| کد خبر ۴۱۸۴۵
کپی شد

صدای پای سخت‌ترین سال اقتصادی ایران می‌آید

صدای پای سخت‌ترین سال اقتصادی ایران می‌آید
|

تین نیوز | با پایان سال 2014 میلادی و همزمان با آغاز سال 2015 موسسات پژوهشی معتبر بین المللی به پیش بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه های مختلف پرداختند. براساس پیش بینی ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی رو به رو خواهد بود.
آنگونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت ، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریم‌ها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسئولان کشور است، براساس گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال 2015 همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت 56 دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال جاری میلادی نیز 50 دلاربیشتر نخواهد بود.
بر همین اساس، نوسان احتمالی قیمت نفت در محدوده 50 تا 56 دلار در سال جاری میلادی نشان‌دهنده اختلاف 17 تا 22 دلاری قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه 94 و قیمت پیش‌بینی شده در بازار است که این موضوع احتمال کسری بودجه در سال آینده را در اقتصاد ایران تقویت می‌کند، چرا که در پی کاهش قیمت نفت مسئولان دولت قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را 72 دلار پیش‌بینی کردند.
این در شرایطی است که قیمت نفت در سال آینده در بازه 50 الی 56 دلار پیش‌بینی می‌شود که با قیمت نفت در لایحه بودجه اختلاف فاحش دارد که این اختلاف قیمت کمبود تا 22 هزار میلیاردی درآمدهای دولت را به همراه دارد.
 
احتمال افزایش نرخ ارز با کسری بودجه شدید
کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت از رهگذر کاهش قیمت نفت، مساله ای است که اگر با تدبیر با آن برخورد نشود می تواند همه دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی تا به امروز را از بین ببرد. اما مساله ادامه دار بودن افت قیمت نفت نگرانی‌هایی را درباره فاصله قیمت نفت در لایحه بودجه 94 و بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 94 کل کشور را از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت 72 دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه راهکار «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی‌های مالی» و «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» راهکارهای تامین کسری بودجه هستند و در لایحه بودجه نیز به آنها اشاره شده است.
اما علاوه بر این 3 راهکار یکی از راه‌های مقابله با کسری بودجه، افزایش نرخ ارز است که به هنگام کاهش قیمت نفت می‌تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه را از این محل تا حدودی پوشش دهد و دولت‌ها به‌طور معمول در اقتصاد ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.
اگر به قیمت نفت و ثبات آن خوش بین باشیم، می توان گفت درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال آینده به رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد، البته این مساله را باید نظر داشت که در زمستان میزان تقاضا بیشتر از عرضه است، لذا قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت کم سابقه ای مواجه بوده و به نظر می رسد اگر شوک خاصی به بازار وارد نشود در در فصل گرم افت قیمت نفت شدیدتر شود.
از این جهت، بعید به نظر می رسد قیمت نفت بتواند جایگاه قبلی خود را پس گرفته و تا حدود 100 دلار بالا بیاید. در عین حال، دولت در بودجه سال آینده با افزایش درآمدها از مالیات تا 22.5 درصد روی 80 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات حساب کرده است  که با توجه به رکود در بازارهای کشور بعید به نظر می رسد این درآمد عینا محقق شود.  
 
کسری بودجه برآوردی سال آینده
 برآوردهای کارشناسی حاکی است، از مجموع ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده است، حداکثر ۷۹ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است.  دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور بیش از 86 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش بینی کرده است که 48 درصد آن یعنی حدود 42 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 52 درصد یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مجموع این مالیات ها حدود 25 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است.
بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده، پیش بینی 83 هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده که رشد 22 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری 79 هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال 94 نسبت به سال جاری به نظر می رسد، رقم مالیات های در نظر گرفته شده برای سال آینده خوشبینانه باشد.
در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش یک درصدی پیش بینی شده در مالیات ارزش افزوده و لحاظ سایر شرایط به نظر می رسد، رقم بیش برآورد مالیاتی پیش بینی شده برای سال آینده حدود 7 هزار میلیارد تومان است.  

نگاهی به هزینه های دولت در سال 94
نگاهی به هزینه های دولت در سال 94 نیز نشان می دهد که دولت باید 45 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه های نقدی، 80 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارمندان و 25 هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند، این حساب سرانگشتی چراغ‌های اعلام خطر را روشن می کند، چرا  که اگر کوچکترین نوسان و یا بحرانی در کشور ایجاد شود، همه برنامه ریزی‌های دولت به هم می خورد و در ضمن پروژه های عمرانی که در برخی موارد سالهاست که نیمه کاره رها شده اند، همچنان باید منتظر بودجه هایی برای تکمیل باشند.
 
