پول هنوز به خزانه نرسیده
تین نیوز | معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری با اشاره به اینکه از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، یکهزار و صد میلیارد تومان برای بخش صنعتومعدن و یکصد میلیارد تومان برای بخش صادرات در نظر گرفته شده است، گفت که با وجود تلاشهایی که در بخشهای مختلف از جمله شورای اقتصاد و شورای کار انجام شده است تا امروز سازمان مدیریت و برنامهریزی این اعتبار را به خزانه ابلاغ نکرده است.
محسن صالحینیا افزود: ما همیشه خوشبین هستیم که این مبلغ پرداخت شود و برآورد کارشناسی من نیز این است که طی یک زمانبندی مناسب این مبلغ قابل پرداخت است اما این احتمال وجود دارد که همه این مبلغ و یا بخشی از آن پرداخت نشود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبات مستمری در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: در این مکاتبات این موضوع را مطرح کردهایم که پرداخت یارانه از طریق سود تسهیلات امکانپذیر است و براساس آن یکسوم از سود تسهیلات از محل یارانه تولید پرداخت میشود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبتهای معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مبنی بر پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت گفت: طبق آنچه ما اطلاع داریم تاکنون هیچگونه پرداختی به وزارت صنعت انجام نشده است. صالحینیا در پاسخ به این سوال که درآمدهای مصوب و تخصیص یافته تا چه زمانی اعتبار پرداخت خواهند داشت، اظهار کرد: اگر تخصیصی از محل درآمد هدفمندی یارانهها باشد معمولا تا پایان تیرماه سال بعد از آن قابل پرداخت است.
افزایش قیمت خودرو بعید است
صالحینیا درباره استدلال شورای رقابت در زمینه انحصاری بودن واردات خودرو اظهار کرد: کسانی که نقطهنظر ارایه میدهند حتما برای خود استدلالی دارند اما ضوابطی که برای شرکتهای واردکننده خودرو در نظر گرفته شده کاملا یکسان است و امروز 36 شرکت این تاییدیه را برای واردات دارند بنابراین از نظر ما این به معنای انحصار نیست چراکه همه این خودروها براساس ویژگیهایی که دارند قیمتهای متفاوتی دارند و هر واردکنندهای که بتواند شرایط را فراهم کند، میتواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به واردات خودرو کند. وی افزود: کالای انحصاری تعریف خاصی دارد که در حال حاضر
واردات خودرو در این تعریف قرار نمیگیرند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه واردات خودرو در سال آینده نداریم، گفت: مصوبهای مربوط به کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو در دولت مربوطه به تصویب رسید اما این مصوبه هیچوقت اجرایی نشد. به هر حال خودرو نیز مانند سایر کالاها قاعده تعرفهگذاری مشخصی دارد که به نظر میرسد عددی که در حال حاضر پیشنهاد شده در سال آینده نیز مورد اجرا قرار میگیرد.
صالحینیا همچنین درباره پیشبینیاش از قیمت خودرو در سال آینده گفت: بخشی از قیمت خودرو مربوط به دریافت شرکت تولیدی و بخش دیگر مربوط به عوارض و پرداختهای قانونی است. وی با بیان اینکه هزینههای خودروساز شامل مواد اولیه، هزینههای سربار، نیروی انسانی، تبلیغات و فروش و هزینههای مالی میشود، اظهار کرد: تصور ما بر این است که با توجه به شرایط، افزایش ناگهانی قیمت قطعات را نخواهیم داشت و دستمزد نیروی انسانی نیز براساس تصمیم شورایعالی کار در سال مقداری افزایش مییابد. از سوی دیگر در بخش هزینههای سربار اگر افزایش هزینه تولید داشته باشیم
میتوانیم این هزینهها را کنترل کنیم، به این ترتیب به نظر میرسد در شرایط فعلی افزایش هزینهها کم است بنابراین برای سال آینده قیمت خودرو نیز بر همین اساس پیش میرود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سال آینده اگر شورای رقابت باشد قیمت خودرو براساس فرمولها اندازهگیری میشود و اگر بر فرض محال در اختیار شورای رقابت نبود با نظارت بر آنها و تفاوت اندکی از لحاظ قیمتها خودرو عرضه خواهد شد.
پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن
صالحینیا با اشاره به پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 9 ماهه امسال براساس آمار بانک مرکزی گفت: این رقم 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود که باید تا انتهای سال به 37 درصد برسد اما پیشنهاد وزارت صنعت در این زمینه حداقل 40 درصد است. وی با اشاره به منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت پرداخت به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 10 درصد اظهار کرد: در سالهای 1391 و 1392 جمعا برای 844 واحد تولیدی 2160 میلیارد تومان پرداخت شده که به اعتقاد ما این رقم میتوانست تا 6500 میلیارد تومان برسد.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده
بود ارزش تولیدات صنعت و معدن در سالجاری به 600 هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: ما گفته بودیم اگر بتوانیم حدود 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانکها و منابع دیگر دریافت کنیم، میتوانیم این رقم را محقق سازیم اما در حال حاضر طی 9 ماهه سال دریافت تسهیلات برابر 74 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان سال در خوشبینانهترین حالت به حدود یکصد هزار میلیارد تومان میرسد. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تقریبا دوسوم از تجهیزات مورد نیاز را محقق کردهایم، اظهار کرد: البته این به معنای کاهش ارزش تولید به دوسوم نیست و در حال حاضر
پیشبینی ما 380 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم تا پایان سال به حدود 80 درصد از ارزشی که اعلام کرده بودیم، برسیم.
تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد
صالحینیا با بیان اینکه در 18 بهمنماه سالجاری تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد، اظهار امیداری کرد با برنامهریزیهای انجامشده امسال به تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو برسیم. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ماشینآلات کشاورزی نیز دارای افزایش قابل توجه تولید بودند. وی با بیان اینکه روغن نباتی افزایش چهار درصدی و دارو افزایش 9 درصدی تولید را داشتهاند، اظهار کرد: با وجود این افزایشها در برخی حوزهها کاهش تولید داشته ایم که براساس آمار صنایع سیمان کاهش 5/4 درصدی، شمش آلومینیوم کاهش 5/5 درصدی و الیاف
پلی استیر کاهش اندکی را تجربه کردند. البته با تصمیماتی که گرفته شده یعنی اصلاح تعرفهها و نرخ ارز روند تولید به سمت بهبود خواهد رفت. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار 10 ماهه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: در 10 ماهه سالجاری میزان صادرات غیرنفتی 5/42 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است. صالحینیا افزود: در بخش میعانات گازی افزایش 55 درصدی، معدن افزایش سه درصدی، پتروشیمی افزایش 26 درصدی و صادرات کشاورزی افزایش 41 درصدی را شاهد بودیم و صادرات بخش صنعت تقریبا معادل سال گذشته بوده است.
ارسال نامه به دولت
وی همچنین با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت در خصوص انحصاری نبودن خودرو گفت: در یازدهم دیماه نامهای به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال کردیم و استدلالهایی در آن بیان شد و براساس گزارشهایی که داشتیم درخواست کردیم روند مطلوبی در خصوص عرضه، قیمتگذاری و فروش خودرو در کشور داشته باشیم که براساس استدلالهای ما خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب نمیشود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به هر حال مرجع تصمیمگیری، شورای اقتصاد است و هر جمعبندی که در آنجا انجام شود ما و شرکتهای تولیدی تابع هستیم.وی خاطرنشان
کرد: در زمانی که بحث انحصار مطرح نبود و خودروها توسط شرکتهای خودروساز تولید میشدند، قیمتگذاری با نظارت وزارت صنعت انجام میشد. بنابراین بحث ما این نیست که قیمتگذاری حالت افسارگسیخته پیدا کند بلکه ما میگوییم براساس تعاریفی که داریم اگر قیمتگذاری خودرو واگذار شود، نهادهای مسوول نیز نظارت لازم را خواهند داشت و شرایط برای عرضه مناسب مشتریان فراهم میشود بنابراین ما تعاریفی را از انحصار داریم که فکر میکنیم با شرایط فعلی تولید ما در آن محدوده نمیگنجد. صالحینیا در ادامه درباره واردات خودرو و بحث انحصاری بودن آن با شورای رقابت
اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان به طور کامل تصریح شده که تمام عرضهکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارایه خدمات پس از فروش هستند. در بخش خودرو نیز این موضوع اتفاق افتاده و در حال حاضر 36 شرکت نمایندگی رسمی واردات خودرو دارند.
نعمتزاده به روحانی، جهانگیری و نوبخت نامه نوشت؛
آزادسازی قیمت خودرو
وزیر صنعت در نامههای جداگانه به رییسجمهور، معاون اول رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت، با تاکید بر اینکه بازار خودرو ایران انحصاری نیست، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد.محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت معدن و تجارت یازدهم بهمن ماه جاری با ارسال نامههای جداگانه به رییسجمهور، معاون اول رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، خواستار لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد و با ارسال گزارشی دلایل این وزارتخانه را مبنی بر انحصاری نبودن این کالا و خروج قیمتگذاری آن از شورای رقابت اعلام کرد.