایان سال ١٣٩٣، ١ برنامه توسعه ای در ایران به مرحله اجرا درآمده است اما ایران هنوز كشوری توسعه یافته نیست و در ادبیات اقتصادی جهان كشوری در حال توسعه خوانده می شود. در بسیاری از نشست ها و همایش های تخصصی به چرای توسعه نیافتگی ایران، پس از اجرای پنج برنامه توسعه ای، پنج برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج برنامه پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده است. درصد دستیابی به اهداف توسعه ای پیش بینی شده در برنامه ها، از برنامه چهارم توسعه به بعد، نشان می دهد كه وضعیت كاملاناامید كننده داشته است. طبق اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنها ٢٥ درصد اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه محقق شده است. نوبخت بر این اعتقاد است كه در صورت نبود برنامه نیز مسیری كه طی شد، از سوی دستگاه های اجرایی طی می شد و درصد پایین تحقق نشان دهنده عدم پایبندی دولت به اهداف پیش بینی شده در این برنامه است. در برنامه پنجم توسعه نیز اتفاقا اهدافی غیرقابل دستیابی گنجانده شد. در عمل حاصل اجرای برنامه چندان رضایتبخش نیست. در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال تدوین برنامه ششم توسعه است. اقتصاددانانی مانند دكتر رنانی كه اقتصاددانی نهادگرا محسوب می شود، معتقد است كه ایران در مرحله ای است كه آمادگی تحمل برنامه توسعه ای جدید را ندارد. حال باید به این سوال پاسخ داد كه چرا جامعه ایران آماده اجرای برنامه توسعه ای جدید، به مفهوم توسعه نیست؟
    