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه
نگاهی گذرا به بودجه سنواتی سال آینده نشان از ادامه چالش اقتصادی در کشور دارد. این مقایسه از کاهش شدید برخی اقلام درآمدی دولت نسبت به سال آینده در مقایسه با سال جاری دارد . همچنین برخی افزایش‌ها مانند بودجه عمرانی ، رفاه اجتماعی و جاری حکایت از دشوار بودن سر به سر شدن هزینه ها و درآمدها دارد.اما دولت برای کاهش کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت افت شدیدی پیدا کرده است چه راهکارهایی پیش رو دارد؟

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت برای جبران منابع درآمدی خود و جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند، که در این راستا کمیسیون تلفیق حذف یارانه افراد مرفه را تصویب کرد.

همچنین این نمایندگان معتقدند دولت باید از طریق منابع حاصل شده از حذف یارانه ثروتمندان کسری منابع در سال آینده را جبران کند. اگر چه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاکیدهای فراوان از سوی مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی یارانه نقدی باید به افراد نیازمند پرداخت شود، اما براساس اعلام مسئولان اقتصادی هم اکنون سازوکار لازم برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان فراهم نیست و عملا دولت نمی‌تواند این طرح را عملیاتی کند.

براساس بخش اول نظریه این نمایندگان، دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف است قیمت حامل‌های سوخت را تا پایان دوره قانون پنجم توسعه به 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان 87) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود 1112 تومان قیمت پیدا می‌کند.
بر همین اساس، 90 درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل 1005 تومان می‌شود و دولت در زمینه قیمت بنزین می‌تواند در حدود 5 تومان افزایش قیمت داشته باشد. اما اقدامی که دولت می تواند در این زمینه انجام دهد، افزایش قیمت گاز خانگی است. با افزایش قیمت گاز خانگی دولت آنقدری درآمد کسب می کند که بتواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما مساله اینجاست که دولت در راستای افزایش رفاه خانواده ها چنین اقدامی انجام نمی دهد، چرا که مردم در حال حاضر با همین قبوض گاز نیز مشکل پرداخت دارند.

اما راهکار دیگری که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داده است مربوط به تعیین  قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت است.
این پیشنهاد در شرایطی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است که کاهش هر دلار از قیمت نفت در بودجه، هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت کم می‌کند. علاوه بر آن، کاهش قیمت نفت بودجه موجب از بین رفتن چارچوب مالی بودجه می‌شود.

اخبار مجلس حاکی از آن است که نمایندگان دولت با کاهش قیمت نفت تا این میزان مخالفت کرده اند، چرا که به گفته آنها بودجه با نفت 72 دلاری تنظیم شده است و تغییر این مبلغ شاکله بودجه را به هم ریخته و بودجه ریزی جدیدی لازم است، ضمن اینکه نفت 55 دلاری نیز با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی هم فعلا فاصله دارد و در صورت تصویب این طرح، دولت باز هم با مشکل کسری بودجه مواجه است.

اما نظر برخی کارشناسان برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط افت قیمت نفت این است با توجه به رسالت صندوق توسعه ملی دولت باید برای حل نوسانات قیمت نفت از این صندوق برداشت کنند. حال آنکه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط بحرانی در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود و برنامه پنجم چنین  اجازه ای را به دولتها نمی دهد.

به اعتقاد این  کارشناسان، برنامه ششم توسعه باید به نحوی تدوین شود که در زمان بی‌ثباتی‌ درآمدهای نفتی به جای بودجه دولت به صندوق توسعه منتقل شود و جریانی هموار از درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی به بودجه دولت اختصاص یابد.
 
پیشنهاد کارشناسان و دولت
در این پیشنهاد این کارشناسان تاکید می کنند، در شرایط فعلی که قیمت نفت در لایحه بودجه 72 دلار پیش‌بینی شده و این مساله باعث  کسری منابع درآمدی احتمالی در سال آینده می شود، صندوق توسعه ملی این کسری درآمد را جبران کند و در زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، دولت این برداشت از صندوق را با اضافه پرداخت به صندوق جبران کند و  اما راهکار دیگری را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است.

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت، نمایندگان مجلس لایحه بودجه 94 را براساس ارقام موجود تصویب کنند و دولت از طریق سازوکارهای تخصیص منابع در فصول مختلف هزینه‌های جاری از کسری منابع جلوگیری کند.
براساس این پیشنهاد دولت، در فصل اول بودجه که به هزینه‌های مربوط به دستمزدها اختصاص دارد و فصل ششم که مربوط به هزینه‌های رفاهی می‌شود، عملا قدرت مانور چندانی ندارد اما دست دولت در بخش هزینه‌های عمرانی بودجه باز‌است و می‌تواند با هدفمند کردن بودجه‌های عمرانی تا حد قابل توجهی از کسری منابع جلوگیری کند به‌طوری که براساس آمارهای موجود در 9 ماه نخست سال جاری در زمینه هزینه‌های جاری به جای 110 هزار میلیارد تومان، 101 هزار میلیارد تومان محقق شده است که کاهش 5/7 درصدی را به همراه داشته است.

