دولت مراقب شکنندگی اوضاع اقتصادی باشد
تین نیوز | طی چندسال اخیر انتشار آمارهای مهم اقتصادی ایران و نماگرهای اقتصادی با نوسان همراه بود و این مهم مغفول مانده بود؛ اما خوشبختانه از سال گذشته بانك مركزی به انتشار منظم آن اهتمام ورزیده است. فعلی که اهمیت ویژهای دارد، زیرا نفس انتشار منظم این نشریه و سایر نشریات آماری مرتبط با عملكرد اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد. در همین راستا بانك مركزی بهتازگی آمار عملكرد اقتصاد ایران در سهماهه دوم سال ١٣٩٣ را در قالب نشریه نماگرهای اقتصادی (شماره ٧٧) منتشر كرد تا مهمترین شاخصهای اقتصاد ایران در نیمه اول سال ١٣٩٣ رونمایی شود. در
ادامه تحلیل این نماگر مهم اقتصاد ایران از نظر میگذرد.
اعلام خروج از رکود، با احتیاط بیشتر
مهمترین شاخص رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی سه ماه دوم با نفت ٧/٣درصد و بدون نفت ٣درصد اعلام شده است. با توجه به رشد ٤/٤ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه اول سالجاری، اقتصاد ایران در دو فصل متوالی اول و دوم، رشد مثبت دارد. اگرچه براساس برخی از تعاریف، رشد بیشتر در دو فصل متوالی به معنای خروج اقتصاد از ركود یا حداقل درحال خروج از ركود است، اما باید تاكید كرد كه ركود در اقتصاد ایران در سالهای گذشته به قدری عمیق بوده است كه لحاظ چند نكته را ضروری می كند. اولاً، باید با كمی احتیاط بیشتر درباره خروج از ركود صحبت كرد. ثانیاً، امكان بازگشت به ركود به
دلیل شكنندگی اقتصاد ایران بعد از شوكهای سالهای ١٣٩ تا ١٣٩٢ پایین نیست و ثالثاً، با توجه به جمعیت جویای كار و چشمانداز افزایش آن در سالهای نزدیك پیشرو، رشد اقتصادی درحد ٨درصد لازم است تا از نرخ بیكاری موجود بكاهد. در هر حال ثبت نرخ رشد مثبت در دو فصل متوالی را میتوان با احتیاط بهعنوان علامتی از تلاش اقتصاد ایران برای خروج از
ركود دانست.
گرایش تازه سرمایهگذاران
نگاهی به اجزای تشكیلدهنده تولید ناخالص داخلی در نماگرهای اقتصادی نیز نشان میدهند كه بیشترین رشد اقتصادی به ترتیب مربوط به بخش نفت با ٧/١ درصد و صنایع و معادن با ٢/٧درصد بوده است. اگر به اجزای بخش صنایع و معادن توجه كنیم، مشخص میشود كه بخش ساختمان رشد ١٥درصدی و بخش صنعت و معدن رشد ٩/٣درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت كردهاند. بررسی شاخص تولید كارگاههای بزرگ صنعتی نشان میدهد كه این شاخص در این مدت، رشد ٤درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت كرده است. رشد این شاخص از نیمه دوم سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٢ به مدت ٦ فصل متوالی
منفی بوده و از فصل اول سال ١٣٩٣ به میزان ٤/٩درصد رشد داشته است. نكته نگرانكننده درخصوص بخش صنعت و معدن، رشد منفی (٧/٥- درصد) مبلغ سرمایهگذاری در پروانههای بهرهبرداری است. یعنی عملا بر حسب مقادیر واقعی، سرمایهگذاری در قالب پروانههای بهرهبرداری كاهش چشمگیری یافته است. از سوی دیگر، تعداد پروانههای بهرهبرداری بیش از ٤٣درصد رشد كرده است. این بدان معناست كه سرمایهگذاران صنعتی به طرحهایی با مقیاس كوچكتر گرایش پیدا كردهاند كه سرمایهگذاری كمتری نیاز دارند. این میتواند نشانگر ریسكگریزی بیشتر سرمایهگذاران
صنعتی باشد، بنابراین افزایش ریسك در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از یك سو و بدتر شدن فضای كسب و كار را میتوان دلیل عمده این روند دانست. از سوی دیگر، رشد تعداد جوازهای تأسیس صنعتی نیز منفی بوده و از نظر مبلغ نیز رشدی بسیار كم (٨/١ درصد) داشته است، گرچه در فصل اول سال ١٣٩٣ این شاخص رشدی بیش از ٦٩درصد را ثبت كرده است. در مجموع باید به این نكته اشاره كرد كه تداوم رشد صنعتی نیازمند تحریك سرمایهگذاری است كه هنوز تسهیل نشده است.