     عادی شدن تجربه شكست
     جامعه ایران مدت هاست به عادی شدن تجربه شكست عادت كرده است. برنامه هایی كه از سوی دولت ها اعلام می شود غالبا به اهداف مطلوب خود دست نمی یابند. ذكر مثالی برای روشن شدن این گزاره ضروری است. در خرداد ماه سال ١٣٨٩ دولت با هدف توسعه سریع پارس جنوبی، برای جبران عقب ماندگی های ایران در این میدان گازی نسبت به شریك قطری، قرارداد توسعه هشت فاز را با شركت ها و پیمانكاران ایرانی به امضا رساند. مقرر شد عملیات توسعه این فازها در ٣٥ ماه به مرحله اجرا برسد. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته شركت هایی كه قادر به اجرای تعهدات شان در این حوزه نمی شدند باید به ازای هر ماه تاخیر ٥ میلیون دلار جریمه پرداخت می كردند. در ضمن پیش افتاده از مهلت ٣٥ ماه نیز به ازای هر ماه جایزه ای ٥ میلیون دلاری برای پیمانكاران به همراه داشت. به این ترتیب باید توسعه فازهای مذكور تا اردیبهشت ماه سال ١٣٩٢ به اتمام می رسید.
     هنوز در دی ماه سال ١٣٩٣ عملیات توسعه هیچ كدام از فازهای پارس جنوبی كه در برنامه توسعه ٣٥ ماهه قرار داشتند، به اتمام نرسیده است اما نكته جالب اینجاست كه هیچ كدام از پیمانكاران جریمه نشده اند. به نظر می رسد دولت از ابتدا می دانست این برنامه قابلیت اجرایی ندارد اما برای آنكه پروژه ای تبلیغاتی را كلید بزند نسبت به اعلام آن اقدام كرده بود. این اولین باری نیست كه دولت برنامه ای بلندپروازانه را در دستوذ كار خود قرار می دهد. مثال های فراوان دیگری می توان در این حوزه داشت. دولت بیش از دو دهه است كه اجرای سیاست خصوصی سازی را با هدف كم كردن بار دولت آغاز كرده است اما بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ١٣٩٢، سهم دولت در اقتصاد هنوز بیش از ٩ درصد است. این سهم در حالی است كه همواره و در تمامی سال ها دولت ها نسبت به واگذاری سهام واحدهای تولیدی و صنعتی كه در اختیار داشتند اقدام كرده است. نتیجه آن شده است كه همزمان با اجرای این سیاست، یعنی سیاست خصوصی سازی، دولت نیز هر سال بزرگ تر شده است.
    تعطیلی سیاست های مقطعی دیگری نیز به بی اعتمادی نسبت به ماندگاری تصمیمات اتخاذ شده، از سوی مردم منجر شده است. دولتی اعلام می كند برای تشویق افزایش جمعیت نسبت به پرداخت یك میلیون تومان به هر نوزاد اقدام می كند اما در عمل این سیاست اجرایی نمی شود. قول افزایش مرخصی زایمان با اما و اگرهای فراوان در باب رسیدن مرخصی شش ماهه به ٩ ماهه اجرایی نمی شود. به نظر می رسد تكرار چنین اتفاقاتی حساسیت های جامعه را نیز از میان می برد و همان طور كه دولت نسبت به پیمانكارانی كه نتوانسته اند مسوولیت های شان را به انجام برسانند مدعی نیست، مردم نیز دلایل عدم اجرای وعده ها را مطالبه نمی كنند. در این مرحله است كه می توان به رسیدن مردم به «بی تفاوتی» نسبت به اهداف و قول ها و وعده ها اذعان كرد. اكبر تركان، مشاور ارشد رییس جمهور یازدهم نیز در این باب توضیحاتی دارد. وی با اشاره به اتفاقاتی كه در میدان تقسیم استانبول در تركیه افتاد، از مردم خواست كه نسبت به وعده ها و سیاست های اجرایی دولت ها حساسیت داشته باشند و برنامه هایی كه اعلام می شود را پیگیری كنند.
     حال در چنین شرایطی آیا می توان توقع همراهی مردم با سیاست های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را داشت؟
     دولت یازدهم با كسب ٥١ درصد آرا توانست كلید پاستور را از آن خود كند. دولت در حالی روی كار آمد كه ایران رشد منفی اقتصادی را تجربه كرده بود و بنا بر گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد منفی صنعت روبه رو شده بود. دولت برای ساماندهی این وضعیت تبلیغاتی فراگیر را آغاز كرد. شرایط برای مردم از طریق رسانه های گروهی تشریح شد. نوبخت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی حسن روحانی از مدم خواستند كه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با دولت همراهی كنند. گفته می شد بیش از ١ میلیون برخوردار بنا بر روایتی و بیش از ٣ میلیون نفر طبقه متوسطی كه نیازی به یارانه نقدی نداشتند نسبت به دریافت یارانه اقدام می كنند.
     نمایندگان مجلس از ابزار تهدید نیز بهره بردند و اعلام كردند دولت راسا با كنترل بانك های اطلاعاتی نسبت به قطع یارانه ثروتمندان اقدام خواهند كرد. طیب نیا در مجلس از شناسایی ١ میلیون ثروتمند خبر داد كه می توان یارانه شان را حذف كرد اما پس از مدت ها بحث و بررسی در این حوزه، تصمیم در نهایت به مردم واگذار شد. دولت در بیستم فرودین ماه سال ١٣٩٢، از مردم خواست نسبت به ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی اقدام كنند. پیش بینی ها حكایت از كاهش ١ میلیون نفری جمعیت یارانه بگیر داشت. پس از ١ روز كار ثبت نام مجدد به پایان رسید و در عمل تنها دو میلیون و ٤ هزار نفر از دریافت یارانه، به صورت خودخواسته انصراف دادند. بررسی ها نشان می دهد تمامی یارانه بگیران واقعا نیازمند یارانه نیستند اما آنچه آنها را به این نتیجه رسانده است كه ثبت نام ضروری است، نه نیاز فراوان به یارانه ها بلكه احساس نیاز به همین ٤٥ هزار و ٥ تومان است. رفتار اقتصادی مردم نشان می دهد احساس نیاز پررنگ شان به یارانه ها نشان دهنده بی اعتمادی شان نسبت به آینده است. دولت اعلام كرده بود در صورت انصراف مردم از یارانه ها به كمك بیمه تامین اجتماعی رفته و سهم تامین اجتماعی در پرداخت هزینه های درمان را افزایش خواهد داد. كمك به تولید، سرمایه گذاری بر پروژه های عمرانی اولویت دارد و... نیز از دیگر اهداف اعلام شده بود. سازمان هایی نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار انصراف مردم برای حمایت از پروژه های زیست محیطی بودند اما هیچ كدام از این برنامه ها مردم را به مشاركت در آن مجاب نكرد و نفع آنی شخصی از سوی جامعه به نفع عمومی بلندمدت ترجیح داده شد. همین نكته نشان می دهد مردم آمادگی چندانی برای حمایت از برنامه های توسعه ای دولت ندارند و پافشاری بر اهداف پیش بینی شده می تواند به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
    
    چشم انداز
     ایران قرار است یا عقب تر بگویم قرار بود در سال ١٤ ٤ به قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه تبدیل شود. مقرر است با توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع پالایشی، ایران از خام فروشی فاصله بگیرد و با افزایش رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل، بحران اشتغال در كشور حل شود اما بررسی ها نشان می دهد در حالی كه تنها ١ سال به زمان موعود بیشتر باقی نمانده است ایران نتوانسته است نصف راه را طی كند از این رو از همین حالاقابل پیش بینی است كه این برنامه قابل تحقق نخواهد بود. مقرر است دولت در ششمین برنامه پنج ساله خود، نسبت به تثبیت برنامه های پیشین اقدام كند تا بتواند از پس یك دوره پنج ساله دوباره ایران را آماده توسعه كند اما در این مسیر برخی همراه نیستند چرا كه معتقدند ایران برای جبران عقب ماندگی ناشی از عدم اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه باید فشاری مضاعف را تحمل كند.
    