همچنین در بخش بودجه‌های عمرانی نیز در 9 ماه نخست سال جاری به جای 31 هزار میلیارد تومان 22 هزار میلیارد تومان محقق شده که این موضوع هدفمند شدن تخصیص بودجه‌های عمرانی را نشان می‌دهد.
طبق بررسی‌ها دولت از این دو محل در سال جاری رقمی معادل 18 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرده و این راهکار می‌تواند در سال آینده تا حدود زیادی از کسری بودجه جلوگیری کند.

البته بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد راهکار مناسب دولت برای مقابله با کسری احتمالی بودجه در سال آینده تخصیص هدفمند منابع به بودجه‌های عمرانی است که طرح اصلی دولت نیز برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی همین موضوع است.

 با وجود همه راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی در جایگاه‌های مختلف بیان کرده بودند، در شرایط سخت اقتصادی که هر لحظه می تواند از خارج از مرزها بر اقتصاد کشور فشار وارد کند، مفر دولت برای رهایی از مشکلات چیست؟
به نظر می رسد اصل مغفول مانده 44 و خصوصی سازی می تواند یاری رسان دولت باشد. اصلی که به کرات به آن توصیه شده و در اسناد بالا دستی نظام به آن اشاره شده است. در سال آینده بخش خصوصی می تواند نقش مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور داشته باشد.
 
کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌جاری
   چند روزی است که به واسطه کاهش استخراج نفت آمریکا قیمت نفت چند دلاری افزایش یافته است اما این افزایش قیمت به حدی نیست که دولت را امیدوار به تصویب نفت 72 دلاری در بودجه بکند.

به نظر می رسد افزایش قیمت نفت در همان حدود 50 تا 55 دلار در نوسان باشد و این امر کسری بودجه امکان نوسان در بازارهای داخلی را افزایش می دهد. آنگونه که موسی‌الرضا ثروتی به خبرنگار "راه مردم" گفت، وضعیت بازارهای مختلف در سال آینده نه تنها به بودجه بلکه به مسائل بی‌شماری چون ساماندهی پرداخت یارانه نقدی، ساماندهی بازار ارز ، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، روشن شدن وضعیت خوراک پتروشیمی ها، پروژه های عمرانی و مواردی از این دست دارد. لذا باید تدبیر دولت را در بخش‌های مختلف دید تا بتوان وضعیت آن بازار را پیش بینی کرد.

 وی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده اقتصاد ما را وضعیت نفت رقم می زند و تا زمانی که تکیه بودجه سالانه کشور به فروش نفت خام باشد، نمی توان امیدوار بود که گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همانطور که در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت اثر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. البته امیدواریم کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم کند که از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.
 
ثروتی گفت: دولت هر سال کسری بودجه دارد و از کل بودجه پارسال که 730 هزار میلیارد تومان بوده است، حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که این کسری امسال به حدود 50 هزار میلیارد تومان می رسد.
نماینده مردم بجنورد تصریح کرد: دولت در بخش هدفمندی یارانه ها با 12 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده که در مجلس تصویب شده است، برای سال 94 یارانه ثروتمندان حذف شود و این کار می تواند کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد.
وی ادامه داد: حتی اگر حذف یارانه افراد مرفه در صحن علنی مجلس تصویب شود، بعید به نظر می رسد دولت آنها را از لیست پرداخت یارانه خارج کند و امکان دارد که مانند گذشته این کسری بودجه را از صندوق توسعه ملی برداشت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت فرآورده های سوختی حدود 300هزار میلیارد ریال است در صورتی که  سالانه 420 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می شود و این مبلغ توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.
به اعتقاد ثروتی، دولت زمانی می تواند با وجود کاهش قیمت نفت از کسری بودجه و نوسانات در بازار جلوگیری کند که سیاسیتهای اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و نگاه شعاری به آن نداشته باشد.
 