هشدار برای جهش قیمت مسکن
در بخش ساختمان نیز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده همگی رشد منفی داشتهاند. بیشترین رشد منفی مربوط به شهر تهران با كاهشی بیش از ٦٢درصد بوده است كه نشانگر عمق ركود در بخش مسكن در سالجاری است. البته این روند با توجه به زمانبر بودن تولید مسكن میتواند موجب بروز جهشی در قیمت مسكن در سالهای آینده شود، لذا دولت باید برای حفظ انگیزه در بخش مسكن و جلوگیری از بروز شوك شدید قیمتی در آینده جریان سرمایهگذاری در این بخش را از طریق مدیریت تقاضای مسكن حفظ كند. بخش كشاورزی با رشد ٢/٣درصدی، عملكردی در حد متوسط ولی با نوسان كمتر داشته است. در
سهماهه اول سال گذشته نیز رشد ٣/٣درصدی داشت. بخش خدمات با ٩/١درصد، كمترین رشد اقتصادی را در این مدت داشته است اما با توجه به سهم ٦/٤٧درصدی آن از تولید ناخالص داخلی، همین رشد، آثار بسیار بزرگی در كل اقتصاد دارد.
کشاورزی راهگشا و نیازمند توجه است
بخش خدمات در سالهای گذشته با توجه به كاهش رشد اقتصادی و رشد منفی بخشهای صنعت، نفت و كشاورزی و نیز تزریق درآمدهای نفتی، سهم بسیار بزرگی در اقتصاد داشته است، درسال ١٣٩١ سهم این بخش به بیش از ٥٣درصد از اقتصاد بالغ شد. باید توجه كرد كه ماهیت بخش خدمات در اقتصاد ایران با كشورهای فراصنعتی كه در آنها این بخش عمدتا با فعالیتهایی مانند فعالیتهای مالی، بیمه و فناوری اطلاعات شناخته میشوند تفاوتهای زیادی دارد، در هر حال، این بخش صرفنظر از كیفیت فعالیتهای آن، پتانسیل مناسبی برای حركت به آن سو دارد. لذا نباید مسئولان از توان بالقوه این بخش از
اقتصاد ایران غافل شوند. در سالهای گذشته گسترش گردشگری (عمدتا گردشگری داخلی) و نیز فعالیتهای مالی (بانك و بیمه) موجب توسعه این بخش شده است. لذا ساماندهی و توسعه كیفی در این بخش به گونهای كه واقعا عرضهكننده و تسهیلكننده فعالیت دیگر بخشهای اقتصاد ایران باشد، میتواند راهگشای بسیاری از مشكلات بخش تولید و درعینحال تأمین اشتغال باشد.
نکته سرمایهگذاریها
نكته مهم دیگری كه بررسی بخش واقعی اقتصاد ایران در سهماهه دوم سال ١٣٩٣ نشان میدهد، رشد سرمایهگذاری است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت در این مدت بیش از ٢٦درصد بوده است، درحالیكه در سهماهه اول سال قبل این رقم تنها ٦/٣درصد بوده است. سرمایهگذاری درسال ١٣٩١ بیش از ٢٣درصد و در سال ١٣٩٢ درحدود ٧درصد كاهش یافت، لذا افزایش سرمایهگذاری در سالجاری باید تداوم داشته باشد تا در میانمدت اقتصاد ایران بتواند سطح سرمایهگذاریهای خود را به سال ١٣٩ یعنی پیش از ورود
به ركود برساند. نكته دیگری كه از بررسی آمارهای اقتصاد ایران در بخش هزینه قابل مشاهده است، رشد ملایم هزینههای مصرفی بخش خصوصی به میزان ٥/٣درصد است. این شاخص در سهماهه اول سالجاری نیز رشد ٩/٣ درصدی داشته است. این را میتوان نشانگر همراهی ملایم مصرفكنندگان با روند رو به رشد اقتصاد ایران در این ٦ ماه تفسیر كرد. در همین حال، هزینههای مصرفی دولت ٧/ درصد كاهش یافته است، گرچه در سهماهه اول هزینههای مصرفی دولت ٧/٨درصد رشد كرده است. در مجموع آمارها نشان میدهند كه اقتصاد ایران درحال تلاش برای خروج از ركود است و این نكته مثبتی است. با
این حال آنچه سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند این است كه اولا حفظ یك نرخ رشد ملایم اقتصادی كمتر، بهتر از رشد بالای همراه با نوسان زیاد است، ثانیا تحریك سرمایهگذاری برای تداوم رشد اقتصادی در شرایط فعلی امری ضروری است. لذا سیاستهای دولت باید بر تشویق و تسهیل بیشتر سرمایهگذاری و كسب
و كار تمركز داشته باشد.