    سنجش سطح مشاركت
     مردم ایران در زمان استقبال از مقامات كشور در سفرها و سخنرانی ها و راهپیمایی ها و همایش ها و برنامه هایی از این دست مشاركت فعالی دارند. نظام سیاسی ایران با توجه به مشاركت مردم در این دست برنامه ها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری و محلس می تواند این نتیجه را دریافت كند كه از موقعیت خوبی در میان افكار عمومی برخوردار است. مشاركت در برنامه هایی كه برای مردم هزینه دارد اما تاكنون اتفاق نیفتاده است. جز در زمان جنگ تحمیلی كه مردم فشارهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را تحمل كردند و البته كمك های مالی و غیر مالی فراوانی به جبهه ها گسیل كردند، دیگر اتفاق نیفتاده است كه مردم ایران در برنامه ای كه برای شان بار مالی و هزینه ای دارد، مشاركت كنند. از این رو مشاركت در برنامه انصراف از یارانه ها در مرحله دوم توسعه را می توان آزمونی برای این نظریه دانست كه آیا مردم آمادگی پرداخت هزینه برای نظام سیاسی را دارند. حاضرند برای حمایت از برنامه های دولت كه البته كلیتی فراگیرتر از دولت یازدهم دارد و شاكله نظام را تا حدی شامل می شود هزینه ای پرداخت كنند یا به عبارت بهتر از دریافت اعتباری چشم بپوشند. حاضر باشند مبلغی را نگیرند تا دولت راه ساده تری برای اجرای برنامه ها و اهداف توسعه ای و رفاهی خود داشته باشد؟ فرآیند توسعه در هیچ كشوری آغاز نمی شود و انجام نمی گیرد مگر آنكه طبقه متوسط آن جامعه مولد و حافظ توسعه باشد.
     طبقه متوسط ایران از زمان اجرای سیاست اصلاحات ارضی شروع به شكل گیری كرد و پس از پایان جنگ تحمیلی و تحمل فراز و فرودهای فراوان توانست اندكی خود را بازسازی كرده و دوباره در جامعه خودی نشان دهد اما شكستت مكرر برنامه های دولت، همان طور كه بدان اشاره شد نه تنها سبب شد این طبقه نتواند رد جایگاه مولد فكری و نیروی انسانی و... قرار گیرد بلكه سبب شد فشارهای تورمی هرازگاهی بخشی از این طبقه را به لایه ای فروتر هل دهد و در نتیجه جایگاهی متزلزل را پیش رویش قرار دهد. در چنین شرایطی نیز این طبقه سرمایه دارد و فرادست نیستند كه هدف دولت برای حمایت از برنامه های توسعه ای خوانده می شوند.
     طبقه فرادست و سرمایه دار نوظهور ایرانی كه با سوار شدن بر پورشه و بوگاتی و بنز آخرین سیستم در خیابان های ایران خودنمایی می كند چندان فراگیر و پرجمعیت نیست.
     در برخی شهرهای بزرگ و اغلب در تهران ساكن است و با توفان های تورمی و شوك های ارزی و... دستیابی به منابع ثروت و قدرت چایگاه مالی مناسبی برای خود دست و پا كند و ممكن است در توفانی دیگر هر آنچه را در اختیار گرفته از دست بدهد.
     كرد زنگنه، رییس پیشین سازمان خصوصی سازی و مسوول توزیع سهام عدالت در دولت سابق معتقد است بررسی وضعیت مالی مردم خواهان سهام عدالت در سازمان تحت تصدی اش نشان می دهد كه جمعیت سرمایه دار ایرانی بیشتر از سه میلیون نفر نیست. همین جمعیت بیش از تمام كشورهای حاشیه خلیج فارس خودروی آخرین سیستم وارد ایران كرده است و عطش فراوانی برای دیده شدن دارد. خودنمایی این طبقه آنقدر مشغولیت برایش ایجاد كرده است كه به فكر توسعه در كشور نباشد. وجود برج های متعدد و ساختمان های لوكس با قیمت هایی باورنكردنی و رویایی در تهران گواه آن است كه این طبقه ارتباط چندانی با جامعه و شهر خود ندارد. اگر خوشبینانه نگاه كنیم ممكن است در میان همین دو میلیون و ٤ هزار نفر انصرافی، افرادی از این دست دیده شوند اما موضوع اینجا طبقه متوسط است. طبقه ای كه قرار است مولد و حافظ برنامه های توسعه ای در ایران باشد. در واقع اگر كشوری بتواند طبقه متوسطی فراگیر داشته باشد كه بیش از چند دهه در ساختار سیاسی اقتصادی حیات داشته باشد وارد مرحله توسعه بدون بازگشت می شود اما ایران هنوز دارای چنین امكانی نیست. طبقه متوسط در فاز اول هدفمندی یارانه ها انتخاب نكرد كه یارانه دریافت كند و دولت یكسان و فراگیر به تمامی افراد یارانه داد اما در فاز دوم هدفمندی در معرض انتخاب قرار گرفت. از وی سوال شد كه حاضر است در فرآیند توسعه كشور كمكی كند یا خیر. پاسخ این طبقه منفی بود. احساس نیاز مانع از آن شد كه دولت یاری طبقه متوسط را همراه داشته باشد. حال برای اثبات این ادعا لازم است به آماری دیگر اشاره شود. سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه ها در فاز اول هشت میلیون نفر از جمعیت كشور واجد شرایط دریافت یارانه نبودند. اگر از دو، سه میلیون نفر جمعیت سرمایه دار نوظهور ایران بگذریم باید اشاره كرد كه حتی اگر هشت میلیون نفر جمعیت برخوردار ایران در سال ١٣٩٣ ثابت باقی مانده باشد، لازم بود كه حداقل هشت میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف می دادند. به این ترتیب مشخص می شود نظام سیاسی ایران در حال حاضر نه تنها حمایت طبقه متوسط برای هزینه دادن جهت پیشبرد برنامه های توسعه ای را دارا نیست بلكه جمعیت برخوردار نیز این موقعیت را در خود نمی بینند كه از درآمد ماهانه ٤٥ هزار و ٥ تومان چشم بپوشند. باید توجه داشت با توجه به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد و عدم رشد حقوق و دستمزد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی متناسب با تورم، لایه پایینی جمعیت ایران فراگیر است. بنا بر اعلام ربیعی، وزیر كار و امور اجتماعی ١ میلیون فقیر مطلق در ایران وجود دارد. البته باید توجه داشت اعداد و ارقام اعلامی در خصوص خط فقر مطلق در ایران به طور منظم و مشخص اعلام نمی شود اما اگر آمار بانك مركزی مبنا باشد، به طور متوسط خانوارهای ایران در سال ١٣٩٢ نیز مانند تمامی سال های گذشته با كسری بودجه روبه رو بوده اند و درآمدشان حدود یك میلیون تومان كمتر از هزینه های شان بوده است.
    