بازارها دستخوش نوسانات شدید نمی‌شوند
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ مجلس در گفتگو با "راه مردم" اما نظری مخالف همکار خود دارد. به اعتقاد وی، بودجه سال آینده کشور لزوما  با کسری بودجه رو به رو نخواهد بود.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار "راه مردم" گفت: 7/ 66 درصد کل هزینه ها در بودجه مربوط به هزینه های جاری است که دولت به راحتی می تواند در این هزینه ها صرفه جویی کرده و با مدیریت صحیح حتی در شرایطی که قیمت نفت به پایین تر از 40 دلار تنزل کرد بدون مشکل و بدون کسری بودجه کشور را اداره کند.
وی معتقد است با تدبیری که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و یارانه افراد ثروتمند حدف شده است، می‌تواند راهی برای کمک به دولت باشد تا هزینه های خود را کاهش دهد.
جعفرزاده خاطر نشان کرد: در عین حال، چنانچه دولت مجبور باشد بخشی از هزینه های عمرانی را نیز اختصاص نمی دهد و در مجموع می توان گفت مجلس در حال تصویب بودجه ای است که کمترین آسیب را به بازارهای اقتصادی کشور وارد کند؛ از این رو نباید تصور کرد که بازارهای کشور دستخوش نوسانات بسیاری خواهند شد.  
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ مجلس گفت: کاهش قیمت نفت برای ما مثبت است، چرا که سبب می شود وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده و دولت هزینه های جاری خود را مدبرانه ساماندهی کند.
 
 تاثیر مذاکرات بیش از تاثیر کاهش قیمت نفت
بهمن مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم که دستی هم بر کار اقتصادی دارد، در گفتگو با "راه مردم" معتقد است دولت به راحتی می تواند اقتصاد کشور را اداره کند به نحوی که  فشار زیادی به بازار های کشور وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه نوسات در بازارهای ارز، مسکن، خودرو و ... که در دولت قبل شاهد آن بودیم، بعید است در این دولت نیز رخ بدهد، گفت: از این جهت کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه با تدبیر دولت بازارها را به هم نمی ریزد.
نماینده سابق مجلس گفت: کاهش قیمت نفت بخش منفی اقتصادی است اما بخش مثبتی هم وجود دارد که می تواند فضای اقتصادی را بازتر هم بکند و آن تاثیر نتیجه مذاکرات بر اقتصاد است، چرا که اگر تحریم‌ها برداشته شود و کشور بتواند به پول‌های بلوکه شده خود دست پیدا می کند می تواند جلوی مشکلات احتمالی را بگیرد.  این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: در ضمن اینکه با برچیده شدن تحریم‌ها امکان فروش بیشتر نفت فراهم شده و از این رهگذر درآمد بیشتری عاید کشور می شود، همچنین با ورود سرمایه گذاران جدید به کشور که پیش از این اجازه فعالیت در پروژه های عمرانی کشور را نداشتند، می توان امیدوار بود که نه تنها بودجه پروژه های عمرانی صرف بودجه جاری نشود بلکه شاهد شکوفایی در بخش عمرانی کشور باشیم.
وی یادآوری کرد: از الان نمی توان بازارهای مختلف را به دلیل کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه پرنوسان و دچار اختلال ارزیابی کرد.
  
تکلیف بازار ارز، مسکن، خودرو و طلا در سال 94 چه می‌شود؟
کسری بودجه در سال 94 محتمل است. از سوی دیگر، به نظر می رسد کاهش قیمت نفت تاثیر مستقیم بر بازارهای مختلف کشور داشته باشد.
از جمله این بازار ها بازار مسکن است که به گفته کارشناسان این بخش اگر تولید مسکن جدید نرخ ندهد این بخش همچنان در رکود خواهد ماند.
 
بازار مسکن در سال 94
به گفته کارشناسان بازار مسکن، تحت تاثیر عوامل بالادستی قرار دارد و قیمت نفت، مذاکرات ایران با کشورهای 1+5  و دیگر سیاست‌ها بر این بازار تاثیر مستقیم دارد. اما چنانچه در سال آینده تولید مسکن افزایش پیدا ‌کند، در خصوص افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، با توجه به روال هرساله، تورم در مصالح ساختمانی بین 10 تا 15 درصد اتفاق خواهد افتاد، البته به شرط آنکه دولت بتواند کسری بودجه را به درستی مدیریت کند.
در حال حاضر هزینه ساخت مسکن بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در نوسان است، البته این رقم با توجه به تورم عمومی کشور در سال آینده، ممکن است به 850 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان برسد. شرایط مختلفی بر قیمت مسکن تاثیر گذار است که قیمت زمین، عرضه و تقاضا از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت به شمار می‌رود، ضمن اینکه همیشه ثابت شده رابطه یک به یک میان نرخ مصالح ساختمانی و قیمت زمین نبوده است.

در برخی مواقع دیده شده قیمت مسکن 100 درصد اما مصالح 15 درصد افزایش داشته و یا اینکه برعکس بوده است در نهایت رابطه یک به یک و خطی بین این دوعامل وجود ندارد و شرایط مهمتری بر بخش مسکن حاکم است.
در شهرهایی مانند تهران، قیمت زمین تعیین کننده در بخش مسکن است اما عوامل دیگر هرساله با تورم عمومی کشور افزایش پیدا می کنند و تاثیر خاصی بر بازار مسکن ندارند، مانند سال گذشته که با وجود افزایش دستمزد و دیگر هزینه ها، قیمت مسکن کاهش داشت. به اعتقاد کارشناسان  رکود و سکون در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم می خورد  از این رو حوزه مسکن نیازمند بسته‌های حمایتی‌ است که دولت با نگاه فراتر از سیاست‌های بخشی به آن بپردازد.
 از سوی دیگر پیش بینی می شود در سال 94 قیمت زمین افزایش پیدا کند و طبیعی است با اقدامات دولت قیمت مسکن هم افزایش یابد.  
 
بازار ارز در سال 94
در همین حال، همزمان با ارائه لایحه بودجه 94 به مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن رقم 2850 تومان برای دلار در سال آینده، بازار ارز به این موضوع واکنش نشان داده و دلار بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت و به محدوده 3450 تومان وارد شد.
در کنار این مسائل کاهش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز بر بازار ارز تاثیر گذار بوده و افت قیمت نفت ارزش دلار را تقویت کرده است و این موضوع دربازارهای داخلی نیز قابل مشاهده است.

تحلیلگران این حوزه اعتقاد دارند قیمت ارز کنترل شده است اما دولت چاره ای جز افزایش قیمت دلار ندارد، چرا که قیمت نفت از 100 دلار به 50 دلار رسیده است و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و تامین منابع مالی باید قیمت دلار را افزایش دهد. این کارشناسان بازار ارز در سال 94 را اینگونه پیش بینی می کنند: قیمت ارز در محدوده 3400 تومان باقی خواهد ماند و در نهایت با نوسان 5 درصدی همراه باشد اما درشرایط موجود شاهد افزایش ناگهانی قیمت و یا کاهش قیمت نخواهیم بود و شرایط بازار منطقی است.

اغلب کارشناسان این حوزه معتقدند در بخش ارزی ما در کشور مشکلی نخواهیم داشت، چون در بازار به واسطه سیاست های دولت یازدهم ثبات به بازار برگشته است و اتفاق خاصی نخواهد افتاد و قیمت ارز در همین محدوده خواهد ماند؛ مگر این‌که در سیاست خارجی و تعامل با کشورهای دیگر به مشکل بخوریم، مثلا تحریم افزایش پیداکند؛ وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. این در حالی است که کشور به طور متوسط ماهانه بین 6 تا 7 میلیارد دلار نیاز ارزی دارد که حدود 5 میلیارد دلار آن برای امور بازرگانی هزینه می شود.
با این حساب، آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار از ارزهای بلوکه شده طبق توافق اخیر هسته ای می تواند 10 درصد از نیازهای بازار را تامین کند. بخشی از ارز مورد نیاز کشور هم از طریق صادرات غیرنفتی تامین می شود اما حدود 70 درصد از نیاز بازار از محل صادرات نفت حاصل می شود که با کاهش قیمت نفت، ارزآوری در این بخش با کمبود مواجه شده است.
 
بازار خودرو در سال 94
با این وجود، در بازار خودرو هم رکود حاکم است و اگر در سال آینده کیفیت خودروها به این منوال باشد، بعید به نظر می رسد این حوزه از رکود خارج شود. اما در حوزه قیمت خودرو به نظر می رسد به دلیل مهار تورم و افزایش تولید نشانه‌های مبنی بر عدم افزایش قیمت نمایان شده است اما تا زمانی که شاخص‌های قیمت‌گذاری در سال آتی محاسبه نشود، نمی‌توان چیزی اعلام کرد.
هم‌اکنون بازار خودرو آرام است و مطمئنا اگر وضعیت بازار خودروهای داخلی همین گونه ادامه یابد، قطعا خودروسازان ملزم به افزایش کیفیت می‌شوند.
 
قیمت طلا در سال 94
گرچه اکثر کارشناسان اقتصادی و موسسات مالی و بانکی جهان، کاهش قیمت طلا در سال 2015 را پیش بینی کرده اند ولی برخی استراتژیست ها بر این باورند که هیچ چیز قطعی در بازارهای بین المللی وجود ندارد و امکان بروز هر اتفاقی برای قیمت طلا وجود دارد.

در عین حال، یک نظر سنجی بین المللی نشان می دهد قیمت طلا در سال 2015 میلادی تقریبا بدون تغییر چندانی روبرو خواهد شد. براساس این گزارش در بین تحلیلگران اقتصادی نیز راس نورمن از موسسه شارپس پیکسلی پیش بینی کرده است که میانگین قیمت طلا سال 2015 به 1321 دلار خواهد رسید و آدام مایرس از موسسه کردیت اگریکول نیز اعلام کرده است که قیمت طلا امسال به 950 دلار در هر اونس خواهد رسید.

بررسی نظر کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که قیمت طلا امسال بین 1085 تا 1356 دلار در نوسان خواهد بود و میانگین قیمت طلا نیز در سال جاری به 1211 دلار خواهد رسید. افزایش ارزش دلار، افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا در شش ماه دوم امسال و اجرای محرک پولی از سوی بانک مرکزی اروپا و ادامه روند نزولی قیمت نفت مهمترین عوامل موثر بر افت احتمالی قیمت طلا خواهد بود.