     نتیجه گیری
     با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت ایران در حال حاضر در موقعیتی نیست كه بتواند برنامه توسعه ای جدیدی را پیگیری كند. اگر دولت نسبت به اجرای برنامه توسعه ای اصرار داشته باشد دو اتفاق رخ می دهد یا برنامه یا بلندپروازانه مانند برنامه های پیشین و طرح های گذشته تدوین می شود و نه فقط افكار عمومی كه دولت نیز از ابتدا می داند این برنامه قابلیت اجرایی نخواهد داشت یا اینكه دولت با تدوین بودجه های انقباضی و برقراری انضباط تلاش می كند كه به اهداف برنامه توسعه ای دست یابد كه چون حمایت جامع مردمی را پشت خود ندارد، با مشكلاتی مواجه خواهد شد و عدم همراهی مردم هزینه های دولت را برای اجرای این برنامه افزایش خواهد داد. به نظر می رسد واقع بینی دولت می تواند این مشكل را برطرف كند. بهتر است دولت با درك موقعیت كنونی كشور، برنامه ششم توسعه را برنامه ای ویژه قرار دهد. برنامه ای كه می تواند دوره پنج ساله ای برای آمادگی جامعه ایران برای همراهی با اهداف توسعه ای در كشور باشد. به این ترتیب در صورت مهار تورم، مهار بیكاری، بهبود شاخص های زندگی در كشور و افزایش سطح رفاه و قدرتمند شدن طبقه متوسط و تثبیت جایگاه آن در ادبیات سیاسی و اقتصادی، فضا را برای اجرای برنامه توسعه آماده كند.
    
    منابع
     دكتر محسن رنانی – امتناع توسعه در ایران
     گزارش مركز آمار ایران – بهار ١٣٩٣
     گزارش فاز اول هدفمند سازی یارانه ها – ٢٥ فروردین ١٣٩٣ – خبرگزاری مهر
    گزارش فاز دوم هدفمندی یارانه ها – نوبخت – آذر ماه ٩٣ – اعتماد
     اكبر تركان – ایرنا- مرداد ماه ١٣٩٣
    اصلاحات ارضی و اقتصاد روستایی ایران
    
    

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.