 از سوی دیگر افزایش تقاضای فیزیکی در بازارهای هند و چین نیز مهمترین عامل تقویت طلا به شمار می رود. میانگین قیمت هر اونس نقره نیز امسال به 16.76 دلار خواهد رسید.
گزارش سایت طلا حاکی از آن است که نگرانی های مربوط به اوضاع اقتصادی چین و منطقه یورو نیز می تواند تاثیر زیادی بر افزایش تقاضا و قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها داشته باشد. این نظرسنجی نشان می دهد که میانگین قیمت پلاتین در سال 2015 میلادی نیز به بیش از 1294 دلار خواهد رسید که این رقم 5.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که روند تحولات ارزش دلار و روشن شدن وضعیت سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها در ماه های آینده خواهد داشت.

نگاهی به راهکارهای مشکل کسری بودجه
آیا دولت دنبال گزینه ارز تک نرخی می‌رود؟
  
دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران عموما با کسری بودجه مواجهه بوده اند،‌ سال آینده اما به دلیل افت ناگهانی قیمت نفت به نظر می رسد که کسری بودجه شدت بیشتری داشته باشد و این کسری، دولت را مجبور خواهد کرد تا از بانک مرکزی استقراض کند.
این در حالی است که به موجب قانون دولت حق ندارد از بانک‌مرکزی استقراض کند و به همین دلیل به طور مستقیم استقراض از بانک مرکزی را شاهد نیستیم اما استقراض غیرمستقیم صورت می گیرد؛ به این صورت که  دولت و مجلس با هم توافق می کنند که  در قانون بودجه از نظام بانکی می خواهند  که به برخی از شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهند، این اقدام جایگزین برداشت از بودجه عمومی است. از این طریق بانکها به شرکت‌ها پول می دهند و اجازه استقراض از بانک‌ها را می گیرند. این نوع از استقراض مدت‌هاست که در سیستم اقتصادی ما جا افتاده است و به همین سبب دولت‌ها عموما به بانک مرکزی بدهکار هستند.

مساله ای که در بودجه سال 94 وجود دارد، افت شدید قیمت نفت است که کسری بودجه را حتمی می‌کند در آن صورت، اگر دولت واقعا با مشکل مواجه شود، آیا می‌تواند از بانک‌ها و شبکه بانکی استقراض کند؟
پاسخ به این سئوال مشخص است، دولت به تنهایی و به صورت مستقیم نمی تواند این کار را انجام دهد اما می تواند به دولت پیشنهاد کند که به نظر می رسد از آنجایی که خلاف قانون است رد شود.

مشکلی در سیستم قانون‌گذاری ما وجود دارد، این است که این سیستم اراده ای برای اصلاح قوانین مربوط به بودجه ندارد و در عین حال اما حاضر هم نیست از شعارهای خود دست بردارد؛ نه دولت پیشنهاد می دهد که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند و نه مجلسی‌ها چنین درخواستی را مصوب می کنند.  در این میان، راه دیگری که به نظر می‌رسد دولت در مقابل کسری بودجه انجام بدهد، برداشت از صندوق توسعه ملی است که در اظهارات مسئولان دولتی بارها شنیده شده است. راهکاری  است که به نظر می رسد دولت برای رفع کسری بودجه روی آن حساب باز کرده است.

دولت معتقد است که این اقدام برداشت از صندوق برای تامین کاهش درآمدهای نفتی است و برنامه‌ چهارم توسعه این اجازه را به دولت داده است. حال آنکه برنامه‌چهارم تمام شده و ما در آخرین سال برنامه پنجم هستیم، پس نمی‌توان برنامه پیش از آن استناد کرد. اما این در حالی است که صندوق توسعه ملی انعطاف پذیر است و برای برداشت از آن می توان به موارد قانونی زیادی اشاره کرد. این در حالی است که برداشت از صندوق با اسناد بالادستی در کاهش وابستگی به نفت در تعارض است، صندوق توسعه ملی به این دلیل ایجاد شده است که مازاد درآمد نفت به آن واریز شده و به چرخه هزینه های دولت باز نگردد. اما می بینیم که دولت‌ها با اجاز مجلس از صندوق توسعه برداشت می کنند. همه اینها اشتباهاتی است که نشان می دهد اراده ای در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد.

در کنار استقراض از بانک مرکزی و برداشت از برداشت از صندوق توسعه ملی، چه راه دیگری برای حل مشکل کسری بودجه وجود دارد؟ افزایش قیمت دلار. به استناد گزارش دیوان محاسبات این راهکار پیشتر توسط دولت دهم و برای پرداخت یارانه های نقدی انجام شده است به طوری که عنوان شده است دولت یارانه‌های نقدی را از افزایش قیمت ارز آزاد در بازار تامین کرده بود.

بهره برداری از مابه‌التفاوت قیمت ارز در بودجه‌های ما پیش‌بینی نمی‌شود اما اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، در واقع بی انضباطی مالی صورت گرفته است.  در عین حال، دولت نمی‌تواند چنین مساله را در بودجه پیش بینی  کند اما می‌تواند از این ابزار استفاده کند، چرا که اگر دولت پیشین از این راه استفاده کرده برای پرداخت یارانه نقدی بوده است و نه برای تامین کسری بودجه.

در عین حال، نشانه‌هایی که از دولت فعلی به دست می آید، نشان می دهد مسئولان اقتصادی دولت یازدهم به اقتصاد آزاد فکر می‌کنند که در آن ارز باید تک‌نرخی باشد. البته ممکن است در شرایط خاص، دولت ارز چند نرخی داشته باشد و حتی آن را با قیمت بالاتری در بازار آزاد بفروشد اما نتیجه این اقدام ضربه مستقیم به تولید است و به نظر می رسد این اقدام برای رفع کسری بودجه راه نامناسبی است.
اما امکان دارد در شرایط نامناسب اقتصادی دولت از این راه استفاده کند، چرا که دولت‌ها در ایران ناخواسته قبل از آنکه به تولیدکننده‌ها کمک کنند، به تجار و صادرکنندگان کمک می‌کنند. دولت پیش از آنکه به نفع تولید کنندگان قدم بردارد در راستای منافع تجار حرکت می کند. از آنجایی که به فکر منافع صادرکننده است، قیمت ارز و دلار را بالا می برد تا درآمد صادرکننده بیشتر شود.

البته به‌نظر می‌رسد دولت هم به گزینه افزایش قیمت دلار آزاد فکر می‌کند، چرا که نرخ ارز مبادله‌ای در یک‌سال‌و‌نیم اخیر بالغ بر ۲۰۰ تومان افزایش داشته است و مدام فاصله آن با ارز آزاد کمتر می‌شود. قیمت دلار را در بودجه ۹۴، دو‌ هزار و ٨٥ تومان پیشنهاد داده‌اند. از این جهت به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار گزینه مناسب‌تری است. از سوی دیگر، ضمن در نظر گرفتن بدشانسی در افت قیمت نفت باید توافقات مذاکرات هسته ای را هم ببینیم که به منزله یک نورامید در اقتصاد کشور است.

آنگونه که از اخبار بر می آید، پیش نویس توافقات هسته ای نوشته شده است که اگر توافقات هسته ای محقق شود شاهد رونق و شکوفایی  اقتصادی خواهیم بود، چرا که با آزادسازی منابع مالی بلوکه شده که ذخایر بانک‌مرکزی است، از سوی دیگر امکان فروش بیشتر نفت مهیا شده و راه ورود سرمایه گذاری‌های جدید به کشور باز می شود و همه اینها می تواند روزنه ای برای حل مشکل کسری بودجه سال 94 باشد.
 
 دولت فقط به فقرا یارانه نقدی بدهد
فرمولی برای اداره کشور با نفت 40 دلاری 

بحث‌های مربوط به حذف درآمدهای نفتی حتی در شرایطی که با کسری بودجه مواجه هستیم، باید  در هر صورت در اقتصاد کشورمان رخ بدهد اما به چه نحو؟ و این حذف وابستگی به نفت چگونه باید باشد تا درآمدهای دولت جبران شده و مشکلات مربوط به کسری بودجه نیز رفع شود؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که نیاز نیست نفت را از اقتصاد حذف کنیم، چرا که نفت بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد ماست و درآمد آن هر چه که باشد به خزانه کشور واریز می شود. پس نمی توان مدعی حذف نفت از سیستم اقتصاد کشور شد اما می توان نحوه استفاده از آن را تغییر داد.

بهترین روش این است که درآمدهای نفتی در قالب اصل 44 در اختیار بخش خصوص قرار بگیرد تا ضمن کوچک سازی دولت بخش خصوصی با انگیزه تر به فعالیت بپردازد. اما در آن صورت دولت هزینه هایش را از چگونه تامین کند؟

هزینه های پیش بینی شده برای سال آینده از بابت فروش نفت 30 درصد  بودجه عمومی (837هزار میلیارد تومان) کشور است اما دیگر درآمدهای دولت از مالیات ، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه‌های دولت، امثال این‌ها و نفت است. این رقم براساس 72 دلار در هر بشکه  تنظیم شده و بر اساس اینکه 12 درصد درآمد مربوط به صندوق توسعه ملی به صندوق نرود و به دولت داده شود، خلاف سیاست‌های برنامه پنجم  و خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است و خلاف این ادعا است که وابستگی به نفت را کاهش دادیم. با این کار در واقع وابستگی به نفت افزایش می یابد.

هر سال قیمت نفت در بودجه  کمتر از  قیمت بازار محاسبه می شود و در همین راستا، سال گذشته قیمت نفت 107 دلار بود، ما 100 دلار تنظیم کردیم. سال قبل از آن،  قیمت نفت 97 دلار بود ما 95 دلار تنظیم کردیم. اما امسال نفت در بودجه بالاتر از قیمت جهانی آن پیشنهاد داده شده است. مثلا الان که نفت در حدود 53 دلار است، در بودجه قیمت آن بالای 70 دلار بسته شده و نادرست است؛ به همین دلیل چنانچه بودجه را بر مبنای هر بشکه 40 دلار تنظیم کنیم، سهم درآمدهای دولت از نفت حدود 40 هزار میلیارد تومان می شود، یعنی حدود 18 درصد به نفت وابسته خواهیم بود.  

بودجه عمرانی سال 94، 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است برای اینکه در زمان کسری بودجه نخواهیم از بودجه عمرانی بکاهیم، باید هزینه ها را کاهش دهیم. بالا رفتن بی رویه هزینه های جاری دولت و افزایش نیروی انسانی بخش دولتی از علل اصلی کسری بودجه ها است.
 در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ۶۵۰ هزار نیروی انسانی، بیشتر از حد مجاز وارد دولت شد  حال آنکه بنا بود سالانه ۲ درصد از نیروی انسانی دولت را براساس سن بازنشستگی و دیگر دلایل کم کنیم اما اینگونه نشد و افزوده شد. ۸۵ درصد بودجه جاری ما که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور است، مربوط به حقوق و دستمزد است و اگر این رویه ادامه یابد، در آینده ۱۰۰ درصد بودجه عمومی مربوط به حقوق و دستمزد می‌شود و برای دیگر برنامه های دولت بودجه نخواهد ماند.

نمی گوییم از حقوق کم کنید بلکه سایر هزینه های متفرقه در دولت که مبلغی بالغ بر  53 هزار میلیارد تومان می شود، امکان کاهش دارد. از این مبلغ، چندین میلیاردتومان فقط کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی پاداش پایان خدمت که گاهی تا300 میلیون تومان به برخی مدیران پرداخت می شود، ضروری نیست و باید حذف شود. باید بررسی شود که اصلا این مدیر در زمان مدیریت خود چقدر برای کشور مفید بوده و گاهی پاداش‌هایی که پرداخت می شود، اصلا با خدمت انجام شده همخوانی ندارد.
به همین جهت دولت می تواند از هزینه این پاداش‌ها صرفه جویی کند. هزینه سفرهای خارجی، هزینه سفارتخانه‌هایی خیلی برای ما اهمیت ندارند،‌ هزینه سمینارها، نشست‌ها و همایش‌هایی که خروجی تعیین‌کننده‌ای ندارند و همچنین کاستن از برنامه های مربوط به اعیاد و امثالهم باید کاهش یابد.
هر مسئول دستگاهی باید مامور شود که از بودجه  خود، تا آنجاهایی را که ممکن است، کم کنند، در آن صورت کسری بودجه را  می توان کاهش داد. با یک حساب سرانگشتی معلوم می شود که با کاهش همین هزینه ها  مبالغی بیشتر از آنچه که مدنظر دولت است، عاید آن می شود.

واقعیت این است که هرگز صد درصد بودجه عمرانی محقق نشده و در بهترین حالت، 60 درصد محقق شده است، لذا  بلندپروازی‌ها را باید کنار بگذاریم. علاوه بر اینها، باید پرداخت یارانه ها به  افراد مرفه جامعه را حذف کنیم. وزیر اقتصاد اعلام کرده است 10میلیون  نفر شناسایی شده‌اند. با حذف اینها، بیش از 5 هزار و 200 میلیاردتومان در سال صرفه‌جویی می شود.

راهکار شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه هم باید به این صورت باشد که  دولت فقرا و کم درآمدها را شناسایی کرده و فقط به آنها یارانه بدهد. اما به نظر می رسد عزم کافی برای شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه وجود ندارد، باید این عزم ملی ایجاد شود و دولت و ملت در این زمینه با هم همکاری کنند و البته مجلس می تواند این موضوع را به دولت تکلیف کند.  اگر این کار انجام شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود که می توان از طریق آن به تولید کمک کرد. در پایان به طور خلاصه می توان گفت برای اداره کشور در شرایطی که قیمت نفت کاهش شدیدی داشته و احتمال می رود دولت در سال آینده دچار کسری بودجه شود این است که اتکای بودجه به نفت را کم کرده، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح و به قیمت فوب نزدیک کنیم ، یارانه های نقدی را هدفمند پرداخت کرده و از هزینه های جاری دولت بکاهیم.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.